تلقي الركبان

تلقِّي الرُّكبان[1]

المسألة الأولى: التعريف:

التلقّي: تفعُّلٌ من اللِّقاء، يقال: لَقِيَ فلانٌ فلانًا لقاءً ولُقيًّا، وكُلُّ شيءٍ استَقبَلَ شيئًا أو صادَفَهُ، فقد لَقِيَهُ[2]، والرُّكبان: جمع راكبٍ.

واصطلاحًا: (أن يتلقَّى طائفةً يَحْمِلُونَ متاعًا، فيشتَرِيَهُ منهم قبل أن يَقْدُمُوا البلد، فيعرِفُوا السعر)[3].

المسألة الثانية: صورة المسألة:

صورة المسألة: أن يتلقَّى المشتري الباعة خارج السُّوق أو خارج البلد - دون ستة أميالٍ عند مالك - فيشتري منهم قبل أن يبلغوا السُّوق[4].

مثالها: أن يكون لسالمٍ شياهٌ فيقدم من البادية ليبيعها في سوق الغنم في الرياض فيتلقَّاه فهدٌ قبل وصوله إلى السُّوق أو قبل وصوله إلى البلد فيشتري منه، فيتبيَّن لسالمٍ إذا دخل السُّوق أنَّه قد غبن ونقص عليه في الثَّمن.

المسألة الثالثة: الحكم:

تحرير محل النزاع:

1- اتَّفق أهل العلم على أنَّ تلقِّي الرُّكبان لا يجوز[5] لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا تَلَقَّوا الجَّلَبَ»[6] وقال: «لا تَلَقَّوا الرُّكبان»[7].

2- جماهير أهل العلم على أنَّ البيع في تلقِّي الرُّكبان صحيحٌ، وروي عن مالكٍ وأحمد أنَّ البيع فيها فاسدٌ والرواية عن مالكٍ ضعيفةٌ نص على ذلك ابن عبد البر[8].

ووجه القول بالفساد: أنَّ النَّهي واقعٌ على نفس البيع، والنَّهي يقتضي الفساد.

واختلف أهل العلم في فرعين:

الأول: لمن الحقُّ في النَّهي الوارد في الحديث.

الثاني: في ثبوت الخيار من عدمه.

الفرع الأول: لمن الحقُّ في النَّهي الوارد في الحديث

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحقَّ في ذلك لأهل البلد وأهل السُّوق، وبهذا قال الحنفيَّة[9]، والمالكيَّة[10]، وبه قال الأوزاعيُّ[11].

القول الثاني: أنَّ الحقَّ في ذلك للبائع، وبهذا قال الشافعيَّة[12]، والحنابلة[13]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[14].

القول الثالث: أنَّ الحقَّ في ذلك للجالب ولأهل السُّوق معًا، وبهذا قال ابن العربيِّ من المالكيَّة[15].

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتلقَّى الرُّكبان فنشتري منهم الطعام جزافًا، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتَّى نحوِّله من مكانه، أو ننقله[16].

وجه الدلالة: (في هذا الأثر إباحة التَّلقِّي، وفي الأول[17]: النَّهي عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التَّضاد والخلاف، فيكون ما نُهِيَ عنه من التَّلقِّي، لما في ذلك من الضَّرر على غير المتلقِّين المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التَّلقِّي: هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق)[18].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: محمولٌ على الشِّراء من الرُّكبان في أعلى السُّوق، قال البخاري رحمه الله بعد أن أخرج حديث ابن عمر: (هذا في أعلى السُّوق، يبيِّنه حديث عبيد الله)[19]، ثم ساق بإسناده من طريق عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الطَّعام في أعلى السُّوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه[20].

