من نواقض الوضوء النوم

من نواقض الوضوء

النوم

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)

إرهاصة:

أولاً: التفرقة بين النوم والنعاس:

السِّنَة: ابتداء النعاس في الرأس، فإن استقرت حواسه - بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه - فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، حيث استرخاء البدن وزوال الاستشعار.

قال ابن حجر: «المشهور التفرقة بين النعاس والنوم، وإن استقرت حواسه - بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه - فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصُرت»[1].

وقال ابن قدامة: «ومن لم يغلب على عقله - أي النوم - فلا وضوء عليه؛ لأنّ الغلبة على العقل، قال بعض أهل اللغة في قوله: ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [2]^: السِّنَة: ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نومًا»[3].

وقال أيضًا: «ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتًا وحسُّه غير زائل - مثل من يسمع من يقال عنده ويفهمه - فلم يوجد سبب النقض  في حقِّه»[4].

وقال الزركشي: «ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير»[5].

وقال النووي: «وأما النوم فحقيقته: استرخاء البدن وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، وليس في معناه النُّعاس وحديث النفس، فإنهما لا ينقُضان بحال»[6].

وحكم النعاس أنه لا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة [7].

ثانيًا: اختلف الفقهاء في النوم هل هو حَدَث كسائر الأحداث، أم لا؟

القول الأول: النوم ليس بحَدث، لكنه مظنة الحدَث.

وهو مذهب الحنفية[8]، والمالكية[9]، والشافعية[10]، والحنابلة[11].

قال ابن تيمية: «هذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف: أنّ النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الرِّيح» [12]، وقال أيضًا: «فإنّ النوم عندهم ليس بحدَث في نفسه، ولكنه مظنة الحدَث». [13]

القول الثاني: النوم حدَث ينقض قليله وكثيره.

وهو قول أبي عُبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن حزم[14].

القول الثالث: النوم لا ينقض مطلقًا.

وهو مذهب أبي موسى الأشعري، وابن عمر من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وغيرهم[15].

وسبب الخلاف: هو تعارض ظاهر الأحاديث، فعلى حين وردت أحاديثُ يوجب ظاهرُها أنه ليس في النوم وضوء أصلاً- وردت أحاديث أخرى يوجب ظاهرها الوضوء من النوم؛ وإزاء ذلك كان مسلك الترجيح أو الجمع بينها.

فمن سلك مسلك الترجيح: إما أوجب الوضوء من قليل النوم وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه، وإما عدّه غير ناقض أصلاً، على ظاهر الأحاديث التي توحي بذلك.

ومن ذهب مذهب الجمع أوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال دون الأخرى[16]، فاختلفوا في كيفية وصفة النوم الناقض للوضوء، على أن يلاحظ:

• أنه يجب الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة على النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نومًا، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحُميد الأعرج وسعيد بن المسيّب[17].

• أن يسير أو قليل النوم من المتمكن بمقعدته من الأرض لا ينقض باتفاق المذاهب الأربعة [18].

أقوال العلماء في الوضوء من النوم:

اختلف الفقهاء في الوضوء من النوم على أقوال، أهمُّها ما يلي:

القول الأول: نقض  نوم المضطجع والمتَّكئ على أحد وركيه، دون غيرهما فلا ينقض.

وهو مذهب أبي حنيفة، فلا وضوء إلا على من نام مضطجعًا أو متورِّكًا[19].

القول الثاني: نقض كثير النوم بكل حال دون قليله. [20]

وهذا مذهب مالك[21] وأحمد في إحدى الروايتين[22].

القول الثالث: لا نقُض ليسير النوم من الجالس والقائم[23]، وفي غيرهما النقض.

وهو رواية عن أحمد وهو المذهب[24].

القول الرابع: لا نقض لنوم القاعد المتمكن، و ينقض غيره، سواء أكان في الصلاة أو غيرها، طال نومُه أم لا.

وهو قول الشافعي في الجديد[25]، وهو المذهب[26]، وهو اختيار الخطابي[27].

