قبسات من الحرم (14)

قبسات من الحرم (14)

نقل الأعضاء

فائدة (301):

وسئل الشيخ البسام في نفس الدرس:

هل يجوز نقل الأعضاء، مثل: الكلى والكبد وغيرهما؟

فقال: اختلف العلماء في مسألة نقل الأعضاء، والراجح من أقوالهم: جواز ذلك.

♦♦ ♦♦ ♦♦

التواتر اللفظي والمعنوي

فائدة (302):

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في درسه في الحرم المدني بتاريخ: 25/1/1419هـ:

التواتر اللفظي، مثل: حديث: «من كذب علي...»، والتواتر المعنوي، مثل: أحاديث المسح على الخفين، والأحاديث المختلف لفظها ومعناها واحد.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الشك في الصلاة

فائدة (303):

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري:

إذا شك المصلي في ترك واجب فلا يسجد له.

♦♦ ♦♦ ♦♦

أخذ الأجرة على الكفالة

فائدة (304):

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري:

يجوز أخذ الأجرة على الكفالة لإخراج سجل تجاري أو إقامة.

♦♦ ♦♦ ♦♦

تعريف الرشوة

فائدة (305):

وسئل الشيخ أبو بكر الجزائري:

إذا أهديت إلى رئيسي هدية، فهل هذه رشوة؟

قال: الرشوة: هي دفع مال لأخذ حق الغير، أو لأن يُعفى مما عليه من واجب، أما دفعها لمن لا يستطيع أخذ حقه منه إلا بذلك فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على الآخذ، وهذا هو رأي ابن القيم رحمه الله.

♦♦ ♦♦ ♦♦

حكم دفع الرشوة

فائدة (306):

قال الشيخ عبد الرحمن العجلان:

إن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وجمهور العلماء يقولون بتحريم الرشوة إذا دفعها ليأخذ حق غيره، أو لِيُحْكَمَ له، أما إذا دفعها ليأخذ حقه الذي لا يستطيع الحصول عليه إلا بدفعها؛ فلا إثم عليك، والإثم على الآخذ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الجد يحجب الإخوة

فائدة (307):

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

إن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعلماء آخرين يرون أن الجد يحجب الأخوة، مثل الأب، والجمهور يرون أن الجد يقاسم الأخوة.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الصلاة خلف من يخالف في الوضوء

فائدة (308):

وقال الشيخ محمد بن عثيمين:

نص العلماء على صحة الصلاة خلف الذي خالف في الوضوء، فلم يتوضأ من أكل لحم الإبل؛ إذا كان هو الإمام الرسمي.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الساعة عند السلف

فائدة (309):

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بعد المغرب بتاريخ: 5/7/1419هـ:

إن الساعة عند السلف أيام الرسول تعني: القطعة من الزمن، ربما تكون قصيرة، وربما تكون طويلة، قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن مكة أحلت لي ساعة»، وقد استمر القتال في مكة يومًا كاملًا، وهو يوم الفتح.

♦♦ ♦♦ ♦♦

إذا أدرك شيئا من صلاة الجمعة

فائدة (310):

وقال الشيخ البسام في نفس الدرس السابق:

إذا أدرك المأموم مع الإمام شيئًا في صلاة الجمعة بعد قيام الإمام من الركوع في الركعة الثانية، ثم دخل معه بنية الجمعة فإن صلاته حينئذ لا تكون جمعة ولا ظهرًا؛ بل هي نفل، وعليه أن يعيد ويصلي الظهر بعد ذلك أربعًا.

♦♦ ♦♦ ♦♦

إذا أدرك صلاة الجمعة ولم يصل الفجر

فائدة (311):

وقال الشيخ البسام في نفس الدرس:

إذا أدرك المأموم الإمام يصلي الجمعة، وكان المأموم قد فاتته صلاة الفجر، فيدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم إذا انتهى من صلاة الجمعة يصلي الفجر، أما إذا كان الإمام يصلي ظهرًا؛ فلا يدخل معه؛ بل يصلي الفجر، ثم يدخل مع الإمام إذا قضى ما بذمته.

♦♦ ♦♦ ♦♦

انعقاد الجمعة

فائدة (312):

وقال الشيخ البسام في درسه ليلة الأربعاء:

إن الإمام أحمد والشافعي يريان أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا، أما الإمام مالك فيرى أنها لا تنعقد بأقل من اثني عشر رجلًا، قال: والصحيح قول الإمام أبي حنيفة: أنها تنعقد بثلاثة؛ لأن الثلاثة أقل الجمع، وقد قال جل وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].

♦♦ ♦♦ ♦♦

وقت الجمعة

فائدة (313):

وقال الشيخ البسام:

وقت الجمعة من الزوال إلى دخول وقت العصر، وهذا مجمع عليه من الأئمة الأربعة، وفي رواية عند الإمام أحمد أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، مثل صلاة العيد، وينتهي ببداية صلاة العصر.

♦♦ ♦♦ ♦♦

هل النوم ينقض الوضوء؟

فائدة (314):

سئل الشيخ محمد بن عثيمين:

هل النوم ينقض الوضوء؟

فقال: النوم لا ينقض الوضوء؛ سواءً كان النائم جالسًا أو مضطجعًا إذا كان يشعر لو خرج منه شيء، أما إذا استغرق في النوم فإن وضوءه ينتقض.

