ضرورة النهج التشاوري في الاجتهاد الفقهي المعاصر

ضرورة النهج التشاوري في الاجتهاد الفقهي المعاصر

لا شكَّ أنَّ العمل المؤسَّسي والنَّهج التشاوري من ضرورات الاجتهاد الفقهي المعاصر؛ لذلك نعدُّه المطلب الأول لتنشيط حركة الاجتهاد وتطويرها، فالاجتهادُ الجماعي ضمان إحياء الأُمَّة والنهوض بها، وهو سبيل التجاوب مع آمالها، والإجابة عن همومها ومشكلاتها، وقِبلة هذا النوع من الاجتهاد يجب أن تكون تحقيق التنمية المستدامة في مجالات كرامة الإنسان، ونَهضة العُمران، ونظافة السياسة، وقوَّة الاقتصاد، وجودة البيئة؛ حتى يغطي سائر المجالات الضروريَّة لحياة الناس.

وما دام النهج المؤسَّسي مَهْدَ العمل التعاوني التشاوري في قضايا الاجتهاد، فإنَّ أفْيَدَ ما فيه أنه يقوم على مبدَأَي توزيع المهام، واحترام التخصُّصات، وقديمًا قيل: "لغة الشعر لا تَصلح لدار القضاء"؛ ولذلك كان من شروط الاجتهاد الفقهي الموفَّق: تمكين أهله المتخصِّصين المخلصين من التعاون والتشاور في إدراك المعاني والمقاصد الشرعية، تحت شعار: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

فقد يبذُل المجتهد قُصارى جُهده في الإحاطة بمتعلقات قضية اجتماعيَّة مثلاً فيُدرك بعضها، ويغفل عن البعض الآخر، وقد يُوَفَّق في دَرْك جميع جوانبها الاجتماعيَّة؛ لكنَّه يَغفل عن بعض آثارها النفسيَّة، أو انعكاساتها الاقتصاديَّة، وقد لا يطَّلع المجتهد على بعض النصوص الشرعيَّة ذات الصِّلة بالموضوع، فيُفتي بخلافها، وقد يطَّلع على النصِّ ثم ينساه، وقد يذكره ولا يُحسن تأويله، وقد يَحْضُره النصُّ ويُحسن فَهْمَه، لكن يفوته العلم بكونه منسوخًا، أو مُخَصَّصًا، أو مقيَّدًا، أو مستثنًى من قاعدة عامة، أو نحو ذلك مما هو معلوم في أصول الفقه؛ يقول الإمام الشافعي ت 204 هـ: "لا نعلم رجلاً جمَع السُّنن، فلم يذهب منها عليه شيء"[1]، وقال مُنَبِّهًا على بعض ما يَعرض للمجتهد الفرد من مشوشات: "قد يجهل الرجل السُّنة، فيكون له قول يخالفها لا أنه عمَد خلافها، وقد يَغفل المرءُ ويُخطئ في التأويل"[2].

إنَّ من المسلَّمات الفكريَّة في قضايا الاجتهاد المعاصر، أنَّ الغفلة أقربُ إلى الفرد منه إلى الجماعة، ويدُ الله مع الجماعة، وبركته مُحيطة بهم، ومقاصد تكاليفه مُمَهّدة لهم؛ لأنَّ الله - تعالى - عَصَمهم مِن أن يجتمعوا على ضلال، وعليه فلا مفرَّ من العمل الاجتهادي الجماعي اليوم، وهو الذي لا مناص له من غير المجامع العلميَّة والفقهيَّة السديدة، على أنَّ "يضمَّ هذا المجمع من كلِّ قطر إسلامي أشهرَ فُقهائه الراسخين، ممن جمعوا بين العلم الشرعي، والاستنارة الزمنيَّة، وصلاح السيرة والتقوى، ويُضَم إلى هؤلاء علماءُ مسلمون موثوق في دينهم من مختلف التخصُّصات الزمنيَّة اللازمة في شؤون الاقتصاد والاجتماع، والقانون والطب، ونحو ذلك؛ ليكونوا بمثابة خُبراء يعتمد الفقهاء رأْيهم في التخصُّصات العلميَّة غير الفقهيَّة؛ وذلك لكي تكون الأحكام الفقهية التي تصدر عن المجمع مبنيَّة على فَهْم وإدراكٍ لواقع الحال في كلِّ موضوع ومسألة"[3].

