موارد اصطلاح البدعة وبيان الاختلاف في تحديده

موارد اصطلاح البدعة وبيان الاختلاف في تحديده

المورد الأول: اللغة:

مِن الضروري - قبلَ البَدء في بيان الجوانب المتعدِّدة التي أسهمتْ في بلورة اصطِلاح البِدعة - إلقاءُ الضَّوْء على الجذر اللُّغوي لهذا المصطلح، ودلالته بمعيار اللُّغة.

وأصل البدعة: من الفعل الثلاثي "بدع"، الذي يَرِد بعدَّة معانٍ في معاجم اللغة، منها:

المعنى الأول:

بَدَع الشيء، يبدعه، بدعًا، وابتدَعه: ابتدأه، وأنشأه، واخترعَه من غير أصْل سابق، ولا مثال يُحتذى، ولا ألف مثله[1]، وقوله - تعالى -: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: 117]؛ أي: خالقها ومبدعها، فهو - سبحانه وتعالى - الخالق والمخترِع لهما مِن غير مثالٍ سابق، قال أبو إسحاق [2]: يعني: أنه أنشأها على غير حذاء ولا مِثال، وقال أبو عدنان[3]: "المبتدع الذي يأتِي أمرًا على شَبهٍ لم يكن ابتدأه إيَّاه:

فَخَرَتْ فَانْتَمَتْ فَقُلْتُ انْظُرِينِي ♦♦♦ لَيْسَ جَهْلٌ أَتَيْتِهِ بِبَدِيعِ

والبِدع: الشيء الذي يكون أوَّلاً، وفلان بِدْع في هذا الأمر؛ أي: أول لم يسبقْه أحد، وفي التنزيل العزيز قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: 9]؛ أي: ما كنتُ أوَّلَ من أرسل، فلقدْ أرسل قبلي رسلٌ كثير.

ويُقال: ابتدع فلانٌ بدعة؛ أي: ابتدأ طريقةً لم يسبِقْه إليها سابق.[4]

وقال رؤبة بن العجاج [5]:

إِنْ كُنْتَ لِلَّهِ التَّقِيَّ الْأَطْوَعَا ♦♦♦ فَلَيْسَ وَجْهُ الْحَقِّ أَنْ تَبَدَّعَا

والبديع مِن أسماء الله - تعالى - الحُسنى؛ لإبداعِه الأشياءَ، وإحداثه إيَّاها، وهو البديع الأول قبلَ كلِّ شيء، ويقال: شيء بدع؛ أي: مبتدع، قال الكسائيُّ: البدع في الخير والشَّر[6].

المعنى الثاني:

أُبْدِع به، أو أبدع: كلَّت راحلتُه، أو عطبت، وبقي منقطعًا به، وحسر عليه ظهره، أو قام به[7]، وقد ورد في الحديث الشريف: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: "يا رسولَ الله، إنِّي أُبْدِع بي، فاحْملني"[8]؛ أي: انقطع بي لكلالِ حيلتي.

فكأنَّ من ابتدع بدعةً ضلالة، قد عَطِب عملُه، وبقي منقطعًا عن المسلمين مخذولاً، ويقال: أبدعت الإبل: بركت في الطريق من هزال، أو داء، أو كلال، وأبدعت: كلت أو عطبت[9].

قال حُميدٌ الأرقط:

لاَ يَقْدِرُ الْحُمْسُ عَلَى جِبَابِهِ إِلاَّ بِطُولِ السَّيْرِ وَانْجِذَابِهِ وَتَرْكِ مَا أُبْدِعَ مِنْ رِكَابِهِ

ويُستفاد من هذا المعنى أنَّ الإحداثَ في الدِّين ممَّا ليس منه داءٌ يُبِدع بصاحبه، فيُصيب عقيدتَه، ويمنعه مِن الارتقاء برُوحه إلى معارجِ الوصول إلى الله، فينقطع عن رَكْب المؤمنين.

المعنى الثالث:

أبْدع: أَبْطل، قال أبو سعيد: أُبْدِعت حُجَّة فلان؛ أي: أُبْطِلت حُجَّتُه، وقال غيرُه أبدع بِرُّ فلان بشُكري، وأبدع فضلُه وإيجابه بِوَصْفي؛ أي: إنه أبطل ما منَّ عليه بإفضالِه إذا شَكَره على إحسانه إليه، واعترف بأنَّ شُكرَه لا يفي بإحسانِه[10].