القول الخامس: نقض الوضوء النوم بكل حال، قليله وكثيره.

وهو قولٌ للشافعي[28]، وقول المُزَني صاحب الشافعي[29] وابن المنذر[30].

القول السادس: النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا.

وهو رواية عن أحمد[31]، وهو قول سعيد بن المسيّب[32]، وأبي مجلز[33]، وحُمَيد الأعرج[34][35].

القول السابع: لا ينقض النوم مطلقًا إن ظنَّ بقاء طُهره.

وهو اختيار ابن تيمية[36].

أدلة القول الأول:

استدلوا القائلون بالتفرقة بين نوم المضطجع والمتكئ على أحد وركيه وغيرهما بالسنة:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفُخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ». قال: فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ وقد نِمتَ؟ فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»[37].

وجه الدلالة: قال الكاساني: «نفَى الوضوء في النوم في غير حال الاضطجاع، وأثبته فيها بعد استرخاء المفاصل وزوال مُسْكَة[38] اليقظة»[39].

ونوقش: بأنّه لا يصحُّ، فالحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث[40].

قال أبو داود: « هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوَّلَه[41] جماعةٌ عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا»[42].

وقال أيضًا: «وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له، فقال: ما ليزيد الدالاني يُدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث»[43].

وقال أبو عيسى الترمذي: «سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة»[44].

وقال الدارقطني: «تفرَّد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح»[45].

وقال البيهقي: «تفرَّد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني عن قتادة، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث»[46].

وقال النووي: «ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرّح بضعفه من المتقدِّمين: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود»[47].

وقال ابن عبدالبر: «وهو عند أهل الحديث منكر، لم يروه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ أبي خالد الدالاني عن قتادة بإسناده»[48].

ثم إن الحديث معلول؛  فقتادة لم يسمعه من أبي العالية[49].

2- عن حذيفة بن اليمان قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق، فاحتضنني رجلٌ خلفي، فالتفتُّ فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليَّ وضوء؟ قال: «لا، حتى تضع جنبك»[50].

ونوقش: بأنه ضعيف، فيه بحر بن كنيز، قال الذهبي: «تركوه»[51].

وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف ولا يُحتجُّ بروايته»[52].

3- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء»[53].

وفي رواية: «ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض»[54].

ونوقش: بأنه ضعيف جدًّا[55]؛ وله علتان:

الأولى: عمر بن هارون البلخي. قال عنه الذهبي: «تركوه، وكذَّبه بعضُهم»[56].

ناهيك عن  متابعة مهدي بن هلال، قال عنه الذهبي أيضًا: «تركوه، وكذَّبه بعضهم»[57].

وقال ابن حجر: «أخرجه ابن عدي بإسناد واهٍ جدًّا»[58].

الثانية: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. قال ابن حجر: «ضعيف»[59].

4- حديث أنس: عن أنس رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته، يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسدُه في طاعتي»[60].

وجه الدلالة: أنه لو انتقض وضوؤه لما كان محلاً للمباهاة ساجدًا[61].

ونوقش: بأنه لا يصحُّ، فيه داود بن الزبرقان، قال عنه ابن حجر: «متروك، وكذَّبه الأزدي»[62].

وقال النووي: «وهو حديث ضعيف جدًّا»[63].

وضعَّفه البيهقي بقوله: «ليس هذا بالقوي»[64].

ولو سلم بصحته، قال البيهقي: «ثم ليس فيه أنه لا يخرج به من صلاته، والقصد منه إن صحَّ: الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم، وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس[65] بالانصراف إذا نعس»[66].

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالتفرقة بين كثير النوم وقليله بالسنة، والمعقول:

أولاً: السنة:

1- عن علي رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينُ وكاء السَّهِ[67]، فمن نام فليتوضأ»[68].

