حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، خلق الإنسان وفضَّله وكرَّمه[1]، وأسبغ عليه نعمًا لا تُعد ولا تُحصى، ومن تلك النِّعم ما ساقه الله إلينا في مَعرِض الامتنان علينا؛ حيث قال - جلَّ شأنه -: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: 72].

والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه من أنبياء الله أجمعين، ومن تَبِع هداهم إلى يوم الدين.

وبعدُ:

فإن دراسة حقوق الأسرة لها أهميتها التي لا تخفى على أحد؛ إذ هي ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، وفي كلِّ مرحلةٍ من مراحل حياته، وذلك يَعني أن كلَّ إنسانٍ في هذا الوجود لا بد أن تثبت له بعض هذه الحقوق، التي تقابلها حتمًا واجبات يتعيَّن عليه أداؤها؛ فهو لا يخلو من أن يكون ولدًا أو والدًا أو زوجًا[2].

وقد عنيت الشريعة الإسلاميَّة ببيان هذه الحقوق بيانًا مُفَصَّلاً، كما اهتمَّتْ بتنْظيمها تنظيمًا دقيقًا يُساير كلَّ مرحلةٍ يمرُّ بها الإنسان في حياته؛ لكي يكونَ جديرًا بخلافة الله في أرضه؛ تحقيقًا للحكمة الإلهيَّة من وُجُوده في هذه الدنيا وبقائه فيها إلى أجلٍ محدود.

ولقد سبق في علم الله - تبارك وتعالى - أن الإنسان لن يستقيم أمرُه إلا بوجود أنيس له يجتمع به شمله، وتستقر معه حياته، فخلق له من نفسه الزوج الذي يحقِّق تلك الحكمة الإلهيَّة البالغة الدالة على كمال الخالق - جلتْ حكمتُه - وعلى نقص المخلوق وعجزه واحتياجه.

ولَمَّا كان ذلك وجَبَ أن نخصص القسم الأول من هذه الدراسة للبحث في عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه مباشرة[3].

وقد كانت أُمُّنا حوَّاء - عليها السلام - هي الاختيار المباشر من الله - عزَّ وجل - لأبينا آدم - عليه وعلى محمدٍ أفضل صلاة، وأزكى سلامٍ - حيث تحقَّقت الحكمة مِن وُجُودها بجميع آثارها، وكل نتائجها.

وبعد أن انتشر بنو آدم، وكَثُر عددهم، أنزل الله شرائع السماء لتنظيم عقد الزواج، وأوَّل مبادئ هذا التنظيم هو اختيار الزوجة الصالحة، وهو موكول إلى التقدير البشري، وهذا التقدير يعتريه القُصُور دون شك، فقد يُخطئ البشر في تقديره، وقد يصيب.

فمن وافق اختياره صوابًا، فليحمد الله، وليشكر فضله عليه، وليعلم أنه يرتكب إثمًا عظيمًا إنْ حاول أن يحدث خلَلاً في هذا العقد الذي وُفِّق فيه، وإن كانت الأخرى فليصبر مَن أساء الاختيار على معاملة شريكه، وفي صبره على ذلك أجرٌ عظيم.

غير أنه قد يصل الضرر إلى حَدٍّ بعيد يُعَكِّر عليه صفو حياته، ويجعل تحمُّلها فوق الطاقة البشريَّة، وبما أن الله - عزَّ وجلَّ - شرَع لعباده من الأحكام على قدر طاقتهم؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، فإذا ما أصبحت الحياة هكذا فوق طاقة الزوجين، كان تفرُّق كلِّ واحدٍ إلى حال سبيله خيرًا من البقاء على نزاعٍ وشقاقٍ؛ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، ولذا فإننا نخصِّص القسم الثاني لدراسة إنهاء الزواج، وما يترتَّب على ذلك من آثار.

ثم إن لعقد الزواج نتائج أخرى غير مباشرة، أو هي بالأحرى آثارٌ دائمة تتمثَّل على المدى الأقرب في الثمرة المباشرة له الأولاد، وما لهم من حقوق، وما قد يكون عليهم من واجبات، ثم على المدى القريب أولي الأرحام - وهم الأقارب على اختلاف درجاتهم - وقد شرع الله حقوقًا ثابتةً لبعضهم قبل بعض في قوله - عز وجل -: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75].

من أَجْل ذلك نبحث في القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب، بيد أننا بعون الله - تعالى - نمهِّد لدراستنا بنُبْذَة تاريخيَّة مع بعض أمور أخرى لا بدَّ من بيانها.

