الوقف بالروم على الكلمات التي لحقتها الياءات الزوائد

الوقف بالرَّوم على الكلماتِ التي لحقتها الياءات الزوائد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعدُ:

فإذا وقفَ القارئُ على ما لحِقته ياءات الزوائد من الكلمات القرآنية، فإن وَقْفَهُ يكونُ حينئذٍ على الحرف الذي نشأت عنه الياء الزائدة، نحو الراء من (يَسْرِ _ي)، والغين من (نبغِ _ي)، فهل يجوزُ له - بعدما حُذفت الياء - أن يَقِفَ على ذلك الحرف بالرَّوْم؟

كلام الأئمة المتقدمين في المسألة كالمعدوم، والذي يظهر أن الروم جائزٌ فيها كالإسكان، سواء بسواء، لا فرق بينهما، ولا وجه لمنعه، وهاكم أدلته من المنصوص، ومن السبْرِ، ومن آراء أهل الفن من أشياخ العصر:

1- أما دليله النصـي - وهو عزيزٌ - فكلامُ العلَّامة الصفاقسي (ت: 1118 هــ) في (غيث النفع)، قال رحمه الله: "تنبيه: ولا بد من حذف الصلة مع الروم كما تُحذف مع السكون، وكذلك الياء الزائدة في نحو (يسرِ _ي) و(الداعِ _ي) عند من يثبتها في الوصل فقط، فإنها تُحذف مع الروم كما تحذف مع السكون، والله أعلم"؛ ا.هــ[1]، فعبارته صريحة في إثبات الروم كوجه من أوجه الوقف على ما آخره ياء زائدة.

2- وأما من جهة السَّبر فإن التصانيف المُعوَّلَ عليها لم تذكر الياءات الزوائد في موانع الروم، كالشاطبية والطيبة، وأَصْلَيْهِما وما تفرع عنهما؛ قال الداني (ت: 444 هــ) في (تيسيره): "فصل: فأما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل، فلا تجوز الإشارة إليهما بِرَوم ولا بإشمام؛ لِذَهابهما عند الوقف أصلًا، وكذلك هاء التأنيث لا تُرام ولا تُشم؛ لكونها ساكنة ولا حظَّ لها في الحركة"؛ ا.هــ[2].

نَظَمَهُ الشاطبي (ت: 590 هــ) بقوله[3]:

"وفي هاء تأنيث وميمِ الجميع قُلْ وَعَارِضِ شَكْلٍ لم يكونا ليدخُلا"

ووافقه في الطيبة على هذه الموانع الثلاثة، ولم يذكر غيرها[4].

وقال العلامة الشهير بالاستقصاء والتدقيق، والمتمكن الأمكنُ في الترجيح والتحقيق، الشيخ المقرئ إبراهيم المارغني (ت. 1349 هــ) في (نجومه الطوالع) التي مَن طالعها يستغنِ؛ قال: "حاصلُ ما يجوزُ فيه الرومُ والإشمام، أو الرومُ فقط، وما لا يجوز فيه، أن الموقوفَ عليه ثلاثةُ أقسام؛ القسم الأول: ما لا يُوقف عليه إلا بالسكون، وهو خمسة أنواع:

الأول: الساكن في الوصل، نحو: لمْ يلدْ ولمْ يولدْ، فلا تقهرْ، ومنْ يعتصمْ.

الثاني: ما كان متحركًا بالفتح أو النصب غير منون.

الثالث: هاء التأنيث التي تلحق الأسماء في الوقف بدلًا من تاء التأنيث.

الرابع: ميم الجمع مطلقًا عند من ضمها أو سكنها على الأرجح.

الخامس: المتحرك في الوصل بحركة عارضة على ما تقدم.

القسم الثاني: ما يجوز فيه الوقف بالسكون والرَّوم دون الإشمام، وهو ما كان متحركًا في الوصل بالخفض أو الكسر، ويدخل فيه هاء الضمير المكسورة بناء على جواز الإشارة فيها مطلقًا.

القسم الثالث: ما يجوز فيه السكون والروم والإشمام، وهو ما كان متحركًا في الوصل بالرفع أو الضم، ويدخل فيه هاء الضمير المضمومة بناء على جواز الإشارة فيها مطلقًا، وأما على القول بالتفصيل فيها فظاهر"؛ ا.هــ[5]، فأنت ترى أن قسم الممنوعات خلوٌ من ذكر ياءات الزوائد.

