شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (1)

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (1)

المبحث الأول

حد أصول الفقه[1]

أصول الفقه مُصطَلحٌ مُركَّب بالإضافة:

1- أصول: مضاف.

2- الفقه: مضاف إليه.

ولبيان حدِّ أيِّ مصطلح مركَّب ينبَغِي أنْ يُعرَّف من وجهين:

1- باعتِبار مُفرَداته.

2- باعتِبار أنَّه لقبٌ على علمٍ خاص.

أولاً: أصول الفقه باعتِبار مُفرَداته:

هذا المصطلح مركَّب من كلمتَيْن كما أشَرنا آنِفًا:

أ- أصول.

ب- الفقه.

أمَّا الأصول، فهي جمع أصل، والأصل في اللغة: من مادة (الهمزة، ص، ل).

ومعناه: الأساس؛ قال - تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24].

إذًا هو: ما يُبنَى عليه غيره.

وقد يَكون البناء حسيًّا أو معنويًّا:

ومثال الحسي: أصل الشجرة التي يقوم عليه: الجذع، والفرع، والأوراق، والثِّمار.

ومثال المعنوي: أصل الفكرة، وهو شيءٌ موجودٌ في الأذهان.

أمَّا في الشَّرع، فإنَّه يُطلَق على عدَّة مَعانٍ؛ منها:

أ- المُستَصحَب: فيُقال: "الأصل في المِياه الطَّهارة".

ب- القاعدة المستمرَّة: فيُقال: "الأصل في الأمر الوجوب".

ج- الراجح: فيقال: "الأصل في المسألة أنَّ القصر في الصلاة مشروعٌ في السفر".

د- المَقِيس عليه: فيُقال: "الخمر أصلٌ في الإسكار".

هـ- الدليل: فيُقال: "الكتاب أصلٌ في معرفة الأحكام الشرعيَّة".

والدليل هو المراد في أصول الفقه؛ لأنَّ علم أصول الفقه إنما يَبحَث في الأدلَّة.

والفقه له ثلاثة مَعانٍ:

1- معنى في اللغة.

2- ومعنى في الشرع.

3- ومعنى في الاصطلاح.

ومعنى الفقه في اللغة أوسَعُ منه في الشَّرع، ومعناه في الشَّرع أوسَعُ منه في الاصطِلاح.

أمَّا الفقه فهو في اللغة، من مادة: (ف، ق، هـ).

وقد اختُلِف في ماهيته:

فقيل: هو الفَهْم - مُطلَق الفَهْم.

وقال الشِّيرازي: هو فَهْمُ الأمور الدَّقيقة.

وقال الرازي: هو فَهْمُ غَرَضِ المُتكلِّم.

والفقه في الشَّرع يُقصَر على فَهْمِ خِطاب الله مُطلقًا.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/14: "الفقه في اللغة: الفهم؛ ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: 44].

وقوله - تعالى -: ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: 91]؛ بمعنى: لا نفهَم.

وفي الشَّرع: معرفة أحكام الله عَقائِد وعمليَّات.

فالفقه في الشَّرع ليس خاصًّا بأفعال المُكلَّفين، أو بالأحكام العمليَّة، بل يشمَل الأحكام العقديَّة، حتى إنَّ بعضَ أهل العلم يقولون: إنَّ علم العقيدة هو الفقه الأكبر، وهذا حقٌّ؛ لأنَّك لا تتعبَّد للمعبود إلاَّ بعد معرفة توحيده بربوبيَّته، وأسمائه وصفاته، وألوهيَّته، وإلاَّ فكيف تتعبَّد لمجهول؟! ولذلك كان الأساس الأوَّل هو التوحيد، وحقًّا أنْ يسمَّى (الفقه الأكبر)"، ا.هـ.

أمَّا في الاصطلاح، فهو: معرفة الأحكام الشرعيَّة العمليَّة المُكتَسَبة من أدلَّتها التفصيليَّة.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول من علم الأصول" ص23: "وقد عدلنا عمَّا يُعبِّر به كثيرٌ من الأصوليين: "معرفة الأحكام الشرعيَّة الفرعيَّة بأدلَّتها التفصيليَّة"؛ لأنَّ شيخَ الإسلام - رحمه الله - أنكر أنْ تنقَسِم أحكامُ الإسلام إلى أصلٍ وفرعٍ، وقال: إنَّ هذا التَّقسيم بدعةٌ، ولا أصلَ له في كلامِ الله - تعالى - ولا كلامِ رسولِه.

وقال: لأنَّ هؤلاء يَجعَلون الصلاةَ مثلاً من الفُروع، وهي من أصل الأصول، فكيف نقول: أصول وفروع؟ ومَن جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا فقلنا: العمليَّة"؛ ا.هـ.

