أثر النظم القرآني في الأحكام (2)

أثر النظم القرآني في الأحكام (2)
فكرة النظم.. نشأتها، وتطورها، واختلاف الرأي حولها

النظم لغة:

هو الجمع والضمُّ والقرن والتأليف والاتِّساق[1]، وهو اصطلاحًا يُطلَق على نظْم الكلام ويستوعب كلَّ تلك المعاني؛ إذ إنَّه عمليَّة تأليف للكلام على نمطٍ خاص؛ وذلك بجمْع مفردات الكلم التي هي الألفاظ وضم بعضها إلى بعض وقرن أوَّلٍ لها بآخِر على نسقٍ وترتيبٍ خاص وفْق قواعد اللغة والنحو وغيرها.

يقول صاحب كتاب "التعريفات": النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السِّلك، وفي الاصطلاح تأليفُ الكلمات والجمل مرتَّبة المعاني متناسبة الدَّلالات على حسب ما يقتَضِيه العقل، وقيل: الألفاظ المترتِّبة المسوقة المعتبرة دَلالاتها على ما يقتضيه العدد"[2].

وقد كان يُطلَق اسم النَّظم عندهم على الشعر خاصَّة وعلى السجع أحيانًا تمييزًا لهما عن الكلام المرسل، فيُقال: كلام منظوم وغيره مرسل؛ وذلك لاختصاص الشعر والسجع بطريقة تركيبٍ خاصَّة هي التقسيم إلى شَطرات وأبيات وقَرائن ذات أوزانٍ وقوافٍ وفْق بحور الشعر كما هو معروفٌ في علم العَروض، ولم تتَّضح فكرة النَّظم إلا بعد نُزول القُرآن، بل عندما بدأ التأليف في وجوه إعجازه حيث أُثِيرت فكرةُ النظم كأحد وُجوه الإعجاز رغم الخلاف عمَّا إذا كان نظْم القُرآن هو من جنس نظمهم، أم أنَّه نسيجُ وحدِه ثم أصبحتْ هذه الفكرةُ حجرَ الزاوية في مؤلَّفات الإعجاز والبلاغة وحتى الأدب.

ثم استُخدِمت فكرةُ النَّظم كمِعيارٍ للفَصاحة؛ وذلك أنَّ الكلام الفصيح يُمثِّل المراعاة المُثلَى لقَواعد اللغة والنحو والبَيان في اللفظ وترتيب المعاني، وعَرْضها في النَّسَقِ الذي يقتَضِيه حالُ الخِطاب، وهو بهذا يتطلَّب علمًا بتلك القواعد، وقُدرةً على الانتِقاء والاستخدام، ولباقةً وفنًّا في طريقة عرْض الأفكار، وتلك هي مُقوِّمات النَّظم، وهو بهذا الوصف يكونُ في النَّثر المرسل كما يكون في الشِّعر.

ممَّا سبق نتبيَّن أنَّ النَّظم قد استُعمِل بمعنيَيْن: خاص وعام.

فالخاص ممَّا استلزم: أنْ تكون مَقاطع الكلام على أوزان وقوافٍ خاصَّة ومحدَّدة.

أمَّا العام أو الواسع: فهو يشمَلُ المعنى السابق، ويزيدُ عليه بأنَّه تأليفُ الكلام بعامَّةٍ وفْق طَرائق قِدَدًا، والأفصح ما كان أحسن نَظْمًا بأنْ يكون قليلَ اللفظ كثيرَ المعنى تتجاذَبُ ألفاظُه ولا تتنافَرُ بِحُسن وقْعها، ويَقوَى تأثيرُها، ورُوعِي فيه اتِّساق الكلام بأنْ تكون له مُقدمات تُمهِّد له، ومضمونٌ هو المقصود مباشرةً منه، وخواتمُ تُؤذِن بالتخلُّص منه، ذلك هو المعنى العام أو الواسع لفكرة النَّظم والتي سنتحدَّث عنها فيما بعدُ.

