اختلاف الروايات وأثره في توثيق النصوص وضبطها

اختلاف الروايات وأثره في توثيق النصوص وضبطها

ملخص البحث:

لقدِ اعتنى المسلمون بالسُّنَّةِ النَّبويةِ عنايةً فائقة، وأبدعوا الوسائل التي لا يوجد لها نظيرٌ بين الأمم الأخرى في مجال توثيق النُّصوصِ وضبطها، وابتكروا لذلكَ فنونًا متعدِّدة مِنَ العلوم من أجْل تحقيق هذهِ الغاية، ولعلَّ عِلم الرِّواية، وآدابها، وكيفيَّة ضبطها، وطُرقِ تحمُّلها وآدائها مِن أجَلِّ العلومِ في هذا الباب.

وأبدعوا أنماطًا مِنَ المُصَنَّفات في علمِ الرِّواية لم يكن عند سواهم مِنَ الأمم، من ذَلك: تصنيف المُسْتَخرجات، وعلم الأثبات ومعاجم الشُّيوخِ والمشيخات، والتَّأليف في اختلاف الرِّوايات وبيان عِللها المختلفة، كل هذهِ المُصَنَّفات أدَّتْ بكلِّ جدارةٍ إلى الوصولِ إلى أدقِّ النُّصوصِ وأضبطها.

وبحثُنا هذا هو واحدٌ من بحوثٍ سبق أن كتبتُها، وأثبتُّ فيها أنَّ علم الرِّواية وقواعدها، وآدابها، والمُصَنَّفات التي كُتبت في محيطها تُعَدُّ مفخرةً من مفاخر المسلمين في مجال توثيق النُّصوصِ وضبطها، بل مفخرة للعقل الإنساني، والبشريَّة جمعاء؛ لأنَّها أثبتتْ مقدرةَ الإنسان على إثبات صحَّة النُّصوصِ وضبطِ رواتها.

وقدِ استطرد هذا البحثُ في بيان اختلافِ الرِّواياتِ وأثره في توثيق النُّصوصِ وضبطِها، مشفوعةً بالأمثلة العلميَّة، التي أوضحتْ هذا الأمر.

وتطرَّق بإيجازٍ لبيان رُواة موطَّأ مالك، وصحيحي البُخاري ومسلمٍ، واكتفى بدراسة الأمثلة مِن خلالِها، على اعتبار أنَّ هذهِ المُصَنَّفات تُعدُّ أُنموذجًا لبقيَّةِ الكتبِ الحديثيَّةِ الأخرى.

الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمُتَّقين، والصَّلاةُ السَّلامُ على سيِّدِ الأولينَ والآخرين.

أمَّا بعد:

فَتُعدُّ الرِّواية بالسَّند من أفضل الوسائل التي اتَّبعها المحدِّثون في سبيل المحافظة على سلامة النصوص، وصِحَّتها، وجودتها.

ومن أجْل ذلك وضع المحدِّثون القواعد والضَّوابط التي تحافظ على سلامة هذه المرويات، شفهيةً كانت أو كِتَابيَّةً، إضافة إلى أنَّ الرواية للنصوص، شفهيةً كانت أو كتابيةً بالسَّند المتَّصل، تُعدُّ من أفضل الوسائل التي اتبعها المحدِّثون من أجْل المحافظة على الأصول الخطيَّة للكتابِ الواحد، وعدم السَّماح بتداخُل الرِّوايات بعضها في بعضٍ، كما أنَّ رواية النصوص بالسند المُتَّصِلِ تُعدُّ من أفضل الطُّرقِ التي تحافظ على سلامة النصوص من التحريف والتصحيف.

وكان شعارهم في رواية الأصول هو: "الأسانيد أنساب الكُتب"[1].

إنَّ التزام المحدِّثين بأصول الرِّواية الدَّقيقة، والمحافظة التَّامَّةِ على صِيَغ التحمُّل والأداءِ المتنوعة، التي تدلُّ على طريقة سماع ورِواية الكتاب، وتواريخ السَّماعات، هي مِن أفضلِ الوسائل العلمية التي حافظتْ على سلامة الأصول من أن تَتَغَيَّر، أو أن تتبدَّل.

ولقدِ اتَّبعَ المُحَدِّثونَ أنماطًا مختلفةً في تأليف المُصَنَّفات، وهذهِ الأنماط جميعها تهدفُ إلى توثيق النُّصوصِ وضبطها، وتخضعُ لقوانينِ الرِّواية وآدابها، وكيفية ضبطها، وما يتعَلَّقُ بطُرق التَّحمُّل والأداء، ومِن هذه الأنماط، تصنيف المُستَخرَجات[2]، وهو نوعٌ مِن أنواع عِلْم رواية النُّصوص عند المُسلمينَ، الذي يتميَّز بالحيويَّة والنَّشاط، والذي يتطلَّب مِن مؤلِّفِهِ بَراعةَ الاقتباس مِنَ المُصنَّفات المتقدِّمَة عليه، وأن يسوقَ المادة بمهارةٍ فائقةٍ، وعقلٍ رياضيٍّ لا يَقبل غيرَ الصَّواب.

وتطورَ عِلمُ المستخرجات - الذي هو نوعٌ من أنواع علم رِواية النُّصوص وضبطها - وامتدَّ تأثيرُه على لونٍ آخر مِن ألوانِ فنِّ الرِّوَاية، وهو علم معاجم الشُّيُوخِ والمشيخات[3]، الذي كان الوارث لهذا النَّوعِ مِنَ المُصَنَّفات الذي استوعبَ مَداه، واستطاع أنْ يقومَ مقامَه في توثيق النُّصوص وضبطها عند المُحَدِّثين.

ولم يقفْ علمُ قوانين رواية النُّصوص عندَ المُحدِّثين على أنماطٍ محدودة، بل اتَّخذَ أشكالاً مختلفةً، وأبعادًا بعيدةً، ومِن هذه الأنماط اختلاف الرِّوايات للكتاب الواحد، الذي يُعدُّ من أفضلِ الوسائلِ التي اتَّبعها المُحَدِّثونَ في توثيقِ النُّصوصِ وضَبْطِها.

ولدَيْنا العديد من الأمثلة التي تُبرهنُ على هذه الحقيقة العلمية، والتي تثبتُ أنَّ المُحَدِّثينَ قد استوعبوا هذا الفنّ، وأبْدعوا فيهِ إبداعًا لا يُضاهى؛ ونظرًا لكثرة المُصَنَّفات التي تميَّزت بكثرة رواياتها، وتعدُّد نُسخِها، فإنَّ بَحثَنا هذا سيقتصرُ في بيان اختلاف الرِّوايات وأثره في توثيق النُّصوصِ وَضَبْطِها على:

1- كتاب "الموطَّأ" للإمامِ الحافظِ أبي عبدِاللَّهِ مالكِ بنِ أنسٍ (ت179هـ)[4]، الَّذِي قال القاضي عياض عنه في "المدارك": لم يُعتَنَ بكتاب من كُتُب الحديثِ والعِلْم اعتناء النَّاس "بالموطَّأ".

2- كتاب "الجامع الصَّحيح" للإمامِ الحافظ أبي عبداللَّهِ محمد بن إسماعيلَ البُخاريِّ (ت156هـ)[5]، الَّذِي قال فيه الإمامُ النَّسائيُّ: ما في هذهِ الكتبِ كُلِّها أجودُ من كتاب محمد بنِ إسماعيل[6].

3- كتاب "الصَّحيح" للإمامِ الحافظِ أبي الحُسَينِ مُسْلِمِ بنِ الحَجَّاجِ القُشَيْريِّ (ت261هـ)[7]، الذي قال: لو أنَّ أهلَ العِلْم يَكتبون مائتي سَنة الحديثَ، فمدارُهم على هذا المُسْنَد.

وقد قدَّمتُ البحث بتعريفٍ موجزٍ عن رِوايات هذه الكتب، وأشهرها، ثُمَّ شَرعتُ أضرب الأمثلة التي تُجلِّي فكرةَ البحث، وتبيِّن اختلاف الرِّوايات، وأثرَه في توثيق النُّصوصِ وضبطها، ولم أشأْ أن أُطيلَ البحث في ضربِ الأمثلة، واكتفيتُ بعرضٍ موجزٍ كي لا يطولَ البحث، وتتشعب جوانبه[8].

وقد أبرز هذا العرضُ العام الموجز السريع الأفكارَ الأساسية، التي مفادها: أنَّ رواية الحديث النبوي الشريف، والمُصَنَّفات المختلفة لم تكن مِن محض الصُّدفة، وأنَّ فنَّ الرِّواية قد اطَّرد وتطوَّر، وسطرته أقلام علماء أفذاذ، وأنَّ دراستهم للأسانيد قد تتابع سيرُها قُدمًا، وازدادتْ دِقَّة حتَّى ارتفع مُستواها إلى ابتكار القواعد والضَّوابط لفنِّ التحمُّل والأداء للرِّواية التي تُعدُّ أنموذجًا لتطوُّر العقل البشري في توثيق النصوص وضبطها، والمحافظة على سلامتها، وغدتْ هذه القواعدُ مثالاً للدراسات العلمية الدقيقة لفنِّ توثيق النُّصوص وضبطها، وعنصرًا تفخر به الحضارةُ الإسلامية، بل البشرية جمعاء.

واللَّهَ أسأل التَّوفيق والسَّداد، ومنه العون وعليهِ التُّكلان.

موطأ مالكٍ ورواياته المُختلفة:

يُعَدُّ كتاب "الموطأ" للإمام مالك بنِ أنسٍ من أكثر كُتُب الحديث من حيثُ عدد رُواته عن مؤلِّفه، وتختلفُ المصادرُ في ذِكْر عدد الرُّواة للموطَّأ، وألَّفَ المُحَدِّثون وأصحابُ التَّراجم مُصَنَّفاتٍ في رُواة "المُوطَّأ" عن مالكٍ سماعًا وإجازةً، وقد قسَّمَ الإمامُ الزُّرْقانيُّ رواة الموطأ عن مالكٍ، بحسب مُدنهم، وهم:

أولاً: من أهلِ المدينة:

1- مَعْنُ بنُ عيسى القَزَّاز.

2- وعبدُاللَّهِ بن مَسْلَمَةَ بن قعنبٍ المدنيُّ، ثُمَّ البصريُّ، سمع من الإمامِ مالكٍ نصفَ الموطأ، وقرأ هو عليه النِّصف الباقي.

3- أبو مُصعب أحمدُ بنُ أبي بكر بن القاسم بن الحارثِ الزُّهريُّ.

4- بكَّار بنُ عبدِاللَّهِ الزُّبيريُّ.

5- وأخوه مصعبُ بنُ عبدِاللَّه.

6- عتيق بن يعقوب الزُّبيريُّ.

7- مُطَرِّفُ بنُ عبدِاللَّهِ اليَسَارِيُّ.

8- إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ عبدِاللَّه.

9- وأخوه عبدُالحميدِ بنُ أبي أويسٍ عبداللَّه.

10- أيوبُ بنُ صاحٍ (وسكن الرَّملَة).

11- وسعيدُ بنُ داودَ.

12- ومُحْرِزُ المدنيُّ (قال عِياضُ: وأظنُّه ابن هارونَ الهُديريّ).

13- يحيى ابنُ الإمام مالكٍ (ذكره ابن شعبان وغيره).

14- فاطمةُ بنتُ الإمام.

15- إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنينيُّ.

16- عبدُاللَّهِ بنُ نافعٍ.

17- سعدُ بنُ عبدِالحميدِ الأنصاريُّ.