المعنى الرابع:

أبدع: أوْجَب، يُقال: أبدع يمينًا: أوْجَبها، وأبدع بالسَّفر، أو بالحج: عَزَم على فِعْله[11]؛ لأنَّ المبتدع يوجِب بدعتَه على نفسِه بعَزْمه على فِعْلها؛ اتِّباعًا لهواه، ودون التمحيص بحُكم الشَّرْع فيها، ومنها قوله - تعالى -: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: 27]؛ أي: أوْجبوا على أنفسِهم الْتِزامَ الرهبانيَّة التي لم يُوجِبْها عليهم البارئُ - عزَّ وجلَّ - رحمةً بهم ورأفة.

وإذا أعملْنا النظر في المعاني الأربعة لاشتقاقات الفِعل "بدع"، لوَجدْنا أنَّ أوْلى الاشتقاقات اللُّغويَّة بالمعنى الاصطلاحي للبِدعة هو الاشتقاق الأول، فالبدعة في معناها اللُّغوي هي المُحْدَث مطلقًا، سواء كان مِن العادات أم العبادات[12]، خيرًا كان أم شرًّا.

قال ابن السِّكِّيت[13]: البدعةُ هي كلُّ مُحْدَثة، وقال الكسائيُّ [14]: البدعُ في الخير والشَّرِّ. ويُستفاد من بقية الاشتقاقات في تحديد محمولات البِدعة، فالمبتدعُ ينقطع ببدعته عن رِكاب أهل السُّنة، فيبقى وحيدًا مَعَ نزغات الشيطان، والأهواء المضلَّة، وهو ببدعته التي تُخالِف رُوحَ التشريع قد أبطل عملَه، فَكَلَّ وعطبتْ مقوِّمات إيمانِه، ولم يَعُدْ يستطيع الاستمرار، كما أنَّه قد أوجب على نفسه ما لم يوجِبْه الله عليه، ودونَ وجود دليل شرعيٍّ يُناط به حُكم الإيجاب، فوقَع في دائرة اللَّوْم الإلهي؛ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].

المورد الثاني: الاصطلاح:

حَفَلتِ المصنَّفات بأكثرَ من تعريف اصطلاحيٍّ للبِدعة عندَ أئمَّة العِلْم، وقد نشأتْ هذه التعاريفُ عن الاختلافاتِ في ترجمةِ مفهوم حديثِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ بدعة ضلالة)) إلى صياغة أصوليَّة بواسطتها مقوِّمات البدعة في ميزان الشَّرْع، ومثارُ الخِلاف في هذا المقام يكْمُن في تحديد: هل حديث ((كلُّ بدعة ضلالة)) عامٌّ مخصوص البعض، أو عامٌّ غير مخصوص.

فمَن نَحَا إلى تخصيص عموم اللَّفظ، عَمَد إلى تقسيم البِدع إلى قسمين:

الأول: البدع التي تُخالِف رُوح الشريعة، وهي بِدعُ الضلالة.

والثاني: البدع التي تُخصِّص عمومَ اللفظ؛ وذلك لأنَّ إحداثَها لم يُخالِف كليَّاتِ الشريعة ومقاصدَها، أمَّا مَن أبقى اللَّفظ على عمومه، وأنكر ورودَ أيِّ تخصيص لهذا العموم، فقد عدَّ كلَّ مُحدَثة بدعةً ضلالة.

وللموازنةِ بين ما قيل في هذه المسألة؛ سنحاول إلْقاءَ الضَّوْء على أقوال أئمَّة المذهبَين:

المذهب الأول: أنصار الخصوص:

ذَهَب أئمَّة هذا المذهب إلى عدِّ قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل بدعة ضلالة))، عامًّا خُصِّص بعضُه بِما أُحدِث استنادًا إلى كليَّات الشريعة، ولم يخالفْها، وإذا تَتبَّعْنا ما قيل في تعريف البِدعةَ وتحديدَها، لوجدْنا أنَّ صفوةَ هذه الأمَّة وجهابذةَ أئمَّتِها قد استَصْوبوا تخصيصَ العموم، وصَدَفوا عن دَعوَى إطلاقه.

ولضبطِ معاييرِ أصحاب هذا القوْل في الميزان، نُدرج أقوالَ أئمَّة هذا المذهب في تعريف البدعة:

• قال الإمام الشافعيُّ (204هـ) - رضي الله عنه - [15]: "المُحْدَثات ضربان: ما أُحدث مُخالِفًا كتابًا، أو سُنَّة، أو أثرًا، أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلالة، وما أُحْدث من الخير لا يُخالِف شيئًا من ذلك، فهي مُحْدثة غيرُ مذمومة.

