صفة مسح الأذنين

صفة مسح الأذنين

صفة المسح من الآثار:

أما صفة المسح من الآثار، ففي الباب أحاديث كثيرة، منها:

الحديث الأول:

حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة، وفيه: "ثم مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه..." الحديث.

الحديث الثاني:

(969-198) حديث عثمان رضي الله عنه، وسبق تخريجه من طريق إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، وفيه:

"أنه توضأ، فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ"، وهو حديث ضعيف[1].

الحديث الثالث:

(970-199) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه:

ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطنَ أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: ((هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء))؛ وسبق تخريجه[2].

الحديث الرابع:

حديث الربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه. وسبق تخريجه[3].

الحديث الخامس:

(971-200) ما رواه أحمد، حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا حريز، قال: حدثنا عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي، قال:

سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا[4].

[إسناده ضعيف][5].

فدلت هذه الأحاديث على أن صفة مسح الأذنين: مسح الباطنين بالسبابتين، وظاهر الأذنين بالإبهامين، وإدخال الإصبعين في صماخ الأذنين. هذا ما تدل عليه مجموع الأحاديث السابقة.

وأما كلام الفقهاء في صفة مسح الأذنين، فكالتالي:

قال البهوتي: وكيف مَسَحَ الأذنين أجزأ.

قال ابن عابدين الحنفي: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين[6].

وفي حاشية العدوي على الخرشي: "وصفة مسح الأذنين: أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين، وآخر السبابتين في الصماخين، وهما ثقبا الأذن، ووسطهما ملاقيًا للباطن، دائرين مع الإبهامين للآخر، وكره تتبع غضونهما"[7].

وفي الكافي لابن عبدالبر: يأخذ المتوضئ ماءً جديدًا، فيمسح باطنهما وظاهرهما، وإن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه[8].

وفي مذهب الشافعية استحبوا أن يأخذ لصماخيه ماءً غير الماء الذي مسح به أذنيه.

قال في المهذب: ويأخذ لصماخيه ماء جديدًا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم والأنف من الوجه، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء، فكذلك الصماخ في الأذن[9].

وهذا القياس بعيد، فإذا كنا لا نستحب أن نأخذ ماء جديدًا للأذن، فما بالكم لجزء منها؟

وفي كشاف القناع قال: أن يدخل سبابتيه في صماخيهما - يعني: الأذنين - ويمسح بإبهاميه ظاهرهما[10].

وهل يتتبع غضاريف الأذنين؟

قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضونهما.

وقال في كشاف القناع: ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، فالغضروف داخل فوق الأذن - أي: أعلاها - ومستدار سمعها.

وأما الشافعية، فرأوا أن يمر برأس الإصبع على معاطف الأذن، والأمر عندي ليس بلازم؛ لأن باب المسح أخف من باب الغسل، واستيعاب الممسوح أمر شاق حتى من يقول بمسح الرأس كله، لا يمسح كل شعرة فيه، فإذا مسح أكثره أجزأ، والأذن أخف من الرأس؛ لكون مسح الرأس فرضًا، ومسح الأذن سنة على الصحيح، ولأن الأذنين تبعًا للرأس، لا يجزئ مسحهما عن الرأس، ويجزئ مسح الرأس عنهما، فإذا مسح باطن الأذنين بالسبابة أجزأه ذلك إذا مر بإبهاميه على ظاهرهما، والله أعلم.

فـرع

تمسح الأذنان معًا

يمسح الأذنين معًا، ولا يقدم اليمنى على اليسرى؛ قاله النووي[11].

وقال أيضًا: مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب لا يحصل له مسح الأذنين؛ لأنه فعَله قبل وقته، وذكر الروياني في حصوله وجهين، والصحيح المنع[12]. اهـ

والصحيح جوازه، لكنه خلاف السنة، فكما لو قدم اليد اليسرى على اليمنى أو الرِّجل اليسرى على اليمنى صح، وكان خلاف السنة؛ لأن الرأس والأذنين في حكم العضو الواحد، وماؤهما واحد، وطهارتهما المسح.