تحرير رواية ابن عباس في أن الرفث في الحج ما قيل عند النساء

[1] وقد كرر الجاحظ الاحتجاج به، بل جعله أساس الاحتجاج بالسلف في هذا الباب لمذهبه المتسع، والدليلَ المكتَفى بمثله في تجويز ذكر الألفاظ الفاحشة؛ فإنه قال في كتابه الحيوان (3/  40) بعد ذكره هذه الرواية والبيت محتجًّا على مخالفي مذهبه: (وقد كان لهم في عبدالله بن عباس مقنع)؛ يعني في تجويز ذلك.

والجاحظ هو شيخ المحاجين في هذه الأمور (أي: تدوين المجون وإنشاده)، (عبدالله الرشيد، تدوين المجون، ص200)، وفي موضع آخر ذكر أثرًا في الباب عن علي، وعلق عليه نحو تعليقه على أثر ابن عباس؛ فقال: (فعلَى عليٍّ المعوَّلُ في تنزيه اللفظ وتشريف المعاني)؛ الحيوان (3/  42)، وأثر عليٍّ الذي ذكره هو وغيره من الأدباء لا يُعرف له إسنادٌ أصلًا، والله أعلم.

وقد كرَّر الجاحظ كثيرًا تقرير هذا الأمر والاستخفاف بمخالفيه، واستعمل في سبيل ذلك أساليبَ تضمنت مغالطات عدة.

[2] وهو بيت مع كثرة تداوله لا يُعرف قائله، ولا يُعرف له مصدرٌ إلا عن ابن عباس في هذه الرواية التي ستأتي مناقشتها، (وانظر: حاشية شاكر على تفسير ابن جرير، 4/ 126)، والمشهور أن لميسًا اسم امرأة، وقيل: ليس اسم امرأة؛ (انظر: أبوعلي الفارسي، الحجة، 2/ 289).

[3] وأبوه حصين بن قيس مجهول؛ ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكَتا عنه، ولا يُعلم فيه جرح أو تعديل، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه لا يَعلم مَن روى عنه غير ابنه زياد.

[4] وذكر أنه تفرَّد بروايته عن عوف عن زياد عن أبي العالية: إسحاق الأزرق عند ابن جرير في تفسيره.

[5] ابن أبي حاتم، العلل، 3/ 228؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 3/ 529.

[6] وهما: إمام الكوفيين الأعمش (عند ابن أبي شيبة وغيره)، وفطر بن خليفة (عند الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة [نسخة السردي، الجزء الأول/ 16/ ب]، وابن عبدالبر في التمهيد19/ 54)، وقد رواه ابن جرير، 3/ 461 عن فطر عن زياد عن أبي العالية من قوله مختصرًا.

[7] وينبه إلى أن رواية هشيم عن عوف عن زياد عند سعيد بن منصور هي عن أبيه، لكن في بعض طبعات سنن البيهقي من طريق سعيد عن هشيم عن عوف عن أبي العالية به، هو خطأ، والله أعلم، وهو على الصواب كما في سنن سعيد بن منصور: في طبعة هجر لسنن البيهقي، 9/ 503، ومهذب سنن البيهقي للذهبي، 7797.

[8] والإبهام جهالة شديدة، لا يعتد بإسنادها في باب المتابعات والشواهد.

[9] ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية 1996م، 1/ 321؛ المكتب الإسلامي 2008م، 1/ 457.

[10] في مسائل حرب الكرماني، 3/ 1274، تحقيق فايز حابس.