خطة البحث:

وهكذا تبدو خطة البحث في حقوق الأسرة على النحو التالي:

تمهيد: عرض تاريخي للمراحل التي مرَّت بها حُقُوق الأسرة.

القسم الأول: عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه.

القسم الثاني: إنهاء الزواج وما يترتَّب على ذلك من آثار.

القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب.

ملاحظة مهمَّة:

ويُلاحظ من الآن أننا حينما نعرض لتلك الموضوعات الثلاثة، فإننا نبحثها من جميع جوانبها على ضوء ما نفهمه من كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع الاسترشاد بما أمكننا الاطلاع عليه من كُتب الفُقهاء على اختلاف مذاهبهم.

ومِن ناحية أخرى، فإننا نختم دراسة كلِّ مسألةٍ ببيان الحكم المنصوص عليه في القوانين المصريَّة، مع الإشارة إلى المصْدر المباشر الذي أخذ منه هذا الحكم، فإن ظهرت لنا موافقته لكتاب الله وسُنَّة رسوله أقررناه، وإن بدا لنا شيءٌ غير ذلك، وجب علينا التنْبيه إليه، وتوضيح وجه المخالفة، وطريقة إصلاحها؛ ابتغاء رضوان الله؛ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88].

تمهيد:

1 - حقوق الأسرة أمام القضاء.

2 - مدى تقيُّد القضاء بالمذاهب الفقهيَّة.

3 - القضاء في مصر.

4 - الأحوال الشخصيَّة.

5 - حقوق الأسرة ومراحل تقنينها.

6 - قانون حقوق العائلة.

7 - قوانين الأسرة في مصر.

8 - المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920.

9 - القانون رقم 26 لسنة 1923.

10 - المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

11 - قوانين أخرى مرتبطة بالموضوع.

12 - القانون رقم 44 لسنة 1979.

تبدو أهميَّة الدِّراسة التمهيديَّة في توضيح بعض المعالِم التي لا بد من بيانها، وإن لَم تكن من صميم الموضوع وجوهره، فلكي تقوم الدراسة على أصول ثابتة يتعيَّن بحثها من جميع الجوانب بما في ذلك العرْض التاريخي، وتوضيح بعض المصطلحات المستعملة في دراسة أيِّ موضوعٍ؛ حتى لا يكون هنالك شبهة لبس أو غموض.

حُقُوق الأسرة أمام القضاء:

نزلتْ آيات الله البيِّنات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانتْ بمثابة فصل القضاء في كلِّ منازعة تعرض، أو في كلِّ واقعةٍ تحدث؛ فقد جاءت خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - تعرض مشكلتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك المشكلة التي طرأت عليها بينها وبين زوجها، وأخذت تناقض وتُجادل؛ حِرصًا على بيتها ومصلحة أولادها، فنزل قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: 1] [4].

وفي عهد أبي بكر - رضي الله عنه - كان يبحث عن حكم القضيَّة المعروضة عليه في كتاب الله، فإن لَم يجد بحث عنه في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لَم يجد، فإنه كان يجمع كِبَار الصحابة، فإن استقرَّ رأيهم على حكمٍ أمضاه، ومثل ذلك كان يفعل عُمر، بيد أنه كان يتحرَّى قضاء أبي بكر - رضي الله عنهم جميعًا[5].

وكان قُضاة التابعين يسلكون نفس المسلك في القضاء بين الناس، حيث يأخذون بالكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة، وعندما اتَّسعت الفتوحات، وكَثُرت القضايا المستحدثة التي لَم يكن للناس عهدٌ بها، كان لا بد من التوسُّع في الاجتهاد[6] على هدًى من نصوص الكتاب والسُّنة وما أجمع عليه الصحابة، وبجانب ذلك فقد كان القضاة من التابعين يسترشدون بفتاوى الصحابة وأقوالهم.

ومن حيث التدوين، فقد شاءتْ حكمة الله - عز وجل - أن يظلَّ القرن الهجري الأول مُخصصًا للقرآن الكريم، بحيث لا يوجد بين يدي المسلمين كتابٌ مُدوَّن سواه؛ حتى لا يختلطَ الأمر عليهم، فكان ذلك من نعَم الله وفضله وتحقيقه لوَعْده.