♦♦ ♦♦ ♦♦

صرف الزكاة للإخوان

فائدة (315):

قال الشيخ البسام:

يصح صرف الزكاة للإخوان والحواشي الفقراء، ولو كان يرثهم، وهذا خلاف رأي الجمهور.

♦♦ ♦♦ ♦♦

صرف الزكاة لآل هاشم

فائدة (316):

وقال الشيخ البسام:

الصحيح جواز صرف الزكاة لآل هاشم؛ إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال، قال: وذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

♦♦ ♦♦ ♦♦

أنواع علم النجوم

فائدة (317):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

علم النجوم نوعان:

النوع الأول: علم جائز، وهو علم سيرها وحساباتها.

النوع الثاني: علم محرم، وهو علم تأثيرها، مثل قول المنجمين: إذا طلع النجم الفلاني وسقط النجم الفلاني، مات زعيم، أو ولد عظيم.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الحديث الشاذ

فائدة (318):

وقال الشيخ البسام:

الحديث الشاذ: هو الذي يضاد ما هو أصح منه.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الإسبال عند الضروة

فائدة (319):

سئل الشيخ عبد الله البسام: يقول السائل:

إن في أسفل رجلي تشويه من آثار حروق قديمة، وأنا أجعل الثوب طويلًا لأغطيه؛ فيكون مسبلًا، فهل هذا حرام؟

قال الشيخ: إن العلماء يقولون: إذا أسبل ليغطي مثل ما ذكر السائل فلا بأس، ولا يُعدُّ حرامًا.

♦♦ ♦♦ ♦♦

التستر والحشمة أمام النساء

فائدة (320):

وسأل شخص آخر الشيخ البسام:

ما حدود ستر المرأة أمام النساء؟

فقال: مذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة المنصوص عليه في مذاهبهم أن عورتها أمام النساء من السرَّة إلى الركبة، ولكن هذا لا يعني التحلل، فيجب التستر والحشمة، وما ذكره الفقهاء فهو من باب بيان حد الحرام.

♦♦ ♦♦ ♦♦

حالات خصاء الذكر

فائدة (321):

يقول الشيخ محمد بن سبيل:

إن خصاء الذكر - أي: استئصال الخصيتين - له ثلاث حالات:

1- مباح، مثل: خصاء فحول الغنم والكبش والتيس والديك[1].

2- مكروه، مثل: خصاء باقي الحيوانات.

3- محرم، وهو خصاء الإنسان؛ سواء كان حرًّا أو عبدًا، لأنه مُثْلَةٌ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

مسألة في الطلاق

فائدة (322):

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

إن الأئمة الأربعة أحمد ومالكًا والشافعي وأبا حنيفة وجمهور علماء المسلمين يرون أن الرجل إذا قال لزوجته: إن كَلَّمْتِ فلانًا فأنت طالق، أو: إن خَرَجْتِ، أو: إن...الخ، قال: يرون أنها تطلق إن فعلت الذي ذكر.

قال: ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء: أن حديث: «إنما الأعمال بالنيات» يُرجع إليه، فيُسأل المطلق عن قصده، فإن قال: إنه يحب زوجته ويريد فقط منعها وتخويفها، وأنه لا يريد تطليقها، قال: لا تطلق، ويُكَفِّرُ عن يمينه.

♦♦ ♦♦ ♦♦

الحليب الذي ينشر الحرمة

فائدة (323):

قال الشيخ عبد الله بن منيع بتاريخ: 17/1/1423هـ:

إن ابن قدامة في المغني يقول: إن الحليب الذي تُرْضِعَهُ المرأة التي لم تتزوج، أو المرأة المتزوجة التي لم تحمل وتلد، يقول: هذا الحليب لا ينشر الحرمة، بمعنى: أنها لا تكون أمًّا للرضيع مهما تعددت الرضعات.

♦♦ ♦♦ ♦♦

التحريم بالرضعة

فائدة (324):

قال الشيخ علي الطنطاوي:

إن الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهما الله يحرمون بالرضعة؛ بل بأقل من الرضعة الكاملة، ولو بقدر ملعقة أو لحسة، أما الإمام أحمد والشافعي فلا يحرمون بأقل من خمس رضعات.

ثم أضاف الشيخ علي الطنطاوي:

إنهما - أي: أبي حنيفة ومالك - اعتمدا على القرآن حيث أطلق، أما الإمام الشافعي وأحمد فاعتمدا على القرآن، وجعلوا الحديث موضحًا للقرآن وشارحًا له.

♦♦ ♦♦ ♦♦

التحريم بالرضعة وبالخمس

فائدة (325):

قال الشيخ علي الطنطاوي:

إن أبا حنيفة ومالكًا يقولان: نقطة واحدة من الحليب؛ سواءٌ رضعها الطفل من المرأة أو أخذها بملعقة؛ تُحَرِّم، قال: والإمام أحمد والإمام الشافعي لا يحرمون إلا بخمس رضعات، وكل ذلك في سن الرضاع.

ثم قال الشيخ علي الطنطاوي: إن رأيي:

أولًا: إذا كان الشخص يريد أن يتزوج فالأولى أن يترك للشبهة وللخلاف.

ثانيًا: أما إذا كان متزوجًا، وله ذرية من زوجته، ثم سمع أن امرأته أختٌ له من الرضاع؛ فحينئذ يؤخذ بالقول الثاني، إذا ثبت خمس رضعات، ويفرق بينهما، وإلا فلا.