سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات: المقال الرابع

قبة الصخرة ودعوى صرف الحج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

تناوَلنا في المقال السابق تعيينَ المسجد الأقصى في نصوص الإسراء، والفرق بين الموضع وتاريخ عمارته، وننظر هنا في دعوى أكثر تحديدًا: أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة؛ ليصرف الناس عن الحج إلى مكة زمن صراعه مع عبد الله بن الزبير، ويُضاف إلى هذه الدعوى أحيانًا استنتاج أوسع، وهو أن مكانة القدس في الإسلام لم تكن إلا صناعة سياسية.

وللإنصاف فليس كل مَن بحث احتمال تحويل وجهة الحجاج قائلًا بأن أصل فضل المسجد الأقصى مختلق، كما أن الرد على الاستنتاج الأخير لا يستلزم الجزم بكل تفاصيل دوافع البناء، إنما نحتاج إلى معرفة ما تثبته الشواهد، وما يظل تفسيرًا مختلفًا فيه، وما لا يلزم من الأدلة أصلًا.

أولًا: ما الذي يثبته تاريخ البناء:

قبة الصخرة بناء أموي أُقيم في عهد عبد الملك بن مروان، ويحمل نقشها التأسيسي تاريخ سنة 72هـ[1]، فهذا شاهد على تاريخ العمارة، ولا موجب لإنكاره دفاعًا عن مكانة المسجد الأقصى، لكنه لا يخبرنا بمجرد التاريخ، بكل ما قصده الباني، ولا يثبت أن فضل الموضع بدأ يوم تشييد القبة.

وقد تُشيَّد عمارة دينية في ظرف نزاع سياسي، وتجتمع في إنشائها مقاصد التعبد وإظهار السلطان والمنافسة العمرانية، لكن تعيين هذه المقاصد ووزن أثر كلٍّ منها، يحتاج إلى أدلة، فالانتقال من تزامن البناء مع النزاع إلى الجزم بأن الغرض الوحيد هو إلغاء الحج، انتقال يتجاوز ما يدل عليه التزامن.

ولهذا نفرِّق بين ثلاثة أسئلة: متى بُنيت القبة؟ ولماذا بُنيت؟ وهل يصح الاستدلال بدافع بانيها على نفي فضل المسجد الأقصى؟ وقد تكون الإجابة عن الأول ثابتة بنقش، وعن الثاني موضع بحث، بينما يكون الاستنتاج في الثالث غير لازم حتى لو ثبت بعض ما قيل في الدوافع!

ثانيًا: أصل الخبر وحدود الاحتجاج به:

من المصادر التي يستند إليها القائلون بصرف الحج: خبر أورده اليعقوبي في تاريخه، يذكر فيه منع عبد الملك أهل الشام من الحج بسبب أخذ ابن الزبير الحُجاج بالبيعة، ثم يربط ذلك ببناء القبة والطواف حول الصخرة، ويورد في أثناء الخبر احتجاجًا بحديث المساجد الثلاثة[2].

وجود هذا الخبر يقتضي بحثه، فلا يصح تصوير الدعوى كأنها اختراع حديث لا أصل له في كتب التاريخ، لكنه لا يجعل تفاصيلها ثابتة تلقائيًّا؛ فاليعقوبي يسوقها في هذا الموضع من غير إسناد متصل إلى شاهد الواقعة، والسؤال العلمي هو: ما مصادرها؟ وهل تؤيدها أخبار مستقلة؟ وهل تتفق تفاصيلها مع ما نعرفه من أحداث الفترة؟

ولا يكفي في ردها وصفُ المؤرخ بانتماء مذهبي، كما لا يكفي في قَبولها أنه مؤرِّخ قديم، فالانحياز المحتمل يدعو إلى مزيد من الفحص، ولا يغني عنه، كذلك ينبغي التمييز بين تعدُّد الكتب التي تورد قصة وبين تعدُّد مصادرها المستقلة، فقد ينقل المتأخر عن المتقدم، فيَكثُر تَكرار الخبر من غير أن تَكثُر شواهده.

ثم إن عبارة «صرف الحج» تحتمل دعاوى متفاوتة: منع جماعة من السفر زمن نزاع، أو تشجيع زيارة موضع آخر، أو محاولة إقامة بديل عن بعض الشعائر، أو إلغاء فريضة الحج إلى مكة، وإحلال القدس محلها، وهذه ليست دعوى واحدة، فلا يصح إثبات أوسعها بشاهدٍ لا يتناول إلا أضيقَها.

ثالثًا: هل اتفق الباحثون على رفض الفرضية:

لا يصح حكاية اتفاق لا وجود له في المصادر التي نستشهد بها، فقد عرض أوليغ غرابار الاعتراضات على تفسير القبة بأنها بديل للحج، ومنها ما نقله عن غويتين من شواهد استمرار توجه الأمويين إلى مكة وتعظيمهم لشعائرها، وناقش مشكلات الأخبار التي استُدل بها على التحويل[3].