وفي عام 99 هـ وجَّه الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - دعوته المشهورة من أجل تدوين سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدتْ تلك الدعوة آذانًا مُصغية في سائر الأنحاء الإسلاميَّة، وهبَّ العلماء في كلِّ مكانٍ للقيام بهذا العمل الجليل، وقد ظهر أول تدوين للسُّنَّة على يد الإمام مالك - رحمه الله - (المتوفى 179 هـ)، حيث وفَّقه الله إلى إخراج أول كتاب في السُّنَّة ألا وهو كتاب "الموطأ"[7].

ولما أنجز الإمام مالك هذا العمل الكبير، طلب المهدي أن يرسله إلى الأقاليم الإسلاميَّة؛ ليقضي القضاة بأحكامه، حيث قال له:

يا أبا عبدالله، ضَع الفقه ودوِّن منه كتابًا؛ لنحمل الناس - إن شاء الله - على علمك وكتبك نبثها في الأمصار، ونعهد إليهم ألا يخالفوها، ولكن مالكًا - رحمه الله - بما أوتي من علم وحكمة أبَى أن يُلزم الناس بما جمعه في كتابه، وقال: إنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلٌّ على صواب[8].

ولهذا فقد بقي القضاء مطلقًا غير مُقيَّد، إلا بنصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة، وما يمكن أن يقوم به من اجتهاد صحيح، وما كان القاضي يُولَّى إلا من المجتهدين الذين عُرفوا بالنَّزاهة المطلقة، ومن هؤلاء في عهد التابعين: شريح القاضي [9]، والحسن البصري [10]، حيث تولَّى القضاء في عهد عمر بن عبدالعزيز فترة وجيزة، ومن هؤلاء في القرن الهجري الثاني: ابن أبي ليلى[11]، وابن شبرمة[12]، وهؤلاء وغيرهم لَم يكونوا يتقيَّدون بمذهب في الجملة، أو بمنهاج، إلا الكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة [13].

مدى تقيُّد القضاء بالمذاهب الفقهيَّة:

استمر الحال على هذا المنوال إلى ما يَقْرب من نهاية القرن الهجري الثاني، حيث أخذ المنهج المذهبي في الظهور، وبالتالي بدأ يتطرَّق لأن يكون له بعض الأثر في القضاء، وقد بدأ ذلك أول ما بدأ حينما تولَّى قضاءَ بغداد الفقيه أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة، حيث أنشأ له الرشيد وظيفة لم يكن لدولة الإسلام عَهْدٌ بها، تلك هي وظيفة "قاضي القضاة"، فجاء تولِّي أبي يوسف لها نقطةَ تحوُّل في تاريخ القضاء الإسلامي؛ حيث صار من اختصاصه تعيين القضاة في العراق، فكان يختارهم من فقهاء المذهب الحنفي، وهو مسلك لَم يفعله أحدٌ من فقهاء الشريعة من قبلُ؛ فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة أنه رفض تولِّي وظيفة القضاء، وقد ثبت أنَّ الإمام مالكًا أبَى أن يحمل الناس على ما دوَّنه في كتابه - كما أشرنا.

وإذا كان القاضي لا يُعيَّن في العراق إلا إذا كان حنفيَّ المذْهب، فمعنى ذلك أنَّ القُضاة هنالك كانوا يتقيَّدون في الأحكام التي يصْدرونها بِفِقْه مذْهبِهم.

غير أن ذلك كان خاصًّا بالعِراق وحدَها، أمَّا في الأقاليم الأخرى فقد كان قضاته يُعيَّنون مِنْ فُقهاء المذاهب المختلفة، حسب انتشار هذا المذْهب أو ذاك؛ ففي مصر كان المذهبان المالكي والشافعي منتشرَيْن فيها، فكان قضاتها مِن هذَيْن المذهبَيْن غالبًا، ومع ذلك فقد أدَّى ما حدث في بغداد إلى أن تتجه الأنظارُ للمذهب الحنفي حتى في الأقاليم الإسلاميَّة الأخرى.

وأيًّا كان مذهب القاضي، فإنه كان يجتهد في إطار مذْهبه؛ لاستنباط حكم ما يعرض عليه من قضايا، وظل الأمرُ هكذا إلى أن ظهرتْ في القرن الرابع الهجري فكرة غلق باب الاجتهاد، الأمر الذي ترتب عليه أن يتقيَّد كلُّ قاضٍ بمذهب إمامه، والأقوال المدوَّنة في مذهبه دون خروج عليها، فأصبح القاضي مُقلِّدًا كما صار المفتي مُقلِّدًا كذلك، وهكذا صار القضاء في كلِّ بلدٍ يستمدُّ أحكامه من المذهب السائد فيه، لا يسوغ للقاضي أن يخرجَ عنه بأية حال.

