الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة

الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة

عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة، وذلك بغية إيجاد مجتمع صالح، بعيد عن المعاصي، والأخلاق المذمومة، ولأجل ذلك أوجبت التأديب على جميع الأفعال المضادة للأخلاق والآداب العامة، التي قد يكون من شأنها نشر المفاسد والشرور.

وفيما يلي سوف أعرض لبعض حِكَم ولاية التأديب الخاصة:

1- إن أول ما تهتم به ولاية التأديب الخاصة ردع المؤدَّب وزجره[1] وإصلاحه وتهذيبه[2] وفق المنهج الصحيح.

وقد بيَّن الفقهاء - رحمهم الله - ذلك فقالوا:

إن التأديب شُرعَ للاستصلاح، والتطهير، وهو محتاج إليه لدفع الفساد كالحدود[3]؛ «لأن العقوبات لدرء المفاسد لا للمخالفات، بدليل تأديب الصبيان والبهائم استصلاحاً لها من غير عصيان»[4].

2- كما أن ولاية التأديب الخاصة - في حقيقتها - وسيلة لتحقيق أحكام الشرع في المجتمع، إذ هي رقابة مستمرة على رعاية أوامر الشريعة وأغراضها في أحسن وأسلم صورها.

كما أن في تشريع هذه الولاية التأديبية مصلحة للمسلمين -مع مصلحة المؤدَّبين أنفسهم- لأن ضرر سوء الأدب يعود على الكافة، إذ لو منعت هذه الولاية لفسدت أحوال المؤدَّبين، ولأصبحوا عالة على المجتمع.

فاقتضى المعنى الصحيح اعتبار ولاية التأديب الخاصة والعمل بها لحفظ نفس المؤدَّب وتهذيبه ورعاية أمره.

3- إن شرعية ولاية التأديب الخاصة جاء منسجماً مع طبيعة النفس البشرية التي تحتاج إلى الثواب، وترهب من العقاب.

فعندما لا يتحقق أدب العبد عن طريق القدوة الحسنة، ولا ينفع فيه التعليم ولا الإرشاد، فلا بد إذاً من ممارسة نوع من العقاب لتأديبه «وأحوال الناس مختلفة فيه، فمنهم من ينـزجر بالصيحة، ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس»[5].

لذا كان من الضروري - لضمان حسن الأدب - الحزم في تأديب الصغار والكبار، والعمل على استخدام العقوبة في بعض الأحيان بضوابطها الشرعية.

4- وتبرز حكمة مشروعية ولاية التأديب الخاصة من وجه آخر، وذلك باعتبارها ولاية استكمالية لولايات متقدمة عليها.

يوضح ذلك:

أن الأولاد مثلاً حين تنتهي مرحلة حضانتهم ينتقلون إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة التأديب، والأمر نفسه يتحقق في (ولاية المعلم) إذ يقوم باستكمال ولاية الوالدين التأديبية. وكذلك الزوج شرعت له ولاية تأديب زوجته لإكمال ما قد يلحق الأنثى من قصور، ويطرأ عليها من حوادث.

5- ومن حكم مشروعية ولاية التأديب الخاصة (إقامة العدل بين الناس) إذ أن العدل مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، جاءت به، وسعت إلى تحقيقه.

ومن العدالة أن يؤدب من اعتدى على بعض أفراد المجتمع، أو فرط في حقوقهم الواجب عليه تنفيذها.

ولو ترك التأديب في حق هؤلاء لكان المحسن منهم والمسيء سواء، وذلك لا يرتضيه عاقل؛ لأنه يؤدي إلى اختلال القيم، وانتكاس المفاهيم، وضياع الحقوق فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى تشريع (الولاية التأديبية) إقامة للعدل بين الناس، وحفاظاً على القيم، وبياناً بأنه لا يستوي في ميزان العدالة من أساء إلى نفسه وإلى أفراد مجتمعه بمن أحسن عملاً[6]، ولذلك قال تعالى:﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾[7]، وقال تعالى:- ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾[8].

6- كما أن من حكمة ولاية التأديب الخاصة ما يظهر في صورة البِرِّ بالمؤدِّب بعد كبر سنه أو موته، حيث يقوم المؤَدَّب بالشكر لمن أدَّبه وأسدى إليه معروفاً، وقام على رعايته، وذلك بفعل الخير له، وحسن صحبته، والإحسان إليه لعله يرد له بعض الديَّن، ويقوم ببعض ما أوجبه الله عليه نحوه. وفي هذا ا لمعنى يقول - عليه الصلاة والسلام -:«من لم يشكر الناس، لم يشكر الله»[9].