القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس"

القول النفيس

في تضعيف حديث: «إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس»

قال الآجري في الشريعة (416/  تحقيقي): حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: نا داود بن رشيدٍ قال: نا يحيى بن زكريا، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، وعن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه:

عن جابر بن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: «يا أبا بكرٍ، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس».

حديث منكر جدًّا:

أخرجته بيبي بنت عبدالصمد في جزئها (105) - ومن طريقها ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 448- 449/ رقم 530) – من طريق البغوي به.

والحديث ظاهر إسناده الصحة، فرجاله ثقات، ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة، وهو ثقة من رجال الشيخين، وبقية الإسناد على شرط مسلم.

ولكن وقع في الموضوعات لابن الجوزي «يحيى أبو زكريا» بدلًا من «يحيى بن زكريا»، ومن ثم فقد قال: (هذا حديث موضوع بلا شك، والمتهم به يحيى أبو زكريا: قال يحيى بن معين: هو دجَّال هذه الأمة، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق).

ونقل الذهبي في الميزان (4/ 374) كلام ابن الجوزي فقال: (قال ابن الجوزي: يحيى المتهم به، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث، فهذا القول قاله ابن الجوزي هكذا في الموضوعات عقيب هذا الخبر، ولم يذكر يحيى بن زكريا لا في الضعفاء له، ولا رأيته في كتاب ابن عدي، ولا في الضعفاء لابن حبان، ولا في الضعفاء للعقيلي، ولا ريب في وضع الحديث، وبقيت مدة أظن أن يحيى هو ابن أبي زائدة، وأن الحديث أدخل على بيبي في جزئها، ثم إذا به في الأول من حديث ابن أخي ميمي البغدادي، عن البغوي أيضًا، والبغوي فصاحب حديث وفهم وصدق، وشيخه فثقة، فتعين أن الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا هذا المجهول التالف).

وقد ذكر الذهبي أن يحيى بن زكريا هذا أصابه تصحيف وأن صوابه يحيى أبو زكريا فقال: (يحيى بن زكريا، وصوابه: يحيى أبو زكريا.. عن جعفر بن محمد الصادق، وغيره بخبر باطل).

وقد تعجب ابن حجر في لسان الميزان (8/ 473) من هذا كله فذكر كلام ابن الجوزي من الموضوعات، ثم قال: (هكذا نقل عن ابن معين، ولم نجد ذلك عنه، وينظر في حكمه على هذا الحديث بالوضع، وقد وجد له شاهد، أخرجه البزار في مسنده).

وهذا الكلام يوحي بأن ابن حجر يميل إلى تقوية الحديث وعدم موافقته على وصفه بالوضع، ولكنه وصفه بالضعف والنكارة، وهذا دون وصفه بالوضع، والله أعلم.

ثم بدا لي أن ابن الجوزي رحمه الله خلط بين راويين؛ وهما: يحيى بن سابق المديني، وأبي زكريا يحيى بن هاشم الغساني، وتضعيف ابن معين وابن عدي للغساني، فنقل ابن الجوزي كلامهما فيه فجعله في ابن سابق.

وحديث جابر ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص 93- 94) ومشى على طريقة ابن الجوزي والذهبي في تضعيف الخبر، وقال: (إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات، هذا بناء على أن يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة كما يتوهم الباحث، ولكن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات (ج1ص273) وذكر أن في سنده يحيى أبو زكريا واتهمه به).

وقد ذهب محقق الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 404- 407)- وهو الشيخ عبدالله الحاشدي- إلى أن الذهبي وهم في هذا بسبب تقليده لابن الجوزي ولظنه نكارة الحديث، وأن الوهم من ابن الجوزي أو من شيخه، وأن الصواب في الراوي أنه يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائدة الثقة.

وخالفه محقق كتاب الشريعة للآجري (1/ 349- 395) الشيخ الوليد سيف النصر، فذهب إلى توهيم البغوي في جعل الراوي (ابن) والصواب (أبو)، فهو يحيى أبو زكريا المدني، وهو نفسه يحيى بن سابق.