وقد ترتَّب على ذلك أنه إذا ما انتشر في بلد ما أكثر مِن مذهب؛ فإنَّ الأحكام القضائيَّة قد تختلف باختلاف هذه المذاهب وتعدُّدها.

القضاء في مصر:

أشرْنا إلى أن المذهب المالكي قد انتشر في مصر، وذلك بفضْل تلاميذ الإمام مالك المصريين، كما أن الإمام الشافعي قد اختار مصر مَقرًّا له، فمكث فيها إلى أن انتقل إلى رحمة ربِّه، فكان ذلك سببًا في انتشار المذهب الشافعي في مصر أيضًا، ومن ناحية أخرى فإن المذهب الحنفي بدأ يأخذ مكانه في مصر؛ باعتبارها إحدى ولايات الدولة الإسلاميَّة التي جعلتْ في عهد العباسيين للمذهب الحنفي منْزلة خاصة.

ولذلك فقد كان القضاة في مصر يُمَثِّلون هذه المذاهب الثلاثة، وكانتْ رئاسة القضاء بينهم على التناوُب.

وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي انتشر في مصر مذهب الشيعة، فكان القضاة مِن فقهاء هذا المذهب زمنًا، بيد أن الفاطميين كانوا يختارون بعض القضاة من فقهاء المذهبَيْن المالكي والشافعي.

ولما قامت الدولة الأيوبيَّة - بعد الفاطميَّة - مكَّنت للمذهب الشافعي والمذهب المالكي، ولم تقم قائمة للمذهب الحنفي في أول أمْرها، حتى إذا وُلِّي نور الدين الشهيد أمر الشام - وكان حنفيًّا - نشر المذهب الحنفي في رُبُوعه، ثم ذاع في مصر، وإن كان ذلك دون المذهبَيْن السابقَيْن.

وفي عهد الخلافة العثمانيَّة عاد للمذهب الحنفي سلطانه؛ حيث أصبحتْ وظيفة قاضي القضاة خاصة بفقهاء المذهب الحنفي، على أن يزن نواب من فقهاء المذاهب الأربعة، وبالتالي استعاد المذهب الحنفي مكانته في مصر.

وظل الأمر على هذا الحال إلى أن أصبحتْ وظيفة القضاء مِن اختصاص المذهب الحنفي وحده، وكان ذلك في عهد محمد علي، حيث بدأت القاعدة الشرعيَّة تهتز اهتزازًا كبيرًا.

فقبل عهد محمد علي كان الالتزامُ بالقواعد الشرعيَّة يكاد يكون كاملاً؛ فالشريعةُ الإسلاميَّة هي القانون الواجب التطبيق في شؤون الحياة، سواء في ذلك أحكام الأسرة، أو المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة، أو العقوبات، وما إلى ذلك من القواعد التي تحكم سائر العلاقات الإنسانيَّة.

ولكن - وابتداءً من عهد محمد علي - بدأت القاعدة الشرعيَّة تهتزُّ خطوة خطوة، إلى أن تحكَّم الأجانب في الدولة المصريَّة، الأمر الذي ترتب عليه مباشرة تغيير النظام التشريعي في مصر، وقلبه رأسًا على عَقِب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فجاءت القوانين الوضعيَّة لتحلَّ محل الشريعة الإسلاميَّة، باستثناء النطاق الضيِّق المعروف، ألا وهو حقوق الأسرة، أو ما قد يُسمَّى بـ: (الأحوال الشخصيَّة).

الأحوال الشخصية:

اصطلاح الأحوال الشخصيَّة ليس له أصل في الفقه الإسلامي، بل هو تعبير دخيل عليه، ونعتقد أن السببَ في اختراع هذا الاصطلاح هو الوضع التشريعي الشاذ في مصر، ذلك أنه قبل استيراد القوانين الوضعيَّة الباطلة شرعًا لَم يكن لهذا التعبير وجودٌ على الإطلاق، فكان اختراع هذا المصطلح لكي تكون المسائل التي تتصل بأحوال الإنسان الخاصة خاضعة لحكم القواعد الدينيَّة، بعيدة عن نطاق القوانين الوضعيَّة المستوردة التي تتنافي أساسًا مع القاعدة الدينيَّة.