والدليل التفصيلي هو: الدليل الجزئي الذي يتعلَّق بمسألةٍ واحدةٍ.

فقولنا: قال - تعالى -: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء: 32] - دليلٌ تفصيلي؛ لأنَّه اشتَمَل على "تحريم الزنا" ولم يتعدَّاه.

والدليل الإجمالي هو: الكِتاب، والسنَّة، والقِياس، والإجماع، وقول الصحابي، والاستِصحاب، والعُرف، وشَرع مَن قبلَنا، والمصالح المُرسَلة.

ثانيًا: أصول الفقه باعتبار أنَّه لقبٌ على علمٍ خاصٍّ:

هو علمٌ بقواعد يُتوصَّل بها إلى استِنباط الأحكام الشرعيَّة العمليَّة من أدلتها التفصيليَّة، إذًا هذا العِلم يَقوم على أربعة أركان:

1- الدليل:

وأعنِي به الدَّليل الإجمالي؛ كالكِتاب، والسنَّة، والإجماع، والقِياس، واستِصحاب الحال، وقول الصاحب، والمصالح المُرسَلة، والعُرف، وسد الذرائع، ونحو ذلك.

2- الحكم:

من وُجوبٍ أو نَدبٍ، أو تحريم أو كراهة، أو صحة أو فساد، ونحو ذلك.

3- طرق الاستنباط:

يعني: معرفة دلالات الألفاظ، وكيفيَّة الاستِفادة منها.

4- معرفة حال المستفيد من هذه الأدلة:

يعني: المجتهد وما يتعلَّق به من أحكام.

•    •   •

المبحث الثاني

واضِع هذا العلم

واضِعُ هذا العِلم على أرجَح الأقوال هو: الإمامُ محمَّد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ولد سنة 150هـ، وتُوفِّي سنة 204هـ.

مَناقِبه أكثر من أنْ تُذكَر في هذا المقام، وقد أفرَدَها غيرُ واحدٍ بالتصنيف؛ كالبيهقي، والرازي وغيرهما.

وكتابه "الرسالة" أوَّل ما صُنِّف عمدًا في هذا العلم؛ حيث إنَّه سُبِق بالكلام حول مَباحِث هذا العلم؛ فقد ذكَر أبو حنيفة شيئًا من ذلك في كلامه ومُناظَراته، وكذا أبو يوسف تلميذه وجعفر الصادق من الشِّيعة كانا قد ذكَرَا طرفًا من ذلك في كتبهم وفَتاواهم؛ لذا قال صاحب "مراقي السعود":

أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَهُ فِي الكُتْبِ مُحَمَّدُ بْنُ شَافِعِ المُطَّلِبِي وَغَيْرُهُ كَانَتْ لَهُ سَلِيقَهْ كَمِثْلِ مَا لِلْعُرْبِ مِنْ خَلِيقَهْ

فهُم لم يتعمَّدوا التَّصنيف، والوَضعُ إنما يَثبُت لمتعمِّد التَّصنيف.

قال الرازي في "مناقب الشافعي" ص101: "كانوا قبلَ الشافعي يتكلَّمون في أصول الفقه، ويستدلُّون ويعتَرِضون، لكن ما كان لهم قانونٌ كليٌّ مرجوعٌ إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفيَّة مُعارَضَتها، وتَرجِيحاتها، فاستَنبَط الشافعي "علم أصول الفقه"، ووَضَع للخلق قانونًا كليًّا يُرجَع إليه في معرفة مَراتِب أدلَّة الشَّرع، فثبَتَ أنَّ نسبة الشافعي إلى عِلم الشَّرع كنسبة أرسطاطاليس إلى عِلم العقل"، ا.هـ.

فائدة:

سبب تصنيف الشافعي - رحمه الله - لكتاب "الرسالة":

أرسَلَ الإمام عبدالرحمن بن مَهدي - رحمه الله - رسالةً إلى الإمام الشافعي يَطلُب منه أنْ يَكتُب له رسالةً يُستَطاع بها الردُّ على أهل البِدَع الذين فشا أمرُهم في "العراق".

فأرسل إليه الشافعي - رحمه الله - ما طلَب؛ لذا سُمِّي هذا الكتاب بـ"الرسالة".

فائدة أخرى:

كتَب الإمام الشافعي - رحمه الله - كتاب "الرسالة" مرتين:

الأولى: بـ"الحجاز" لَمَّا طلَب منه عبدالرحمن بن مَهدي ذلك.

والثانية: بـ"مصر" لَمَّا استَقرَّ بها في آخِر حياته، ودوَّنَ مُعظَم كُتبِه.

