أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح

ما بين إبرام العقد الفاسد وتصحيحه مدة زمنية، قد ينقص المبيع أو يزداد فيها، وقد يربح أو يخسر في الشركة، فهل تترتب آثارُ الصحيح على العقد من وقت تصحيحه، أو يعود بأثر رجعيّ على العقد فيصح من وقت إنشائه؟

كلام الفقهاء رحمهم الله قليل في هذه المسألة، وإنما هي إشارات تُستنبط من سياق كلامهم، وأشار للمسألة الشاطبيُّ، وأطلَق الخلافَ في سياق كلامه عن التصحيح ولم يرجِّح فقال: «العقود التي هي باطلة على وجه، فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة، فمعنى هذا الوجه: أن نهيَ الشارعِ كان لأمر، فلما زال ذلك الأمرُ ارتفع النهيُ، فصار العقدُ موافِقًا لقصد الشارع، إما على حكم الانعطاف إن قدَّرْنا رجوعَ الصحة إلى العقد الأول، أو غير حكم الانعطاف إن قلنا: إن تصحيحه وقع الآنَ لا قبلُ»[1].

ومن القواعد الفقهية التي تشير للمسألة:

قاعدة ذكرها بعضُ المالكية، وهي: المترقبات إذا وقعت، هل يُقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيما قبلُ كالعدم، أو يُقدَّر أنها لم تزل حاصلةً من حين حصلت أسبابُها التي أثمرت أحكامَها، واستند الحكم إليها، وأطلقوا عليها: «قاعدة: التقدير والانعطاف».

ومثَّلوا عليها ببيع الخيار إذا أُمضِيَ، كأنه لم يزل الإمضاءُ من حين العقد في أحد القولينِ، والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضًا، وإجازة الورثة الوصية، كأنها لم تزل جائزة، وغيرها من الأمثلة[2].

وذكر الزركشي من الشافعية قاعدةَ: «الانعطاف على ما قبلَه، إن كان في حكم الخصلة الواحدة انعطف»، ومثَّل عليها ببعض المسائل[3].

وذكر ابن رجب قريبًا منها بلفظ: «من استند تملُّكُه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخَّر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب، وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الْمِلْك؟» ثم فرَّع عليها مسائل كثيرة[4].

ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب، مسألة بيع الفضولي، وهل إجازة من تصرف له الفضولي تجعل العقد منعقدًا من أصله، أو من حين الإجازة، وذَكَرَ مسألةَ حكم الحاكم بتصحيح العقد المختَلَف فيه.

ولذلك ظهر لي أن تخريجها على مسألة الفضولي منسجِم ومقارِب، والفضولي وإن كان القائلون بإمكان وقوع عَقْدِه يرون صحتَه موقوفًا، إلا أنه عقدٌ صدَر من غير أهله، وَفَقَدَ بذلك شرطًا من شروط صحة البيع، فإذا أجازه مَنْ له حقُّ الإجازة صار شبيهًا لتصحيح الفاسد من هذه الجهة؛ ولذلك خرَّج الفقهاءُ عدةَ مسائل على تصرُّف الفضولي، وإن لم تكن مطابِقة لها؛ كمسألة بيع الغاصب[5]، مع أنه باع مال غيره لحظِّ نفسِه، ومسألة إدخال أحد الشركاء شريكًا جديدًا في الشركة من غير عِلْم الشركاء[6]، وكما لو طَلَّقَتِ امرأةٌ نفسَها فأجاز الزوجُ طلاقَها[7]، وغير ذلك من المسائل الكثيرة.

وبناء على ذلك فإن العلماء اختلفوا في مسألة إجازة تصرُّف الفضوليِّ على قولين[8]:

القول الأول:

أن العقد يعود بأثر رجعي فيصح من أصله، وليس من حين الإجازة فقط، وهو مذهب الحنفية[9]، وظاهر قول المالكية[10]، وقول عند الشافعية[11]، وهو المذهب عند الحنابلة[12].

قال في تبيين الحقائق: «كل عقد له مجيز حال وقوعه؛ كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضوليِّ، ويتوقف نفاذُه على إجازة المالك، فإن أجازه ثبَت مستندًا إلى وقت العقد»[13].