ومن أَجْل هذا فقد اخْتُلف في تفسيره وتحديد موْضُوعاته، وكان لاختلاف جهات الاختصاص أثرٌ في توسيع دائرة الاختلاف؛ فكلُّ جهةٍ تريد أن تُدْخل في اختصاصها ما أمكن أن يتحمَّله التفسير؛ فجهات القضاء الشرعي - وكانتْ أصل القضاء - اتَّجهت إلى التوسُّع في مدلول عبارة: "الأحوال الشخصيَّة" وما تشمله، بينما قضاة المحاكم الأخرى كانوا يُحاولون التضييق من مدلول هذه العبارة، وكان لهذا الاختلاف أهميَّة قُصوى، وأثرٌ بالغ في التقاضي من حيث تحديد جهات الاختصاص [14].

ونظرًا لأن هذا الاختلاف ليس اختلافًا في أمور شكليَّة، بل هو اختلاف أول ما يترتب عليه الاختلاف في القانون الواجب التطبيق، نظرًا لذلك فقد تعرضتْ محكمة النقض المصريَّة لهذه المسألة، حيث بينت في بعض أحكامها أن المقصودَ بالأحوال الشخصيَّة: مجموعة ما يتميَّز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعيَّة أو العائليَّة التي رتب القانون عليها أثرًا قانونيًّا في حياته الاجتماعيَّة؛ ككون الإنسان ذكرًا أو أنثى، وكونه زوجًا أو أرملاً أو مُطلقًا، أو أبًا أو ابنًا شرعيًّا، وكونه تامّ الأهليَّة أو ناقصها، وكونه مطلق الأهليَّة أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونيَّة، ثم انتهت المحكمة العليا إلى أن الوقف والهبة والوصيَّة والنفقات، وإن كان الأصل فيها أنها من الأحوال العينيَّة، وليست من الأحوال الشخصيَّة، إلا أنها تتبع قضاء الأحوال الشخصيَّة؛ لأنها تقوم في الغالب على فكرة التَّصْديق المندوب إليه ديانة، وليس من شأن المحاكم المدنيَّة أن تنظرَ المسائل التي تحوي عنصرًا دينيًّا، ذا أثر في تقرير حُكمها[15].

وعلى الرغم من وضوح هذا الحكم، إلا أنه لم يضع حدًّا فاصلاً للنِّزاع تمامًا حول هذا الموضوع، فقد بقيتْ كثيرٌ من المنازعات المتعلِّقة بالمهر والجهاز والهبة مترددةً بين المحاكم المدنيَّة والمحاكم الشرعيَّة، كلُّ جهةٍ قضائيَّة تدَّعي لنفسها اختصاصًا ينظر هذا النوع من القضايا، وذلك كله على الرغم من أنه لا يخفى الاتصال الوثيق بين الزواج والمهر والجهاز، كما أن الهبة يغلب عليها الطابع الديني، وعلى حدِّ تعبير محكمة النقض: "فكرة الصدق المندوب إليه ديانة".

ومن الناحية التشريعيَّة: فإن القانون رقم 147 لسنة 1949م الخاص بتنظيم القضاء في مصر، نصَّ في مادته الثالثة عشرة على: أن ما يتعلَّق بحالة الشخص وأهليته، وما يتعلق بنظام الأسرة؛ كالخطبة والزواج، وحقوق كلٍّ من الزوجين، وواجباتهما المتبادلة، والطلاق والتطليق والتفريق، وما يتعلَّق بالبنوَّة والإقرار بها وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بنفَقَة الأقارب والأصهار، وتصحيح النَّسب، والتبنِّي، والولاية، والوصاية، والقوامة، والحجر والإذن بالإدارة، والغيبة، واعتبار المفقود ميِّتًا، والمنازعات، والمسائل المتعلِّقة بالمواريث، والوصايا، وغيرها من التصرُّفات المضافة إلى ما بعد الموت، كلُّ ذلك يدخل في نطاق الأحوال الشخصيَّة.

غير أن المادة المذكورة لَم تشرْ إلى الهبة، ويبدو أن ذلك مقصود من واضع النصِّ على عكس ما أشار إليه النقض السابق، ولعله أراد أن يؤيِّد المحاكم المدَنيَّة في ادِّعائها الاختصاص بنظر قضايا الهبة، ودليلنا على ذلك أن المادة 14 من القانون المذكور اعتبرت الهبة من مسائل الأحوال الشخصيَّة بالنسبة لغير المصريين، إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك، أما بالنسبة للمصريين فجعلها من اختصاص القضاء المدني، وأخرجها من نطاق الأحوال الشخصيَّة، وبالتالي خرجت من اختصاص المحاكم الشرعيَّة.