[11] وقد صحح رواية ابن عباس هذه الحاكمُ في مستدركه، لكنه رواها بالشطر الأول من البيت فحسب دون الثاني-كما سيأتي-، ثم إن تساهل الحاكم في مستدركه معروف عند علماء الحديث متفق عليه(انظر: ابن دحية الكلبي، العلم المشهور، 1/ 276؛ النووي، المجموع، 1/ 268، 2/ 360، 4/ 546؛ ابن تيمية الفتاوى، 22/ 426؛ ابن القيم، الفروسية، ص245؛ السيوطي، الحاوي، 2/ 225)، وكذا صرح بتصحيحه بكار المرواني(انظر: نفح الطيب، 3/ 335)، ولكن بكارًا لا يُعرَف بالعلم، بل بالأدب والزهد، وقد احتج بها الشافعي (رواه البيهقي في المعرفة، 7/ 188)، لكن سيأتي تخريج معناها عنده رحمه الله.

[12] وشريك وإن كان في ضبطه ضعف، لكن قال وكيع: "لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك"، وقال ابن المبارك: "شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري"؛ (انظر: المزي، تهذيب الكمال، 3/ 385).

[13] ثم ذكر ابن جرير سنده إلى عون[الصواب: عوف] عن زياد، وذكر أنه بنحو رواية شريك، والاختلاف بين هذا الجواب والأجوبة السابقة ظاهر، بل الألفاظ الأخرى كذلك بينها شيء من الاختلاف، كما سيأتي، ويستغرب من ابن جرير أن جعلها نحو رواية عوف عن زياد، مع أنه هو قد روى رواية عوف تامة، والاختلاف بينهما ظاهر جدًّا.

[14] ورواه ابن جرير في تفسيره، 3/ 460 من طريق جرير عن الأعمش بالتصريح بذكرها، لكنه رواه عن ابن حميد عنه، وهو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، بل ضعَّفه عدة تضعيفًا شديدًا، أما رواية الحاكم - والبيهقي من طريقه - فمن طريق محمد بن عبدالسلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وإسحاق هو ابن راهويه الإمام، ومحمد بن عبد السلام هو ابن بشار النيسابوري، رواي التفسير عن إسحاق، وثقه الذهبي (التذكرة، 2/ 164)، وابن عبدالهادي (طبقات علماء الحديث، 2/ 359)، وقال ابن الصلاح: كان معتمد يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأمينهما في أصولهما وفي القراءة عليهما؛ (طبقات ابن الصلاح، 1/ 247).

[15] وانظر تفسير الطبري، طبعة شاكر، 4/ 130(3598، 3599)، وانظر حاشية2.

[16] خلافًا لمثل ابن دريد (ت321) في الجمهرة وأبي منصور الأزهري (ت370) في التهذيب؛ فقد ذكرا البيت مرة ناقصًا - دون محل الشاهد - ومرة تامًّا بشطريه.

[17] ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية 1996م، 1/ 321؛ المكتب الإسلامي 2008م، 1/ 457.

[18] وإشارة بعض المحققين إلى كونها من تغيير بعض النساخ: خلاف الأصل، ودعوى لم يستدلوا عليها.

[19] انظر: ابن أبي شيبة، طبعة كنوز إشبيليا، 8/ 347/ ح3، ذكروا خمس نسخ ليس فيها إلا: "يكن" أو "لم يكن"، خلافًا لنسخة واحدة فقط)، وأشار محقِّقو طبعة الفاروق الحديثة 5/ 412/ ح2 إلى أنه ليس في النسخ التي بين أيديهم (أربع نسخ) لهذا الموضع من مصنف ابن أبي شيبة إلا هاتان اللفظتان.

[20] التعبير عنه رواية لقول ابن عباس أو غيره أو نقلًا له، أو التعبير عنه حكاية للقول وشرحًا له؛ (أي التعبير من حاكيه ولا ينقله أو يرويه نصًّا عن ابن عباس أو غيره).

[21] كالسرخسي في المبسوط والمرغيناني في الهداية والموصلي في الاختيار والنووي في المجموع، وابن كثير في تفسيره، وصدر الدين المناوي في كشف المناهج والعيني في العمدة.

[22] كابن عطية والقرطبي وأبي حيان في تفسايرهم.