ثانيًا: وَمِن أهلِ مكَّةَ:

1- يحيى بن قَزَعَةَ.

2- الإمامُ محمد بن إدريسَ الشَّافعيُّ، حفظَ الموطأ بمكةَ، وهو ابنُ عشْر سنينَ في تسع ليالٍ، ثُمَّ رحلَ إلى مالكٍ فأخذَ عنهُ.

ثالثًا: وَمِن أهلِ مِصرَ:

1- عبدُاللَّهِ بنُ وَهْبٍ.

2- عبدُالرَّحمن بنُ القاسِم.

3- عبدُاللَّهِ بنُ عبدِالحَكَم.

4- يحيى بن عبدِاللَّهِ بنُ بُكيرٍ، وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّه.

في "الدِّيباج": أنَّه سمعَ من مالكٍ الموطأ سبع عشرة مرَّة.

5 - سعيدُ بن كَثيرِ بنِ عُفيرٍ الأنصاريُّ، وقد يُنسَبُ إلى جدِّه.

6- عبدُالرَّحيمِ بنُ خالدٍ.

7- حبيبُ بنُ أبي حَبيبٍ إبراهيم، وقيلَ: مَرْزوق، كاتبُ مالكٍ.

8- أشْهَب.

9- عَبْدُاللَّهِ بنُ يُوسُفَ التَّنِّسِيُّ، وأصله دِمَشْقِيّ.

10- ذو النُّون المِصْرِيُّ.

رابعًا: ومِن أهلِ العِراقِ وَغَيْرِهِم:

1- عَبْدُالرَّحمن بنُ مَهدي البصريُّ.

2- سُوَيدُ بنُ سعيدِ بنِ سَهْلٍ الهَرَوِيُّ.

3- قُتَيبةُ بنُ سعيد بنِ جميلٍ البَلْخِيُّ.

4- يحيى بنُ يَحيى التَّميْمِيُّ الحَنْظَلِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ.

5- إسحاقُ بنُ عيسى الطَّبَّاعُ البغداديُّ.

6- محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّيْبانيُّ، صاحب أبي حَنيفة.

7- سُليمانُ بنُ بُرْدِ بنِ نَجيحٍ التُّجِيبِيُّ.

8- أبو حُذَافَةَ أحمدُ بنُ إسماعيلَ السَّهْمِيُّ البغداديُّ، وسماعه للموطأ صحيحٌ، وخلط في غيره.

9 - محمدُ بنُ عبدِالرَّحيم بنِ شَرُّوس الصَّنْعَانيُّ.

10-أبو قُرَّةَ السَّكْسَكِيُّ موسى بنُ طارقٍ.

11- أحمدُ بنُ منصورٍ الحَرَّانيُّ.

12- محمَّدُ بنُ المبارك الصُّوريُّ.

13- بَرْبَرُ المُغني، بغداديٌ.

14- إسحاقُ بنُ بنُ موسى المَوْصِلِيُّ مولى بني مَخْزومٍ.

15- يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ.

16- رَوْحُ بنُ عُبادةَ.

17- جُوَيْريةُ بنُ أسماءَ.

18- أبو الوليدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بنُ عبدالملك.

19- أبو نُعيمٍ الفَضْلُِ بنُ دُكَين الكوفيُّ.

20- ومحمدُ بنُ يحيى السَّبَائِيُّ اليمانيُّ.

21- الوليدُ بنُ السَّائِبِ القُرَشِيُّ.

22- محمَّدُ بنُ صَدَقَةَ الفَدَكِيُّ.

23- الماضي بنُ محمدِ بنِ مسعودٍ الغَافِقِيُّ.

24- محمدُ بنُ النُّعمان بنِ شِبْلٍ الباهليُّ.

25- عُبيدُاللَّهِ بنُ محمدٍ العَيْشِيُّ.

26- محمدُ بنُ مُعاويةَ الحَضْرَمِيُّ.

27- محمدُ بنُ بشيرٍ المغافِرِيّ النَّاجيُّ.

28- يحيى بنُ مُضَرٍ القيسيُّ.

خامسًا: وَمِن أهلِ المغربِ مِنَ الأندلُسِ:

1- زِيادُ بنُ عبدِالرَّحمن المُلقب شَبَطُون، سمع الموطأ مِن مالكٍ.

2- ويحيى بنُ يحيى اللَّيْثِيُّ.

3- حفص بن عبدِالسَّلام.

4- وأخوه عبدالسَّلام بن عبدِالسَّلام.

5- الغازُ بنُ قيس.

6- قُرْعُوسُ (قِرْعَوْس) بنُ العبَّاس.

7- سعيدُ بنُ عَبْدِالحَكَم.

8- سعيدُ بنُ أبي هندٍ.

9- سعيدُ بنُ عبدوسٍ.

10- عباسُ بنُ صالحٍ.

11- عبدُالرَّحمن بنُ عبدِاللَّهِ الأندلُسِيُّ.

12- عبدُالرَّحمن بنُ هِنْدٍ الطُّليطليُّ.

13- شبطونُ بنُ عبدِاللَّهِ الأنصاريُّ الطُّليطليُّ.

سادسًا: وَمِنَ القَيْرَوان:

1- أسدُ بنُ الفُرَات.

2- خَلَفُ بنُ جَريرِ بنِ فَضَالَةَ.

سابعًا: وَمِنْ تُونُس:

1- عليُّ بنُ زيادٍ.

2- عيسى بنُ شَجَرَةَ المغربيُّ.

ثامنًا: وَمِنْ أهلِ الشَّامِ:

1- عبدُالأعلى بنُ مُسْهِرٍ الغسَّانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

2- عبيدُ بنُ حِبَّانَ الدِّمَشْقِيُّ.

3- عُتبةُ بنُ حَمَّاد الدِّمشقيُّ، إمام الجامع.

4- مَرْوانُ بنُ محمدٍ الدَّمشقيُّ.

5- عُمَرُ بنُ عبدِالواحدِ السُّلَمِيُّ الدِّمشقيُّ.

6- يحيى بنُ صالحٍ الوُحَاظيُّ الحِمْصِيُّ.

7- خالدُ بنُ نِزارٍ الأيْلِيُّ[9].

قال القاضي عياض، بعد ذِكرِ غالبهم: فهؤلاء الذين حقَّقْنا أنَّهم رَوَوْا عنه الموطأ، ونصَّ على ذلكَ المتكلِّمونَ في الرِّجال.

وقد ذكروا أيضًا: أنَّ محمدَ بن عبدِاللَّهِ الأنصاريَّ البصريَّ أخذ الموطأ عنهُ، كتابةً، وإسماعيل بن إسحاقَ، أخذه عنه مُناولةً.

أمَّا أبو يُوسُفَ، فرواه عن رجُلٍ عنهُ.

وقد ذُكِر عن المهدي والهادي أنَّهما سمعَا منهُ، وأنَّه كتب الموطأ للمهدي.

وذكروا أيضًا: أنَّ الرَّشيدَ وبَنِيه - الأمين والمأمون والمؤتمن - أخذوا عنه الموطأ.

ولا مِرية أنَّ رواةَ الموطأ أكثر من هؤلاء، لكن إنَّما ذكرْنا منهم مَن بلغنا – نصًّا - سماعُه له منه، وأخْذه له عنه، أو مَن اتَّصل إسناده له فيه عنه[10].

وما زالَ العُلماءُ قديمًا وحديثًا لهم أتَمُّ اعتناء برواية "الموطَّأ" ومعرفته، وتحصيله، وقد جمعَ إسماعيلُ القاضي أحاديثَ المُوطَّأ عن رجاله، عن مالكٍ، وسائرِ ما وقعَ له مِن حديثِ مالكٍ[11].

وتتفاوت مراتبُ هؤلاء الرُّواة ورواياتهم في الدَّرجةِ بتفاوت منزلتهم في الحِفْظِ والاتقان، وفي الزَّمن الَّذِي سمعوا بهِ الموطَّأ، والكيفيَّة التي سمعوا بها.

قال القاضي عياض: والذي اشتهرَ مِن نُسخِ الموطأ مِمَّن رويتُه، أو وقفتُ عليه، أو كان في روايات شيوخنا، أو نقل منه أصحابُ اختلاف الموطآت نحو مِن عشرين نُسخة، وذَكرَ بعضُهم أنَّها ثلاثونَ نُسْخَة، وقد رأيتُ الموطَّأ رواية محمد بن حُميد بن عبدِالرَّحيم الصَّنعانيّ، عن مالكٍ، وهو غريبٌ، ولم يقعْ لأصحاب اختلاف الموطآت؛ فلذا لم يذكروا منه شيئًا.

وقال الحافظُ صلاحُ الدِّين العلائيُّ: روى الموطَّأ عن مالكٍ جماعاتٌ كثيرة، وبينَ رواياتهم اختلاف مِن تقديمٍ وتأخيرٍ، وزيادةٍ، ونقصٍ، وأكبرُها رواية القَعْنَبيّ، وَمِن أكبرها وأكثرها زياداتٍ روايةُ أبي مُصعبٍ، فقد قال ابنُ حَزْمٍ: في رواية أبي مُصعبٍ زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديثٍ.

وقال السيوطيُّ: في رواية محمد بن الحَسَنِ أحاديثُ يسيرة زيادة على سائر الموطآت منها: "حديث إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّةِ" الحديث، وبذلكَ يتبيَّنُ صِحَّة قول مَن عَزَا روايته إلى الموطأ، ووهم مَن خَطَّأه في ذلكَ؛ انتهى.

ومُراده: الرَّدُّ على قولِ "فتح الباري": هذا الحديث مُتَّفقٌ على صحته، أخرجه الأئمَّةُ المشهورون إلاَّ الموطَّأ، ووهِمَ مَن زَعمَ أنَّه في الموطَّأ مغترًّا بتخريج الشَّيخين لهُ، والنَّسائيُّ مِن طريقِ مالكٍ؛ انتهى.

وقال في "منتهى الآمال": لم يهم، فإنَّه وإن لم يكن في الرِّواياتِ الشَّهيرة، فإنَّه في رواية محمَّد بن الحسن، أورده في آخر كتاب النَّوادر، وقيل: آخر الكتاب بثلاثِ ورقاتٍ، وتاريخ النُّسخةِ التي وقفتُ عليها مكتوبةٌ في صفر سنة أربعٍ وتسعينَ وخمسمائة، وفيها أحاديثُ يسيرةٌ زائدة على الروايات المشهورة، وهي خاليةٌ مِن عِدَّة أحاديثَ ثابتةٍ في سائر الرِّوايات.

وفي "الإرشاد" للخليليِّ: قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: كنتُ سمعتُ الموطأ مِن بضعةَ عَشَرَ رجُلاً مِن حُفَّاظِ أصحابِ مالكٍ، فأعدتُه على الشَّافعيِّ؛ لأنِّي وجدتُه أقومَهم.

وقال ابنُ خُزيمةَ: سمعتُ نصرَ بنَ مرزوقٍ يقولُ: سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: أثبتُ النَّاس في الموطأ عبدُاللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، وعبدُاللَّهِ بنُ يوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، بعده قال الحافظُ: وهكذا أطلق ابنُ المدينيّ، والنَّسائيُّ، أنَّ القَعْنَبِيَّ أثبتُ النَّاس في الموطأ، وذلكَ محمولٌ على أهلِ عصْره، فإنَّه عاشَ بعدَ الشَّافعيّ بضع عشرة سَنَة، ويحتمل أنَّ تقديمَه عندَ مَن قدَّمه باعتبار أنَّه سمعَ كثيرًا من الموطأ مِن لفظ مالكٍ، بناءً على أنَّ السَّماعَ مِن لَفْظِ الشَّيخِ أثبتُ من القراءة عليه.

