الدعوة إلى فقه الواقع بين التنظير والتطبيق

الدعوة إلى فقه الواقع بين التنظير والتطبيق

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فقد أكثر العديد من المشتغلين بالدعوة إلى الله تعالى في عصرنا من استخدام مصطلح (فقه الواقع)، ولَهَجوا به في مَحافلهم، وطَفَحَت بمفرداته أَدَبِيَّاتُهم، وأَفْشَوا استعماله في الخطب، والمحاضرات، والفتاوى، بل أفرده البعض بالمصُنَّفات، وخَصُّه آخرون بمسموعات ومرئيات، حتى صار المذكور بمعرفته عند طوائف من طلبة العلم محمودًا، والمعروف بضد ذلك لديهم مذمومًا، وغدا مقدار التَّبَحُّر فيه لدى صِنْف من المثقفين معيارًا للتقديم والتأخير، ومِسْبارًا تُسْبَر به أهلية المتصدرين للفتوى، واعتراه ما اعترى غيره من فروع المعرفة من حَطٍّ وإطراء، واعْتَوَرَه ما اعْتَوَر سواه من المباحث من غُلو وجفاء.

وليس المقصود من هذا المقال الإنكار على الداعين إليه؛ إذ (لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يُحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر.

فمن بذل جهده، واستفرغ وُسعه في ذلك لم يُعدم أجرين أو أجر، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله)[1].

وإذا كان الجهل بالتاريخ مما يُسْتَقْبَح في حق العالِم كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر[2]، فكيف بالجهل بما يدور حوله في العالَم من وقائع، وما يستجد على الساحة الإسلامية من أمور وأحداث، وما يحيكه الأعداء الخارجيون والداخليون من دسائس ومؤامرات، لا سيما مع اتِّسام المدنية الحديثة بالكثير من التداخلات والتعقيدات، التي خَلَت منها العصور السوالف، وامتازت بضِدِّها الدُّهُور الفوائت؟[3]

ولم أُرِد من المقال كذلك تحرير الموقف الوسط بين الغُلُو والجَفاء إزاء هذا الباب من العلم.

وإنما أردت التعبير عن كثير من علامات الاستفهام التي ارتسمت أمام شريحة كبرى من المتابعين لأدبيات مُنَظِّري هذا الفن، ومُعَظِّمي شأنه، بعد مُعاينتهم لمواقف عملية عديدة لأولئك المُنَظِّرين والمُعَظِّمين، تُوصَف بالتناقض البَيِّن بين التنظير والتطبيق، وتُوسَم بالتضارب الصارخ بين الأُطْروحة الدعوية ومواقف حَمَلَتها، وتُنْبِئ عن فِصام نَكِدٍ بين تقرير المناهج وتفعيلها.

استحالة اجتماع النقيضين:

فهل نجد عند حُذَّاق الأصوليين طريقة للجمع بين طول الباع في دراسة طرائق أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة، وبين تسويغ مشاركة المرأة للرجال في مجالات العمل المُخْتَلَط، بل حَضّ النساء على مزاحمة الرجال في مجال السياسة، والإفتاء بمشروعية تولي المرأة لمنصب الرئاسة، وتجويز غناء البالغات من الإناث بحضور الرجال، إلى آخر تلك القائمة الطويلة؟

أنقضي السنين الطوال في دراسة الاستشراق ومدارسه، وفضح دعاوى المستشرقين، ثم ننقض غَزْلَنا من بعد قوة، فنُطْرِي صنائع المستشرقين ورُسُلُهم بيننا، ونَنْعَتُهم بالجليل من الألقاب؟

كيف يجمع المُكَلَّف بين حرص العالم بالواقع على التحذير من حملات التنصير، وكشف مخططات المؤسسات التنصيرية، وتعرية أساليبهم الملتوية في غزو مجتمعات المسلمين، وبين الترحيب بما يُسَمَّى بحوار الأديان، الذي يعلم من له أدنى معرفة بمخططات القوم - وعلى رأسهم الفقهاء بالواقع المحذرون من التنصير - أنه أحد أجنحة المَكْر التي يتَدَثرَّون بها، ويستترون خلفها؛ بُغْية التغلغل الآمن بين المسلمين؟

كيف يُحَرِّم الفقيه بالواقع شراء بضائع الدول المحاربة لأمة الإسلام، في الوقت الذي يجيز الانخراط في جيوش تلك الدول تحت ذريعة الانتماء الوطني لتلك الدول الكافرة؟

وما سبيل الجمع بين صيحات التحذير الصادرة عن فقهاء الواقع بشأن مخططات الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين، وتربصها الدوائر بأهل التوحيد، وتحريضها الدول المُسَمَّاة بالكبرى على الموحدين المعاملين لها بالبر والقسط، وبين الإفتاء بجواز اعتلاء غير المسلم سُدَّة الحكم في ديار المسلمين، والثناء على بعض المُعْتَلين منهم، وحَضِّ الناس على بيعته والالتفاف حوله، واستعمال مراتب الإنكار الثلاث تُجاه الداعين لمقاطعة بضائع المجاهرين بالحرب لله ورسوله والمؤمنين من تلك الأقليات؟

وفي الأخير أقول:

إن فشو تلك الظاهرة يستلزم وقوفاً طويلًا معها، استكشافًا للأسباب، وبحثًا عن طرق العلاج، ووسائل الوقاية؛ فالتعليل المجازف للظواهر لا يتَعَذَّر على أحد، ولكنه - وفي ذات الآن - لا يقدم تشخيصًا صحيحًا للعِلَّة التي نرجو للمريض البراءة منها والمعافاة.