وجه الدلالة: أنَّ عموم النوم ناقض للوضوء، وخصصه حديث أنس رضي الله عنه- باليسير:

فعن قتادة قال: سمعتُ أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يُصلُّون ولا يتوضَّؤون»[69].

وفي رواية: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ[70] رؤوسهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون»[71].

فدل على أنَّ يسير النوم لا ينقض الوضوء[72]،فإنَّ النائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو يقين في اليسير فيُعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المُتَيَقَّن[73].

قال ابن العربي[74]: «ولعل الحديث محمول في نوم الصحابة قعودًا على عدم الطول والاستثقال[75]»[76].

ونوقش: بأنَّ حديث علي رضي الله عنه- ضعيف؛ لعلل عديدة:

1- أن في سنده أبو عتبة، واسمه أحمد بن الفرج الحمصي. قال عنه الذهبي: «ضعَّفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: لا يُحتجُّ به»[77].

قال ابن التركماني: «في سنده أبو عتبة عن بقية، متكلَّمٌ فيهما»[78].

وأجيب: بأنه لم ينفرد به أبا عتبة الذي في طريق البيهقي، بل تابعه جماعةٌ، منهم: علي بن بحر عند أحمد[79]، وحيوة بن شُريح وآخرون عند أبي داود[80].

2- أن في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال[81]. قال ابن القطان: «من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف»[82].

وأجيب: بتوثيق الجمهور لبقية فيما سمعه من الثقات[83]، وإنما تكلَّموا عليه من أجل تدليسه[84]، وهو قد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد[85]، فأُمن بذلك تدليسه.

فإن قيل: إنه يجب أن يصرح بالتحديث أيضًا فيما بين شيخه وشيخ شيخه - لأنه يدلس تدليس التسوية[86] - قال أبو زرعة العراقي: «بقية بن الوليد مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاني تدليس التسوية، وهو أفحش أنواع التدليس»[87]

يُقال: إنه قد صرَّح بالتحديث في ذلك الموطن أيضًا، وذلك فيما رواه إسحاق في «مسنده»: عن بقية، ثنا الوضين، حدثني محفوظ به.

قال ابن حجر: «فأُمن تدليسُه وتسويته»[88].

3- الوضين بن عطاء، وفيه مقال[89]، وقد أنكر عليه الجوزجاني هذا الحديث وقال: «الوضين واهي الحديث»[90].

وأجيب: بأن الوضين بن عطاء قد وثقه أحمد[91]، ودحيم، وابن معين، وفي رواية قال: «لا بأس به»[92].

وقال أبوداود: «صالح الحديث»[93]. وقال ابن عدي: «ما أرى بأحاديثه بأسا»[94]. وقال ابن شاهين: «ثقة»[95].

نعم؛ تكلم فيه بعضهم، مثل أبي حاتم فقال: «تَعرِف وتُنكِر»[96]. وقال ابن قانع: «ضعيف»[97].

فالحاصل أنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن على الأقل، وفي كلام الذهبي فيه: «ثقة، بعضهم ضعفه»[98] ما يشعر بذلك، والله أعلم.

4- عبدالرحمن بن عائذ. قال ابن القطان الفاسي: «وهو مجهول الحال»[99].

وأجيب: بأن عبدالرحمن بن عائذ قال فيه النسائي: «ثقة»[100]، وذكره ابن حبان في الثقات[101]، وقد روى عنه جماعة كثيرة[102]، وقال عنه ابن حجر: «ثقة»[103].

5- الانقطاع بين عبدالرحمن بن عائذ وعلي رضي الله عنه-.

قال أبو زرعة: «ابن عائذ عن علي مرسل»[104].

وقال أبو حاتم: «روى عن علي مرسلاً»[105].

وقال ابن القطان: «... ويرويه ابن عائذ عن علي، ولم يسمع منه»[106].

وقال الذهبي وابن عبدالهادي: «وابن عائذ لم يلق عليًّا»[107].

وقال الذهبي: «وهو يرسل كثيراً»[108]. وقال أيضاً: «قال محمد بن أبي حاتم وغيره: أحاديثه مراسيل، يعني أنه يرسل عمن لم يلقه، كعوائد الشاميين»[109].