[23] من طريق حصين عند ابن جرير، 3/ 458، ومن طريق قتادة عن رجل عن أبي العالية عنه عند ابن جرير، 3/ 459، ومن طريق حجاج بن نصير عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عنه عند ابن قتيبة في عيون الأخبار، وهو اللفظ الذي يُورده أكثر من ذكر هذا الأثر من الأدباء وغيرهم.

[24] كالواحدي في البسيط، 4/ 35.

[25] رواه ابن أبي شيبة في نسخة؛ [انظر: ابن أبي شيبة، طبعة كنوز إشبيليا، 8/ 347] عن أبي معاوية عن الأعمش عن زياد عن أبي العالية عنه؛ وروى ابن جرير، 3/ 461 نحوه من قول أبي العالية.

[26] رواه عبدالرزاق في مصنفه، 4/ 418 – التأصيل - وغيره من طريق زياد عن أبي العالية عنه، ورواه عبدالرزاق أيضًا، 4/ 418 بلفظ: "ما كلم به النساء"؛ من طريق معمر عن عوف عن زياد عن أبيه أو عن أبي العالية عنه.

[27] كالذي صح عن عطاء في قول الرجل لامرأته: إذا حللت أصبتك؛ قال: ذاك الرفث؛ رواه ابن جرير، 3/ 460. ونحوه عن طاوس عند ابن أبي شيبة14708 وابن جرير.

[28] جاء من طريقي حصين (عند سعيد بن منصور وابن جرير)، وأبي العالية (عند ابن جرير، ونسخة لابن أبي شيبة؛ [انظر: ابن أبي شيبة، طبعة كنوز إشبيليا، 8/ 347/ ح4، وذكروا في نسخة: "ملوحة به"])، وجاء من طريق فطر عن زياد عن أبي العالية عنه عند الزبير بن بكار في الفكاهة[نسخة السردي، الجزء الأول/ 16/ ب].

[29] كالجصاص وأبي علي الفارسي في الحجة والواحدي في البسيط والراغب في تفسيره.

[30] فالأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، وانظر: شرح الرضي على الشافية، 1/ 98-101؛ حاشية الخفاجي على البيضاوي، 4/ 186.

[31] أبوعلي الفارسي، الحجة، 2/ 288.

[32] كالهروي في كتاب الغريبين، 3/ 759، (ونسختا الظاهرية 2/ 26/ أ وباريس 2/ 105/ أ)، والبغوي في شرح السنة، وصدرالدين المناوي في كشف المناهج، 2/ 351، والزبيدي في تاج العروس، 5/ 263، وينقله جماعة دون تسمية الأزهري؛ كما في مجمع الغرائب لعبدالغافر الفارسي (ت529)، 3/ 180، والفائق للزمخشري (ت538)، ولسان العرب.

[33] قاله نفطويه(ت323)؛ [نقله الهروي، كتاب الغريبين، 3/ 759(والظاهرية 2/ 26/ أ؛ باريس 2/ 105/ أ؛ تشستربيتي3/ 2/ أ)]، وابن عُزيز (ت330) في غريب القرآن، ص235.

[34] هو قول ابن عباس (رواه سعيد بن منصور في سننه338 وغيره عن ابن طاوس عن أبيه عنه، والبيهقي عن أبي الزبير عن طاوس عنه، [لكن قرئت في طبعة هجر9/ 502: التعرض بدل التعريض، وهي لا تطابق التعريض صراحة إلا في بعض السياقات، وهي محتملة هنا])، وابن الزبير (رواه الطحاوي في أحكام القرآن، 2/ 32 وأقره ابن عباس)، وهو ظاهر قول طاوس؛ (رواه ابن جرير، 3/ 462، وذكره ابن أبي حاتم والثعلبي، وظاهر رواية ابن جرير أن الرفث تورية وتكنية، والإعرابة هي الإيضاح والتصريح)، وقاله أيضًا ابن الجوزي في غريب الحديث، 1/ 404.