والرسالة الأولى فُقِدتْ، والثانية هي التي عُثِر عليها وطُبِعتْ بتحقيق العلاَّمة أحمد شاكر - رحمه الله - وهي المُتَداوَلة بين أيدينا الآن.

•   •   •

المبحث الثالث

حكم تعلُّم هذا العلم

تعلُّم هذا العلم فرضُ عينٍ على كلِّ مَن أراد النَّظر والاستِدلال، واستِخراج الأحكام الشرعيَّة من أدلَّتها التفصيليَّة، وفرضُ كفايةٍ على مَن سواهم.

•   •   •

المبحث الرابع

الثمرة المترتِّبة على تعلُّم أصول الفقه

علمُ أصول الفقه من أهمِّ العلوم الشرعيَّة؛ لأنَّه يتحصَّل به عدَّة أمور:

1- فهْم كلام الله ورسوله، ومعرفة المراد منهما، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" 2/497: "إنَّ المقصود من أصول الفقه أنْ يَفقَه الدارس مُراد الله ورسوله بالكتاب والسنُّة"، ا.هـ.

2- فهْم كلام العرب.

3- امتِلاك مَفاتِيح الفقه في الدِّين، ومعرفة أحكام العقيدة والفقه والتفسير؛ لأنَّه من علوم الآلات التي يُفهَم بها الغايات من العلوم سالِفة الذِّكر.

•   •   •

المبحث الخامس

التعريف بصاحب "الورقات"

هو ضِياء الدين أبو المعالي عبدالملك بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائيُّ السِّنبِسِيُّ.

إمامٌ من أئمَّة زمانه في علم الكلام، ولد في "جُوَين" من نواحي "نَيْسابور" سنة 418هـ، ورحَل إلى "مكة" فجاوَرَ بها أربع سِنين، ثم ذهَب إلى المدينة وجاوَر بها فترةً من الزمان؛ لذا لُقِّب بـ"إمام الحرمين".

وعاد إلى "نَيْسابور" في آخِر حياته، واستقرَّ بها، ودرس في: "المدرسة النظامية" إلى أنْ مات.

وعُرِف عنه اشتغالُه في أغلب فترات حياته بعِلم الكلام والجدل والفلسفة، ولكنَّه تاب من ذلك كلِّه قبل موته، وقد نقَل ابن تيميَّة وغيره توبته.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" 4/73: "وهذا إمام الحرمين ترَك ما كان ينتَحِله ويُقرِّره، واختارَ مذهبَ السَّلَف، وكان يقول: يا أصحابنا، لا تشتَغِلوا بالكلام؛ فلو أنِّي عرفتُ أنَّ الكلام يَبلُغ بي ما بلَغ، ما اشتَغلتُ به.

وقال عند موته: لقد خضتُ البحرَ الخِضمَّ، وخلَّيتُ أهلَ الإسلام وعلومهم، ودخَلتُ فيما نهوني عنه، والآن إنْ لم يتدارَكْني ربِّي برحمته فالويلُ لابن الجُوَيني، وهأنذا أموتُ على عقيدة أُمِّي.

أو قال: على دين عجائز نَيْسابور"، ا.هـ.

وكانت وفاته 478هـ.

وقد خلَّف بعدَه مؤلفاتٍ كثيرةً، منها:

• "نهاية المطلب في دراية المذهب"، وهو في الفقه الشافعي.

• "الإرشاد في أصول الدين".

• "الشامل في أصول الدين".

• "البرهان في أصول الفقه".

• "غِياثُ الأُمَم في الْتِياثِ الظُّلَم"، وهو في الإمامة.

• "الكافية في الجدل".

• "العقيدة النظاميَّة في الأركان الإسلاميَّة"، وفيها أقرَّ الجُوَيني - رحمه الله - التزامَه بمذهب السَّلَف الصالح، وتَخَلَّى فيها عمَّا كان عليه قبلُ.

قال - رحمه الله -: "اختلفَتْ مَسالِك العُلَماء في الظواهر التي وردتْ في الكتاب والسُّنة، وامتَنَع على أهل الحقِّ فَحواها، فرأَى بعضُهم تأويلَها، والتزم ذلك في القرآن وما يصحُّ من السُّنن، وذهَب أئمَّة السَّلَف إلى الانكِفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مَوارِدها، وتَفوِيض معانيها إلى الربِّ - تعالى.