ونظْم الكلام هو ترتيبُ أجزائِه ترتيبًا يكتملُ به أداءُ المعنى المراد، وهو يشمَلُ بهذا ترتيب الحروف والألفاظ في جملها، وترتيب الجمل في مَقاطعها، وترتيب المقاطع في موضوعها، ولكلِّ هذه الترتيبات أحكامٌ وأنماطٌ مختلفة تُحدِّد قيمةَ الكلام ومَكانته سنعرض لها عند الحديث عن موضوع أو محلِّ النَّظم أهو الألفاظ أم المعاني الذي اختلفوا عليه اختلافًا بيِّنًا، وانقسم الرأي حوله ولكلٍّ أدلَّته وحُجَجُه من المنقول والمعقول، ولم يستقرَّ الرأي حتى اليوم على ترجيح أحدهما على الآخَر، وقد يُرتِّب كلٌّ من الفريقين آثارًا خطيرة على الرأي الذي انتهى إليه تتعلَّق بإعجاز القُرآن؛ ممَّا يزيد البحث في هذا الموضوع أهميَّة خاصَّةً، والمشكلة قد تبدو في ظاهِرها تقابُل الرأيين على طرفي النقيض، رغم أنَّ المدقِّق لهما يجدُ كثيرًا من التداخُل عند البرهنة والتدليل والتمثيل لكلٍّ منهما على رأيه قد يصل إلى حدِّ التطابُق أحيانًا، الأمر الذي قد يُسهِّل مهمة إمكانيَّة التوفيق بينهما.

كانت تلك النُّقطة الأولى في الاختلاف حول فكرة النَّظم، أمَّا النُّقطة الثانية فقد كانت خاصَّةً بنظْم القُرآن، وعرضتُ عند الحديث عن وجوه الإعجاز، ورغم رُجحان الرأي على أنَّ النَّظم يُمثِّل أحدَ وجوه الإعجاز وإنْ لم يكن أهمها، فهو من أهمها إلا أنَّ القائلين بذلك اختلفوا حول اتِّفاق النَّظم القُرآني، وما إذا كان من جنس كلام العرب عند نزوله أم أنَّه نسيجُ وحدِه.

هذا ما سنعرض له في الصفحات التالية بإيجازٍ غير مخلٍّ وإسهابٍ غير مملٍّ محاولةً منَّا لجلاء الغُموض الذي يكتنفُ هذه الفكرة، ولنخلُص منها إلى بسْط القول في النمط المميز لنظْم القُرآن المتمثِّل في الآيات والسور في الفصل الثاني، ثم إلى أثَر ذلك النَّظم في الحُكم الشرعي في الفصل الثالث - إن شاء الله.

هل محلُّ النَّظم الألفاظ أو المعاني؟

قلنا: إنَّ الكلام هو ترتيب الألفاظ بطريقةٍ مخصوصة، لغرَض مُعيَّن، وتفصيل ذلك أنَّ الألفاظ هي مفردات الكلم، وهذه المفردات وإنْ كانت لها معانٍ في ذاتها إلا أنَّها لا تُؤدِّي معنًى كاملاً إلا بإضافتها إلى غيرها إضافةً ظاهرةً أو مقدَّرةً.

وضمُّ الألفاظ وتركيبها كما يرى النحويُّون لا يخرُج عن أنْ يكون ضَمَّ اسمٍ إلى اسمٍ مبتدأ وخبر وصفة وموصوف، أو ضم اسم إلى فعل كالفعل والفاعل، أو ضم حرفٍ إليهما؛ أي: للاسم أو الفعل كالجارِّ والمجرور والعطف وحروف الجزْم والنصب الفعل... إلخ[3].

• ولكلِّ لفظٍ دلالةٌ معلومة على معنًى محدَّد يدلُّ عليه أصالةً ومباشرةً - إن صحَّ التعبير - كما يستعملُ للدلالة على معنًى آخَر بطريق الإنابة أو الإشارة يكون بينه وبين المعنى الأصلي علاقة؛ كما في المجاز والمشترك، أيًّا كانت دلالة اللفظ على معناه؛ مطابقة أو تضمُّن أو التزام.

• وقد يتغيَّر معنى اللفظ بحالَيْه السابقَيْن عند ضمِّ اللفظ إلى غيره، ويكون التغيُّر إمَّا بأداء معنًى جديد أو تكملة المعنى الناقص الذي تُؤدِّيه الألفاظ منفردةً، أو زيادة ذلك المعنى كما قد يُؤدِّي الضمُّ إلى تغيُّر درجة وُضوح المعنى ظُهورًا وخَفاء.

• ويتغيَّر معنى الألفاظ منفردةً ومجتمعة بتغيُّر حركة إعرابها التي تظهَرُ في أواخر حُروف الكلم؛ ومثاله: "أكلت السمكة حتى رأسها"[4].