وفي المقابل ناقش أميكام إلعاد هذه الاعتراضات في كتابه عن القدس والعبادة الإسلامية، ورجَّح صلة بناء القبة بصراع عبد الملك مع ابن الزبير، ومحاولة صرف الحج إلى القدس[4]، فلا يجوز الاستشهاد به بوصفه ممن أبطلوا الفرضية، ولا تحويل قول فريق من الباحثين إلى حكم أكاديمي مُتفق عليه.

والمقصود من ذكر الاختلاف ضبط النقل، لا جعل اختلاف المؤرخين دليلًا على تساوي آرائهم، فالترجيح يتطلب مناقشة حججهم، ولا يتحقق بعدِّ الأسماء، أو وصف أصحابها بأنهم غربيون أو مسلمون، وفي حدود هذا المقال تكفي هذه المقابلة لمنع عرض الفرضية بوصفها حقيقةً مَحسومة، ومنع عرض رفضها بوصفه إجماعًا محسومًا أيضًا.

ومِن دقة النظر أن شواهد استمرار الحج إلى مكة تُناقش بها دعوى إحلال القدس محلها إحلالًا شاملًا، أو دائمًا، لكنها لا تنفي وحدها كلَّ منع مؤقت أو محاولة جزئية، وبالمثل فإن خبر منع بعض الحجاج لو ثبت، لا يثبت أن المسلمين تخلَّوا عن حج البيت الحرام.

رابعًا: ماذا تقول النقوش؟ وما الذي لا تقوله؟

تتضمن الكتابات الأموية التي درسها غرابار في القبة تقرير التوحيد، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان منزلة عيسى عليه السلام، وإنكار تأليهه، وهي مادة مهمة لفَهْم الرسالة الدينية التي أُريد إظهارها في البناء[5].

غير أن خُلوَّ هذه الكتابات من إعلان تحويل الحج، لا يساوي البرهان القاطع على انتفاء كل دافع سياسي؛ فالكتابة التذكارية لا يلزم أن تسجل جميع مقاصد صاحب البناء، ويصح أن نقول: إن هذه النقوش لا تقدم نصًّا يعلن إلغاء حج مكة، ولا يصح أن نجعل سكوتها وحده حاسمًا لجميع ما رُوي من أحداث.

وهذا ميزان يفيد في قراءة الآثار عامة، نستدل بالشاهد على ما يصرِّح به، ونستعين بسياقه في فَهْم ما يحتمله، ولا نحمِّله جوابًا عن كل سؤال، فالنقش والخبر التاريخي مصدران مختلفان، ولكلٍّ منهما ما يكشفه وما لا يَكشفه.

خامسًا: فضل المسجد لا يبيح تغيير الحج:

قال الله تعالى: ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»[6].

فالحديث يثبت للمساجد الثلاثة هذه الخصوصية، ولا يقول: إن زيارة أحدها تُسقط فريضة الحج إلى البيت الحرام، والاشتراك في فضل معيَّن، لا يستلزم الاشتراك في جميع الأحكام، فلا نضيف إلى الحديث معنى الإجزاء عن الحج، ثم ننسب هذه الإضافة إلى السنة.

ولو ثبت أن حاكمًا استعمل الحديث لتسويغ بديل عن الحج، لكان البحث حينئذ في صحة استعماله للنص، ولا يلزم من خطأ الاستعمال أن يكون الحديث نفسه مصنوعًا، فالحكم على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم له أدلته في الرواية، والحكم على الاستدلال به له أدلته في فَهْم معناه.

وهنا يظهر الخلل في الاستنتاج الأوسع، فحتى لو ثبت تصرف سياسي غير مشروع يتعلق بالقبة، لم يلزم منه بُطلان ما دل عليه القرآن والسنة من فضل المسجد الأقصى، وقد تقدَّم في المقال السابق الحديث الصريح في الإسراء إلى بيت المقدس، فلا يتوقف ثبوت هذا الفضل على تبرئة كل حاكم من كل خطأ، ولا على قَبول كل ما ورد في كتب فضائل المواضع.

خلاصة للشباب:

ثبوت بناء قبة الصخرة في عهد عبد الملك لا يَحسم وحدَه سببَ بنائها، ودعوى صرف الحج لها أخبار ناقشها الباحثون واختلفوا في تقويمها، فلا ننقلها بوصفها حقيقةً مقطوعًا بها، ولا ندَّعي اتفاقهم على إبطالها، والأوضح من ذلك أن فضل المسجد الأقصى لا يعني أنه بدل عن الكعبة، وأن خطأ حاكم في توظيف نص لو ثبت، لا يُبطل النص ولا فضل الموضع، افصِل بين الخبر وتفسيره، وبين فعل الناس وحكم الدين، وأَعطِ كلَّ دليل قدرَه.

والحمد لله ربِّ العالمين.