[35] قال الحميدي (ت488)، "الرفث: القبيح من الكلام، وما روجع به النساء من تعريض وتصريح"؛ تفسير غريب ما في الصحيحين، ص274.

[36] نسبه إلى الجمهور جماعة من المفسرين وغيرهم؛ كابن عبدالبر في التمهيد، 19/ 55 والاستذكار، 10/ 246، والواحدي في البسيط، 4/ 34، وابن العربي في المسالك، 4/ 430، والنووي في المجموع، 7/ 140، وأبي حيان في البحر المحيط، 2/ 288.

[37] وهي الرواية التي اقتصر عليها البخاري في صحيحه عن ابن عباس؛ فقد ذكر عن شيخه أبي كامل بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: "...والرفث الجماع والفسوق المعاصي"؛ صحيح البخاري، 2/ 79(1572)، وانظر: الفتح، 3/ 433.

[38] مثلًا لم يذكر ابن أبي حاتم في تفسيره سوى قولين، وروى كليهما عن ابن عباس، وهما: التعريض بذكر الجماع، والجماع، ولم يذكر عن ابن عباس ولا عن غيره قيد ذكره عند النساء، بله ما فوقه؛ كمراجعتهن به، والرواية الأولى التي رواها ابن أبي حاتم (لفظها: التعريض بذكر الجماع)، لا يظهر فيها ذلك القيد؛ (أي: عند النساء)، ولذلك حين يُحكى القول المقيد بها، يزاد إلى نحو هذه العبارة ما يدل على ذلك القيد؛ (انظر مثلًا: تفسير الثعلبي، 5/ 156)، ولا ينافي ذلك أن ذكره عند النساء نوع من أنواع التعريض، أو ما يسمى الإعرابة، ومن ذلك ما يمثل به بعضهم من قول الرجل لامرأته: إذا حللتِ أصبتُك، فلا يلزم من هذا المثال أن يكون قوله للمرأة قيدًا له، كما أنه ليس مقيدًا عند أحد بقوله عند امرأته دون غيرها.

[39] كالثعلبي والبغوي وابن عطية، والنووي في المجموع، 7/ 140؛ قدَّم رواية ابن عباس هذه (أن الرفث في هذه الآية هو الجماع)، وجزم بها، وأخر الرواية الأخرى - محل نقاشنا - وعبَّر عنه بأنها مروية عنه.

[40] وكلها رواها ابن جرير في تفسيره، حاشا قول عطاء بن يسار، (وقد رواه ابن أبي شيبة، 13399)، ومما وافق بعضهم فيه أحد ألفاظ أثر ابن عباس - موضع النقاش -: رواية لعطاء: "إذا حللت أصبتك، ذاك الرفث"؛ رواه ابن جرير، 3/ 462، ورواية لطاوس يفسِّر فيه الرفث بالإغراء به؛ رواه عبدالرزاق في مصنفه، 6/ 277، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره، 2/ 630، ويجاب عنهما بأنهم يفسرون الرفث هنا بأحد معانيه، ولا يحصرونه فيه، والدليل على ذلك أنهما فسراه في موضع آخر بغير ذلك، أو بما هو أعم من ذلك، من ذلك قول عطاء: "الرفث هو الجماع"؛ (رواه ابن وهب [الجامع - تفسير القرآن، 2/ 40(70)]، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي في أحكام القرآن وابن جرير - من طرق - وقال عطاء: "الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش"؛ رواه ابن جرير، بل نجد الراوي عنه نفسه كابن جريج مثلًا يروي عنه القولين، ورواية طاوس يحتمل أنها تصحيف لكلمة الإعرابة، وعلى كل حال فإنه قد ثبت عن طاوس في موضع آخر ذكره الإعرابة وتفسيرها بالإيضاح بالجماع؛ رواه ابن جرير، 3/ 462، وأخطأ الصنعاني في التنوير، 6/ 300 وغيره بظنِّهم كلمةَ الإعرابة في الحديث: الإغراء به.