ممَّا سبق يتبيَّن أنَّ الألفاظ عناصر تركيبيَّة ذات خَصائص معيَّنة قابلة للتغير بِمَزْجِها بغيرها، وتتحدَّد النتيجة التي هي معنى الجملة بحسب نوعيَّة العناصر، وطريقة مزجها والمقادير، وغير ذلك من (الاعتبارات الكيميائيَّة)؛ أي: إنَّ جمع الألفاظ وتركيبها في جملٍ قد يُعطِي نتيجةً لا تُساوِي بالضرورة مجموعَ معاني الألفاظ، وبيان ذلك أنَّ الأرقام 4.3.2 لكلٍّ منها دلالةٌ عدديَّة محدَّدة ومعلومة، وعند تركيب هذه الأعداد يختلف الناتج بحسَب طريقة التركيب في العمليَّات الحسابيَّة الأربعة (الزائد والناقص والضرب والقسمة).

تلك هي الأمور المعتبرة في الوضع والنحو، وهي المعيار والقاعدة لتمييز الكلام من حيث الصحَّةُ والفسادُ؛ إذ إنَّ الفسادَ يكون بسبب عدم استعمال اللفظ في معناه؛ كالذي قرأ "والنحل باسقات" بدلاً من ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: 10]، أو كالذي قال لأعرابي: ثِب؛ أي: اجلسْ، فقفَز الأعرابي من على جبل فمات، أو بسبب الخطأ في قواعد التركيب؛ كالذي قرأ قوله - تعالى -: ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3] قرَأَها بجرِّ اللام من رسوله بدلاً من رفعها، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28] برفع اسم الجلالة بدلاً من النصب.

وإنْ كانت تلك الاعتبارات تَدخُل في صحَّة النَّظم، فإنها ليست وحدَها المعتبرة عند الحديث عن النَّظم باعتباره مِعيار الفصاحة؛ إذ إنَّه عندئذٍ يتَّخذ للمفاضلة والتمييز بين كلامين صحيحين، إلا أنَّ المطلوب أيهما أفصح.

هذا عن ترتيب الألفاظ في جُمَلٍ، وهو يُمثِّل الاستخدام الدائم والشائع لقَضاء الحوائج بين النَّاس، وهو لا يتعلق به فَصاحةٌ ولا مُفاضَلة ولا تمايُز إلا نادرًا، وإنما تظهَرُ الفصاحة في الكلام الكثير والذي يتطلَّب تركيبَ عدَّة جُمَلٍ، ثم إنَّ هناك جملةً من القواعد التي تُحدِّد نظْم الألفاظ والجمل وانتظامها بحسب المعنى المراد، وتلعَبُ دورًا مهمًّا في جَلاء المعنى ووضوحه وبَيانه، وهي التي تحكُم تغيُّر الموضع بحسَب أحوال الخِطاب وموضوعه، ومنها على سبيل المثال الذِّكر والحذف، والوصل والفصل، والتقديم والتأخير، والتصريح والتلميح، والحقيقة والمجاز، والإيجاز والإطناب... إلخ.

وهذه تختلفُ عن سابقتها بأنْ تتعلَّق بالجُمَلِ والمعاني أكثر من تعلُّقها بالألفاظ والمباني، وأنها تَصلُح للتمييز بين الفاضل والمفضول من كلامين صحيحين.

ما سبق ذكرُه هو قواعد صحَّة آحاد الكلام وجمله وبعض القواعد والاعتبارات في آحاد الجمل التي تصلُح قياسًا للمفاضلة بينها ولكنَّها - أي: آحاد الجمل - وإنْ كانت تصلُح للقول بأنها بليغةٌ أو عاديَّة مُبتَذلة إلاَّ أنَّ البلاغة والفصاحة لا تظهَر جليًّا إلا في الكلام الكثير كما قدَّمنا؛ إذ يقولون: "مَن كثر كلامه كثُر سقَطُه"، واللآلئ الجميلة لا يظهَرُ حُسنُ جمالها إلا بضَمِّها في العِقد، وللكلام أساليبُ وأنواعٌ قد يصلح بعضها لما لا يصلح له غيره، وإنَّ لكلِّ نوع من هذه الأنواع قواعد تخصُّه وشُروطًا تتعلَّق بصحَّته من حيث هو نوعٌ مخصوصٌ كالأوزان والقَوافي، وفْق بُحور الشِّعر ومقاطع السَّجع وقَرائنه؛ إذ إنَّ مجرَّد نيَّة الإتيان بالكلام بطريقٍ مخصوص يستلزمُ التقيُّد بقَواعِد تلك الطريقة، والخروج عليها يُعَدُّ عَيْبًا في الكلام.

