زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)

مبحث النهي

30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ ♦♦♦ وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي

معاني المفردات:

الكف: الامتناع.

يقتضي: يلزم منه.

المعنى الإجمالي:

عرَّف الناظم النهي بأنَّه طلَب الكفِّ عن الفعل.

ومثَّل له باللفظ "انتهِ"؛ يعنى: كُفَّ عن الفعل.

وهذا النهي يدلُّ على الفساد.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: تعريف النهي:

هو طلَب الكفِّ عن الفعل بالقَوْل ممَّن هو دُونَه على وجْه الاستِعلاء.

المبحث الثاني: هل النهي يقتَضِي الفساد؟

اختُلِف في هذه المسألة على أقوال، والراجح منها أنَّ النهي يقتضي الفساد.

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن عمل عمَلاً ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ))؛ متفق عليه[1].

كما استدلَّ الصحابة على فَساد العقود المنهيِّ عنها، استدلُّوا على فَساد عقود الربا بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَبِيعُوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلاً بمثل)).

واحتَجَّ عمر - رضي الله عنه - بقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: 221]، على فَساد النكاح المحرَّم بالنَّهي.

قال الشوكاني - رحمه الله - في "إرشاد الفحول" ص 97: "والحق أنَّ كلَّ نهيٍ - من غير فرقٍ بين العِبادات والمعاملات - يقتَضِي تحريمَ المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان، اقتِضاءً شرعيًّا، ولا يَخرُج عن ذلك إلاَّ ما قام الدليلُ على عدم اقتِضائه.

وممَّا يستدلُّ به قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ أمرٍ ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ)).

وما كان مَردُودًا فهو باطلٌ، وهذا هو المراد بكون النهي مُقتَضِيًا للفَساد"؛ ا.هـ.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ المصنِّف وتَبِعَه الناظِم ذِكْرُ صيغ النَّهي كما فعَل في مبحث الأمر.

وللنهي صِيَغٌ معيَّنة تدلُّ على التحريم من غير حاجةٍ لقرينة؛ منها:

1- الفعل المضارع المسبوق بـ(لا) الناهية:

قال - تعالى - على لسان خليله إبراهيم: ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ [مريم: 44].

وقال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152].

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 175: "أمَّا إذا قرن المضارع بـ"لا" النافية، فلا يُفِيد النهي؛ مثل: قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [يونس: 69].

2- اسم الفعل بمعنى النهي:

مثل: مه؛ بمعنى: لا تفعَل.

ومثل: صه؛ بمعنى: لا تتكلَّم.

عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ جاءَ أعرابي، فقام يَبُول في المسجد، فقال أصحاب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: مه مه، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُزرِموه، دَعُوه))، فتركوه حتى بالَ، ثم إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دَعاه، فقال له: ((إنَّ هذه المساجد لا تَصلُح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذِكرِ الله - عزَّ وجلَّ - والصلاة وقِراءة القُرآن))؛ متفق عليه[2].

3- لفظ النهي الصريح:

عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الشُّرب قائمًا؛ أخرجه مسلم[3].

4- لفظ "التحريم":

قال - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23].

5- الذم على الفعل:

عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - زجَر عن الشُّرب قائمًا؛ أخرجه مسلم[4].

عن الصَّمَّاء بنت بسر - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلاَّ فيما افتُرِض عليكم، وإنْ لم يجد أحدُكم إلاَّ لحاء عنبة أو عود شجرة، فليمضغه))؛ أخرجه أبو داود[5].

6- ترتُّب العِقاب على التَّرك:

قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

وهنالك صِيَغٌ يُطلَب بها الكَفُّ عن الفِعل مثل: ذَرْ، اجتَنِب، دَعْ، فقد اختُلِف في دلالتها على النَّهي أصالةً.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 174: "قولنا: - يعني في تعريف النهي -: بصيغة مخصوصة هي المضارع، خرَج بها ما أفاد طلب الكفِّ على وجْه الاستِعلاء بغير هذه الصِّيغة؛ مثل: دع، وذر، واترك، وكف، واجتنب، وما أشبَهَها.

قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]؛ يعني: لا تَأخُذوا، فمع كونها أفادَت النهي إلاَّ أنها ليست بنهي.

وكذلك "دع": ومثاله: عن أبي الحوراء السعدي قال: قلتُ للحسن بن عليٍّ ما حفظت من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: حفظت من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك))[6].

فهذا أيضًا أمرٌ، وليس بنهيٍ.

"كف": أخَذ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بلسانه، وقال: ((كُفَّ عليك هذا))[7].

فهذه ليسَتْ نهيًا؛ لأنَّها بصيغة الأمر، ولكنَّها أمر"؛ ا.هـ.

قلت: وفي هذا ردٌّ على قول الناظم:

30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ ♦♦♦ وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي

التتمَّة الثانية:

كلُّ مسألةٍ في الأمر يُقابِلها مثلها في النهي:

فإنْ كان الأمر يقتَضِي الوجوب، فالنهي يقتضي التحريم.

وإنْ كانت صيغة الأمر هي: افعل، فصيغة النهي: لا تفعل... وهكذا.

إلاَّ في بعض الأمور كالفورية:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استَطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه))؛ متفق عليه[8].

التتمَّة الثالثة:

صِيَغُ الأمر قد تَرِدُ ويُراد بها غير الحظْر، وذلك إذا قُيِّدتْ بقرينة، وإلاَّ فالأصل فيها الحظر.

قال الجويني - رحمه الله - في "البرهان" 1/ 110: "وأمَّا صِيغة النهي إذا تقيَّدت فإنها تَرِدُ على وُجوه مُناقضة الأمر، لا يعسر على الباحث طلبها، ومُطلَقها للحظر، والمُقيَّد منها يَرِدُ على وُجوه:

• التنزيه.

• الوعيد.

• الدعاء؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8].

• ومنها: الإرشاد؛ كقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101].

• بَيان العاقبة؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169].

• وترد بمعنى التقليل والتحقير؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ [الحجر: 88].

• وترد بمعنى إثبات اليأس؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾ [التحريم: 7]"؛ ا.هـ.

التتمَّة الرابعة:

فاتَ الناظم أنْ ينظم قول صاحب الأصل في "الورقات" ص 11: "والأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه"؛ ا.هـ.

وقد نظَمَه العمريطي في "نظم الورقات" فقال:

وَأَمْرُنَا بِالشَّيْءِ نَهْيٌ مَانِعُ ♦♦♦ عَنْ ضِدِّهِ وَالعَكْسُ أَيْضًا وَاقِعُ

والقول بأنَّ الأمر بالشيء هو ذاته النهي عن ضدِّه قولٌ فاسد وباطل؛ لذا حَسُنَ بالناظم أنْ لم يورد هذا الطرف من الكلام.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في "شرح الورقات" ص 75: "يعني: أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه، والنَّهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه.

هكذا قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وهذه المسألة فيها نِزاعٌ بين العُلَماء.

• الأوَّل: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدِّه؟

• الجواب: لا، ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضدِّه، إلاَّ أنْ يكون ضده مفهومًا من الأمر، فإذا قِيل: "افعل كذا"، فهل هو نهيٌ عن تركه؟

على كلام المؤلف يقتضي أنْ يكون نهيًا عن تركه، وليس كذلك؛ هذه لا يُوافِق عليها المؤلف، حتى الفُقَهاءُ - رحمهم الله - لم يُوافِقوا على ذلك؛ فمثلاً: لو أنَّ الرجل ترَك السواك عند الصَّلاة، هل نقول: إنَّه وقَع في محظور؟

نقول: إنَّه ترك مُستَحبًّا، ولكنَّه لم يقع في محظور.

فقوله: إنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه، فيه نظرٌ؛ فليس ترْك المأمور به نهيًا عن ضدِّه، لو قيل: ارفَع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأوَّل، فهل إذا لم أرفع أكون واقعًا في النهي؟ لا.

المؤلف يرى أنَّك واقعٌ في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يُقال: الأمر بالشيء يعني: الحث على فعله، إمَّا وجوبًا أو استحبابًا، والله أعلم"؛ ا.هـ.