والذي نرتَضِيه رأْيًا، ونَدِين به عقدًا: اتِّباع سلَف الأمَّة، فالأَوْلَى الاتِّباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أنَّ إجماع الأمَّة حُجَّة مُتَّبَعة، وهو مُستَند مُعظَم الشريعة، وقد درَج صحْب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ترْك التعرُّض لمعانيها، ودرك ما فيها، وهم صَفوَة الإسلام المستقلُّون بأعباء الشَّريعة، وكانوا لا يَألُون جهدًا في ضبْط قَواعِد الملَّة والتَّواصِي بحفظها، وتَعلِيم الناس ما يَحتاجون إليه منها، فلو كان تأويلُ هذا مُسوغًا أو محتومًا، لأوشَكَ أنْ يكون اهتمامُهم بها فوقَ اهتِمامهم بفُرُوع الشريعة، فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين عن الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًا بأنَّه الوجه المتَّبع، فحقٌّ على ذي الدِّين أنْ يعتقد تنزُّه الباري عن صِفات المُحدَثين، ولا يَخُوض في تأويل المُشكِلات، ويَكِل معناها إلى الله"، ا.هـ.

• • •

توثيق المصادر التي اعتمدت عليها

في مقابلة نصوص الكتاب

قابلتُ الكتابَ على نسختَيْن خطيَّتَيْن، ونسختَيْن مطبوعتَيْن يأتي الكلام عنهم - إنْ شاء الله.

وقد جعلتُ النسخة (أ) هي الأصل الذي أُقابِل عليه بقيَّة النُّسَخ المخطوطة والمطبوعة؛ وذلك لعدَّة أسباب:

• لأنها كاملة، قليلة الخطأ.

• أنها كُتِبت بخطٍّ حسن.

• عليها حواشٍ - دليل الاهتمام بها.

1- النسخ المخطوطة:

النسخة الأولى (أ):

• وهي من مخطوطات "المكتبة الأزهرية" بمصر.

• ورقمها: 27814 أصول.

• وعدد أوراقها: 6 ورقات.

• وعدد أسطر كلِّ ورقة: 15 سطرًا.

• كُتِبت بخط نسخ أسود جميل، به فواصل بالحمرة.

• كتبها: محمد بن حجي الحميري الشافعي.

• تاريخ كتابتها: غير مدوَّن بها.

• بدأت بـ"بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة، قال الشيخ الإمام العالم أبو المعالي عبدالملك بن محمد الجُوَيني - رحمه الله".

• وآخرها: "والله أعلم بالصواب، تَمَّ كتاب "الورقات" بحمْد الله وعَوْنِه على يد العبد الفقير إلى الله الغني: محمد بن حجي الحميري الشافعي - غفر الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين"؛ ا.هـ.

النسخة الثانية (ب):

• وهي من مخطوطات "المكتبة الأزهرية" بمصر.

• ورقمها: 716.

• عدد أوراقها: 7 ورقات.

• وعدد أسطر كلِّ ورقة: 15 سطرًا.

• كُتِبت بخط نسخ أسود جميل، به فواصل بالحمرة.

• كتَبَها: عبدالباسط بن عبدالرحمن بن عبدالتواب المصري الشافعي.

• تاريخ كتابتها غير مُدوَّن.

• بدأت بـ: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد، قال الشيخ الإمام العامل العالم الوَرِع الزاهد إمامُ الحرمين أبو المعالي الجُوَيني عبدالملك بن محمد الجُوَيني - رحمه الله تعالى"؛ ا.هـ.

• وآخرها: "تَمَّ كتاب "الورقات" للإمام العالم العامل إمام الحرمين - بحمد الله وعونه، وحُسنِ تَوفِيقه بحمد الله - على يد الفَقِير، المُعتَرِف بالعجز والتقصير، الراجي رحمةَ ربِّه القدير: عبدالباسط بن عبدالرحمن بن عبدالتواب المصري الشافعي، غفر الله له"؛ ا.هـ.

2- النسخ المطبوعة:

النسخة الأولى:

• وهي نشر مكتبة ابن تيميَّة بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدَّة.

• تتكوَّن من (39) ورقة من الحجم الصغير.

• تحقيق د. عبداللطيف محمد العبد.

• عليها تعليقات مختصرة على مواضع بعينها من كلام المؤلف للبيان فقط، ولم يتوسَّع في أيِّ مسألة.

• وأرمز إليها في التحقيق بـ: (مطبوع العبد).

النسخة الثانية:

• وهي نشر مكتبة السُّنَّة بمصر.

• تتكوَّن من (42) ورقة حجم الجيب.

• عناية وتحقيق: مركز السنة للبحث العلمي بالقاهرة.

• عليها تعليقاتٌ على مَواضِع بعينها منقولة من كلام بعض الأصوليِّين، وعلَيْها عزوٌ للمصدر وبعض المصادر الأخرى التي فيها ذكْر شيء عن البحث.

• وأرمز لها بـ: (مطبوع السنة).