وألوان كلام العرب ثلاثة: نثرٌ مرسل، وسجع، وشعر.

فالنَّثر المرسل: لا يشترطُ فيه تقسيم الكلام إلى مقاطع، ولا الإتْيان به على أوزانٍ مخصوصة وإنهاء المقاطع على قافيةٍ معيَّنة كما في نظيرَيْه: السَّجع والشِّعر، وبهذا فهو سهلٌ على المتكلِّم صَعْبُ الحِفظ؛ ولهذا فهو يحتاجُ إلى الكتابة ويكثر في الرسالة والخطابة والقصَّة والوَصْف العِلمي ونحوها.

وقد يتَلازَمُ مع المستوى المدني ويتَناسَبُ معه طرديًّا لقلَّة التكلفة فيه وتجنُّب المبالغة وواقعيَّته وأنَّه يستلزمُ الكتابة[5].

أمَّا السجع: وهو مشتقٌّ من صوت الحمام، وهو ترديدُ الكلام على رَوِيٍّ واحد والتِزام قافية؛ أي: اتِّخاذ حرف نهاية القَرائن، وميزتُه أنَّه حُسن الوقْع على السمع وسهل الحفظ، وقد اشتَهَر به الكهَّان في العصر الجاهلي حتى نجد أنهم ينسبونه إليهم بقولهم: سجع كُهَّان، ويُعابُ عليه التكلُّف وتَطوِيع المعاني للألفاظ حِفاظًا على السَّجعة، وعلى العُموم فهو وَسَطٌ بين النَّثر المرسل والشعر، ويأخُذ من عُيوب ومَزايا كلٍّ منهما بمِقدار.

أمَّا الشعر: فهو تقسيمُ الكلام إلى مَقاطِع على بُحورٍ خاصَّة تُسمَّى بحورَ الشِّعر، والتِزام قافيةٍ مُعيَّنة تُوحِّد أبيات القصيدة، والشعر هو ديوان العرب في الجاهليَّة، وهو أكثر كَلامهم الذي نُقِلَ إلينا؛ وذلك لأنَّه يستلزمُ العاطفة وهي أقوى ما تكون عندهم، ويستلزم الخلوة والفسحة وهم في كلِّ وادٍ يهيمون، ويسهل حِفظُه وهم أميُّون لا سبيلَ لهم غير الحِفظ، وبه تُختَبر القرائح والفخر والسجال ديدنهم، ويستلزمُ الفصاحة وهي بِضاعتهم والكلام تجارتهم، وقد كان لهم سُوقٌ يُسمَّى (عُكاظ) يلتفُّون فيه ويتَبادَلُون فيه القَصائد المطوَّلة التي يَقضُون حَوْلاً كاملاً في تنقيحها، وبذلك سُمِّيت الحوليَّات، ويُقال: إنَّهم يكتُبون أحسنَها وتُعلَّق على الكعبة؛ ولذلك سُمِّيت المعلقات، وذلك اهتمامٌ ما بعدَه اهتمامٌ.

تلك هي القواعدُ التي تحكُم تركيبَ الكلام من اللفظ الواحد حتى الموضوع، وهُناك معاييرُ ومقاييس أخرى تتعلَّق بتحسن الكلام وجماله ولا علاقة لها بصِحَّةٍ أو زيادة المعنى، وهي قواعد البديع من جناسٍ وطباقٍ وغيرها وكافَّة المحسِّنات البديعيَّة، وهذه تَتكاتَفُ مع سابقتها لتُشكِّل مِعيارًا واحدًا يُسمَّى النَّظم بمفهومه العام أو الواسع الذي يشمَلُ كلَّ تلك القواعد والاعتبارات التي ذكَرْناها، بل يزيدُ عليها مع خِلافٍ في ذلك بين القائلين بأنَّ النَّظم يكونُ في الألفاظ والقائلين بأنَّه يكون في المعاني، ونُورِد فيما يَلِي باختصارٍ شديدٍ أقوالَ الطرفَيْن وحجَّة كلٍّ منهما والرأي الذي نَراه في هذا الموضوع.