حقوق الأسرة ومراحل تقنينها:

في أواخر القرن الهجري الثالث عشر، بدأت فكرة التقنين، حينما شكَّلت الدولة العثمانيَّة لجنة من العلماء؛ لصياغة أحكام المعاملات الماليَّة في صورة مواد قانونيَّة مُقتبسة من أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، وقد تَمَّ ذلك بالفعل في سنة 1292هـ - 1876م، حيث أصبحتْ مجلةُ الأحكام العدليَّة القانون الواجب التطبيق في سائر الولايات الإسلاميَّة، وهو عبارة عن قانون مدني [16] مُستَمَدّ من الشريعة الإسلاميَّة حسب الراجح من المذهب الحنفي، وإذا كانت أحكام المرافعات والمعاملات الماليَّة قد سطرت في المجلة العدليَّة، وتولاها العلماء بالشرح، وردوا مواردها إلى مصادرها الأصليَّة، فإن أحكام الأسرة لم تدوَّن في مواد وكان لا بد أن تكمل تلك المجموعة بإضافة قانون الأسرة إليها [17]، ولهذا فقد تمَّ ذلك بالفعل - كما سنُبينه في الفقرة التالية.

قانون حقوق العائلة:

فكرت الحكومة العثمانيَّة تتميمًا لفكرة التقنين في استصدار قانون يكون هو المرجع أمام القضاة في كلِّ ما يتعلق بحقوق الأسرة، بجانب القواعد المدوَّنة في مجلة الأحكام العدليَّة.

وقد كُتِب لهذا التفكير أن يَرى النور، وللمجهود المبذول أن يكون له أثرٌ ملموس، فصدر في سنة 1936 هـ الموافق 1917م قانون حقوق العائلة، وأصبح ساري المفعول في كثيرٍ من البلدان الإسلاميَّة [18].

وهذا القانون يعتبر أسبق القوانين التي صدرتْ في موضوعها، وهو في اعتماده على المصادر الإسلاميَّة يختلف كثيرًا عن مجلة الأحكام العدليَّة.

فالمجلة قد اعتمدت على أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، أما قانون حقوق العائلة فلم يتقيَّد بمذهب مُعيَّن، بل جاء - في جُملته - مقتبسًا من الفقه الإسلامي في مجموع مذاهبه وآرائه، وهذا لا يمنع منَ القول بأنَّه استقى أحْكامًا كثيرةً منَ المذْهب الحنفي.

قوانين الأسرة في مصر:

وعلى الرغم من أن مصر ولاية إسلاميَّة، إلا أنها رفضت الالتزام بمجلة الأحكام العدليَّة؛ بحجة أن لها استقلالاً تشريعيًّا، وهي حجة داحضة [19]، وقبل التفكير في قانون العائلة، فكَّرت مصر جديًّا في صياغة قانون للأسرة تقضي المحاكم الشرعيَّة بمضمونه على غرار القوانين الوضعيَّة بنوعيها التي تقضي بها المحاكم المختلطة والأهليَّة.

وتنفيذًا لهذه الفكرة شكَّلت في أوائل 1915 لجنة من كِبَار العلماء، الذين يُمَثِّلون المذاهب الأربعة؛ وذلك للقيام بإعداد قانون للأسرة، مستمدٍّ من المذاهب الأربعة المشهورة، بحيث يؤخذ مِن كلِّ مذهب ما تراه اللجنة أصلح لأحوال الناس، وأقرب إلى تحقيق العدالة بينهم.

"وقد سارتْ تلك اللجنة في عملِها الجليل الخطير، يهديها نور الله، وتكلؤها عنايته وأتمته وشيكًا، ولكنها رأتْ من الحسن أن تعرضه على جمهور العلماء، وذَوي الفكر من الأمة؛ ليمدوها بملاحظاتهم، فنشرت المشروع بين رجال القضاء والمحاماة وذوي العلم الذين مارسوا المسائل الفقهيَّة والقانونيَّة".

فجاءت انتقادات ومُقترحات، وكان من الصعب على اللجنة التوفيق بين عملها واعتراض هؤلاء المعترضين [20]، ولهذا أُسْدِل ستارٌ من النسيان على هذا المشروع.