قلت: والذي أراه أنَّ الناظم خالَف صاحب الأصل في هذه المسألة، فلم يُورِدها في النظم.

والحقُّ أنَّ الصواب مع القائلين بخلاف ذلك، فالأمر بشيء ليس هو عين النهي عن ضدِّه، والنهي عن الشيء ليس هو عين الأمر بضدِّه، وإنما هو لازمه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" 2/ 118: "والتحقيق أنَّه منهيٌّ عنه بطريق اللازم"؛ ا.هـ.

لأنَّ القول بأنَّ الأمر هو عين النهي، أو أنَّ النَّهي هو عينُ الأمر - لا يتحقَّق إلاَّ إذا جرد الأمر والنهي من صيغتيهما، واعتبارهما حديث نفس، وهذا الكلام خطَرُه عظيم؛ لأسباب، منها:

1- تجريد الأمر والنهي من صيغتَيْهما مُخالِفٌ للكتاب والسنَّة ولسان العرب.

2- اعتِبار الأمر والنهي حديث نفسٍ واعتبارهما معنى قائمًا بالنفس، وهو أصل كلام المعتزلة في نفي صفة الكلام عن الباري، والقول بخلْق القُرآن.

قال العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في "المذكرة" ص32: "والذي يَظهَر - والله أعلم - أنَّ قول المتكلِّمين ومَن وافَقَهم من الأصوليِّين: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه - مبنيٌّ على زَعْمِهم الفاسِد أنَّ الأمر قسمان: نفسي، ولفظي، وأنَّ الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة، وبقَطعِهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي، زعَمُوا أنَّ الأمر هو عين النَّهي عن الضدِّ، مع أنَّ متعلق الأمر طلبٌ، ومتعلق النهي ترك، والطَّلَب استِدعاء أمرٍ موجود، والنهيُ استِدعاء ترك، فليس استِدعاء شيءٍ موجود، وبهذا يَظهَر أنَّ المراد ليس عين النَّهي عن الضدِّ، وأنَّه لا يُمكِن القول بذلك إلاَّ على زعْم أنَّ الأمر هو الخطاب النَّفسي القائم بالذات، المجرَّد عن الصِّيغة"؛ ا.هـ.

قلتُ: وزعم أنَّ الأمر هو الخِطاب النفسي القائم بالذات المجرَّد عن الصيغة - يُفضِي إلى مَفاسِد ومَهالِك في الاعتقاد والفقه.

أمَّا أثَره في الاعتقاد، فتجرُّد الخطاب عن الصِّيغة يُفرِّغ الخطاب من صِيغَته، ويجعَلُه حديثَ نفسٍ، فالأمرُ هو النهي، والنهي هو الأمر؛ ممَّا يُفضِي إلى القول بنفْي صفة الكلام عن الله - عزَّ وجلَّ - فيَصِير كلامُ الله حديثَ نفسٍ بلا صوتٍ وحرفٍ - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

أمَّا أثره في الفقه، فإذا قال رجلٌ لامرأته: إنْ خالَفتِ نهيي فأنتِ طالقٌ، ثم قال لها: قُومِي، فقعدَتْ، فعلى قول مَن يقول: إنَّ الأمر بالشيء هو عينُ النهي عن ضدِّه، فهي طالق؛ وذلك لأنَّه أمَرَها بالقِيام، وفي نفس الوقت نَهاها عن القُعود، وهي قعَدتْ، فهي طالق.

أمَّا على قوْل مَن قال: إنَّ لازم الأمر بالشيء هو النهي عن ضدِّه، فإنَّ زوجته غيرُ طالق منه.

التتمَّة الخامسة:

قدَّم الناظم مبحث: "النهي" على مبحث: "مَن يدخل في الخطاب ومن لا يدخل"، وهذا ممَّا يُحسَب له أيضًا؛ حيث إنَّ الأليَقَ أنْ يكون محله بعد مبحثي الأمر والنهي، وليس بينهما؛ لتعلُّقه بهما جميعًا.