وقال أبو حاتمٍ: أثبتُ أصحاب مالكٍ وأوثقهم: مَعْنُ بنُ عيسى؛ انتهى.

وفي "الدِّيباج": قال النَّسائيُّ: ابنُ القاسمِ ثِقَةٌ، رجلٌ صالحٌ، سبحان اللَّهِ ما أحسن حديثه وأصحه عن مالكٍ ليس يختلفُ في كلمةٍ، ولم يرو أحدٌ الموطأ عن مالكٍ أثبت مِن ابنِ القاسِم، وليس أحدٌ مِن أصحابِ مالكٍ عندي مثلهُ، قيل لهُ: فأشْهَب؟ قال ولا أشْهَب، ولا غيرهُ؛ انتهى.

وقد اختلف النَّقلُ عن النَّسائيِّ في أثبت رواة الموطأ.

وقال محمَّدُ بنُ عبدِالحَكَمِ: أثبتُ النَّاس في مالكٍ ابنُ وَهْبٍ، وهو أفقهُ مِن ابنِ القاسِمِ إلاَّ أنَّه كانَ يمنعه الوَرَعُ مِنَ الفُتْيا، وقال أصبغُ: ابنُ وَهْبٍ أعلمُ بالسُّننِ والآثار، إلاَّ أَنَّه روى عن الضُّعفاء، وذكَر الحافظُ مُغْلطاي: أنَّه والقَعْنَبِيّ عندَ المُحَدِّثينَ أوثقُ وأتقن مِن جميع مَن روى عن مالكٍ.

وتعقَّبه الحافظُ: بأنَّ غير واحدٍ قالوا: ابن وهبٍ لم يكن جيِّدَ التَّحمُّل، فكيفَ ينقل هذا الرَّجل أنَّه أوثق وأتقن أصحاب مالكٍ؛ انتهى.

وقال بعضُ الفُضلاء: اختارَ أحمدُ في "مسنده": رواية ابن مهدي.

والبُخاري: رواية التِّنِّيسِيّ، ومسلم: رواية يحيى بن يحيى النَّيْسَابوريّ، وأبو داودَ: رواية القَعْنَبيّ، والنَّسائيُّ: رواية قُتَيْبَة بن سعيدٍ؛ انتهى.

وهذا كلُّه أغلبيّ، وإلاَّ فقد روى كلٌّ مِمَّن ذُكرَ عن غير مَن عَيَّنه، ويحيى النَّيْسَابوري شيخ البخاريّ، ومسلم، وليس هو صاحب الرِّواية المشهورة، فإنَّه أندلُسِيّ، وقد يلتبسان على مَن لا يعلم[12].

ومِن أشهر روايات الموطأ: رواية أبي محمدٍ يحيى بن يحيى بن كثير بن وَسْلاس بن شَمْلَل بن منقايا المَصْموديّ، نسبة إلى مَصْمودة قبيلة من البَرْبَرِ (ت234).

وقال الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه اللَّه تعالى: وأمَّا نُسخ الموطأ فعِدَّتها أربع عشرة نُسخة ذَكَرها الإمامُ عبدُالحَيِّ اللَّكنويّ، في مقدمة كتابه "التَّعليق المجد على موطأ محمد"، وذكرها الإمامُ الشِّنقيطيّ في كتابه "دليل السَّالك إلى موطأ الإمام مالك"، وها أنا ذاكرٌ أسماءَ أصحاب تلك النُّسخ، وشيئًا من تاريخهم، كما سردها هذان الإمامان الجليلان[13].

روايات الجامع الصَّحيح للإمام البُخاريِّ:

تُعدُّ رواية المُحدِّثينَ لكتاب "الجامع الصَّحيح" للإمامِ أبي عبدِاللَّهِ البُخاريِّ واختلافِ رواياته، ونُسخهِ أنموذجًا فريدًا في توثيق النُّصُوصِ وضبطِها عندَ المُحَدِّثينَ، ومَدى عنايتهم لفنِّ الرِّوايةِ وقوانينها، ودِقَّةِ التتبعِ والتَّخريج، والحفظ العجيب للنُّصوص، والأمانة العِلْميَّةِ في نقدِ النُّصوص.

ورواة الصَّحيح هم:

أولاً: المُحَدِّثُ الثِّقَةُ العالِمُ، أبو عبداللَّهِ محمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ مَطَر بنِ صالحِ بن بِشْرٍ، الفَرَبْرِيُّ[14].

روى عنه تلميذه أبو إسحاق المُسْتَمْلي أنَّه كان يقول: سَمِعَ كتاب "الصَّحيح" لِمحمَّدِ بنِ إسماعيلَ تسعون ألف رجُلٍ، فَما بقى أحدٌ يروي عنه غيري[15].

قال الذَّهبيُّ: لم يصح[16].

قد رواه بعدَ الفَرَبْرِيِّ أبو طلحةَ منصورُ بنُ محمَّدٍ البَزْدَوِيُّ النَّسَفِيُّ، وبقي إلى حدودِ سنة تسعِ وعشرينَ وثلاثمائة[17].

وقال أبو نصر أحمد بن محمد الكَلاباذيُّ: وكان سَماعهُ؛ يعني: الفربري، مِن محمد بن إسماعيلَ مَرَّتين، مرَّةً بفَرَبْر، في سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرَّةً "ببُخارا" في سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

وتُوفي في شوَّال لعشرٍ بقِين من سنة عشرين وثلاثمائة.

وقال أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ حاجِبٍ الكُشانيُّ: سمعتُ محمدَ بنَ يوسفَ بن مَطرٍ يقول: سمعَ "الجامع الصَّحيح" مِن أبي عبدِاللَّهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ بِفَرَبْرَ في ثلاث سنينَ في سنة ثلاثٍ وخمسينَ، وأربعٍ وخمسينَ، وخمسٍ وخمسينَ ومائتين[18].

والطَّريقُ المعروفُ اليوم إلى البُخاريِّ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها باتِّصالِ السَّماعِ طريقُ الفَرَبْرِيّ، وعلى روايتهِ اعتمدَ النَّاسُ لِكَمالِها وَقُربِها وشُهرة رجالِها.

وكان عنده أصلُ البخاريِّ، ومنه نقلَ أصحابُ الفَرَبْرِيّ، فكان ذلكَ حُجَّةً له عاضدة، وبصدقِهِ شَاهدة.

فتطوَّقَ به المسلِمون، وانعقدَ الإجماعُ عليه، فلزمتِ الحُجَّة، ووضحتِ المَحجَّة، والحمدُ لِلَّهِ[19].

ورواة الصَّحيح عن الفَرَبْرِيِّ هم[20]:

1- الإمامُ المُحَدِّثُ، الرَّحَّالُ الصَّادقُ، أبو إسحاقَ، إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ داودَ البَلْخِيُّ، المُسْتَمْلِيُّ[21].

كان سماعه للصَّحيح في سنةِ أربعَ عَشرةَ وثلاثمائة.

قال المُسْتَمْلِيُّ: انتسختُ كتاب البُخاريِّ مِنْ أصْله، كما عند ابنِ يوسفَ فرأيتُه لم يتمَّ بعد، وقد بقيت عليه مواضع مُبَيَّضَة كثيرة، منها تراجم لم يثبُت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لَم يُتَرجم عليها، فأضَفنا بعض ذلكَ إلى بعضٍ.

قال أبو الوليد: وَمِمَّا يدلُّ على صِحَّةِ هذا القول: أنَّ رواية أبي إسحاقَ، ورواية أبي محمَّدٍ، ورواية أبي الهيثم، ورواية أبي زيد - وقد نسخوا مِن أصلٍ واحد - فيها التَّقديمُ والتَّأخيرُ، وإنَّما ذلكَ بحسب ما قدَّر كل واحد منهم فيما كانَ في طُرَّةٍ، أو رُقعةٍ مُضافةٍ أنَّه مِن موضعٍ ما فأضافه إليه، وبينَ ذلكَ أنَّكَ تجد ترجمتين وأكثر مِن ذلكَ مُتَّصِلة ليس بينهما أحاديث، ثُمَّ أتبع أبو الوليد هذا الكلامَ بما كان الواجبُ عليه ترْكَه[22].

وقال أبو عليٍّ الحسين بن محمد الغسَّانيُّ الجَيَّانِيُّ (ت 489هـ): وروينا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهانيّ، عن إبراهيمَ بن معقل: أنَّ البُخاريَّ أجازَ له آخر الدِّيوان مِن أول كتابِ الأحكامِ إلى آخِرِ ما رواه النَّسَفِيُّ مِنَ الجامعِ؛ لأنَّ في روايةِ إبراهيمَ النَّسَفِيَّ نُقصان أوراق مِن آخر الديوان عن رواية الفربريّ، قد أعلمتُ على المواضع في كتابي، وذلكَ في باب قولهِ - تعالى -: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: 15].

روى النَّسَفِيُّ مِن هذا البابِ تسعةَ أحاديث، آخرها: بعض حديث عائشة في الإفك، ذكر منه البُخاريُّ كلماتٍ استشهد بها.

وهو التاسِع مِن أحاديث الباب الذي خرَّجه عن حجَّاج، عن النُّمَيْرِيّ، عن يونُسَ، عن الزُّهريّ، بإسنادهِ عن شيوخه، عن عائشةَ.

روى الفربريُّ زائدًا عليه: من أوَّل حديث قُتَيبة، عن مُغيرةَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((إذَا أرادَ عبدي أَنْ يَعملَ سيِّئة فلا تكتبوها عليه)) إلى آخِرِ ما رواه الفربريُّ، عن البُخاريِّ مِنَ الديوان، وهو تسعُ أوراقٍ مِن كتابي[23].

مات سنة ستٍّ وسبعينَ وثلاثمائة.

2- الإمامُ المُحَدِّثُ الصَّدوقُ المُسْنِدُ، أبو محمَّدٍ، عبدُاللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَمُّويه بنِ يُوسُفَ بنِ أَعين، الحَمُّويي خطيبُ سَرَخْس[24].

سمع "صحيح البُخاريّ" مِنَ الفَرَبْرِيِّ سنة ستَّ عشرةَ، وقيلَ: سنة خمسَ عشرة، أو أربعَ عشرة[25].

حَدَّثَ عنه بـ "الجامعِ الصَّحيحِ" الحافظانِ جمال الإسلامِ أبو الحسن الدَّاوديُّ، وأبو ذَرٍّ الهرويُّ مقيم مكة - شرَّفها اللَّهُ.

له جزءٌ مفردٌ، عَدَّ فيه أبواب "الصَّحيح"، وما في كُلِّ بابٍ مِنَ الأحاديث، فأوردَ ذلكَ الشَّيخُ مُحْيي الدِّين النَّوَاويّ في أوَّل شرحه لصحيحِ البُخاريّ.

وقد بقيَ حديثُه يُروى عاليًا في سنة ثلاثينَ وسبعمائة عند أبي العباس الحَجَّار.

توفيَ سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة[26].

وروى الحافظ ابنُ حجرٍ "صحيح البخاري" بسنده، مِن طريق: أبي الوقتِ عبدِالأول[27] بن عيسى بن شعيب السِّجْزِيِّ (ت355هـ)، عن أبي الحسنِ عبدِالرحمن[28] بن محمد بن محمد بن المُظَفَّرِ الدَّاوديِّ البُوشَنْجِيِّ[29] (ت764هـ)، عن أبي محمدٍ عبداللَّهِ بنِ أحمدَ بن حَمُّوية السَّرَخْسِيّ، قال: أخبرنا أبو عبدِاللَّهِ محمد بن يوسفَ بن مطر بن صالحٍ الفربريّ، قال: أخبرنا البُخاريُّ[30].