وهو اختيار محقق كتاب الموضوعات الدكتور نور الدين شكري (1/ 449) حيث نقل كلام الذهبي وابن حجر وتابعهما عليه.

وقد أخرج ابن بطة في الإبانة (1991) الحديث من طريق يحيى بن سابق المدني عن موسى بن عقبة به.

ويحيى بن سابق هذا كنيته أبو زكريا، وقد جاء هكذا عند ابن بشران في الأمالي كما في تنزيه الشريعة لابن عراق (1/ 316).

وكذلك جاء على الصواب في فوائد ابن أخي ميمي (9) فقال: حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا داود، حدثنا يحيى أبو زكريا.

وهذا يقوي أن الصواب يحيى أبو زكريا وهو نفسه يحيى بن سابق، وقد ذكر ابن حجر في اللسان (8/ 437) يحيى هذا فقال: وهو يحيى بن سابق المديني، وابن سابق هذا فضعيف متروك الحديث كما قال الدارقطني وغيره.

وخبر البزار الذي ذكره ابن حجر: أخرجه البزار في البحر الزخار (2496) من طريق إسماعيل بن حماد، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

وقال الهيثمي في المجمع (7/ 191) (شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفه، وبقية رجال البزار ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر).

وهذا الحديث ذكره ابن كثير في التفسير (2/ 362) فقال: (ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 78] فساقه بتمامه ثم قال: (قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة).

وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (1597): (هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف).

وما نقله ابن كثير عن ابن تيمية أقره عليه، وكذلك الشيخ مقبل في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص 93- 94) فلم يتعقباه بشيء؛ خلافًا للشيخ الحاشدي الذي رأى أن هذا من مجازفات ابن تيمية، أو لعل ابن تيمية رآه عند ابن الجوزي في الموضوعات.

وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص 186) وفي القدر (ص 247 – 248) وفي الأسماء والصفات (329) وابن عدي في الكامل (6/ 203- 204) من طريق أبي الربيع الزهراني، ثنا عباد بن عباد، عن عمر بن ذر، حدثني مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.. فذكره.

وعباد هو ابن عباد بن حبيب المهلبي وهو ثقة، وليس هو عباد بن عباد بن علقمة المازني البصري كما ذهب إليه الألباني رحمه الله في الصحيحة (4/ 196) وقد نبه على ذلك الشيخ الحاشدي محقق الأسماء والصفات.

وهذا الإسناد ظاهره السلامة لكنه معلول من وجهين:

الأول: أنه قد روي من طريق أبي الربيع الزهراني، ثنا عباد بن عباد عن زيد بن عبدالرحمن، عن إسماعيل بن عبدالسلام كما سيأتي وهو إسناد تالف مجهول.

الثاني: أنه روي من طرق عن عمر بن ذر من كلام عمر بن عبدالعزيز وهو الثابت الصحيح.

وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة (1642) وقال: (وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، فالإسناد حسن عندي، وعباد بن عباد هو ابن علقمة المازني البصري، ومقاتل بن حيان ثقة من رجال مسلم، وهو غير مقاتل بن سليمان المفسر المتهم، ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية توهم أنه هو راوي هذا الحديث، وإلَّا فلا وجه للحكم عليه بالوضع من حيث إسناده، فإنه ليس فيه متهم، ولا من حيث متنه، فإنه غير مستنكر، فقد اتفق أهل السُّنَّة على أن كل شيء من الطاعات والمعاصي فبإرادة الله تبارك وتعالى، لا يقع شيء من ذلك رغمًا عنه سبحانه وتعالى، لكنه يحب الطاعات ويكره المعاصي)؛ اهـ.

ولكن يعكر على هذا أنهم لم يذكروا مقاتل بن حيان الثقة في الرواة عن عمرو، ولا عمرًا في شيوخ مقاتل بن حيان، وإنما المذكور هو مقاتل بن سليمان المتهم، ولعل هذا من وهم أحد رواة الإسناد ومنهم شيخ البزار وهو غير معروف أصلًا.