وبجمع طرق الحديث يستبين فقهه، وبهذا فلا يستقيم الاستدلال بحديث ابن عمر، وإنما صِرْتُم إلى هذا الجمع حيث فهمتهم التَّعارض بين هذين الحديثين، وبهذا اللفظ لحديث ابن عمر يزول الإشكال، ويستقيم المعنى فلا يحتاج بعده إلى الجمع، وعلى سبيل التَّسليم بأنَّ ثمَّ تعارضًا فلا يسلَّم لكم هذا الجمع، فأين في الحديث النصُّ على أنَّ ذلك لحقِّ أهل السوق؟ ولقائل أن يقول: إنَّ ذلك لحقِّ البائع، ولكن لم يوجد ضررٌ عليه فلم يكن منهيًَّا عنه، وهذا أولى لما يأتي في الوجه الثاني من أوجه المناقشة، على أنَّه لا حاجة لذلك مع ظهور معنى حديث ابن عمر.

الوجه الثاني: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَلَقَّوا الجَلَب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السُّوق فهو بالخيار»[21].

ووجه الدلالة منه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للبائع، فعلم أن الحقَّ له لا لأهل السُّوق.

الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلقَّى الرُّكبان وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ[22].

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ هذا كالتَّفسير لمعنى تلقِّي الرُّكبان.

الوجه الثاني: (أنَّ الشَّرع في مثل هذه المسألة وأخواتها انْبَنَى على مصلحة النَّاس، والمصلحة تقتضي أن يُنظرَ للجماعة على الواحد، ولا يقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولمَّا كان البادي إذا باع لنفسه انتفع سائر أهل السُّوق فاشتروا ما يشترونه رخيصًا وانتفع سائر سكان البلد نُظِر لأهل البلد عليه، ولمَّا كان إنَّما ينتفع بالرُّخْص المتلقِّي خاصَّةً وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي لم يكن في إباحة التَّلقِّي مصلحةٌ، لا سيما وينضاف إلى ذلك علَّةٌ ثانيةٌ: وهي لُحُوق الضَّرر بأهل السُّوق في انفراد المتلقِّي عنهم بالرُّخص وقطع الموادِّ عنهم وهم أكثر من المتلقِّي فَنُظِر لهم عليه فعادت المسألة إلى المسألة الأولى فصارا أصلًا واحدًا)[23].

ونوقش من وجهين:

أما الوجه الأول من الاستدلال فيناقش: بأنَّه لا يسلَّم لكم أن هذا تفسير لتلقِّي الرُّكبان، وذلك أنَّ الأصل أنَّ (الواو) تقتضي المغايرة.

أما الوجه الثاني فيناقش: بما تقدَّم من حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا أتى سيِّدُه السُّوق فهو بالخيار»[24] فجعل الخيار للبائع لا لأهل السُّوق.

دليل أصحاب القول الثاني:

يستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة الذي مرَّ ذكره قريبًا وفيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[25].

ووجه الدلالة منه: أنَّ الخيار إنَّما يثبت لمن لحقه الضَّرر، وقد أثبته النبيُّ صلى الله عليه وسلم للبائع في هذا الحديث، وهو صريحٌ في الدلالة[26].

دليل أصحاب القول الثالث:

يمكن أن يستدل لهم: بأنَّ الضَّرر في تلقِّي الرُّكبان قد يقع على الرُّكبان، وقد يقع على أهل السُّوق، أما ضرر الرُّكبان فجاء النَّهي عنه في حديث ابن عباس وأبي هريرة المتقدِّمين، وأمَّا أهل السوق: فثبت حقُّهم بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباسٍ: «ولا يبع حاضرٌ لبادٍ»[27] فيكون الحقُّ لهما معًا.

الترجيح:

يظهر والله أعلم أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوَّة أدلَّتهم وصراحتها، وسلامتها من المعارضة وقد ظهر مما سبق في حكاية الأدلة ومناقشتها وجه ذلك، وأما القول الثالث فغايته أن حقَّ الركبان ثابتٌ بحديث أبي هريرة وابن عباس، وحقُّ أهل السُّوق ثابت بحديث «لا يَبِع حاضرٌ لبادٍ»[28]، ولا يكون هذا قولًا ثالثًا في المسألة، بل غايته أن يعود إلى القول الثاني، لانفكاك المسألتين عن بعضهما، وعليه فينسب لقائله أنَّه يقول بالقول الثاني في هذه المسألة، وينسب له كذلك في مسألة بيع الحاضر للبادي بأنَّ لأهل السُّوق حقًا، والله أعلم.