3- المُحَدِّثُ الثِّقَةُ، أبو الهَيْثَم، محمَّدُ بنُ مَكِّي بنِ محمَّدِ بنِ مَكِّي بنِ زُرَاعٍ الكُشْمِيْهَنِيُّ[31].

حَدَّثَ بـ "صحيح البُخاريِّ" مرَّات عن أبي عبداللَّهِ الفَرَبْرِيِّ، وكان يُرحل إليه في سماع كتاب الصَّحيح، وهو آخرُ مَن حَدَّثَ بذلك الكتاب بمرو عن الفربريِّ، وبقي بعدُ أبو عَلِيٍّ الكُشَانيُّ يرويه عن الفَرَبْرِيِّ بكُشانية، وكان يسمعُ قبلَ أبي الهيثمِ بمرو مِنَ الشَّيخِ الإمامِ أبي زيدٍ الفاشانيِّ، فلمَّا تُوفِّيَ سمعوه مِن أبي عَلِيٍّ الشَّبُويي، فَلَمَّا تُوفِّيَ سمعوه مِن أبي الهيثم، وَحَلَّ أبو الهَيْثَمِ البلدَ في سَنَة ثمان وثلاثمائة، وقُرئ عليه الكتاب في مسجد عبدِاللَّهِ في أوائل شهور سنة تسعٍ وثمانينَ، وسمعَ منه الخَلْقُ الكثير.

تُوفِّيَ أبو الهيثم يومَ عَرَفة، من سَنة تِسعٍ وثمانينَ وثلاثمائة، وقبره بِكُشْمِيهَنَ[32].

ومِمَّن روى عنه "الصَّحيح": أبو ذَرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرَوِيُّ، وشيخُ القُرَّاء، أبو عبداللَّهِ محمَّدُ[33] بنُ عليِّ بنِ حسَنٍ الخَبَّازِيُّ الجُرْجَانيُّ (ت449هـ)، رواه عنهُ، وعن أبي سهلٍ الحَفصِيِّ، مسندُ خُراسانَ، وفقيه الحَرَم، الإمامُ أبوعبدِاللَّهِ محمدُ[34] بنُ الفضلِ بنِ أحمدَ الفَرَاوِيُّ (ت530هـ).

وأبو سَهلٍ محمَّدُ[35] بنُ أحمدَ بنِ عبدِاللَّه[36] المروزيُّ الحَفْصِيُّ (ت 466هـ).

ومحمَّدُ[37] بنُ موسى بنِ عبدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، أبو الخير ابنُ أبي عِمران (ت471هـ)، آخر مَن روى "صحيح" البخاريّ عاليًا في زمانه، حدَّثَ بهِ عن أبي الهيثم الكُشْمِيهَنيّ.

وروى ابنُ حجرٍ "صحيح البُخاريّ" بسندهِ من طريق: أبي مَكتومٍ عيسى[38] بن أبي ذَرٍّ عبد بن أحمد الأنصاريِّ الهَرَوِيِّ (ت بعد 479هـ)، عن أبيهِ شيخ الحَرَمِ أبي ذَرٍّ عَبْد[39] بن أحمد بن محمد بن عبداللَّهِ الأنصاريّ، المعروف بابنِ السَّمَّاك، الخُرَاسَانيّ، الهَرَوِيِّ المالكيِّ (ت434هـ)[40]، قال: أخبرنا المشايخُ[41] الثَّلاثةُ أبو إسْحَاقَ المُسْتَمْلِيّ، وأبو محمدٍ السَّرَخْسِيُّ، وأبو الهيثم الكُشْمِيهَنِيُّ، قالوا: أخبرَنا أبو عبدِاللَّهِ الفربريُّ، قال: أخبرنا البُخاريُّ[42].

قال ابنُ حجرٍ: أتقن الرِّواياتِ عندنا هي رواية أبي ذَرٍّ، عن مشايخه الثَّلاثة؛ لضبطهِ لها، وتمييزه لاختلافِ سياقِها[43].

وروى الحافظُ ابنُ حجرٍ بسندهِ من طريق: الشَّيخَةِ العالمةِ أمِّ الكرامِ كريمة بنت أحمدَ بن محمَّد بن حاتم المروزيَّة، المُجاورةِ بِحَرَمِ اللَّهِ (ت463هـ)، عن الكُشْمِيهنيِّ[44].

4- الشَّيخُ الثِّقَةُ الفاضِلُ، أبو عَلِيٍّ، محمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ شَبُّويه الشَّبُّويُّ، المَرْوَزِيُّ[45].

سمعَ "الصَّحيحَ" في سَنةِ ستَّ عشرةَ وثلاثمائة، مِن أبي عبدِاللَّهِ الفَرَبْرِيِّ، وَحَدَّثَ بهِ بِمَرْوَ في سنة ثمان وسبعينَ وثلاثمائة، رواه عنه أبو عُثمانَ سعيدُ بنُ أحمد بن محمدِ بن نُعيمٍ بن إشْكَابَ النَّيْسَابوريُّ الصُّوفيُّ، المعروف بالعَيَّارِ (ت457هـ)[46].

وروى الحافظُ ابنُ حجرٍ "صحيحِ البُخاري" بسنده، من طريقِ: العَيَّار، قال: أخبرَنا أبو عَلِيٍّ محمدُ بنُ عُمَر بنِ شبُّويه، قال: أخبرنا الفربريُّ، عنه[47].

5- الإمامُ الحافظُ المُجَوِّدُ الكبيرُ، أبو عَلِيٍّ، سعيدُ بنُ عُثْمانَ بنِ سعيدِ بنِ السَّكَنِ المِصريُّ البَزَّازُ، البغداديُّ الأصل.

سمع بِخُراسانَ "صحيح البُخَاريّ" مِن محمدِ بن يوسفَ الفَرَبْرِيّ، فكانَ أول مَنْ جَلَبَ الصَّحيحَ إلى مصرَ، وحَدَّثَ به.

توفِّيَ سنة ثلاثٍ وخمسينَ وثلاثمائة[48].

وقد روى عنه "الصَّحيح" الإمامُ العلاَّمةُ، عالِمُ الأندلس، أبو محمدٍ عبدُاللَّهِ بنُ محمدِ بن عبدالرَّحمن بن أسدٍ الجُهَنِيُّ الطُّلَيْطُلِيُّ، المالكيُّ البزازُ[49].

وروى الحافظُ ابنُ حجرٍ "صحيح البُخاريّ"، بسندهِ من طريقِ: الحافظِ أبي عليٍّ الحسين بن محمدٍ الجَيَّانيِّ في كتاب "تقييد المهمل" لهُ، قال: أخبرني بـ"صحيح البُخاريّ" القاضي أبو عمر أحمدُ بنُ يحيى بن الحَذَّاء، بقراءتي عليه، وأبو عُمرَ يُوسفُ بن عبدِاللَّهِ بن محمد بن عبدالبر الحافظُ، إجازةً، قالا: حَدَّثنا أبو محمدٍ الجُهَنِيُّ، وكانَ ثقة، ضابطًا بسنده[50].

6- الشَّيخُ الإمامُ المُفْتي، القدوةُ الزَّاهدُ، شيخُ الشَّافعيَّة، أبو زيدٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِاللَّهِ بنِ محمَّدٍ المَرْوَزيُّ[51].

قال الخطيبُ: حدَّثَ أبو زيدٍ، ببغدادَ، ثُمَّ جاورَ بمكَّةَ، وحَدَّثَ هناكَ بـ"الصَّحيح"، وهو أجَلُّ مَنْ رواهُ.

سُئِلَ أبو زيدٍ: متى لقيتَ الفَرَبْرِيَّ؟ قال: سَنَة ثمانيَ عشَرَةَ وثلاثمائة[52].

قال الذَّهبيُّ: وأكثرَ التَّرْحال، وروى "الصَّحيح" في أماكن[53].

تُوفي سنة إحدى وسبعينَ وثلاثمائة.

7- الإمامُ أبو أحمدَ، محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسُفَ بنِ مَكِّي، الجُرْجانِيُّ[54].

حَدَّثَ بـ"الجامع الصَّحيح" عن الفَرَبْرِيِّ، ورواه عنه ببغدادَ، وكانتْ رحلته إلى العراق، والشَّام، ومصر، وخُراسانَ، وما وراءَ النَّهر، روى "صحيح البُخاريّ" عن الفربريِّ بالبصرة، وشيراز، وقدِمَ أصبهان، فسُمِعَ منه "جامع البُخاري".

مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعينَ وثلاثمائة.

ثانيًا: الإمامُ الحافظُ، الفقيهُ، القاضي، أبو إسحاقَ، إبراهيمُ بنُ مَعْقِلِ بنِ الحَجَّاج، النَّسَفِيُّ، قاضي نَسَف التي يُقالُ لها أيضًا: نَخْشَب.

قال الذَّهبيُّ: حدَّثَ بـ "صحيح البُخاريِّ".

مات سنة خمسٍ وتسعينَ ومائتين[55].

وقد روى الحافظ ابنُ حجرٍ "صحيح البُخاري" رواية النَّسفيّ، وذَكَر سندَه إليها، فقال: فبالإسنادِ إلى أبي عليٍّ الجَيَّانِيّ، أنبأنا الحَكَمُ بنُ محمَّدٍ، أنبأنا أبو الفضلِ عيسى بنُ أبي عِمرانَ الهرويُّ، سماعًا لبعضه، وإجازةً لباقيه، أنبأنا أبو صالحٍ خَلَف بن محمَّد بن إسماعيلَ البُخاريُّ، عنهُ[56].

وقال ابنُ حجرٍ: وقد فاته مِنَ "الجامع" أوراقٌ رواها بالإجازة عن البُخاريِّ، نبَّهَ على ذلك أبو عليٍّ الجَيَّانِيُّ في "تقييد المُهمل"[57].

ثالثاُ: الإمامُ المُحَدِّثُ الصَّدوقُ، أبو محمَّدٍ، حمادُ بنُ شاكر بنِ سَوِّيَّةَ، النَّسَفِيُّ[58].

قال المُسْتَغْفِرِيُّ: روى عن محمَّدِ بن إسماعيلَ "الجامع"، ثقة، مأمون.

مات سنة إحدى عشرةَ وثلاثمائة.

وقد روى الحافظُ ابنُ حجرٍ "الصَّحيح" بسندهِ[59] من طريق: الحاكِمِ أبي عبدِاللَّهِ محمَّد[60] بن عبدِاللَّهِ بن محمدٍ النَّيْسَابُورِيِّ، عن الإمامِ أبي سعيدٍ أحمدَ[61] بنِ محمدِ بنِ رُمَيْح بنِ عصمة النَّسَوِيِّ، ثُمَّ المَرْوَزِيِّ[62]، (ت 357هـ).

رابعًا: الشَّيخُ الكبيرُ المُسْنِدُ، أبو طَلْحَةَ، منصورُ[63] بنُ محمدِ بنِ عَلِيِّ بنِ قَرِيْنَةَ بنِ سَوِّيَّةَ البَزْدِيُّ، ويُقال: البَزْدَوِيُّ، النَّسَفِيُّ، دِهْقَانُ قرية بَزْدَة.

قال ابنُ ماكولا: حَدَّثَ عن محمَّدِ بن إسماعيلَ بكتابِ "الجامع الصَّحيح"، وهو آخِرُ مَن حَدَّثَ به، وكانَ ثقة[64].