• وقال ابنُ رجب الحنبليُّ (795 هـ)[16]: "والمرادُ بالبدعة: ما أُحْدِث ممَّا لا أصلَ له في الشريعة يدلُّ عليه، أمَّا ما كان له أصلٌ من الشَّرْع يدلُّ عليه، فليس ببدعة شَرْعًا، وإن كان بدعةً لغة.

• وقال الإمام الغزاليُّ (505 هـ)[17]: "ليس كلُّ ما أُبدِع منهيًّا عنه، بل المنهيُّ عنه بدعة تُضادُّ سُنة ثابتة، وترفع أمرًا من الشَّرْع مع بقاء عِلَّته.

• وقال الإمام ابنُ حَزْم (456 هـ)[18]: "البدعة في الدِّين: كلُّ ما لم يأتِ في القرآن، ولا عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلاَّ أنَّ منها ما يُؤجَر عليه، ويُعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يُؤجَر عليه صاحبُه ويكون حسنًا، ومنها ما يكون مذمومًا ولا يُعذر صاحبُه".

• وقال الإمام الزركشيُّ (794 هـ)[19]: "البدعة في الشَّرْع موضوعةٌ للحادث المذموم".

• وقال الحافظ المنذريُّ (656 هـ)[20]: "والمُحدَث على قسمين: ما ليس له أصلٌ إلاَّ الشهوة والعمل بالإرادة، فهذا باطلٌ، وما كان على قواعدِ الأصول، أو مردود إليها، فليس ببدعة ولا ضلالة".

• وقال العز بن عبدالسَّلام (660 هـ) [21]: "البدعة فِعْل ما لم يُعهد في عصر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرَّمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة".

• وقال الإمام النوويُّ (676هـ)[22]: "البدعة في الشَّرْع: هي إحداث ما لم يكن في عَهْد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي منقسمةٌ إلى حسنة وقبيحة".

• وقال القرافيُّ (648 هـ)[23]: "اعلم أنَّ الأصحاب - فيما رأيت - متَّفقون على إنكار البدع، والحقُّ التفصيل أنَّها خمسة أقسام"[24].

• وقال ابن الأثير (637 هـ)[25]: "البدعةُ بدعتان: بدعة هُدًى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهو في حيِّز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحتَ عموم ما ندب الله - تعالى - عليه، وحضَّ عليه، أو رسوله، فهو في حيِّز المدح".

• وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ (852 هـ)[26]: "والمُحدَثات: جمْع مُحدثة، والمراد بها: ما أُحدث وليس له أصل في الشَّرْع، ويُسمَّى في عرف الشَّرْع بدعة، وما كان له أصل يدلُّ عليه الشَّرْع، فليس ببدعة".

• وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي (825 هـ) في شرح المشكاة[27]: "اعلم أنَّ كلَّ ما ظهر بعد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدعة، وكل ما وافق أصل سُنَّته وقواعدها، أو قيس عليها، فهو بدعةٌ حسنة، وكل ما خالفها فهو بدعة سيِّئة وضلالة".

• وقال المباركفوري (1334 هـ)[28]: "والمراد بالبدعة: ما أُحدث ممَّا لا أصل َله في الشريعة يدلُّ عليه، وأمَّا ما كان له أصل من الشَّرْع يدلُّ عليه، فليس ببدعة شَرْعًا".

ودليلُ أصحاب هذا المذهب:

أن قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل بدعة ضلالة)) من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة في ذمِّ البدع.

قال الإمام النووي[29]: "((كل بدعة ضلالة)): عامٌّ مخصوص، والمراد غالِبُ البدع، ولا يَمنع من كون الحديث عامًّا مخصوصًا قولُه: ((كل بدعة))، مؤكِّدًا بكلِّ ما يدخله التخصيص مع ذلك؛ كقوله – تعالى -: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: 25]، فإن الريح التي سُلِّطتْ على قوم هود - عليه السلام - فأهلكتْهم، ودمَّرت مساكنَهم وحقولَهم، إلاَّ أنَّها لم تأتِ على كل شيء بالتدمير والخراب كالجِبال وغيرها، وهذه الآية من العامِّ المخصوص أيضًا.

كذلك في قوله - تعالى -: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 101]، لم تقتضِ لفظةُ ﴿ كل ﴾ عمومًا مطلقًا، بل عموم معناه الخصوص، فالله خلق كلَّ شيء، إلا أنَّه لا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته العلية، ومثله قوله - تعالى -: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 156]، ولم تسعْ إبليس، ولا مَن مات كافرًا.