وقال في المدونة: «قلتُ: أرأيتَ إن غصبت جاريةً من رجل فبعتها، فولدت عند المشتري، فأتى ربها فأجاز البيع، أيجوز أم لا في قول مالك؟

قال: ذلك جائز؛ لأن مالكًا قال: إذا باعَها الغاصبُ فأراد بها أن يجيز البيعَ كان ذلك له، فلست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع؛ لأنه إنما يُجيز اليومَ أمرًا قد كان قبل اليوم، فإذا أجاز اليومَ فالجاريةُ لم تزل للمشتري من يوم اشتراها، فنماؤها له، ونقصانها على المشتري، وله من يوم اشتراها إذا أجاز ربُّ الجاريةِ البيعَ»[14].

وقال في القواعد: «قال الإِمام وتبعه الرافعي: أن الصحة ناجزة على القديم، والمتوقِّفُ على الإِجازةِ الْمِلْكُ»[15].

وقال في الإنصاف: «حيث قلنا: يملكه بالإجازة، فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على الصحيح من المذهب»[16].

ويستدل لهذا القول بحديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّلَه أن يشتريَ شاةً بدينار، فاشترى شاتينِ، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة[17]، فخالَف في الشراء أولًا، ثم في البيع ثانيًا، في عقدين مختلفين، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعَه وشراءه، ففيه إشارة إلى أن الإجازة تلحق أصل العقد.

وكذلك في التصحيح لا يمكن أن نجعل فترةً من العقد فاسدةً، وما بعدَها صحيحًا، فإما أن تصح جميع فترة العقد، أو أن يكون فاسدًا.

القول الثاني:

أن البيع يكون من الإجازة فقط، ولا يعود بأثر رجعي إلى أصل العقد، وهو ظاهرُ قولِ بعضِ الشافعيةِ[18]، وقول عند الحنابلة[19].

قال في الأشباه والنظائر: «أن يفوت ركن أو شرط، فيتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط، فإن وجد حكم بالانعقاد وإلا بطَل، فيتوقف بيعُ الفضوليِّ على إجازة المالك، فإن أجاز صحَّ وإلا بطَل، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الركن أو الشرط صحيحًا أو فاسدًا، ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين، ثم تبَيَّنَّا عند الإجازة الصحةَ، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالةَ الإجازة»[20].

وقال في المنثور: «بيع الفضولي وهو وقفُ صحةٍ، بمعنى: أن الصحة موقوفة على الإجازة، فلا تحصُل إلا بعدَها، وتكون الإجازة مع الإيجاب والقبول ثلاثتها أركان العقد، هذا ما نقله النوويُّ عن الأكثرين»[21].

وقال في الإنصاف: «وقيل: من حين الإجازة، جزَم به صاحبُ (النهاية)، قال في (القواعد الفقهية): ويشهد لهذا الوجهِ أن القاضي صرَّح بأن حكم الحاكم المختَلَف فيه، إنما يُفيد صحةَ المحكوم به، وانعقادُه من حين العقد، وقبل الحكم كان باطلًا»[22].

ومسألة حكم الحاكم عند الحنابلة أقرب لمسألة التصحيح من مسألة تصرُّف الفضوليِّ، وقد فرَّقوا بينها وبين تصرُّف الفضوليِّ، ففي تصحيح الحاكم جعلوا أثرَ التصحيح من حين حكمه فقط[23]، وما قبلَه في حكم الفاسد، وأما الفضوليُّ فجعلوا إجازتَه تكون من أصل العقد، ولم أجد في مسألة تصحيح الحاكم هل يكون من أصل العقد أو من حين حكمه حسب بحثي نصًّا لغيرهم.

ويظهر أن سبب تفريقهم لأجل أن حكم الحاكم ورَد على عقد يرونه فاسدًا فصححه على مذهبه، فما قبله أَبقَوهُ على حاله من الفساد، بخلاف تصرُّف الفضوليِّ فهو صحيح موقوف الآثار، ثم بعد الإجازة ترتَّبَت آثارُه.

والأقرب من القولين هو القول الأول، بأن العقد تترتَّب آثارُه من أصله عند التصحيح؛ لأن العقد جملة واحدة متصل بعضها ببعض، فإذا صحَّ انعطفت الصحةُ عليه من أصله؛ وأما حكم الحاكم فهو لا يُنشئ الملك، بل يُحَقِّقُه[24].