[41] والتعريض خلاف التصريح؛ (انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، 1/ 294؛ الجوهري، الصحاح، 1/ 382؛ ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، 19/ 373)، وقد يكون التصريح وعدمه في اللفظة والعبارة، أو المخاطب والمقصود.

[42] وروى ابن جرير عن عطاء: "كانوا يكرهون الإعرابة، يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرم".

[43] رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات، 2197، وروى ابن أبي شيبة، 14711 من طريق أبي الزبير عن طاوس عن ابن الزبير أن الإعراب من الرفث، وصدقه ابن عباس.

[44] وأصح الأسانيد إلى زياد بن حصين - الذي عليه مدار أثر ابن عباس محل النقاش - عن أبي العالية عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، 14707 عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، جاء فيها ذكر الفحش بدل الرفث: "إنما الفحش ما ووجه به النساء وهم محرمون"، ونقل الزمخشري في أساس البلاغة، 1/ 367 وغيره أن الرفث باللسان هو المواعدة للجماع، ينقله هو ومن تبِعه دون تسمية قائله (قيل)، ونقل الماوردي في النكت وغيره هذا عن الحسن، ولم أجده مسندًا عنه، والذي رواه ابن جرير، 3/ 465 - وذكره ابن أبي حاتم دون سند - عن الحسن البصري تفسيره الرفث هنا بالجماع.

[45] الخطابي، غريب الحديث، 2/ 566.

[46] الشاطبي، الموافقات، 4/ 91-95، 4/ 117-118؛ وبنحوه قرر ابن الازرق(ت896) في مثالنا (رواية ابن عباس هذه)، وجعله من مقتضى تقرير أبي القاسم البرزلي (ت844)؛ (ابن الازرق، روضة الأعلام، 2/ 529-530. وانظر أيضًا: الوقشي، التعليق على الموطأ، 1/ 390)، وهذا - والله أعلم - هو ظاهر صنيع الإمام الشافعي، وأن مثل ذلك إنما هو لمصلحة الإفتاء وحاجته، وإلا فإن "الشعر كلام؛ حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه"؛ (انظر: البيهقي، المعرفة، 7/ 188-189، مجد الدين ابن الأثير، الشافي، 3/ 400-401)، وذكر الماوردي أن حكاية شعر الفحش (أي مجرد نقله لا إنشاؤه) إن كان لضرورة الإنكار، لم يجرح قائله، وإن كان اختيارًا جرح؛ (الماوردي، الحاوي الكبير، 17/ 210)، ويذكر شيخ الشافعية أبو القاسم ابن كج أن الشاعر لا تقبل شهادته إذا كان في شعره يفحش ويشبب بامرأة بعينها، أو يصف أعضاءً باطنة؛ (انظر: النووي، روضة الطالبين، 11/ 229، وظاهره أن المقيد بالتعيين هو التشبيب فحسب، وأما وصف الأعضاء الباطنة فمردود الشهادة ولو لم يصف امرأة معينة، وهو الذي قرَّره الرملي الكبير في حاشية أسنى المطالب، 4/ 346، ولكن ظاهر صياغة الرافعي في العزيز، 21/ 549-550 (ط.دبي) لكلام ابن كج أنه يرى التقييد بالتعيين حتى في وصف الأوصاف الباطنة؛ لأنه علله بهتك الستر، والله أعلم).

[47] أي ما كان من الرخص الحاجية لا الحاجيات الكلية المباحة؛ فإن الأُولى هي التي تقدر بقدرها لا الثانية؛ (وانظر: الشاطبي، الموافقات، 1/ 468).