واستفاد محمد الطاهر بن عاشور[30] من قوله - تعالى -: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ - دليلاً إضافيًّا لهذا المذهب، فقال: "في الآية حُجَّة لانقسام البِدعة إلى محمودة ومذمومة، بحسب اندراجِها تحتَ نوع من أنواع المشروعيَّة، فتعتريها الأحكام الخمسة، كما حقَّقه الشِّهاب القرافيُّ وحُذَّاق العلماء".

وأمَّا الذين حصروها في الذمِّ، فلم يجدوا مَصرِفًا، ويُعضِّد أدلةَ أصحابِ هذا المذهب الزيادةُ التي أخرجها الحافظُ الترمذيُّ في جامع[31]من حديث عبدالله بن عبدالرحمن، وحسَّنه في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لبلال بن الحارث - رضي الله عنه -: ((ومَن ابتدعَ بدعةً ضلالة))؛ لذا فالبدعة لا تُذمُّ بإطلاق، بل بِشَرْط أن تكون ضلالة، وأن تكون مخالِفةً لكليات الشريعة، فاقتضى هذا كلُّه أنَّ البدعة إذا لم تكنْ كذلك لم يَلْحقْها ذمٌّ، ولا يَتْبَع صاحبَها وزر"[32].

معايير إضافيَّة للتمييز:

تحرَّى أصحابُ هذا المذهب صياغةً تُحدَّد من خلالها مساحةُ التخصيص الوارد على عموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل بدعة ضلالة))، وقد تباينت آراءُ العلماء في تحديدها، لاختلافهم في معيار التخصيص، فتمخَّض عن ذلك جملةٌ من المعايير التي اعتمدت في تحديد حيِّز التخصيص بين البِدع، نُجمل أهمَّها:

المعيار الأول: معيار المخالفة:

ذَهَب جهابذةُ علماء الأمَّة؛ كالشافعي - رضي الله عنه - والغزالي، والنووي، والقرافي، والزركشي، وابن العربي، وابن حزم، والعز بن عبدالسلام، وابن رجب الحنبلي، ومِن المتأخِّرين: المباركفوري، والدهلوي، وغيرهم كثير - إلى أنَّ المحدثاتِ تدخل في حيِّز بدع الضلالة عند معارضتِها لدليل شرعيٍّ ثابت من كتاب، أو سُنَّة، أو إجماع، دون النظر إلى عصر معيَّن، أما ما أُحدِث وله دليلٌ شرعي يُسوِّغه، فليس ببدعة[33].

المعيار الثاني: معيار الصحابة:

عَمَد آخَرُون إلى عدِّ عصر الصحابة - رضي الله عنه - معيارًا إضافيًّا لنقد المُحْدَثات، فما أُحدِث بعد عهد الصحابة دونَ وجود دليل يُستند إليه، فهو من مُحْدَثات الضلالة، وأمَّا ما أُحْدِث في عصرهم من غير نكير، فلا يدخل في حيِّز الضلالة.

قال الشيخ أحمد الرومي[34]: "إنَّ البدعة هي الزيادة في الدِّين، أو النقصان منه، بعد الصحابة، بغير إذنِ الشارع، لا قولاً، ولا فِعْلاً، ولا صريحًا، ولا إشارة".

وقال الشيخ خواجة زاده في "حواشي الطريقة المحمدية"[35]: "أمَّا الحادث في زمن الخلفاء الراشدين، فليس ببدعة؛ لأنَّ سُنَّتهم كسنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدليل الأمر بالتمسُّك بسنتهم، وذهب إلى هذا القول الشيخ عبدالغني النابلسي في الحديقة الندية" [36].

المعيار الثالث: معيار خير القرون:

ذهب الشيخ إمام زاده إلى قصر البِدعة على ما أُحْدِث بعدَ القرون الثلاثة الأولى، المشهود لها بالفَضْل على لسان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال في "شِرعة الإسلام" [37]: "والمراد مِن السُّنة: ما كان عليه القرن المشهود لهم بالخير والصلاح والرَّشاد، وهم الخلفاء الراشدون، ومَن عاصَرَ سيِّد الخلائق، ثم الذين بعدَهم من التابعين، ثم مَن بعدَهم، ممَّا أُحدِث بعد ذلك، حتى من أمر علي خلاف مناهجهم فهو مِن البدعة، وكلُّ بدعة ضلالة".