وأجيب: برد ابن حجر علة الانقطاع بين ابن عائذ وعلي بقوله: «وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري»[110].

وقال ابن حبان: «وقد قيل: إنه لقي عليًّا»[111].

ورد ذلك: بأن البخاري ذكر في التاريخ[112]: أن ابن عائذ روى عن عمر فقط، وليس فيه أنه سمع منه، ومجرَّد ذكر الرواية عنه لا يفيد الجزم بأنه سمع منه، ولاسيما وقد قال أبو حاتم: «روى عن عمر مرسلاً»[113].

وقال الحافظ العلائي[114]: «روى أيضًا عن عمر... والظاهر أنه مرسل»[115].

وأما قول ابن حبان: «وقد قيل إنه لقي عليًّا» فهو بصيغة التمريض، ثم إنَّ اللقاء قد لا يفيد السماع، فمن الممكن أنه يلقى الرجل ولا يسمع منه.

والحاصل أن ابن عائذ لم يلق عليًّا، وأن روايته عنه مرسلة، وهذا كافٍ في إثبات الانقطاع، والله أعلم.

ومن ثم أَعَلَّه بالانقطاع غير واحد من أهل العلم، منهم: أبو زرعة الرازي[116]، وعبد الحق الإشبيلي[117]، وابن القطان الفاسي[118]، وابن الملقن[119]، وابن دقيق العيد[120]، وابن عبد الهادي[121].

وأجيب: بأن له شاهدًا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما:

فعن الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السَّه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»[122].

وقد تابع الوليد: بقية بن الوليد[123]، وبكر بن يزيد[124].

ورد بضعف إسناده ؛ والسبب:

• أن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. قال ابن معين: «ضعيف الحديث ليس بشيء»[125].

وقال ابن حجر: «ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط»[126].

وبه أعله ابن دقيق العيد[127]، ولعل ابن أبي حاتم يشير إلى ذلك فقد قال: «سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حديث أبي بكر ابن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السَّه»، فقال: ليسا بقويين»[128].

• أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفًا[129].

ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم كما قال الوليد بن مسلم[130].

وقال فيه ابن حجر: «لا بأس به»[131].

فالصواب -كما أشار البيهقي- الوقف، فقال - بعدما رواه من طريق أبي بكر بن أبي مريم -: «كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعاً، وهو ضعيف، ورواه مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً عليه»[132].

وإليه ذهب ابن دقيق العيد[133]، وفي كلام الوليد بن مسلم السابق ما يدلّ على ذلك.

بل قال ابن عبدالهادي: «رواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعاً، ومن رواية مروان بن جناح بن عطية بن قيس موقوفاً، وهو أصح»[134].

وقال أيضاً: «والصواب في حديث معاوية أنه موقوف»[135].

وإذا تبين أنه لا يصحّ مرفوعاً عن معاوية، وإنما الصواب فيه الوقف، ففي اعتباره شاهدًا لحديث عليّ رضي الله عنه- نظر، ولهذا قال أبو حاتم - لما سئل عن حديثي علي ومعاوية رضي الله عنهما -: «ليسا بقويين»[136].

وقال ابن عبدالبر: «هذان الحديثان ليسا بالقويين»[137].

وقال أيضًا: «وهما حديثان ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل»[138].

ولذا في تحسين الإمام النووي[139] والمنذري وابن الصلاح[140] للحديث نظر.

• ولو سلم بصحة حديث علي رضي الله عنه-، فالمراد أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء، بدلالة: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء»، ثم إن نفس الاستطلاق لا ينقض، وإنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق [141].

وأما حديث أنس، ففيه أمران:

• أنه لا تفرقة فيه بين قليل النوم وكثيره، ودعواهم أن خفق الرؤوس منوطة بالقليل غير مقبولة، وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه؛ لأن النوم إما أن يجعل حدَثاً في عينه - كالإغماء - وهم لا يقولون به، وإما دليلاً على الخارج، وحينئذ إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحلّ ممكَّنا، وأما المتمكِّن فيبعد خروجه منه ولا يحس به، فلا ينتقض بالوهم[142].