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920:

لَمَّا توقَّف مشروع القانون المتكامل الذي أشرنا إليه، كان لا بد من إصدار قانون خاص ببعض الأحكام المتَّفق على ضرورة تعديلها أخذًا من المذاهب الإسلاميَّة دون التقيُّد بالمذهب الحنفي، فصدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920، فنصَّ على بعض الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة، ومتى تعتبر دَيْنًا في ذمَّة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما أنه أعطى المرأة الحقَّ في طلب التطليق من القاضي لإعسار الزوج [21]، أو لوجود عيب فيه بشروط معيَّنة، كما تعرَّض لبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالعدَّة والنفقة المستحقة للمرأة أثناءها وأحكام المفقود، وقد استقى القانون المذكور هذه الأحكام من المذهب المالكي[22].

ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1923 بشأن وضع حدٍّ أدنى لسنِّ الزواج، حيث جعله بالنسبة للفتاة ست عشرة سنة، وجعله بالنسبة للفتى ثماني عشرة سنة.

وقد نصَّ هذا القانون على أنه لا يجوز إبرام عقد الزواج ولا المصادقة عليه إذا كانت سنُّ الزوجَيْن أو أحدهما أقل من تلك السنِّ المنصوص عليها، كما نصَّ على عدم سماع دعوى الزوجيَّة في مثل هذه الأحوال [23].

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م:

أمَّا المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 19329، فقد صدر مكونًا من خمس وعشرين مادة: منها خمس مواد تتعلَّق بالطلاق[24]، وست مواد تتعلق بالشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر[25]، ومنها ثلاث مواد تتعلق بالتطليق لغيبة الزوج [26]، ومنهم أربع مواد تتعلق بدعاوى النسب والنفقة [27].

وقد أجاز هذا القانون للقاضي أن يأذن ببقاء الصغير في حضانة النساء إلى سنِّ التاسعة بالنسبة للفتى، وإلى سنِّ الحادية عشرة بالنسبة للفتاة، إذا ثبت لديه أن مصلحة الصغير في ذلك.

كما نصَّ القانون المذكور على بعض القواعد المتعلقة بالإثبات في حالة الاختلاف بين الزوجين حول المهر ومقداره [28].

وأخيرًا نصَّ هذا القانون على بعض أحكام المفقود[29].

قوانين أخرى مرتبطة بالموضوع:

ثم صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، وهو الخاص بتنظيم المحاكم الشرعيَّة، متضمنًا بعض المواد المتعلقة بحقوق الأسرة، وقد أخذتْ أحكامها من الفقه الإسلامي على العموم، دون التقيُّد بالمذهب الحنفي[30].

وفي سنة 1936م شكلت لجنة علميَّة من رجال الشريعة الإسلامية الذين يُمَثِّلون المذاهب الأربعة؛ لصياغة قانون شامل لِما يُسمَّى بمسائل الأحوال الشخصيَّة، مع ما يرتبط بها من قواعد المواريث والوصايا والأوقاف، وقد قطعت هذه اللجنة شوطًا بعيد المدى، وكَلل الله - تعالى - عملها بالنجاح والتوفيق، فكان من ثمرات هذا العمل الجليل:

1 - القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث [31]، وقد جاء هذا القانون محقِّقًا للغاية المنشودة منه؛ حيث وضعت اللجنة في اعتبارها المصلحة العامة أثناء صياغتها لهذا القانون، فعملتْ على الأخذ بما يحقق تلك المصلحة دون التقيُّد بمذهب مُعيَّن، سواء في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، أو المذاهب الأخرى؛ مثل: مذهب الظاهريَّة، والشيعة الزيديَّة، والشيعة الإماميَّة.

2 - القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية [32]، وهو قانون لا بأس به في جُملته، وإن كنَّا نُلاحظ عليه أنه ابتدع نظام الوصية للوارث، الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيًا صريحًا لا شبهة فيه [33].

3 - القانون رقم 46 لسنة 1948 الخاص بالأوقاف بنوعَيْها؛ الخيري منها والأهلي، غير أن الثاني قد أُلْغِي في مصر بالقانون رقم 180 لسنة 1952 [34].

وفي سنة 1962 م شكلت لجنة لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصيَّة الذي وضعتْه اللجنة السابقة، وطُلب من الأخيرة أن تقومَ بدراسة المشروع ومراجعته؛ حتى يُمكن إصدار قانون شامل في هذا الشأن.

غير أن هذا المشروع تعثَّر أكثر من مرَّة، ولا يزال يخطو أو يحبو خطوًا بطيئًا، وحبوًا ثقيلاً، ولا ندري ماذا يُفعل به قبل الالْتِجاء إلى إصلاحات خاصة بمسائل مُعيَّنة على نَمَط القوانين التي أشرنا إليها في مستهل كلامنا عن تقنين حقوق الأسرة في مصر، والتي لم يَضُمها إلى الآن قانونٌ واحدٌ.