المذهب الثاني: أنصار العموم:

حسم أصحاب هذا المذهب مسألةَ الاختلاف في تعريف البِدعة بعدِّهم: أنَّ حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل بدعة ضلالة)) عامٌّ لا يقبل التخصيص، فكلُّ محدثة لم تكن في عهْد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بدعةٌ ضلالة.

قال ابن تيمية (652 هـ) [38]: "((كل بدعة ضلالة)): نصٌّ لرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا يحلُّ لأحد أن يدفعَ دلالته على ذمِّ البدع، ومَن نازع في دلالته فهو مُراغم، ومَن اعتقد أنَّ بعضَ البدع مخصوصٌ من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلاَّ كان ذلك العمومُ اللفظيُّ المعنوي موجِبًا للنهي، ولا يَحلُّ لأحد أن يُقابِل هذه الكلمةَ الجامعة من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بسَلْب عمومها، وهو أن يُقال: ليس كلُّ بدعة ضلالة، فإنَّ هذا إلى مُشاقَّة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقربُ منه إلى التأويل، كما لا يجوز حملُ قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على البِدعة التي نهى عنها بخصوصها؛ لأنَّ هذا تعطيلٌ لفائدة الحديث".

وقال ابن الجوزي (597 هـ)[39]: "البدعة عبارةٌ عن فِعْل لم يكن، فابتدع، والأغلبُ في المبتدعات أنَّها تصادِم الشريعةَ بالمخالفة، وتوجِب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان".

وقال الشاطبي (790 هـ)[40]: "إنَّ هذا التقسيمَ - تقسيم البدع وَفْقَ الأحكام الخمسة - أمرٌ مخترع لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي، بل هو في نفسِه متدافع؛ لأنَّ مِن حقيقة البدعة ألاَّ يدلَّ عليها دليل شرعي، لا مِن نصوص الشَّرْع، ولا من قواعده؛ إذ لو كان هناك ما يدلُّ من الشَّرْع على وجوب، أو ندْب أو إباحة، لَمَا كان ثَمَّة بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخيَّر فيها، فالجَمْع بين عدِّ تلك الأشياء بدعًا، وبين كون الأدلة تدلُّ على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها - جمْعٌ بين متنافِيَيْن".

وقد استدلَّ أصحابُ هذا المذهب على تبنِّيهم لهذا القول بعدَّة أدلة؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21] فيستفاد - لديهم - مِن هذا النصِّ أنَّ مَن ندب إلى شيء يتقرَّب به إلى الله - تعالى - أو أوجَبه بقوله، أو فِعْله من غير أن يَشرعَه الله - فقد شَرَع من الدِّين ما لم يأذنْ به الله، ومَن اتبعه في ذلك فقد ابتدع في الدِّين ما ليس فيه[41]، وقد ردُّوا دعوى التخصيصِ الوارد على عموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعدُّوه سلبًا لعموم نصٍّ ثابت، وقد كتب محمد عبدالوهاب رسالةً لأحد معارضيه يقول فيها[42]: "أنت تقول بدعة حسنة، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))، ولم يَستثنِ شيئًا تُشير به علينا".

كذلك عَمَد أئمَّة هذا المذهب إلى الإجابَة على أدلَّة أنصار العموم، فقد أجاب ابنُ تيميةَ عن دعوى التخصيص المستَندِة إلى قول الخليفة عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - في صلاة التراويح: "نِعْمَتِ البدعة هذه" فقال[43]: "لو أردْنا أن نُثبت حكمًا بقول عمر الذي لم يُخالَف فيه لقالوا: قولُ الصاحب ليس بحجَّة، فكيفَ يكون حُجَّةً لهم في خلاف قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟! ومَن اعتقد أنَّ قول الصاحب حُجَّة، فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرَين لا تصلح معارضةُ الحديث بقول الصاحب، نعمْ يجوز تخصيصُ عموم الحديث بقول الصاحب الذي يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسنَ تلك البدعة، أمَّا غيرها فلا، وصارتْ هذه الهيئة، وهي اجتماعُهم في المسجد على إمام واحد، عملاً لم يكونوا يعملونَه من قبلُ، فُسمِّي بدعة؛ لأنَّ في اللُّغة يُسمَّى بذلك، وإن لم تكن بدعةً شرعيَّة؛ لأنَّ السنة اقتضتْ أنَّه عملٌ صالِح، لولا خوفُ الافتراض، وخوفُ الافتراض قد زال بموته - صلَّى الله عليه وسلَّم - فانتفى المعارض".