• أنه من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم[143].

2- عن صفوان بن عسال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط وبولٍ ونومٍ»[144].

وجه الدلالة: عموم الحديث يدل على أنَّ النوم ناقض للوضوء، وخصص باليسير لحديث أنس رضي الله عنه-.

ونوقش: بعموم حديث علي وصفوان رضي الله عنهما، دونما تفرقة بين القليل والكثير.

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بِتّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذاَ أَغْفَيْتُ[145] يأخذ بشحمة[146] أذني...» الحديث[147].

وجه الدلالة: قال ابن حجر: «فدلّ على أن الوضوء لا يجب على  غير المستغرق»[148].

ونوقش: بحمله على النعاس[149].

ثانيًا: المعقول

قال ابن قدامة: « ولأنَّ نقض الوضوء بالنوم معلَّلٌ بإفضائه إلى الحدَث، ومع الكثرة والغَلَبة يُفضي إليه ولا يُحسُّ بخروجه منه، بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير؛ لاختلافهما في الإفضاء إلى الحَدَث»[150].

أدلة القول الثالث:

استدل من فرّق بين النوم اليسير من الجالس والقائم فلا ينقض، وبين غيرهما فينقض، بحديثي علي رضي الله عنه-  في أنّ الكثير من النوم يجب منه الوضوء: «العين وكاء السّه»، وصفوان رضي الله عنه-: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة أو من غائط وبول ونوم»، السابق ذكرهما في أدلة القول الثاني.

وجاء تخصيص اليسير منه بحالتي الجلوس والقيام.

أما حالة الجلوس: استدلالا بفعل الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو ما رواه أنس رضي الله عنه-، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»[151].

وأما حالة القيام: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «بتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني...» الحديث[152].

وجه الدلالة: تشابه الجالس والقائم في التحفظ واجتماع المخرج، ولعل القائم أبعد من الحدث؛ لكونه لو استثقل في النوم سقط[153].

وقال ابن قدامة: «النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك منهما؛ لأنه يشق التحرُّز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة، فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض؛ لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله، ويمكن التحرز منه»[154].

ونوقش بما يلي:

• عموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنهما في غير حال.

• أن حديث ابن عباس محمول على النعاس، كما تقدم.

• وجود زيادة تمنع من حمل حديث أنس رضي الله عنه-على نوم الجالس:

قال ابن القطان الفاسي في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: «وفيه زيادة تمنع من ذلك، رواه يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة». قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة... فذكره. وهو - كما ترى - صحيح من رواية إمام عن شعبة»[155].

ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه قال في «بيان الوهم والإيهام»: «وهذا يرده ما رواه البزار في مسنده من حديث عبدالأعلى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة». قال: وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة، فاعلمه»[156].

ورواه أيضاً البزار قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه-، فذكره[157].

ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده قال: حدثنا عبيدالله، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أو عن أنس، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره[158].

فتبيَّن أنّ رواية: «فيضعون جنوبهم» تبطل حمل الحديث على الجالس، فضلاً عن القائم[159].

• بحمل قوله: «تخفق رؤوسهم» حال الجلوس، كما قال ابن المبارك وغيره، واللفظ الآخر: «فيضعون جنوبهم» لا يمكن حمله على النوم ممكناً مقعدته من الأرض، وحينئذ إما أن يقال: إن الحديث مضطرب، فيسقط الدلالة به[160]، وإما أن يجمع بين اللفظتين فيقال: كان بعضهم ينام جالساً وبعضهم مضطجعاً، ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، كما جاء في بعض ألفاظ حديث أنس قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ»[161]، وحينئذ فالحديث دليل لمن قال: لا ينقض النوم مطلقاً إن ظن بقاء طهره. وذلك بحمل ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنه لو أحدث لأحس بنفسه[162]؛ لأن النوم مظنة الحدث، فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينتقض منه ما أزال الشعور مطلقاً، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب[163].