والحديث من طريق عمرو بن شعيب به له إسناد آخر أخرجه اللالكائي (1101) والبيهقي في الأسماء والصفات (328) من طريق أبي الربيع الزهراني، ثنا عباد بن عباد المهلبي، عن زيد بن عبدالرحمن، عن إسماعيل بن عبدالسلام، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، ولفظه: «لو أراد الله أن يعصى ما خلق إبليس».

قال الألباني: (هذا سند مجهول قال الحافظ في اللسان: إسماعيل بن عبدالسلام عن زيد بن عبدالرحمن، عن عمرو بن شعيب؛ قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: لا يعرف هو ولا شيخه)؛ اهـ.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2648) من طريق محمد بن يعلى زنبور، عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب به. وقال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر، تفرد به محمد بن يعلى».

وقال الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (5/ 371): «هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وآفته عمر بن الصبح؛ أقر على نفسه بالوضع، وكان من أهل البدع».

وإنما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في الصحيحة (1642) لشواهده فقال: (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره).

والغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يذكر حديث جابر بن عبدالله الذي أخرجه الآجري وغيره، على غير عادة الشيخ في البحث والتقصِّي، وإنما ذكر الشيخ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عبدالله بن عُمر فقط.

وحديث عبدالله بن عمر: أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 92) قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن المفضل، ثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بقية، عن علي بن أبي جملة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على كتف أبي بكر وقال: «إن الله تعالى لو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس».

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1246) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا محمد بن مصفى.. فذكره.

قال الشيخ رحمه الله: (وبقية مدلس وقد عنعنه، وعلي بن أبي جملة لم أجد له ترجمة سوى أن أبا نعيم ذكره في كتابه مقرونًا مع رجاء بن أبي سلمة، ووصفهما بأنهما العابدان الراويان. فهو من شيوخ بقية المجهولين).

وقوله «علي بن أبي جملة» خطأ، والصواب أنه بالحاء المهملة، وليس بالجيم المعجمة، كما في الجرح والتعديل (6/ 183)، وتاريخ دمشق (41/ 448)، وميزان الاعتدال (3/ 125) وقال الذهبي: (ما علمت به بأسًا، ولا رأيت أحدًا الآن تكلم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته).

وقوله «فهو من شيوخ بقية المجهولين» فيه نظر، فقد عرفت أنه ثقة، ولو عرف الشيخ رحمه الله ذلك لقوي عنده تصحيح الحديث، ولما أعَلَّ هذا الإسناد إلا بتدليس بقية.

ولكن يعكر على هذا: الاختلاف فيه؛ فقد روي عن بقية عن محمد بن أبي جميلة كما في العلل لابن أبي حاتم (2809) قال: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن أبي جميلة.. فذكره. قال: فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر، ومحمد مجهول.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 224): «محمد بن أبي جميلة، روى عن نافع، روى عنه بقية، سألت أبي عنه فقال: هو مجهول».

فإن كان شيخ بقية: علي بن حملة فهو ثقة معروف، وإن كان ابن أبي جميلة فهو مجهول، ولعل بقية رواه على وجهين، ولعله من تدليس الشيوخ المعروف، ولعله خطأ وتحريف في الرواية، وصوابه محمد بن أبي جميلة، والله أعلم، وعلى كل حال فإسناده ضعيف لتدليس بقية والاحتمال في شيخه، والله أعلم.

وقال الشيخ أبو عبدالله الداني بن منير آل زهوي في كتابه سلسلة الآثار الصحيحة (1/ 278): خلاصة الكلام أن الخبر لا يصح مرفوعًا؛ بل هو منكر، وقد حكم بذلك جمع من الحفَّاظ؛ منهم: ابن تيمية-كما تقدم- والحافظ ابن كثير، والذهبي، وابن حجر، وابن الجوزي، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (1/ 255) وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 236)، وابن أبي حاتم، وأبوه أبو حاتم، والهيثمي، وابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 316) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 506) والعلامة مقبل بن هادي الوادعي في "أحاديث مُعَلَّة ظاهرها الصحة" (ص 93 - 94/ رقم: 87 - الطبعة الثانية، دار الآثار) وفي القدر (ص 519) وصححه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني لغيره في الصحيحة (رقم: 1642)، والراجح قول من تقدم من الحُفَّاظ، والله تعالى أعلم.