ثم إنه يَبعُد جِدًّا أن يكون الأئمة المتقدمون قد ذكروا موانع الرومِ والإشمام، فبحثوها وتكلموا فيها حتى فَصلوا في هاء الكناية، وميم الجمع - على طرقهم المعروفة فيهما - ثم غفلوا عن ذِكر ياءات الزوائد كمانعٍ من الموانع، هذا مع ما عُرفوا به من تمام ضبطهم للمسائل، وشدة تحريهم في النقل، وسَعَة حفظهم، وقوة عارضتهم، ورسوخ فهمهم، وحرصهم على الإفادة، وأَبعَدُ مِنه أن يُهملَه المتأخرون الذين اشتَهروا بِبُعْدِ مَدَى الإدراك، وكثرة التعقب على الماضين والاستدراك، مع كثرة التفتيش، وحسن التتبُّع، وسعة الاطلاع، وتقصيهم في البحث وطلب الإحاطة، مع التفنن وطول الباع؛ من أمثال ابن الجزري والمنتوري أصحاب التحقيقات البديعة، أو مَن جاء بعدهم من الأفذاذ كالمارغني والقاضي، وغيرهم من علماء الشريعة.

3- وأما دليله من أجوبة مشايخ العصر المُقرئين: فقد عُرضت المسألة على فضيلة الشيخ إيهاب فكري والشيخ علي الغامدي المكي والشيخ عدنان العُرضي والشيخ أمين إدريس والشيخ معز البحري وغيرهم، فأجابوا جميعًا بأنه لا وجه للتفريق بين الإسكان والروم، وأنه لا مانع من الروم، بل الدليل على المانع.

فإن قال قائل: القاعدة المتقررة عندنا أن "الروم كالوصل"، كما قال الشاطبي[6]:

................................... وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصْلِهِمْ ...................

وهو ما يقتضي أن الياء الساكنة في حكم الموجود وقفًا، وحينئذٍ فإن الرومَ يمتنع، إذ الكلمة مُختتمةٌ بساكنٍ - في تقدير الوصل - والاتفاق على امتناع الروْمِ على الساكِن.

فجوابه: أن القاعدة المذكورة إنما تبحثُ في كيفية أداء الروم، لا في جوازه ومنعه، ومعناها: أنك إذا أخذتَ بالروم في الراء – مثلًا - فلا بد من مراعاة صفة الحرف من تفخيم وترقيق، بتقدير أنك مواصلٌ للقراءة، فالوقف بالروم على الراء من "مُستقِر" مَثلًا يكون بتفخيمها، وما ذاك إلا لأنها مضمومةٌ في الوصل، والمضمومُ مُفَخمٌ، وليس لكَ أن تُراعِيَ سُكونَها عند الوقف فتقول: أُرققها لأجل سبقِ الكسر لها، بل تعاملها كحال الوصل، فهذا معنى قولهم "الروم كالوصل".

وكذلك إذا أُخِذَ بالروم بعد المد لأجل السكون العارض للوقف، كما في "نستعيـنُ" ونحوه، فإنه يمتنعُ فيه التوسطُ والطول، بل لا يجوز إلا القصر، كما أنك لا تقرأ حال الوصل إلا بِالقَصر.

ثم إنا وجدنا أن طُرُوَّ التغيير على آخر الكلمة لا يمنع من الروم، ألَا ترى أنهم اتفقوا على جوازِ الرومِ لِـحَمزةَ في نحو "دفء" و"المرء" بعد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها، مع أن الفاء من "دفء" والراء من "مرء" ليستا آخر الكلمة في الأصل والوصل، فتبيَّن أن القاعدة لا تُبحث في تَجْوِيزِ الرومِ ومَنْعِه، بل في كيفية أدائه من جهة ما ينبغي للحرف من الصفات حَالَ الروْم.

فإن قيل: الراء في نحو "يسرِ _ي" و "نُذُرِ _ي" - مِن الذي لحقته ياءٌ زائدة - ليست متطرفةً حتى يتأتـى الرومُ فيها، والرومُ ممتنعٌ على غير المتطرف.