أدلة القول الرابع:

واستدل القائلون بالتفريق بين الجالس المُمَكَّن مقعدته وبين غيره بالسنة:

1- عن أنس رضي الله عنه- قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون»[164].

وفي رواية: «لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقَظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً[165] ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون»[166].

وجه الدلالة: قال البيهقي: «قال ابن المبارك: «هذا عندنا وهُم جلوس». وعلى هذا حمله عبدالرحمن بن مهدي والشافعي»[167].

• أنّ النوم ليس في نفسه بحدث، وإنما هو مظنة الحدَث، ؛ لأنّ النبي  -صلى الله عليه وسلم-قال:  «إنّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي»[168]، فأخبر أنّ يقظة قلبه تعصمه من الحدث[169].

قال الخطابي: «وفي الحديث دلالة أن النوم عينه ليس بحدث، ولو كان حَدَثاً لكان على أيِّ حال وُجد ناقضاً للطهارة، كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة،وإنما هو مظنة للحدث»[170].

• أنه إذا ثبت أنّ النوم ليس حدثاً في  نفسه وإنما هو مظنة الحدث، فيفرق بين حال النائم إذا كان متماسكاً في قعوده ومستوياً في جلوسه بحيث يأمن معه الحدث غالباً، وبين ما إذا كان على حال يسهُل معها خروج الحدث منه وهو لا يَشعُر بذلك، كأن يزول عن مستوى القعود، بأن يكون مضطجعاً أو راكعاً أو ساجداً ونحو ذلك من الأحوال التي يخرج منه الحدث غالباً.

• قال الخطابي: «ولو كان نوم القاعد ناقضاً للطهارة لم يَجُز على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بَيْنَ أظهرهم والوحي ينزل عليه - أن يُصَلُّوا مُحْدِثين بحضرته، فدلّ على أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهور»[171].

ونوقش: بما قاله القرافي: «ومراعاة الشافعية انضمام المخرج من الجالس في عدم الإيجاب ليس بشيء؛ لأنه إذا ضَعُفَت القوة الماسكة وانصبَّ الريح إلى المخرج لم يمنع الانضمام، فإنَّ الريح ألطف من الماء، والماء لا ينضبط بسبب الضم، فالريح أولى بذلك»[172].

• أنَّ كلَّ ما كان حدثاً في غير حال القعود كان حدثاً في حال القعود، كسائر الأحداث[173].

• أن في حديث أنس زيادة تمنع من التأويل بأنهم جلوس، فإنّ أنسًا قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جُنُوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»[174].

2- عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أَعْتَمَ[175] رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة! قال ابن عباس: فخرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على رأسه، فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا»[176].

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شُغل عنها ليلة، فأخَّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم استيقظنا ثم خرج علينا...» الحديث[177].

وجه الدلالة: قال النووي: «وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء»[178].

وقال أيضاً: «محلّ هذا محمول على نوم لا يَنقُض الوضوء، وهو نوم  الجالس مُمَكِّنًا مقعده، وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض»[179].

ونوقش:

• بأنه يحتمل أن يكون الراقد منهم كان مضطجعًا لكنه توضأ وإن لم يُنقَل؛ اكتفاءً بما عُرِفَ من أنهم لا يُصَلون على غير وضوء[180].

• أنَّ النوم مظنة الحدث، فلا يَنقُض منه النعاسُ والشيءُ اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقاً، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب[181].

أدلة القول الخامس:

استدلوا القائلون  بأن النوم ينقض بكلّ حال قليله وكثيره بالسنة والقياس، كما يلي:

أدلة السنة:

1- عن علي رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وِكاء السَّهِ فمن نام فليتوضأ»[182].

وجه الدلالة: ظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم على كل حال، ولم يُفرّق فيه بين قليل النوم وكثيره[183].