فالذين قالوا إنَّ الفصاحة تكونُ للألفاظ[6] يرَوْن أنَّ الألفاظ هي التي تصلُح وحدَها للموازنة والحُكم؛ إذ هي الظاهرة ولا وجودَ للمعاني إلا من خِلالها، وحتى إذا وُجدت المعاني بدونها كالإشارة أو فُهِمت من كلام فاسد أو ترجمة أو نحو ذلك فإنَّ ذلك كلَّه لا تتعلَّق به فَصاحةٌ، وأنَّ المعاني قد تكونُ واحدةً ويُعبَّر عنها بألفاظٍ مختلفة تتزايَدُ فيما بينها في الفصاحة، والألفاظ هي الأوعية والأواني التي قد تختلفُ باختلاف معدنها من ذهبٍ أو طين، والمحتوى الذي هو المعاني واحدٌ، والكلام مَلَكةٌ من ملكات اللسان التي تتربَّى وتنمو بالمِران وكثْرة الاستِخدام، والفَصاحة تكونُ في نموِّ ملكة اللسان التي مَناطُها الألفاظ، ويرَوْن أنَّ القُرآن إنما أعجَزَ العرب لأنَّه استخدم ألفاظًا يَعرِفونها استخدامًا لا يُقدِّرونه، وقد كانوا يفهَمُون معانيه ولكنَّهم عجزوا عن مُجاراة أسلوبه وعجيب نظمه، ولو كان التحدِّي في ذات المعاني لما وُجِّهَ إلى البُلَغاء والفُصَحاء منهم[7].

أمَّا الذين قالوا: إنَّ الفصاحة تكون في المعاني[8]، فحجَّتهم في ذلك أنَّ المعاني أسبَقُ من الألفاظ في أصْل الوضع وفي نفس المتكلِّم، والألفاظ لا قيمةَ لها إلا بمقدار ما تَحمِلُه من مَعانٍ، ولو سُلِبتْ منها المعاني لأصبحت مجرَّد أصوات، كما أنها لو استُخدِمت لغير المعاني التي وُضعتْ لها فإنها لا تكون صحيحةً، ناهيك عن كونها فصيحةً، ويرَوْن أنَّ المعاني روحٌ والألفاظ جسدٌ لها، ويرَوْن أنَّ الأفصح مَن كانت له القُدرة على ترتيب المعاني في نفسه قبلَ النُّطق بها، والقدرة على تقديم المعاني بما يتناسَبُ وحال الخطاب وموضوعه وانتقاء ما يناسب ذلك كله من الألفاظ.

ويرَوْن أن القُرآن معجزٌ من هذه الناحية؛ إذ إنَّ الألفاظ عربيَّةٌ يعرفها عامَّة العرب وفُصَحاؤهم وقواعد تركيبها كذلك، وأسلوب التركيب لا تمايُز فيه إلا من جهة مُناسَبته للمَعاني، وإلا قلنا: إنَّ الشعر أفصَحُ من النثر على الإطلاق، وهو ما لم يقلْ به أحدٌ، ثم إنَّ في قواعد اللغة والنحو وإنْ تعلَّقت باللفظ في الظاهر إلا أنها تتوخَّى المعنى وترتبطُ به، فالاسم الذي يَلِي الفعلَ يكونُ مرفوعًا على الفاعليَّة أو منصوبًا على المفعوليَّة بحسَب معناه لا بحسَب موقعه أو وضعه، وإنَّ علامة الإعراب في آخِره هي إشارةٌ وإبانةٌ لذلك المعنى.

والذي نراه أنَّ منشأ الخطأ لا يَكمُن في النتيجة التي انتهى إليها كلٌّ من الفرقاء؛ إذ إنَّ كلاًّ منهم نظَر إلى الموضوع من زاويةٍ وانتهى إلى أنَّ الحق ما رآه، وهو في الحقيقة حقٌّ ولكنَّه ليس كلَّ الحقِّ، ولكنَّ الخطأ يكمُن في طريقة المسألة وحشرها في مُعادَلةٍ مُتناقِضة يُحتِّم الأخْذُ بطرَفٍ منها تركَ الآخر وصحَّةُ أحدها تَنفِي صحَّة الآخَر، كمَن يُخيِّر إنسانًا بين رُوحِه وجسَدِه؛ إذ هو قاتِلُه في الحالتين.

