شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (5)

[2] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[3] ما بين القوسَيْن في (أ): (غيرها).

[4] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[5] ما بين القوسَيْن في (أ): (عليه).

كنكاحه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فوقَ أربعٍ بعد قوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3].

وأنَّ نساءَه لا تحلُّ لأحدٍ بعده: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 53].

[6] قال الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار" 1/ 34: "والأصل أنَّ حكمَه وحكم أمَّته واحد، إلاَّ أنْ يقوم الدليل بالاختصاص"؛ ا.هـ.

[7] ما بين القوسَيْن في (أ): (فيه).

[8] قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/ 96: "الراجح عند أهل العلم أنَّ مجرَّد الفعل لا يقتَضِي الوجوب، إلاَّ إذا كان بَيانًا لمجملٍ من القول يدلُّ على الوجوب، بِناءً على النص المبين.

أمَّا مجرَّد الفعل، فالصحيح أنَّه دالٌّ على الاستِحباب"؛ ا.هـ.

[9] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[10] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[11] آخر اللوحة (4) من المخطوط (أ).

[12] نحو آية الرجم التي رُفِعت وبَقِيت حكمًا، ونصُّها: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة".

[13] ومثاله: قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ [البقرة: 240].

نُسِخ بآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

[14] ومثالُه: عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسِخن بخمسٍ معلومات، فتُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو فيما يقرأ من القرآن؛ أخرجه مسلم.

[15] مثال النسخ ببدل: نسخ استِقبال بيت المَقدِس بالصلاة باستِقبال الكعبة.

قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

[16] ومثال النسخ بلا بدَل: قال - تعالى -: ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: 12].

قد نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: 13].

[17] مثاله: نسْخ حبس الزَّواني في البيوت: قال - تعالى -: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].

والجلد أشدُّ من الحبس في البيوت.

[18] قال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 65].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

[19] قال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 65].

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

[20] قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

فهذه الآية نسَخت السنَّة الفعليَّة للمسلمين بالتوجُّه إلى بيت المَقدِس.

عن البراء بن عازب - رضِي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلى نحو بيت المقدس ستَّة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحبُّ أنْ يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: 144]، فتوجَّه نحو الكعبة؛ متفق عليه.

نسخ رد المسلمات إلى الكفَّار كما نصَّ على ذلك صلح الحديبية؛ قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: 10].

[21] عن بريدة بن الحصيب - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تُذكِّر الآخِرة))؛ أخرجه مسلم.

[22] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما).

[23] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب) ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[24] ما بين القوسَيْن زيادة من: (ب)، ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[25] ما بين القوسَيْن غير موجود في (ب)، ومطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[26] والصَّواب في المسألة أنَّ السنة يجوز لها التعامُل مع الكتاب تخصيصًا، وتقييدًا، وتبيِينًا، ونسخًا.

وخُلاصَة ما استدلَّ به القائلون بالمنع:

أ - قوله - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].

وبقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: 101].

ب - حديث جابر بن عبدالله - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن))؛ أخرجه الدارقطني.

جـ - عدم وجود مثال صحيح على نسخ السنة للكتاب.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص77: "ولم أجد له مثالاً صحيحًا"؛ ا.هـ.

قلت: وهذه الاستِدلالات مردودة جميعها:

أ - أمَّا الآية الأولى، فالاستدلال بها مردودٌ من وجوه:

• أنهم اعتمَدُوا في قولهم على قوله - تعالى -: ﴿ بخير منها ﴾.

قلت: والخيريَّة المرادة ليست خيريَّة الرتبة؛ لأنَّ القرآن ليس بعضه أفضل من بعض من هذه الوجهة، وإنما المراد خيريَّة الحكم، وإلاَّ للزمهم القول بأنَّ بعض القرآن أخير من بعضه، وهذا ما لا يقولون به.

فإنْ كان المراد خيريَّة الحكم، فلا مانع من أنْ تبدل السنة حكمًا في القرآن.

• فإذا عُلِم ذلك وأُضِيف إليه أنَّ الكتاب والسنَّة كلاهما مُوحًى به من عند الله، جازَ أنْ يُنسَخ حكمٌ في أحدهما بدليلٍ من الآخر؛ لأنَّ كليهما من عند الله، فحيثما عملت فقد عملت بالوحي.

قال - تعالى -: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3 - 4].

قال - تعالى -: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: 15].

فتبيَّن أنَّ الرسول لا يَنطِق بشيءٍ من تِلقاء نفسه، ولا يملك تَبدِيل حكم بحكمٍ إلاَّ بوحي من الله.

وإلاَّ ففي ترك القول بجواز نسْخ القرآن بالسنَّة الأحاديَّة تركٌ لطاعة الله؛ لأنَّ الله نفسَه قد ساوَى بين القرآن والسنَّة في وجوب الطاعة؛ قال - تعالى -: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

وقال - تعالى -: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].

• أمَّا الآية الثانية فيردُّ عليها بما قاله الإمام ابن حزم - رحمه الله - حيث قال في "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 507): "وهذا لا حجَّة لهم فيه؛ لأنَّه - تعالى - لم يقل: إنِّي لا أبدِّل آية مكان آية، وإنما قال لنا: إنَّه يبدِّل آية مكان آية، ونحن لم نُنكِر بل أثبَتْناه وقلنا: إنَّه يبدِّل آية، ويَفعَل غير ذلك"؛ ا.هـ.

• أمَّا الحديث، فهو حديثٌ موضوعٌ.

ذكَر ذلك الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه "ميزان الاعتدال" 1/ 387.

• أمَّا إنكارهم المثال:

قلت: سأُورِد مثالاً خاليًا من المُنازَعات:

عن عائشة زوج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها قالت: كان فيما أُنزِل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نُسِخن بخمسٍ معلومات، فتُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو فيما يُقرَأ من القرآن؛ أخرجه مسلم.

[27] وجه الانحِصار فيما ذكَرَه أنَّ كلَّ واحدٍ من النصَّين إنْ تناول عينَ ما تناوَلَه الآخَرُ فهما عامَّان أو خاصَّان، وإلاَّ فإن تناوَل أحدهما شيئًا لم يتناوَلْه الآخَر فهو عام والآخَر خاص، وإنْ تناول كلٌّ منهما أكثر ممَّا تَناوَل الآخَر، فكلٌّ منهما عامٌّ من وجهٍ، خاصٌّ من وجهٍ.

[28] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (فإنْ أمكَنَ الجمعُ بينهما جمع).

[29] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (إن لم).

[30] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (أحدهما).