أقول: جَرْيًا على الأسلوب صدر أخيرًا قانون عالج بعض موضوعات في هذا الشأن، ألا وهو القانون رقم 44 لسنة 1979م.

غير أن الموضوعات التي نصَّ عليها هذا القانون بلغتْ درجة عالية من الحساسية شغلت الرأي العام إلى حدٍّ كبير.

وفيما يلي إشارة مُختصرة إلى محتويات هذا القانون:

القانون رقم 44 لسنة 1979م:

يَتَكَوَّن هذا القانون من سبع مواد؛ أربع منها موضوعيَّة: وهي المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما المادة الخامسة فهي مادة إجرائيَّة [35]، كما أن المادتين السادسة والسابعة لا دخل لهما بالموضوع، وإنما هما خاصتان بالنشر وإلغاء ما يخالف القانون من أحكام.

وفيما يتعلَّق بالمواد الأربع الأولى، فهي التي تضمنتْ تعديلات جوهريَّةً في بعض الأحكام التي كانت مطبَّقة من قبلُ.

فالمادة الأولى من هذا القانون أضافتْ إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة بالأرقام الآتية:

(5 مكررًا) [36]، و(6 مكررًا) [37]، و(6 مكررًا ثانيًا) [38]، و(18 مكررًا ثانيًا) [39]، و(18 مكررًا ثانيًا) [40]، و(23 مكررًا) [41].

وأما المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1979، فقد ألغت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المتعلقة بالنفقة وبعض الأحكام الأخرى، وجاءتْ بدلاً منها بأحكام جديدة [42].

كما أن المادة الثالثة (1) من القانون 44 لسنة 1979، قد ألغت نصوص المواد: 7، 8، 9، 10، 11، 16، من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وجاء بنصوص أخرى تحل محلها.

وأما الرابعة [43]، فقد استحدثت حكمًا لَم يكن منصوصًا عليه مِن قبلُ.

وقد أثارت أحكام هذا القانون ضجةً كبيرة كثر الجدال فيها واحتدم، واختلفت الآراء حولها وتباعدتْ وجهات النظر، ولكن الفيصل في كل ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وفي أثناء دراستنا سوف نعرض - بأمر الله - في كلِّ مناسبة لأحكام هذه القانون وغيره، فما كان موافقًا للكتاب والسُّنة فهو عين المنَى والمطلوب، وما كان مخالفًا فهو مردودٌ من غير شكٍّ، ولا محل للتردُّد في المطالبة بتعديله وتغْييره والرجوع إلى ما يوافق شريعة الله - عز وجل.

وقد كان هذا هو رأي الكونين عرضت القانون على مجلس الشعب، فقد قال وزيرُ الدولة لشؤون هذا المجلس ردًّا على المطالبين بالتعديل: "نعم، قد يستدعي الأمر بعد فترة - طالتْ أم قصرت - أن تعدل مادة هنا أو فقرة هناك، وليس هنا ما يمنع من أن يتقدَّم الزميل "بمشروع بتعديل مادة أو فقرة"[44]، وقد كرر ذلك مرة أخرى، وأكَّده أثناء مناقشة الأعضاء لهذا القانون، حيث قال: "إذا ما ثبت أن هناك مدعاة للتعديل عدَّلْنا، وأن الأمرَ ليس مُغلقًا، والباب لا يُغلق أبدًا"[45].

وإنِّي أحمد الله - تبارك وتعالى - أن هيَّأ لي فرصة تدريس حقوق الأسرة لأبنائي طلاب السنة الثانية، فأنتهز هذه المناسبة العلميَّة؛ لكي أعرض هذا الموضوع عرضًا سهلاً مُيَسَّرًا، وأناقش بعض جوانبه مناقشةً علميَّة هادئة، لا أبتغي بها إلا وجْه الله - عز وجل - توضيحًا للرؤية في بعض الأمور التي قد يكتنفها الغموض.

واللهَ - تعالى - أسألُ أن يأخذَ بيدي إلى الحقِّ وإلى طريقٍ مستقيم، وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجْهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وبعد هذا التمهيد الذي لا بد منه، نسير على بركة الله - جلتْ حكمته - فنبدأ بالكلام عن القسم الأول، وهو الخاص - كما أشرنا - بعقد الزواج، وما ينشأ عنه من حقوق.