قال الحافظُ جعفرُ المُسْتَغْفِرِيُّ: يُضَعِّفونَ روايتَه مِن جهةِ صِغَرِهِ حينَ سَمِعَ، ويقولونَ: وُجِدَ سماعُه بخطِّ جعفر بن محمَّد مولى أمير المؤمنينَ دِهْقَان تُويَن، فقرأ كُلَّ الكتابِ مِن أصلِ حَمَّادِ بنِ شَاكرٍ.

وسَمِعَ منهُ: أهلُ بَلَده، وصارتْ إليهِ الرِّحلَةُ في أيَّامه.

مات سنة تسعٍ وعشرينَ وثلاثمائة[65].

وقد روى الحافظُ ابنُ حجرٍ "الصَّحيح" بسندهِ من طريق[66]: أحمد بن عبدالعزيز، عنهُ.

خامسًا: الإمامُ القاضي أبو عبدِاللَّهِ الحسين بن إسماعيلَ المَحامليُّ (ت 330هـ)[67].

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وقد عاش بعدَه - أي: بعد البَزْدَوِيّ - مِمَّن سمعَ البُخاريَّ القاضي الحسين بن إسماعيلَ المَحامليُّ ببغدادَ، ولكن لم يكن عنده "الجامع الصَّحيح"، وإنَّما سمع منه مجالسَ أملاها ببغدادَ في آخر قدمةٍ قَدِمها البخاريُّ، وقد غلط مَن روى "الصَّحيح" مِن طريق المَحامليِّ المذكور غلطًا فاحشًا[68].

وأمَّا رواية المَغاربةِ كتابَ "الجامع الصَّحيح"[69]، فقد ذكرها الإمامُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ خير بنِ عمرَ بنِ خليفةَ الأُمويُّ الإشبيليُّ (ت575هـ)، في كتابه "الفهرست"، فقال: مصنَّف الإمام أبي عبداللَّهِ محمدِ بن إسماعيل البخاري، وهو "الجامعُ المُسْنَدُ الصَّحيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمورِ رَسولِ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسُننِهِ وأيَّامِهِ".

أمَّا رواية أبي ذَرٍّ عبدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بن عبداللَّهِ الهرويِّ الحافِظ - رحمه اللَّهُ - فحَدَّثني بها شيخُنا الخَطيبُ أبو الحسنِ شُريحُ[70] بنُ محمَّدِ بنِ شُرَيْحٍ المقرئ - رحمه اللَّهُ - قراءةً عليهِ بلفظي مِرارًا، وسَماعًا مرارًا، قال: حَدَّثني بهِ أبي[71] - رحمه اللَّهُ - سماعًا مِن لفظه، وأبو عبدِاللَّهِ محمَّدُ[72] بنُ أحمدَ بنِ عيسى بن مَنْطور القيسيُّ، - رحمه اللَّه تعالى - سماعًا عليه، قالا: حدَّثَنا بها أبو ذَرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الهرويُّ، سماعًا عليه، قال: محمدُ بنُ شُريحٍ: سمعتُه عليه في المسجدِ الحَرامِ عند بابِ النَّدوةِ سنة 404، وقال ابنُ منظُورٍ: سمعتُه عليه في المسجد الحرامِ عند باب الندوة، سنة 431، وقُرئ عليهِ مرَّةً ثانية وأنا أسمعُ، والشَّيخُ أبو ذَرٍّ ينظرُ في أصلهِ، وأنا أصلِحُ في كتابي هذا في المسجد الحرامِ عندَ بابِ النَّدوة، في شوال من سنة 431، قالا: وأخبرنا بهِ أبو محمدٍ عبدُاللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَمُّويه السَّرَخْسِيُّ بهراةَ سنة 373، وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ المُسْتَمْلِيُّ، ببلخَ سنة 374، وأبو الهيثمِ محمدُ بن المكيّ بن زُراع الكُشميهَنيّ، بها سنة 387، قالوا كُلُّهُم: أخبرنا أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ يُوسُفَ بنِ مَطَر بنِ صالحِ بنِ بِشْرٍ الفَرَبْرِيُّ، قالَ: أخبرنا أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ البُخاريُّ الجُعْفِيُّ - رحمه اللَّهُ[73].

وأمَّا رواية ابن السَّكَنِ: فَحَدَّثني بها شيخُنا أبو الحَسَنِ يُونُسُ[74] بنُ محمَّدِ بنِ مُغيثٍ - رحمه اللَّهُ - قراءةً مِنِّي عليه، قال: حَدَّثني بها القاضي أبو عُمَرَ أحمدُ[75] بنُ محمَّدِ بن الحَذَّاءِ التَّميميُّ، سماعًا عليهِ بقراءةِ أبي عَلِيٍّ الجَيَّانِيِّ[76]، قال: نا بها أبو محمَّدٍ عبدُاللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ الجُهَنِيُّ، قراءةً عليهِ سنة 394، قال: نا أبو عليٍّ سعيدُ بنُ عُثمانَ بن السَّكنِ الحافظُ في منزلهِ بمصرَ سنة 343، قال: نا محمدُ بنُ يوسُفَ بنِ مَطر بنِ صالحِ بنِ بِشْرٍ بفَربرَ، مِن ناحية "بُخارا"، قال: نا أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ سنة 253.

وأمَّا رواية الأصيليّ، فَحَدَّثني بها الشَّيخُ الفقيه أبو القاسِمِ أحمدُ[77] بنُ محمَّدِ بن بَقِيِّ - رحمه اللَّهُ - قراءة مِنِّي عليه، والشَّيخُ الفقيه أبو الحسنِ يُونُسُ بنُ محمدِ بنِ مُغيثٍ - رحمه اللَّهُ - سماعًا لجملةٍ منه، ومناولة لي لجميعه، قالا: حدَّثنا بها الفقيه أبو عبدِاللَّهِ محمدُ[78] بنُ فَرَجٍ، مولى محمد بن يحيى البكريّ المعروف بابنِ الطَّلاَّع، أمَّا ابنُ بقيٍّ فقال: سمعتُ جميعَه عليه، وأمَّا ابنُ مُغيثٍ، فقال: حدَّثنا بهِ قراءةً منه علينا لأكثر الكتاب، وإجازة لسائرِه، قال: سمعتُ جميعه على الفقيهِ أبي عبدِاللَّهِ محمدِ[79] بنِ عبدِاللَّهِ بنِ سعيدِ بن عابدٍ المَعافِرِيّ، في سنة 423، بقراءة أبي محمَّدٍ عبدِاللَّه[80] بنِ إبراهيمَ الأصيليِّ سنة 383، قال: قرأتُها على أبي زيدٍ محمدِ[81] بنِ أحمدَ المَروزيِّ بمكَّةَ سنة 353، قال أبو محمدٍ الأصيليُّ: وسمعتُها على أبي زيدٍ أيضًا ببغدادَ في شَهْرِ صفرٍ سنة 359، قرأ أبو زيدٍ بعضها، وقرأتُ أنا بعضها، حتَّى كمل جميع المُصَنَّف، قال أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ يوسُفَ الفَرَبْريُّ بفَرَبْرَ سنة 318، قال: أنا أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ إسْماعيلَ البخاريُّ سنة 253.

قال الأصيليُّ: وقرأتُها على أبي أحمدَ محمدِ بنِ محمدِ بنِ يوسُفَ الجُرْجَانيِّ، قال: نا محمدُ بنُ يوسُفَ الفَرَبْرِيُّ، قال: نا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُّ.

وحدَّثني أيضًا بهذهِ الرِّواية: الشَّيخُ أبو محمدِ[82] ابنُ عَتَّابٍ - رحمه اللَّهُ - إجازةً فيما كتبَ بهِ إلَيَّ، قال: حدَّثني بها الفقيه أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ عابدٍ المذكور إجازةً، فيما كتبه لي بخطِّ يدِه، قال: أبو محمدٍ الأصيليُّ بالإسنادِ المتقدِّم.

وحدَّثني أيضًا برواية أبي زيدٍ المروزيِّ المذكور: شيخُنا القاضي أبو مرْوانَ عبدُالملِكِ بنُ عبدِالعزيزِ اللَّخْمِيُّ الباجيُّ - رحمه اللَّهُ - سماعًا عليه لأكثرِها، ومناولةً لجميعِها، قال: حدَّثني بها أبي، وعَمَّايَ أبو عمرَ أحمدُ، وأبو عبدِاللَّهِ محمدٌ، وابنُ عَمِّي صاحب الصَّلاةِ أبو محمدٍ عبدُاللَّهِ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِاللَّه، قالوا كُلُّهُم: حدَّثنا بها الفقيه أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِاللَّه، قال: كتبَ أبي أبو عُمَرَ أحمدُ بنُ عبدِاللَّهِ كتاب البُخاريِّ عن بعض ثقات أصحابه المصريِّينَ، وسمعتُه بقراءتهِ عليه، حدَّثنا بهِ عن أبي زيدٍ محمدِ بنِ أحمدَ المروزيِّ، عن محمدِ بنِ يوسفَ الفَرَبْرِيِّ، عن محمدِ بنِ إسماعيلَ البُخاريِّ.

• أمَّا رِواية القَابِسِيِّ: فَحَدَّثني بها الشَّيخُ أبو محمدِ بنُ عتَّابٍ - رحمه اللَّهُ - إجازةً، قال: حدَّثني بها أبو القاسِمِ حاتمُ بنُ محمدٍ الطَّرَابُلُسِيُّ - قراءةً عليه - قال: أنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ خَلَفٍ القابِسِيُّ الفقيهُ، قال: نا أبو زيدٍ محمدُ بنُ أحمدَ المَرْوَزِيُّ، بالسَّنَدِ المُتَقَدِّم.

وحدَّثني بها أيضًا: الشَّيخُ أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ طاهرٍ القيسيُّ، وأبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِالعزيز اللَّخْمِيُّ، وغيرُهما مِن شُيوخي - رحمهم اللَّهُ - قالوا: حدَّثنا بها أبو عليٍّ حسينُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الغَسَّانيُّ، ثُمَّ الجَيَّانيُّ - رحمه اللَّهُ - قال: قرأتُها على أبي القاسمِ حاتِمِ بنِ محمدٍ الطَّرَابُلُسِيِّ - رحمه اللَّهُ - مرَّات، وحدَّثني بها عن أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ خَلَفٍ القَابِسِيِّ الفقيه، عن أبي زيدٍ محمدِ بنِ أحمدَ المَرْوَزِيّ، عن أبي عبدِاللَّهِ الفَرَبْرِيّ، عن البُخاريِّ - رحمه اللَّهُ.

• أمَّا رواية النَّسَفِيِّ: فَحَدَّثني بها الشَّيخُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ طاهرٍ القيسيُّ، قال: نا أبو عَلِيٍّ حسينُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الغَسَّانيُّ، قال: حدَّثني بها العاصي حَكَمُ بنُ محمدِ بنِ حَكَمٍ الجُذَامِيُّ - إجازةً - قال: نا أبو الفضلِ أحمدُ بنُ أبي عِمرانَ الهرويُّ بمكةَ سنة 382، سمعتُ بعضه، وأجازَ لي سائرَه، قال: نا أبو صالحٍ خَلَفُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الخَيَّامُ البُخَارِيُّ، نا إبراهيمُ بنُ مَعْقِلِ ابنِ الحَجَّاجِ النَّسَفِيُّ، قال: نا البُخارِيُّ.