[48] بل بالغ تاج الدين السبكي (ت771) فقال: "المجون ... لم يخل عنه الأدباء"؛ (تاج الدين السبكي، معيد النعم، ص82)، وفي إطلاقه هذا نظر بيِّن؛ فكم من أديب خلا عنه، وقال أسامة بن منقذ(ت584): "الأشعار في صفات النساء كثيرة، لا تُحصر ولا تعد، ولا يُحيط بها حدٌّ"؛ (أسامة بن منقذ، كتاب أخبار النساء، ص441).

[49] والفحش عندهم ممتنع في الإحرام وغيره؛ ولذلك نجد الحافظ ابن رجب حين ينقل في كتابه نزهة الأسماع، ص57 أثر عطاء يذكره في سياق مطلق، مع أن أثر عطاء جاء في قول الشعر للمحرم.

[50] الشاطبي، الاعتصام، دار ابن الجوزي، 2/ 110.

[51]النووي، شرح مسلم، 15/ 14، وانظر: ابن عبدالبر، الاستذكار، 26/ 50-54.

[52] وأوصاف شعر الفحش والمجون أشد أثرًا على المستمع من إنشاد أبيات فيها أوصاف خمر ونحوه.

[53] ابن رجب، نزهة الأسماع، ص57 وما بعدها.

[54] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 14142 وغيره بإسناد على رسم الصحيحين عن عطاء.

[55] قاله سراج الدين ابن نجيم، النهر الفائق، 2/ 67؛ كذا قال، وعبارة ابن قدامة أصح وأدق؛ فقد قال: "وكل ما فسِّر به الرفث ينبغي للمحرم أن يَجتنبه"؛ المغني، 5/ 113.

[56] أبوحامد الغزالي ، إحياء علوم الدين، 3/ 27، وفي الحديث: "الراوية أحد الشاتمين"؛ رواه عبدالرزاق في جامعه، 21172- التأصيل - من مرسل محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: "القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء"؛ رواه البخاري في"الأدب" المفرد وغيره، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه، وقد ذكر المبرد في آخر كامله رسائل المنصور ومحمد بن عبدالله بن حسن العلوي، وذكر أنه سيمسك عن ذكر بعضها، واستشهد بمقولة: "الراوية أحد الشاتمين"، (الكامل، 3/ 1487) وكذا أمسك الحصري عن بعض ما يسوء، واستشهد بهذه العبارة في أول كتابه؛ (أبو إسحاق الحُصْري، جمع الجواهر، ص4).

[57] لأنه أخف من الجاحظ في ذلك تأصيلًا وواقعًا في كتبه، بل صرح ابن قتيبة بذم الجاحظ في مزيد توسعه في هذا الباب؛ (انظر: ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص111).

[58] خاصة في كتابيه عيون الأخبار والأشربة.

[59] ابن قتيبة، عيون الأخبار، 1/ م.

[60] ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص111.

[61] ابن رشيق، العمدة، 1/ 156-157.

[62] وانظر: ابن أبي الدنيا، الإشراف في منازل الأشراف، ص269(347)؛ ابن الأزرق، روضة الأعلام، 2/ 529-534؛ ابن الهمام، فتح القدير، 7/ 410؛ العدوي، حاشية كفاية الطالب الرباني، 2/ 505؛ عبدالله الرشيد، تدوين المجون، ص205.

[63] وفي كتاب شقائق الأترج للسيوطي ص8 أن عبد بن حميد أخرج عن ابن عباس: "الرفث في الصيام الجماع، وما دونه من قول الفحش"، والظاهر أنه خطأ، والذي في تفسير ابن أبي حاتم وغيره عنه أنه هنا (آيات الصيام): الجماع، والله أعلم، وقد قرَّر البقاعي في نظم الدرر، 3/ 77-78 عدم حصر الرفث في آيات الصيام بالجماع، لكنه أخذ حصرها بالجماع من السياق.

[64] انظر: ابن سيده، المحكم، 11/ 128.