وقد نقَل ابن القَيِّم ت620هـ عن أحمد بن حنبل ت241هـ أنه قال: "لا ينبغي للرجل أن يُنَصِّب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه خمس خِصال:

أوَّلها: أن يكون له نيَّة.

والثانية: أن يكون له عِلْم وحِلْم، ووَقَار وسكينة.

والثالثة: أن يكون قويًّا على ما هو فيه.

والرابعة: الكفاية، وإلاَّ مَضَغه الناس.

والخامسة: معرفة الناس"[4].

وإذا كان أحمد بن حنبل المتوفَّى سنة 241هـ قد نبَّه على وجوب الإحاطة علمًا بواقع الناس، فكيف بعصْر سرعة الخِدْمات، وكثرة التخصُّصات، وتقاطُع العلوم والمعارف؟!

وما أدقَّ ما قاله مصطفى أحمد الزرقاء: "لقد كان الاجتهاد الفردي ضرورة في الماضي، وهو اليوم ضررٌ كبيرٌ"[5].

ويشهد لهذه الضرورة واقعُ العصر ومَنطق العقل على السواء؛ ذلك أنَّ أُحادية التفكير لَم يعد بإمكانها اليوم قطعًا الإحاطة بعدد وأنواع ما يجدُّ في دنيا الناس من وقائع ومعارف في مُخْتَلَف مجالات الحياة، فما بالك الإحاطة بخواص تلك الوقائع، ودقائق تلك العلوم والمعارف، هذا من جِهة، ومن جهة أخرى فإنَّ برهان العقل القاطع يقضي باستحالة أنْ يستطيع الفرد الواحد الاستقلال بهذه المعرفة مَهْما كان مَبلغ عِلْمه، ومستوى ذكائه، وجودة مناهجه؛ ولذلك يصير العمل الاجتهادي الجماعي المنظَّم اليوم واجبًا، فتشمله قاعدة: "المقدور عليه الذي لا يتمُّ الواجب المطلق إلاَّ به - واجب"[6].

ومن مستلزمات العمل الجماعي التشاوري التزامُ أدب الاختلاف، فإنْ غابَت هذه الآداب، حضرَت أمور شر كلها؛ منها: وضْع حركة الاجتهاد في تعطيل، وفتْح المجال لذوي الأهواء والأباطيل، وجعْل العوام في فوْضى وتضليل.

ومن مميزات الاجتهاد الجماعي ما يلي:

• الإحاطة علْمًا بنصوص الشريعة التي هي أوْعِية أحكام الشريعة ونِبراس مقاصدها.

• الاطلاع على مواطن الإجماع، ومواضع الاختلاف.

• تحديد طبيعة سند الإجماعات: أهو أصل ثابت، أو مصلحة متغيِّرة؟

• الإلمام التام بأسباب النزول والورود، وإدراك أحوالها وغاياتها.

• الإحاطة بمتعلقات الموضوع؛ الاقتصادية والاجتماعيَّة، والسياسية والنفسيَّة.

نماذج من الاجتهاد الفردي غير الموفَّق:

• اشتراط التواتُر أو الشُّهرة في الحديث؛ للعمل بمقتضاه:

لا يُشترط في النص الحديثي عند التحقيق أن يكون قطعيَّ الثبوت، بل تكفي شهادة أهل الحديث له بالصحة أو الحسن، وهو المعبَّر عنه عندهم بالمقبول من الأحاديث، وبهذا المعنى يتبيَّن أنَّ من أخبار الآحاد ما هو صحيح، ومن الحديث المشهور ما هو ضعيف، بل وموضوع، ومن أغرب ما قيل في هذا الشأن: "ما ذهَب إليه الدكتور عبدالحميد متولي أستاذ القانون الدستوري من اشتراط انفرَد به، ولَم يَسبقه إليه أحد، ولَم يُوافقه عليه أحد أيضًا فيما أعلم، وهو أن يكون الحديث الذي يعمل به في المجال الدستوري متواترًا أو مشهورًا!"[7].