ويمكن أنْ تُطرَح المسألةُ بشكلٍ أقل حدَّة وتنافُرًا وهي: مع التسليم بأنَّ كلاًّ من اللفظ والمعنى لازمٌ للفصاحة، فهلا يمكن القول بأولويَّة أحدهما على الآخَر في الأهمية؟ وهل هناك عناصر أو اعتبارات أخرى تشاركها الأهميَّة وتؤثِّر فيها؟ لا بُدَّ للجواب على ذلك من تحليل عناصر ومُكوِّنات الكلام الظاهرة والخفيَّة[9]، وهي: متكلِّم، ومعانٍ، وألفاظ، ومخاطَب، وهذه العناصر قد تكون ظاهرةً كلُّها في الكلام بالمحاضرة أو الخطبة أو المناظرة أو نحو ذلك، وقد يختفي طَرفاها أو أحدهما وهما: المتكلم والمخاطَب.

فالمتكلم:

لديه مشاعر وأحاسيس وأفكارٌ يريدُ الإفصاح عنها للغير؛ وذلك لإحْداث أثَرٍ مُعيَّن لدى ذلك الغير أيًّا كان، وهذا الأثر هو غرَض المتكلِّم من كَلامه، وقد يكون الغرض مجرَّد نقْل الصورة الذهنيَّة (للعلم)، وقد بقصد فعلاً ما، فعلى المتكلم أنْ يُحدِّد أولاً أغراضه ويُرتِّبها في معانٍ محدَّدة؛ أي: يرسم لها الصُّورة الذهنيَّة، ثم ينتَقِي لتلك المعاني الألفاظَ القادرةَ على استيعابها، ونقلها إلى السامع أو المخاطب لترسم نفسَ الصورة في ذِهنه، وتُحدِث التأثير المطلوب في نفسه.

أمَّا المعاني:

فيجبُ أنْ يكون عرضها على وفْق ما تجري في نفسُ صاحبها، وأنْ تُرتَّب ترتيبًا يُناسِب تأثيرها في السامع.

أمَّا الألفاظ:

فيجب أنْ تُنتَقى من حيثُ الصَّلاحية؛ لاستيعاب كلِّ المعاني، وأنْ يُراعَى فيها حُسن الوقْع على السامع، وأنْ تُنقَل إليه المعاني وتفرغها في عَقلِه كاملةً، كما أرادَها المتكلِّم.

المخاطب:

السامع أو القارئ، فهو غالبًا ما يكون جمعًا، وقد يكون جمعًا غير محدَّد، وهنا تكمُن الصُّعوبة؛ وذلك أنَّ المتكلم يجبُ أنْ ينتَقِي في هذه الحالة من الألفاظ ما يكونُ القاسم المشترَك لأحوال المخاطَبين المختلفة.

ممَّا سبق نتبيَّن أنَّ النَّظم لا يُراعَى فيه اللفظ وحدَه، ولا المعنى وحدَه، ولا كلاهما فقط، بل إنَّ اللفظ والمعنى وسيلتان يستخدمُهما المتكلِّم لتحقيق غرضه وهو الأثَر الذي يُحدِثه الكلامُ في نفس المخاطب، وإذا كان اللفظ والمعنى أظهر وأوسط هذه المراحل، إلا أنهما لا يَصلُحان عند اجتِثاثهما محلاًّ للفصاحة؛ إذ إنَّ الكلام لا يكون فصيحًا ما لم تكن له أغراض وأحوال محدَّدة، وإلا لأمكن القول: إنَّ جميع الكلام فصيحٌ؛ إذ هو ألفاظٌ ومعانٍ، ولأمكن القول: إنَّ الذي يخاطب غير العاقل خِطابًا حقيقيًّا لا مجازيًّا فصيحٌ، أو: إنَّ الذي يتكلَّم بدون غرضٍ فصيح؛ كالذي يهذي (من الهذيان).

ويمكن القول: إنَّ الفَصاحة تتعلَّق بكلِّ مراحل وعَناصر الكلام؛ إذ هو كالشجرة: البذرة أغراضه، والجذور معانيه، والأغصان ألفاظه، والثمر آثاره.

قال - تعالى -: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24]، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ [إبراهيم: 26].

وقالوا[10]: إنَّ الفصاحة تقعُ وصفًا للكلمة وللكلام وللمتكلم.