قال أبو عَلِيٍّ: وروينا عن أبي الفضلِ صالحِ بنِ محمدِ بنِ شاذَانَ الأصبهانيِّ، عن أبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ: أنَّ البُخاريَّ أجازَ له آخِرَ الديوان؛ لأنَّ في رواية محمدِ بنِ يوسُفَ الفربريِّ زيادةً على الموضعِ مِن كتابي، نحوًا من تسع أوراقٍ مِن نُسْخَتي، وقد أعلمتُ على الموضع مِن كتابي، قال أبو عليٍّ: وهذهِ الرِّوايات كُلُّها مُتقاربة، وأقربُ الرِّوايات إلى رواية أبي ذَرٍّ روايةُ أبي الحَسَنِ القَابِسِيِّ، عن أبي زيدٍ المَرْوَزِيِّ[83].

نُسخ البُخاري:

ونسخه ستةَ عشرة نسخة: إحداها لكريمة بنت أحمد، وهي امرأة مُحَدِّثةٌ، وثلاث من أصحابِ النُّسخِ حنفيُّون: إبراهيم بن مَعْقِل النَّسفيُّ، وهو تلميذُ البُخاريِّ بلا واسطة، وَحَمَّادُ بنُ شاكرٍ، والحافظُ شمسُ الدِّين الصَّغَانيُّ، أصله مِن خُراسانَ.

وأولاهما بالاعتبار عندي نُسخة الصَّغَانيّ؛ لأنَّه يقولُ: إنَّه نقَلَها مِنَ النُّسخةِ التي قُرئت على المُصَنِّفِ - رحمه اللَّه تعالى - لكن الحافظ - رحمه اللَّه تعالى - لا يرى فيها مزية، ويُعامل معها مع سائر النُّسخ، وأمَّا الآنَ فيَنبغي أن يُعتمدَ على نُسخة القسطَلاَّنيِّ؛ لأنَّه اعتمدَ على نُسخة الحافظِ شرَفِ الدِّينِ اليُونينيِّ جِهْبذة زمانه، وحافظِ أوانهِ؛ لأنَّ السُّلطانَ أرادَ مرَّةً أن يعرب البُخاريَّ، وجمع له أفاضل عصره، فجاء اليُونينيُّ فصحَّح متونَ الأحاديث، وابنُ مالك صاحب الألفيَّة فأَعْرَبها.

قال القسطَلاَّنِيُّ: فوجدتُ النِّصف الأوَّل مِن نُسْخَةِ اليُونينِيّ، فاعتمدتُ عليها في شَرْحِي، ولم أجِدِ النِّصف الآخر، حتَّى وجدتُه أيضًا بعد ثلاثينَ سَنَة، فاعتمدتُ عليها في النِّصفِ الآخر، ثُمَّ اعلم أنَّه قد يتغيَّر المُراد باختلافِ النُّسخ، ولعلَّ وجهه أنَّ النَّاسَ لَمَّا أخذوا عن المُصَنِّفِ - رحمه اللَّه تعالى - أخذوا أصلَ الحديث، وجعلوا الخُصوصيات هدرًا، وحسبوه كالواحبِ المُخيَّر، فردوها كيفما رَأوا، واللَّه تعالى أعلم[84].

روايات صحيح مُسْلِمِ بنِ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيِّ:

إنَّ الحديث عن روايات "صحيح مُسْلِم"، وتعدُّدها، أمره يسير، وأقلُّ صعوبةً؛ نظرًا لأنَّ رواة الصَّحيح عن مسلِمٍ قليلونَ جدًّا.

قال ابن الصلاَّح - وهو يتحدث عن صحيح مُسلم ونسخه -: هذا الكِتابُ معَ شُهرتهِ التَّامَّة، صارتْ روايته بإسنادٍ مُتَّصلٍ بمُسْلِمٍ مقصورةً علَى أبي إسحاقَ إبراهيمَ[85] بنِ محمَّدِ بنِ سُفيانَ، غير أنَّه يُروى في بلادِ المغربِ معَ ذلكَ عن أبي محمدٍ أحمدَ بنِ عليٍّ القَلاَنسِيِّ، عن مُسْلِمٍ[86].

قال إبراهيمُ: فَرَغَ لنا مُسْلِمٌ مِنْ قراءةِ الكتابِ في شهرِ رمضانَ سنة سبع وخمسينَ ومائتين.

روى الكتابَ عنه أبو عبدِاللَّهِ محمدُ بنُ يزيدَ العدلُ، والجُلُوديُّ[87]، وغيرهما.

وبوفاتهِ[88] خُتِمَ سَماعُ كتاب مُسْلِم بن الحَجَّاج، وكُلُّ مَن حدَّثَ به بعدَه عن إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ سُفيانَ، وغيره فإنَّه غير ثِقة[89].

وأمَّا القَلانِسِيّ، فهو أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ الحَسَنِ بنِ المغيرةَ بن عبدِالرَّحمن القَلانِسِيُّ، وقعتُ بروايته عن مُسْلِمٍ عن المَغاربةِ[90]، ولم أجِدْ له ذِكرًا عندَ غيرِهِم، دخلتْ روايته إليهم مِن مصرَ على يَدي مَن رَحَلَ منهم إلى جِهة المشرِق، كأبي عبدِاللَّهِ محمَّدِ بن يحيى الحَذَّاءِ التَّميميِّ القُرْطُبِيّ[91]، وغيره.

سمعوها بمصرَ مِن أبي العلاء عبدِالوَهَّابِ[92] بن عيسى بنِ عبدِالرَّحمن بنِ ماهان البغداديّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بن يحيى الأشقرُ، الفقيهُ على مذهبِ الشَّافعيِّ، حدَّثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسن، حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاج، حاشا ثلاثة أجزاء مِن آخر الكتاب، أوَّلها حديث الإفك الطَّويل، فإنَّ ابنَ ماهانَ المذكور كانَ يروي ذلكَ عن أبي أحمدَ الجُلُودِيّ، عن أبي سُفيانَ، عن مُسْلِمٍ، وبلغَنا عن الحافظِ الفاضِلِ أبي عَلِيٍّ الحُسينِ بنِ محمدٍ الغَسَّانيِّ - وكانَ مِن جهابذةِ المُحَدِّثينَ ورئيسهم في قُرْطُبة - قال: سمعتُ أبا عُمرَ أحمدَ بنَ محمَّدِ بنِ يحيى - يعني: ابن الحَذَّاء - يقولُ: سمعتُ أبي يقولُ: أخبرني ثِقاتُ أهل مصرَ: أنَّ أبا الحَسَنِ عليَّ بن عمرَ الدَّارَقُطْنِيَّ، كتبَ إلى أهلِ مصرَ مِن بغدادَ: أنِ اكتُبوا عن أبي العلاء ابن ماهانَ كتاب مُسْلِمِ بنِ الحجَّاجِ الصَّحيحَ، ووصَفَ أبا العلاء بالثِّقَةِ والتَّمييزِ[93].

تنبيهات:

الأول: اختلفتِ النسخ في رواية الجُلُوديّ، عن إبراهيم، هل هي: بحدَّثنا إبراهيم، أو أخبرنا، والتردُّد واقع في أنَّه سمع من لفظ إبراهيم، أو قرأه عليه؟ فالأحوط إذًا أن يقال: أخبرنا إبراهيم، حدَّثنا إبراهيم، فيلفظ القارئ بهما على البدل، وجائزٌ لنا الاقتصار على أخبرنا، فإنَّه كذلك فيما نقلتُه مِن ثَبَتِ الفَرَاوِيِّ من خط صاحبه، عبدالرزاق الطَّبَسيِّ، وفيما انتخبتُه بنيسابور من الكتاب من أصلٍ فيه سماع شيخنا أبي القاسم الدِّمشقيِّ العساكِرِيِّ، عن الفُرَاوي، وفي ذلك أيضًا، فحُكم المتردِّد في ذلك المصير إلى أخبرنا؛ لأنَّ كُلَّ حديث من حيثُ الحقيقة إخبار، وليس كلُ إخبارٍ تحديثًا، واللَّه أعلم.

الثاني: اعلم أنَّ لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتًا لم يسمعْه من مُسلمٍ، يُقال فيه: أخبرنا إبراهيم، عن مُسلمٍ، ولا يُقال فيه: أخبرنا، أو حدَّثنا مُسلم.

وروايته لذلك عن مُسلم إمَّا بطريق الإجازة، وإمَّا بطريق الوِجادَة، وقد غفل أكثرُ الرُّواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم، وبرنامجاتهم، وفي تسميعاتهم وإجازاتهم، وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم، قال: أخبرنا مُسلمٌ، وهذا الفوتُ في ثلاثةِ مواضعَ مُحَقَّقَةٍ في أصولٍ مُعتمدةٍ[94].

وبعدَ هذا الحديثِ عن روايات "موطَّأ" الإمامِ مالكٍ وَنُسَخه، وروايات صحيحي البُخاريِّ، ومُسْلِمٍ، نأخذُ أمثلةً توضِّح لنا اختلافَ الرِّوَايات، وأثرَه في توثيق النُّصوص وضبطها:

أولاً: الأوهام الواقعة في "موطَّأ" مالك مِن قِبَلِ الرُّواة:

1- قال الدَّارَقُطْنِيُّ - رحمه اللَّه تعالى -[95]: روى مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُرْوَةَ: "أنَّ عُمرَ بنَ عَبْدِالعزيزِ أخَّرَ الصَّلاةَ يومًا.." الحديث.

قال فيه: "فدخَلَ علَى المُغيرةِ أبو مَسعودٍ عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ الأنصاريُّ، وهو جدُّ زيد بن الحسنِ".

قال ذلكَ جويرية، عن مالكٍ، ولم يُسمِّه، عن مالكٍ غيرُه، ووهم، وإنَّما هو عُقْبَةُ بنُ عَمْرٍو الأنصاريُّ[96].

2- قال الدَّارقُطنيُّ: [97]وهذا حديث آخر: رواه مالكٌ في "الموطَّأ"، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالمٍ، مرسلاً: أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ بِلالاً يُنادي بليلٍ..))[98]، الحديث.

وَحَدَّثَ به في غير "الموطَّأ" مُتَّصلاً، عن سالمٍ، عن أبيهِ[99].

وكذلكَ رواه أصحابُ الزُّهريِّ عن الزُّهْرِيِّ[100].

3- قال الدَّارقُطنيُّ[101]: روى مالكٌ في "الموطَّأ" عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ، مُرسلاً: أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مَرَّ برجُلٍ يَعظُ أخاه في الحياء، فقال: ((دَعْه، فَإنَّ الحَياءَ مِنَ الإيمَانِ))[102].

رواه في غير الموطأ مُتَّصِلاً: عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمرَ[103].

ثانيًا: الأوهام الواقعة في "صحيح البُخارِيِّ" من قِبَلِ الرُّواة:

1- قال أبو عليٍّ الغَسَّانيُّ: قال البُخاريُّ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، قال: سمعتُ أبي، قال: سَمعتُ أنسًا: أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لِمُعاذٍ: ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِك بهِ شيئًا..))[104]، الحديث.

سقطَ ذِكْرُ مُسدَّد مِن نُسخةِ أبي زيدٍ المَرْوَزِيِّ.

قاله أبو الحسَنِ القَابِسِيُّ، وعَبْدوسُ بنُ محمدٍ، وذلكَ وهمٌ لا يتصلُ السَّنَدُ إلاَّ به[105].

2- قال البُخَاريُّ: حدَّثنا عبدُاللَّهِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدَمَ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو جعفرٍ: أنَّه كانَ عندَ جابر بن عبدِاللَّه، هو وأبوهُ[106].