• رَوم تحريم تعدُّد الزوجات:

والغريب العجيب أن تجد رجلاً - أقصد علال الفاسي - شَهِد له أهل العلم بالفضل في نهضة الفكر المقاصدي المعاصر، وشرْحه وبيانه، والدَّفع به والدفاع عنه، يروم تحريم تعدُّد الزوجات بإطلاق، فيقول في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3].

"فقد أرْشَد الشارع إلى الاكتفاء بالواحدة عند الخوف من عدم العدْل، وهو على ما نرى أمْرٌ للأُمَّة جَمعاء؛ ليستكملوا ما قَصَد إليه الشارع من إبطال التعدُّد مطلقًا"[8].

وليس له في هذا الكلام سندٌ ولا سلفٌ مُعتبر؛ لذلك نعتبره من سقطات الاجتهاد الفردي غير الموفَّق.

• الاسترسال في إطلاق الألفاظ دون إدراك معانيها الاصطلاحيَّة:

ومن نتائج عدم إشراك أهْل التخصُّصات في مُخْتَلَف العلوم والفنون، أن ينطقَ الناس بالعجائب، كالذي قال في بنت لبون وابن لبون ما قال، و"هو الذي جعل مفكِّرًا كبيرًا وكاتبًا شهيرًا مثل الدكتور محمد الطالبي - على سبيل المثال - يكتب قائلاً: "ويُروى بالتواتر وبصيغة المدح أن مالك يرى قتْلَ الثُّلُث؛ لإصلاح الثلثين"، دون أن يقدِّر معنى التواتر...، ثم سَرعان ما ينقض دعواه فيُضيف: "فإنْ صحَّ ما يُروى..."، فكيف نُشَكِّك في شيءٍ رُوِي بالتواتُر؟!"[9].

ومن ذلك أيضًا التساهل في إطلاق دعوى الإجماع دون تحقُّق حصوله، أو حتى وجود ما يفيد غلبة ظنِّ الحصول، فقد ادَّعى أُناس الإجماع في مواطن عدَّة، وألْفَيْنا لأهل التحقيق من العلماء حكايةَ الخلاف فيها.

ومن ذلك أيضًا الإكثار من دعوى الاستقراء في المسائل الخلافيَّة، ويكثر هذا عند الأحداث من الباحثين، أو المتجرِّئين المتسرِّعين في إصدار الأحكام، فحين تغيب عنهم الأدلة الحاسمة، والبراهين القاطعة، تجدهم يفزعون إلى ادِّعاء الاستقراء[10]، مع ما في ذلك من التجاسُر على التقوُّل والافتراء.

• حمل قواعد العلوم المختلفة بعضها على بعض من غير مناسبة:

ومن ذلك ما حكاه الشاطبي ت790هـ قائلاً: "يُحكى عن الفرَّاء النحوي أنه قال: من برَع في علمٍ واحدٍ، سَهُل عليه كلُّ علْمٍ، فقال له محمد بن الحسن القاضي - وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء -: "فأنت قد برَعت في علْمك، فخُذْ مسألة أسألك عنها من غير علْمك: ما تقول فيمن سهَا في صلاته، ثم سجَد لسهْوه، فسَها في سجوده أيضًا؟ قال الفراء: لا شيءَ عليه، قال: وكيف؟ قال: لأنَّ التصغير عندنا لا يُصَغَّر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يُسْجَد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جَبْرٌ للصلاة، والجَبْر لا يُجْبَر كما أنَّ التصغير لا يُصَغَّر، فقال القاضي: ما حسِبتُ أنَّ النساء يَلِدْنَ مثلك"[11].

والشاهد أنَّ الفراء - وهو ممن برَع في فنِّ النحو - كان الألْيَق به التحرِّي، والاستعانة بأهل التخصُّص من الفقهاء، لا أنْ يَجْترئ الإجابة عن شيءٍ من دقائق علم الفقه؛ لذلك لا يُعْتَبر جوابه - وإن أصاب عرضًا - أبدًا صوابًا، ولأجْل هذا المعنى ردَّ عليه الشاطبي بقوله: "فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضَّعف؛ إذ لا يجمعهما في المعنى أصلٌ حقيقي، فيعتبر أحدهما بالآخر"[12].