فالجواب: أنَّا لا نُسلم عدم تطرفها، بل هي متطرفة رسمًا - قاله الشيخ إيهاب حفظه الله - ويمكن أن يُقال أيضًا كذلك: إنها متطرفة نُطْقًا عند الوقف، والرومُ إنما محله الوقف، ولا يكونُ للياء حينئذٍ أثرٌ، لأنها إنما تظهرُ وَصلًا، ولا يوجد في الوقف إلا الراء، والروم من أوجه الوقف، فجاز رومها حينئذٍ.

قال الشيخ علي الغامدي: "ثم إن الاعتداد بالعارض - وهو حذف الياء والوقف على الراءِ لعُرُوض الوقف - معتبرٌ، إذ العربُ تعتد بالعارض كما تعتد بالأصل كما هو مقرَّر في محله، ويجري هذا الاعتداد أيضًا كذلك في أحكام الأداء، ما لم يأتِ النقل بخلافه"؛ ا.هـ كلام فضيلته.

فإن قيل: ينبغي أن يمتنعَ الرومُ في غير المُتطرفِ حقيقةً من الحروف، ولا يُكتفى فيه بتطرف الحرف رَسْمًا، دليلُه من جهة القياسِ امتناعُ إمالةِ الألف قبل الراء المكسورة إذا كان بعدها ياءٌ زائدة في نحو "الجوارِ _ي" لورشٍ وأبي عمرو، ولم يمتنع ذلك إلا لكونها لم تتطرفْ حقيقةً، مع أنها تطرفت رسمًا، ولو كانت متطرفةً حقيقة لَمَا امتنعَ إمالةُ الألف قبلها، فكما اشترطنا التطرف الحقيقي في الإمالة نشترطه في الروْم.

فالجواب: أن هذا ممتنع، لأنَّا وجدنا من الحروف ما جوَّز القراءُ فيه الرومَ مع كونه لم يتطرف حقيقةً، وذلك في نحو "غواشٍ" و"جوارٍ"؛ قال مكي (ت: 437 هــ) معللًا لجواز الرومِ فيهما وامتناعه في "يومئذٍ" و"حينئذٍ"، قال: "فأما الوقف على غواشٍ وجَوَارٍ فبالروم، لأن الشين والراء لا أصل لهما في السكون، بل أصلهما الكسر ودخل التنوين عليهما وهما مكسوران، ودخل في يومئذٍ وحينئذٍ والذال ساكنة، فكُسرت الذال لالتقاء الساكنين لسكون الذال وسكون التنوين، ولم تُكسر الراء في جَوارٍ، ولا الشينُ في غواشٍ لالتقاء الساكنين، بل الكسرة فيهما أصل لهما، فلذلك حسن الوقف عليهما بالروم، وإن كان التنوين قد دخل فيهما للعِوَض، كما دخل في يومئذٍ وحينئذٍ للعوض ..."، ثم تكلم عن العوض في "يومئذٍ" و"حينئذٍ" كيف هو، ثم قال: "فأما غواشٍ وجوارٍ فأصلها غواشي وجواري ..."، ثم قال بعد ذلك: "فلما سكنت الياء استثقالًا للضمة في حال الرفع، دخل التنوين عوضًا من زوال ضمة الياء عن الياء، والتنوين ساكن والياء ساكنة، فحُذفت الياء لالتقاء الساكنين، وصار التنوين تابعًا للكسرة التي كانت قبل الياء، فالكسرة أصلية فيه، فلذلك قلنا: إن الوقف عليه بالروم؛ إذ لا أصل للراء والشين في السكون، فهذا فرق ما بينهما، وإن كان التنوين فيهما عوضًا من محذوف"؛ ا.هــ[7]، فأنت ترى أن المعيار في جواز الروم ومنعه إنما هو أصالة الحركة مِن كسر أو ضم، وعدم أصالة السكون، وأن عروض التسكين - لأجل طرو تنوين العوض مَثلًا - لا يضر فلا تُمنع معه الإشارة.

وجواب ثانٍ: وهو أن أحكام الإمالة ليست كأحكام الروم، ألَا ترى أن محل كل منهما غير محل الآخر؟ فالروم محله الوقف، والإمالة تكون فيه وفي الوصل؛ قال الشيخ علي الغامدي أدام الله نفعه: "لأن الروم من أحكام الوقف، وهو جائز، وأما تطرف الراء لإمالة ما قبلها فشرطٌ في الوقف والوصل، فلا يُقاس ما كان جائزًا في الوقف على ما كان شرطًا في الوقف والوصل"؛ ا.هــ كلامه.

هذا ما تيسَّر جمعه في المسألة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.