هكذا الإسنادُ عندَ جميع الرُّواة، إلاَّ أبا محمدٍ الحَمُّويي مِن شيوخِ أبي ذَرٍّ، فإنَّه سقطَ له مِنَ الإسنادِ يحيى بن آدمَ، ولا يتَّصِلُ السَّند إلاَّ بِذِكْرِ يحيى بن آدم، وسقوطُه وهمٌ[107].

3- قال البُخاريُّ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا عبدُالصَّمد، حدَّثني أبي، حدَّثني أيوبُ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أبى أنْ يَدخُلَ البيتَ وَفيهِ الآلِهَة[108].

سَقَطَ في نُسْخَةِ أبي محمَّدٍ الأصيلِيِّ بينَ عبدِالصَّمَدِ بن عبدِالوَارِث، وبيْنَ أيوب، ذِكْرُ والد عبدالصَّمَد، والصَّواب إثباتُه - كما تقدَّمَ الإسناد[109].

ثالثًا: الأوهام الواقعة في "صحيح مسلم" من قِبَلِ رواة الكتاب عنهُ، أو لِمَن فوقهم مِن شيوخِ مُسلِمٍ، وغيرهم[110]:

1- قال أبو عليٍّ الغسَّانيُّ: ومنها أيضًا لِمُسْلِمٍ: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، ثنا الحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفيانُ، قالَ: سَمِعْتُ جابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِن ثلاثينَ أَلْفَ حَديثٍ، ما أستَحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا[111].

وَسَقَطَ ذِكرُ سَلَمَة بن شبيبٍ بينَ مُسْلِم، والحُمَيْدِيِّ، في نُسْخَةِ أبي العلاء ابنِ مَاهان، والصَّوابُ ما رواه أبو أحمدَ، وغيرهُ، كما تقدَّمَ؛ لأنَّ مُسْلِمًا لَم يَلْقَ الحُمَيْدِيَّ[112].

2- قال أبو عليٍّ الغَسَّانيُّ: وفي الإيمان أيضًا: قال مُسْلِمٌ: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، ثنا أبي، ثنا حَنْظَلَةُ، قال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بنَ خالدٍ يُحَدِّثُ طَاوسًا: أنَّ رَجُلاً قالَ لعبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ.

هكذا أتى هذا الإسناد مُجَوَّدًا في روايةِ أبي أحمدَ الجُلُودِيِّ.

وفي نُسخةِ ابنِ الحَذَّاء، عن ابنِ مَاهانَ، قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بنَ خَالِد، يُحَدِّثُ عن طاوسٍ: أنَّ رَجُلاً قال لِعَبْدِاللَّه.. فَجَعَلَ الحَديثَ عن عِكْرِمَةَ، عن طَاوسٍ، والصَّحيحُ ما تقدَّمَ مِنْ أنَّ عِكْرِمَةَ بنَ خالد يرويه عن ابنِ عُمَر، وَحَدَّثَ بهِ طاوسًا، وكذلكَ رواهُ[113] أبو زكريَّا الأشعريُّ، عن أبي العلاء ابنِ ماهانَ[114].

3- قال أبو عليٍّ الغَسَّانيُّ: وفي بابِ الرِّبا، قال مُسْلِمٌ: حَدَّثنا عُثمانُ ابنُ أبي شَيْبَةَ، وإسْحَاقُ بنُ إبراهيمَ، عن جريرٍ، عن مُغيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إبراهيمَ، فَحَدَّثنا عن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّه، قَالَ: "لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - آكِلَ الرِّبا، وَمُؤْكِلَهُ".

هكذَا في نُسخَةِ أبي العلاء ابنِ ماهانَ، وَعندَ الجُلُودِيِّ: حَدَّثنا عُثْمَانُ، وإسحاقُ، عن جَريرٍ، عَنْ مُغيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إبْرَاهيمَ، فَحَدَّثَنا عَنْ عَلْقَمَةَ - والسَّائِلُ إبراهيمُ في روايةِ أبي العلاء هو مُغيرة، وفي رِوايةِ أبي أحمدَ الجُلُودِيِّ السَّائِلُ هو شِبَاكٌ، وهو الضَّبِّيُّ، وَشِبَاكٌ هذَا كُوفِيٌّ مشهورٌ بالرِّوَايةِ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ[115].

ونكتفي بهذا القدْر مِنَ الأمثلةِ إلى بيانِ اختلاف الروايات، وأثرِه في توثيقِ النُّصوصِ وضبطِها[116].

واللَّهَ الكريمَ أسأل، أن أكون قد وُفقتُ في بيان أهمية عِلم الرِّواية، عندَ المسلمينَ وأثرِه العظيم في توثيق النُّصوصِ وضبطها، وإلْقاء الضَّوْء على الجُهدِ الذي بذله عُلماءُ الحديث للمحافظةِ على السُّنَّةِ النَّبويَّة، وامتداد منهجهم هذا؛ ليبقى حيًّا إلى يومنا هذا، وضرورة إبراز التَّطور العلميِّ الذي وَصَل إليه المُحَدِّثونَ في هذا المَجال، وأسلوبهم القائم على التَّجارِب، الذي تميَّزَ بالحيوية والذَّكاء المفرِط، وأبحاثِهم في علمِ الرِّوايةِ التي تَدلُّ على المستوى الثَّقافيِّ الرَّفيع الذي وصلوا إليه، وأنَّها أوسعُ بكثيرٍ مِمَّا قد يتصوَّره البعض على أنَّها قوانينَ قد صُبَّت في قوالبَ جامدةٍ، وأنَّ ما سطرتْه أقلام المُحدِّثين حولَ الرِّواية وآدابها، وطُرقِ تحمُّلِها وأدائها، دليلٌ على اتِّساع أفقهم، وحاجة الأوساط العلميَّة المُعاصرة للأخْذِ بأساليبهم في دراسة، ونقْد النُّصوص القديمة؛ للتثبُّت مِن صحتها، ودقَّةِ ناقليها.

نتائج البحث وثمراته

هنالك العديدُ من الفوائد المستقاة مِن بحْثِنا هذا، ويُمكنني أن أُلخِّص هذهِ الفوائد في النِّقاط التالية:

1- لقد اهتمَّ المُحَدِّثونَ بتوثيق النُّصوصِ وضبطها اهتمامًا عظيمًا، ومِن أهمِّ المبتكرات التي أبدعوها لتوثيق النُّصوصِ وضبطها فنُّ الرِّواية وآدابها، وكيفيَّة ضبطها، وطُرقِ تحمُّلِها وآدائها، ووضعوا لذلكَ القواعدَ والقوانينَ الصَّارمَة، التي تُعدُّ بحقٍّ من مفاخر العقل البشري في مَجال توثيق النُّصوص وضبطها.

2- لم يكتفِ المُحَدِّثونَ بوضْعِ القواعد والضَّوابط لفنِّ الرِّواية، بل ابتكروا أنماطًا متنوِّعةً مِنَ المُصَنَّفَاتِ تهدفُ إلى إثباتِ صِحةِ النُّصوص، وضبط رُواتها، فصنَّفوا المُسْتَخرَجاتِ، التي تُعدُّ بحقٍّ مِن أفضلِ المُصَنَّفات في توثيقِ النُّصوصِ وضبطها.

3- استمرَّ المُحَدِّثونَ في الإبداعِ في مَجالِ توثيق النُّصوصِ وَضبطها، فصَنَّفُوا عِلْمَ الأثبات، ومعاجم الشُّيوخِ والمشيخات، التي أضحتِ امتدادًا لعِلْمِ المُستَخرجات، والوارث له.

4- إنَّ اختلاف الرِّوايات ودراسة أسانيدها وألفاظها، والمقارنة بينها، من أفْضلِ الوسائلِ التي اتَّبعها المُحَدِّثونَ في بيان أصحِّ النُّصوصِ وأدقِّها.

5- يجبُ الانتباه والحذر الشَّديدِ مِن الخلْطِ بينَ الرِّوَاياتِ؛ لأنَّ هذَا الأمر سيؤدِّي إلى انهيار القوانين المُتَّبعة في قوانين الرِّواية، وقواعدها الصَّارمة، التي وَضَعها المُحَدِّثُونَ للمحافظة على سلامة النُّصوصِ وصحَّتها، كما أنَّ تداخل الرِّوايات في بعضها سيفتح البابَ على مصراعيه؛ لمسخِ النُّصوص، وإفساد الأصولِ المتقَنة.

6- إنَّ دراسة عِلم الرِّواية، وما يتعلَّقُ به من آدابها، وكيفية ضبْطها، وطُرقِ تحمُّلِها، وآدائها، والنَّتائج المترتبة على مخالَفة قواعدها[117]، بحاجةٍ إلى المزيدِ من الدِّراسةِ والبحْث الجادِّ؛ للتَّوصُّل إلى المزيد من الحقائق العلميَّةِ التي تدلُّ على المدَى العظيم، الذي قطعه المُحدِّثونَ في مَجال توثيق النُّصوصِ وضبطها، والآفاق العظيمة التي بلغوها للعناية بالسُّنَّةِ المشرَّفة، وضرورة إبراز هذا الجانب الحَضاريِّ الذي وصلَتْ إليه الأمَّة الإسلاميَّة، للآخرين.

7- إنَّ إثبات الفروق بيْن الرِّوايات من الضَّرورات العِلميَّة، التي توصلنا إلى معرفة التَّصحيف والتَّحريف، الذي يقع فيه النُّسَّاخ، وتكشف الأوهام التي يقع فيها الرُّواة والنَّقَلة للكتب، كما أنَّها ترشد إلى معرفةِ الصَّحيح من الرِّوايات، ولقد أثبتتِ الأمثلةُ التي ضربناها في بحثِنا هذا: أنَّ اختلاف الرِّوايات قد أدَّى إلى معرفةِ اللفظ الذي اعترتْه عِلَّةُ التَّصحيف والتَّحريف، وبيان السَّهو والوهم الذي وقع فيه الرُّواة والنَّقلة، والنُّسَّاخ، وأعطتْ للقارئ حُريَّة التَّفكير في اختيار الصَّحيح من الرِّوَايات وأدقِّها.

ثَبَتُ المصادر والمراجع

• الأحاديث التي خُولف فيها مالك بن أنسٍ؛ للإمامِ الحافظ أبي الحسن عليِّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيِّ البغداديِّ (ت 385هـ)، تحقيق أبي عبدالباري رضا بن خالد الجزائريّ، مكتبة الرشد، الرياض، وشركة الرياض، الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ / 1997م.

• أحاديثُ الموطَّأ واتِّفاق الرُّواة عن مالكٍ واختلافهم فيها زيادة ونقصًا؛ للإمامِ الحافظ أبي الحسن عليِّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيِّ البغداديِّ (ت385هـ)، تحقيق الشَّيخ محمد زاهد الكوثري، طبع مصر.

• الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان؛ تأليف الأمير علاء الدين عليّ بن بَلْبَانَ الفارسي (ت739هـ)، تحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ / 1988م.

• إرشادُ السَّاري لشرح صحيح البُخاريِّ؛ لأحمدَ بنِ محمد بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيِّ، القاهريِّ، الشَّافعيِّ (ت 923هـ)، الطبعة الميمنية، بمصر 1307هـ.

• إفادة النَّصيح في التَّعريف بسندِ الجامع الصَّحيح؛ لمحبِّ الدِّين أبي عبداللَّهِ محمدِ بنِ عمرَ بنِ محمدِ بن رُشَيْدٍ السَّبْتِيِّ الفهريِّ، الأندلُسيِّ (ت726هـ)، تحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخُوجه، الدار التونسية للنشر.