ونوقش بما يلي:

• أنه حديث ضعيف كما تقدم.

• وبما قاله الخطابي: «وفي هذا الحديث ما يؤيد ما قلناه من أن عينه ليس بحدث، وإنما ينتقض به الطهر إذا كان مع إمكان انحلال الوكاء غالباً، فأما مع إمساكه - بأن يكون واطدًا بالأرض- فلا»[184].

وقال النووي: «وأما الجواب عن الحديث فهو: أنه محمول على نوم غير الممكِّن، وهذا يَتعيَّن المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصحيحة»[185].

ويعني بالأحاديث الصحيحة: حديث أنس، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، التي تقدم ذكرها.

• بأن يحمل على ما إذا كان الإنسان لم يُحْكِم وكاءَه، بحيث لو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بنفسه، فإن نومه عندئذ ناقض وإلا فلا[186].

2- عن صفوان رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ»[187].

وجه الدلالة: قوله: «لكن من غائط وبول ونوم» فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقاً، كالغائط والبول[188].

قال المزني: «جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - في معنى الحدَث واحدًا، استوى الحدث في جميعهن؛ مضطجعاً كان أو قاعداً، ولو اختلف حدث النوم - لاختلاف حال النائم - لاختلف كذلك حدث الغائط والبول، ولأبانه صلى الله عليه وسلم كما أبان الأكل في الصوم عامدًا مفطِّر وناسياً غير مفطِّر»[189].

وقال ابن المنذر: «الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول - وأجمع أهل العلم على أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك - وجب أن يكون المقرون إليهما - وهو النوم - يوجب الوضوء  على أي حال كان النوم، والأخبار عند أصحابنا على العموم، ولا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء في حال وأسقطه عنه في حال أخرى»[190].

ونوقش ذلك بما يلي:

• ما قاله ابن تيمية: «فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم، ولكن فيه أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم، فهو نهي عن نزعهما لهذه الأمور، وهو يتناول النوم الذي ينقض، ليس فيه أن كل نوم ينقض الوضوء»[191].

• أن الدلالة بالحديث على أن النوم ناقض للوضوء إنما استفيد بدلالة الاقتران، وأنكر الجمهور دلالة الاقتران؛ لأن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم[192].

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه-؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»[193].

وجه الدلالة: قال ابن المنذر: «وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم؛ لأنه لم يخص نائمًا على حال دون حال»[194].

ونوقش: بأنّ النوم الناقض للوضوء إنما هو النوم المعتاد المعروف عند الناس - الذي يختاره الناس في العادة -، كنوم الليل والقائلة، فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت، فلما كانت الحكمة خفيَّةً لا نعلم بها قام دليلها مقامها، وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة[195].

ولهذا قال ابن حجر - في استنباط إيجاب الوضوء من النوم من هذا الحديث -: «فيه بُعْدٌ»[196].

• دليل القياس: قياس النوم على الإغماء.

قال ابن المنذر: «وقد احتجَّ بعضُ مَن مذهبُه إيجاب الوضوء على كل نائم: أن أهل العلم مُجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه. قال: فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه؛ لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول»[197].

ونوقش: بما قاله النووي: «وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر؛ لأن المغمى ذاهب العقل لا يُحسُّ بشيء أصلا، والنائم يحس، ولهذا إذا صيح به انتبه»[198].

أدلة القول السادس:

استدل القائلون بأن النوم لا ينقض  الوضوء مطلقًا بالكتاب، والسنة، والآثار، كما يلي:

دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾[199].

وجه الدلالة: تبيان نواقض الوضوء دون وجود النوم منها[200].

ونوقش: بأنّ غير واحد من المفسِّرين ذكروا ورود الآية في النوم[201].

قال الشافعي: «فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعتُ من أرضى عِلْمَهُ بالقرآن يزعُم أنها نزلت في القائمين من النوم»[202].