الفرع الثاني: في ثبوت الخيار من عدمه:

قبل الكلام على الخلاف في هذه المسألة لا بدَّ من استحضار ما سبق حكايته في الفرع الأول، وذلك أنَّه إذا تُلُقِّي الرُّكبان فمن قال الحقُّ لأهل السُّوق فلا خيار عنده للبائع؛ لأنَّ الخيار إنما يُشْرَع لرفع الضَّرر، ولا ضرر عندهم على البائع، وإنَّما هو لأهل السُّوق، وعلى ذلك مشى الحنفيَّة[29].

واختلفت الرِّواية عن مالكٍ في هذه المسألة، فروي عنه روايتان:

الرواية الأولى: أنَّه يُنهى عن ذلك فإن عاد أدِّب ولا يُنزَع منه شيءٌ، هذه روايةُ ابن القاسم عنه[30]، وهذه الرواية هي المشهورة عن مالك قال ذلك المازريُّ[31].

ووجه هذه الرواية: (أنَّ البيع عقدٌ لازمٌ ولم يتعلَّق به وجه فسادٍ يمنع صحته، فإنَّما يتعلَّق بالتَّلقِّي الحرج لمن فعله، وذلك لا يوجب أخذ ما اشتراه وانتزاعه منه)[32].

الرواية الثانية: أنَّ من تلقَّى الرُّكبان فإنَّ السِّلعة المباعة تنزع منه، وتباع لأهل السُّوق، رواها ابن وهب عنه، والعمل في ذلك: أن تعرض السِّلعة لأهل السُّوق فما كان من ربحٍ فهو بينهم، وما كان من وضيعةٍ فعليه - أي على المشتري - ونسَب عياض هذا القول لأكثر أصحاب مالكٍ[33]، واختار هذه الرِّواية ابن القاسم.

وقد سئل ابن القاسم عن العمل وفق هذه الرِّواية فقال: (إذا أُدْرِكَت في يده، وكانت من السِّلع التي ليس لها أهلٌ راتبون في السُّوق، فيشترونها في حوانيتهم ويبيعونها من النَّاس، وإنما جلُّ أمرها وشأنها أن يبيعها جالبها من النَّاس كافَّة، فإنها تؤخذ من يده، وتوقَفُ للنَّاس في السُّوق ليشتروها بما اشتراها به، لا يزيدونه شيئًا، فإن لم يجدوا من يشتريها إلا بأنقصَ من ذلك الثَّمن رُدَّت عليه.

وإن كانت من السِّلع التي لها أهلٌ راتبون في السُّوق يشترونها ممن يجلبها ويبيعونها من النَّاس، فإنَّها تؤخذ منه، ويشرَكُ فيها أهل تلك السِّلعة الذين يشترونها من أهلها ويبيعونها من النَّاس إن أحبوها، وإن أَبَوْهَا بالثَّمن رُدَّت عليه..)[34].

ولهم في هذه المسألة قولٌ ثالث: وهو أن يُرَدَّ شراء المشتري وتُرَدَّ السِّلعة على بائعها[35]، وتقدَّم أنَّ هذا القول قد حَكَمَ عليه ابن عبد البر بالشُّذوذ، إذ حاصله القول بأنَّ البيع مفسوخٌ[36].

وكلُّ هذا مبنيٌّ على أنَّ الحقَّ لأهل السُّوق كما تقدَّم.

هذا تحصيل مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.

أما الشافعيَّة والحنابلة والظاهريَّة القائلون بأنَّ الحقَّ للبائع:

فإنهم يثبون الخيار للبائع إذا أتى السُّوق فوجد أنَّه قد غُبن[37]، ودليلهم في ذلك صريحُ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[38].

وأخذ بهذا القول ابن المنذر وابن عبد البر وقال: (أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السِّلعة بالخيار لثبوته عن النبيِّ)[39]، وهو الرَّاجح، والله أعلم.