• الإكمال في رفْع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنى والأنساب؛ للحافظ أبي نصر عليِّ بن هبة الله بن جعفر المعروف بابن ماكولا (ت 487هـ؟)، تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني، والجزء السابع تحقيق نايف العبَّاس، الناشر محمد أمين دمج، بيروت لبنان.

• الأنساب؛ للإمام أبي سعدٍ عبدالكريم بنِ محمدٍ السَّمعانيِّ (ت562هـ)، تحقيق المعلِّمي اليماني، ومجموعة من الأساتذة، نشره أمين دمج، بيروت.

• برنامج المجاري؛ لأبي عبدِاللَّهِ محمد بن محمد بن عليٍّ المجاري الأندلسيِّ (ت 862هـ)، تحقيق/ محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1402هـ / 1982م.

• برنامج الوادي آشي؛ لمحمد بن جابر الوادي آشي، الأندلسيِّ (ت947هـ)، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1400هـ/ 1980م.

• بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس؛ للحافظ صلاح الدِّين أبي سعيدٍ خليل بن كَيْكَلْدِي العلائيِّ (ت 761هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت.

• تاريخ بغداد؛ للإمام أبي بكرٍ أحمد بن عليِّ بن ثابتٍ الخطيب البغداديِّ (ت463هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت.

• تذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الرابعة (1390هـ / 1970م).

• تقييد المُهْمَل وتمييز المُشْكل؛ للإمامِ الحافظِ أبي عليٍّ الحُسين بن محمد بن أحمدَ الغسَّانيِّ الجَيَّانيِّ (ت498هـ)، نسخة الأحمدية.

وقد انتهى الباحثان محمد عُزير شمس، وعلي محمد العمران، من تحقيق هذا الكتاب القيِّم، وهو قَيْد الطَّبع.

• تقييد المُهْمَل وتمييز المُشْكل؛ للإمامِ الحافظِ أبي عليٍّ الحُسين بن محمد بن أحمدَ الغسَّانيِّ الجَيَّانيِّ (ت 498هـ)، قسم التَّنبيه على الأوهام الواقعة في الصَّحيحين مِن قبلِ الرُّواة، تحقيق محمد صادق آيدن الحامدي، دار اللواء، للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 1407هـ / 1987م.

• التَّمهيد لِمَا في الموطَّأ مِنَ المعاني والأسانيد؛ للإمامِ أبي عُمَرَ يوسفَ بنِ عبدِاللَّهِ بنِ محمدِ بن عبدِالبرِّ بن عاصمٍ النَّمَرِيّ، التَّجيبيِّ القُرْطُبِيِّ (ت463هـ)، تحقيق سعيد أحمد أعراب، وطائفة من الأساتذة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، المغرب.

• تنوير الحَوالك شَرْح على موطَّأ مالك؛ لجلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطيِّ (ت911هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

• توثيق النُّصوص وضبطُها عند المُحَدِّثين: تأليف الدكتور موفق بن عبدِاللَّهِ بن عبدِالقادر، المكتبة البغدادية، والمكتبة المكية، الطبعة الأولى 1414هـ / 1993م.

• الجامع؛ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي (ت379هـ)، حقَّقه أحمد شاكر، وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده، مصر، الطبعة الأولى 1356هـ.

• الجامع الصحيح المُسنَد من حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسُننه وأيَّامه؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريِّ (ت 256هـ)، المكتب الإسلامي، محمد أزدمير، تركيا إسطنبول (1979م)، وانظر: "فتح الباري".

• الجرح والتَّعديل؛ لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الشَّافعي، المعروف بابن أبي حاتم الرازي (ت 327هـ)، تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى 1371هـ/ 1952م.

• السنن؛ للإمام أبي محمَّد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي التَّميميِّ (ت 255هـ)، بعناية أحمد محمد دهمان، دار الكتب العلمية، بيروت.

• السنن؛ للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي التَّميميِّ (ت255هـ)، تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني، حديث أكاديمي، باكستان (1404هـ / 1984م).

• السنن؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القَزويني، المعروف بابن ماجه (ت273 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية 1372هـ / 1952م.

• السنن؛ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتانيِّ (276هـ)، تعليق عزت، وعادل السيد، الطبعة الأولى (1388هـ)، نشر محمد علي السيد، حمص، سوريا.

• السنن؛ للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنيِّ البغدادي، (ت385هـ)، تصحيح عبدالله هاشم يماني، دار المحاسن للطباعة القاهرة 1386هـ.

• السنن؛ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (ت303هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1346هـ -1930م.

• السُّنن الكبرى؛ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (ت303هـ)، تحقيق الدكتور عبدالغفَّار سليمان البنداري، وسيِّد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م.

• السنن الكبرى؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليٍّ البيهقيِّ (ت458هـ)، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند.

• سِيَر أعلام النبلاء؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، مؤسَّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1402هـ - 1982م.

• سؤالات مسعود بن عليٍّ السِّجْزِيِّ، مع أسئلة البغداديِّين عن أحوال الرُّواة، للإمامِ أبي عبدِاللَّه محمد بن عبدِاللَّهِ الحاكم النَّيْسَابوريِّ، المتوفى سنة 405هـ، دراسة وتحقيق الدكتور موفق بن عبداللَّه بن عبدِالقادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م.

• شرْح الزُّرْقَانيّ على موطَّأ مالك؛ لأبي عبداللَّه محمَّد بن عبدِالباقي بن يوسف الزُّرقانيِّ المصريِّ الأزهريِّ المالكيِّ (ت1122هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ - 1987م.

• شرْح مسلم؛ للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النَّووي (ت676هـ)، دار الفكر، بيروت.

• شرح مشكل الآثار؛ للإمامِ أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطَّحاويِّ (ت321هـ)، تحقيق الشيخ الأستاذ شعيب الأرنؤوط، مؤسَّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ - 1994م.

• شُعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيِّ (ت458هـ)، أشرف على التحقيق مختار أحمد الندوي، الدار السلفية، الهند.

• صحيح ابن حِبَّان = بذل الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.

• صحيح البخاري = فتح الباري.

• صحيح ابن خُزَيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلَميِّ النَّيسابوريِّ (ت311هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1399هـ - 1979م.

• صحيح مسلم؛ للإمام أبي الحُسَين مُسْلِم بن الحَجَّاج بن مُسْلِمٍ القُشَيريِّ النَّيْسَابوريِّ (ت261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1374هـ - 1955م.

• صيانة صحيح مُسْلِمٍ مِنَ الإخلالِ والغَلَط، وَحِمَايتُه مِنَ الإسْقَاطِ والسَّقَط؛ للإمامِ الحافِظِ أبي عَمرو عُثمان بن عبدالرَّحمن المعروف بابن الصَّلاح الشَّهْرَزُورِيِّ (ت643هـ)، تحقيق ودراسة الدكتور موفَّق بن عبدِاللَّهِ بن عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1408هـ - 1987م).

• العِلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ للإمام الحافظ أبي الحسن عليِّ بن عمر الدارقطنيِّ (ت385هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين السلفي، دار طيبة الرياض.

• عِلْمُ الأثبات ومعاجم الشُّيوخِ والمشيخات، وفنُّ كتابة التَّراجم؛ للدكتور موفَّق بن عبدالله بن عبدالقادر، طبع معهد البحوث وإحياء التُّراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

• العِلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ للإمام الحافظ أبي الحسن عليِّ بن عمر الدارقطنيِّ (ت385هـ)، نسخة مصورة عن النُّسخة الهندية.

• علوم الحديث؛ للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشَّهْرَزُرِيِّ، المعروف بابن الصَّلاح (ت643هـ)، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت 1401هـ - 1981م.

• الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)؛ للقاضي أبي الفضلِ عياض بن موسى اليَحْصِبيِّ السَّبْتِيِّ (ت544هـ)، تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1402هـ.

• فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للإمام أبي الفضل أحمد بن عليِّ بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، طبع المطبعة السلفية، بمصر.

• فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للإمام أبي الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي (ت902هـ)، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن عثمان، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 1388هـ - 1968م.

• فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدَّواوين المُصنَّفة في ضروب العلمِ وأنواع المعارفِ؛ لأبي بكر محمَّد بن خير بن عمر بن خليفة الأُمويِّ الإشبيلِيِّ (ت575هـ)، نشره الشيخ فرنسثكه قداره زيدين، وتلميذه خليان ربارة طرغوه، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م.

• فيض الباري على صحيح البخاري: من أمالي الشيخ محمد أنور الكشميري، ثُمَّ الدَّيوبَنديِّ، المتوفَّى سنة 1352هـ، مع حاشية البدر السَّاري إلى فيْض الباري؛ للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهني، دار المعرفة، بيروت.

• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر ابن عمر الهيثميِّ (ت 807هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثانية 1967م.

• المَجْمَعُ المُؤَسِّس للمُعْجَمِ المُفَهْرِس - مشيخة الإمام العلاَّمة شهاب الدين أحمد ابن عليِّ بن محمد بن محمد بن عليِّ بن أحمد، الشهير بابنِ حَجَرٍ العَسْقَلاَنِيِّ (ت 852هـ)- تحقيق الدكتور يوسف عبدالرَّحمن مَرْعَشْلِي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ - 1992م.

• المُسْتَخرجات نشأتُها وتطورها؛ تأليف الدكتور موفَّق بن عبدِاللَّه بن عبدِالقادر، جامعة أم القرى، تحت الطبع.

• المستدرك على الصحيحين؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه، المعروف بالحاكم النيسابوري (ت405هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.

• المسند؛ للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، المكتب الإسلامي، ودار صادر، بيروت، الطبعة ألأولى 1398هـ.

• المسند؛ للإمام أبي بكر عبدالله بن الزبير الحُميديِّ (ت219هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.

• المسند؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي (ت204هـ)، رتَّبه على الأبواب محمدُ بن عابد السِّنْدي (ت 1257هـ)، حقَّقه يوسف علي الزواوي، وعزَّت العطَّار، دار الكتب العلمية، بيروت 1370هـ - 1951م.

• المصنَّف؛ للإمام أبي بكر عبدالله بن محمَّد بن إبراهيم، المعروف بابن أبي شَيْبة العبسيِّ (ت235هـ)، بإشراف مختار أحمد الندوي، الدار السلفية، بومباي، الهند.

• المصنَّف؛ لعبدالرزَّاق بن همَّام الصنعاني (ت 211هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثِيِّ المصموديِّ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1370هـ - 1951م.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية أبي مُصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزُّهريّ، المدني، تحقيق الدكتور بشَّار عوَّاد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرِّسالة، الطبعة الأولى 1411هـ.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي (ت179هـ)، رواية أبي مُصعب الزُّهريّ، النسخة الهندية.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية أبي مُصعبٍ الزُّهريّ، النُّسخة الظَّاهرية.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية يحيى بن عبدِاللَّه بن بُكير، نسخة المكتبة الظَّاهرية.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية سويد بن سعيد الحَدَثانيِّ، طبع إدارة الأوقاف، دولة البحرين، 1415 هـ.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحي (ت179هـ)، رواية القَعْنَبِيّ، تحقيق عبدالحفيظ منصور، دار الشروق، الكويت.

• الموطأ؛ للإمام أبي عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي (ت179هـ)، رواية ابن القاسم، مع تلخيص القابسيّ، تحقيق محمد علوي المالكي، دار القلم، والدار الشَّامية.

• هدي الساري مقدِّمة فتح الباري؛ للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، المطبعة السلفية، بمصر.