• أنّ الآية صرحت ببعض النواقض، وذكرت السنّةُ الباقي ؛ ولهذا لم تعد البول رغم كونه حدثًا بالإجماع[203].

دليل السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»[204].

وجه الدلالة: أنه لا ناقض إلا حال الصوت أو الريح، وليس منهما النوم.

ونوقش بما يلي:

• ما قاله النووي: «إنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها؛ ولهذا لم يذكر فيه البول، والغائط، وزوال العقل، وهي أحداث بالإجماع»[205].

قال أبو حاتم: «هذا وهم، واختصر شعبة متن هذا الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت، أو ريح. ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه، فلا يخرجن، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"[206].

ونوقش: بما قاله الشوكاني: «وشعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم»[207].

• ثم إن أبا عبيدة تابع شعبة بلفظه؛ فقد روى أبو عبيدة في كتاب الطهور: ثنا يزيد بن هارون[208]، عن سعيد، عن سهيل به لفظ شعبة[209].

• ولعل الخطأ من سهيل بن أبي صالح؛ إذ تارة يرويه بالحصر كما في رواية شعبة، وأخرى بغيرها كما في رواية حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله الواسطي، وجرير، والدَّرَاوَرْدي[210].

• ولعله مما يؤيد هذا أنه قد تكلم فيه بعضهم[211].

الآثار:

1- عن قيس بن عباد قال: «رأيت أبا موسى[212] صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم ريحًا أو سمعتم صوتًا؟ قالوا: لا، فصلى العصر ولم يتوضأ»[213].

2- عن يعلى بن عطاء، عن أبيه أنه قال: «ثم رأيته - أي ابن عمر - مستلقيًا على ظهره حتى عرفتُ أنه قد نام، ثم قام فصلى»[214].

أدلة القول السابع:

استدلوا القائلون بأنه لا ينقض النوم مطلقاً إن ظنّ بقاء طهره بالسنة، والمعقول، كما يلي:

أدلة السنة:

1- عن عليّ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ»[215].

وجه الدلالة: أنّ الحديث يدلّ على أن النوم ليس بحدَث في نفسه، لكنه مظنّة الحدَث[216]، فإذا كان الإنسان لم يُحكِم وكاءه - بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه - فإن نومه ناقض، وإلا فلا[217].

قال ابن تيمية: «وليس في الكتاب والسنة نصٌّ يوجب النقض بكل نوم»[218].

ونوقش بحديث صفوان رضي الله عنه-، وظاهره أن النوم ناقض بكل حال؛ لاقترانه بحدَثي الغائط والبول.

وأجيب عن ذلك:  بما سبق ذكره عند مناقشة أدلة القول الخامس.

2- عن قتادة قال: سمعت أنسًا رضي الله عنه- يقول: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يُصَلون ولا يتوضؤون» وفي رواية: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخْفِقَ رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون»[219].

وجه الدلالة: قال ابن تيمية: «فهذا يُبَيِّن أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضًا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم»[220].

فيحمل ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنه لو أحدث لأحسّ بنفسه[221].

3- عن كُرَيب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ»[222].

وجه الدلالة: أن النوم ليس بحدث في نفسه، ولكن لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إذا قام من النوم؛ ليقظة قلبه صلى الله عليه وسلم، بخلافنا.

قال ابن تيمية: «لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه[223]، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبيِّن أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرقٌ بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث»[224].

وقال أيضاً: «فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث، ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر النواقض»[225].

ونوقش: بأن النوم حدث في نفسه ناقض للوضوء.

واستدلوا بالمعقول:

قال ابن تيمية: «فإنَّ النوم ليس بناقض، وإنما الناقض الحدث، فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة - كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت، فلما كانت الحكمة خفيَّةً لا نعلم بها قام دليلها مقامها، وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه - هل حصل معه ريح أم لا؟ - فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك»[226].

الترجيح:

يتضح أن الراجح في هذه المسألة هو القول السابع جمعاً بين الأدلة.