أمَّا فصاحة الكلمة: أنْ تكون ليِّنة سهلة النُّطق تتجاورُ أصواتها وتتلاقَى أنغامُها، وأنْ تكون مألوفةً جرتْ على الألسُن، وأنْ تكونَ واردةً على قواعد تصريف الكلمات.

ويقولون: فصاحةُ المفرد خُلوصُه من تنافُر الحروف والغَرابة ومخالفة القياس الصَّرفي.

أمَّا فصاحة الكلام: فخُلوصُه من ضعْف التأليف وتنافُر الكلمات والتعقيد اللفظي والمعنوي.

أمَّا فصاحة المتكلِّم: فهي تلك الموهبة التي يستطيعُ بها المتكلم أنْ يُعبِّر تعبيرًا صادقًا قويًّا عن أفكاره وأغراضه ومشاعره.

وبعبارةٍ أخرى فإنَّ النَّظم الذي يُعتَبر مزيَّة في الكلام ومِعيارًا للفَصاحة، بل مِقياسًا للتَّفرِقة بين الفصيح والأفصح من الكلام هو كلُّ تلك العمليَّة التي يقومُ بها المتكلِّم من ترتيب المعاني التي تُناسِب أغراضَه وانتقاء الألفاظ الأسهل نُطقًا والأخف وَقْعًا على السامع والأكثر قبولاً لدَيْه، والأقدر على نقْل المعاني إليه بشكلٍ يُؤثِّر في عَقلِه ووجدانه التأثيرَ المراد.

وهكذا تبَلوَرتْ فكرةُ النَّظم وتطوَّرت منذُ أنْ كانت تُطلَق في البداية على الكلام المنظوم من شِعرٍ ونحوه، ثم تطوَّرت قليلاً وشملت الكَلامَ كلَّه، واستعملت فكرة النَّظم وخلطوا بينها وبين محلِّ النَّظم الذي هو الكلام، واختلفوا فيما إذ كان النَّظم بمفهومهم له يكونُ في الألفاظ أو المعاني، كما بيَّنَّا.

وأخيرًا تَمَّ استجلاء الفكرة والتمييز بينها وبين محلها؛ أي: بين النَّظم والمنظوم، وقلنا: إنَّ الحُكم على الكلام بألفاظه ومَعانيه هو حُكمٌ قاصرٌ مُبتَسرٌ ما لم تسبقْه نظرةُ استقصاءٍ لأغراض المتكلِّم ومُطابقة الكلام لها وإيفائه بها، وهذه صُعوبةٌ ومشكلةٌ أخرى تتعلَّق بالحُكم على فَصاحة الكَلام من عدَمِه، وهي قُدرة (الحَكَمِ) الناقد على الإحاطة بغرَض المتكلِّم ومُناسبة الكلام لذلك ومُطابقته لمقتضيات أحوال الخِطاب.

فرُبَّ كلامٍ فصيحٍ لا يُدرِكُه الناقدُ؛ لقصورٍ في الفهم أو لأيِّ عيبٍ فيه؛ كما قال الشاعر:

قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ ♦♦♦ وَيُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ المَاءِ مِنْ سَقَمٍ[11]

كيف لا وكتابُ القاضي عبدالجبار "تنزيه القُرآن عن المطاعن" كلُّه ردٌّ على الذين يَزعُمون "أنَّه وقَع في بعض آيات القُرآن الكريم ضعفٌ في الأسلوب يتنافَى والرُّقيَّ البلاغي"، قالوا ذلك في كلام خالق الكلام والمتكلِّمين، وذي العلم المحيط بما قِيل وما سيُقال، فكيف بكلام البشَر مهما كان فصيحًا؟ فاحتمالُ التجوُّر عليه قائمٌ ولكنَّه لا ينقصه شيءٌ.

وهناك نقطةٌ أخيرةٌ أشيرُ إليها هنا، وهي أنَّه قد يَغرُّك جمالُ المنظوم ويصرفُك عن النظَر في كمال النَّظم؛ إذ العِبرة بصحَّة وكمال وجودة البناء قبلَ جمال الطِّلاء، وهذه تحتاجُ إلى إمعانٍ في النَّظَرِ وتدقيقٍ وإعمالٍ للفكر عميق، وبهذه القاعدة يُمكِننا إظهارُ كثيرٍ من الصور البيانيَّة واستِجلاء وجْه الفصاحة في القُرآن الكريم الذي لا تنقَضِي عجائبُه ولا يخلق على كثرة الردِّ.