حديث: «نقصان عقل المرأة ودينها» بين نصوص السنة وشبهات الحداثة

حديث «نقصان عقل المرأة ودينها» بين نصوص السُّنَّة وشبهات الحداثة:

دراسة نقدية شاملة في تفكيك الخطاب التشكيكي المعاصر

المقدمة:

الحمد لله الذي رفع السُّنَّة النبوية ومكانتها، وجعلها الشارحة والمبيِّنة للقرآن، والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

ففي السنوات الأخيرة، برز تيار فكريٌّ يسعى إلى هدم الثوابت في الإسلام، عبر التشكيك في الأحاديث النبوية الصحيحة، والتعامل معها بوصفها نتاجًا ثقافيًّا ذكوريًّا، لا وحيًا ربانيًّا، وكان من أبرز أهداف هذا الهجوم الحديث النبوي المتفق عليه في «الصحيحين»: ((يا معشر النساء، تصدَّقْنَ؛ فإني أُريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللعن، وتكفُرن العشير، ما رأيت من ‌ناقصات ‌عقل ودين أذهبَ للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن...))؛ [الحديث]، ويأتي لفظه كاملًا إن شاء الله.

أقدمت إحدى الكاتبات على نشر كتاب مطوَّلٍ حافل بالشبهات المتعددة التي تستهدف السُّنَّة النبوية، وقد أفردت لما يتعلق بهذا الحديث وحده ما يقرب من سبعين صفحة، امتلأت بمحاولات متكلفة، ومغالطات ظاهرها وباطنها البعد عن المنهج العلمي، واعتماد الاستدراجات العاطفية التي لا تبني حُجَّة ولا تقيم دليلًا، وقد تنوعت أساليبها في الطعن، فتارةً بالتشكيك في السند، وأخرى بالاعتراض على المتن، وثالثة بالتعرض لمنهج الإمام البخاري رحمه الله، ورابعة بالمقارنات العاطفية المضلِّلة، لتنتهي باتهام الأمة زورًا وبهتانًا بالتواطؤ على ما سمَّته عنصرية ذكورية، نُسبت زورًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه الشبهات، ونفنِّدها بمجموعة من المحاور العلمية، مرتبة بحسب طبيعتها ومقاصدها، مع إيراد نماذج من ألفاظ الكاتبة ومواطن الانحراف المنهجي.

نص الحديث:

أخرج البخاري في «صحيحه» (304) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحًى أو فِطر إلى المصلَّى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدَّقْنَ؛ فإني أُريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللعن، وتكفُرن العشير، ما رأيت من ‌ناقصاتِ ‌عقلٍ ودين أذهبَ للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها)).

وفي «صحيحه» (1462) قال: حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحًى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس، تصدقوا، فمرَّ على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ‌ناقصات ‌عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها، فأذِن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم)).

شرح مختصر للحديث[1]:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد النساء بالموعظة كما يتعهد الرجال، وكثيرًا ما كان يذكِّرهن بعيوبهن وأمراضهن، ويطلب منهن تحصين أنفسهن، وعلاج ما يقعن فيه من أخطاء.

وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عيدٍ، وبعد أن أنهى الخطبة، توجَّه إلى جماعة النساء، والمعشر: كل جماعة أمرهم واحد، وخصَّهن بالموعظة، فأمرهن أن يُخرجن الصدقات من أموالهن، وعلَّل هذا الأمر بكونه صلى الله عليه وسلم رأى - في رحلة المعراج أو غيرها - أكثرَ أهل النار من النساء، فيكون أمره لهن بالصدقة؛ لأنها تزيد في الحسنات، وتُطفئ غضب الرب، فأرشدهن إلى ما يخلصهن من النار، وهو الصدقة مطلقًا؛ لعل الله يرحمهن بسبب الصدقات، ولما سمع النساء ذلك، سألت امرأة منهن ذات عقل ورأي، بمَ استحققنا ذلك؟ فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب بأنهن يكثرن اللعن، وهو السب والشتم، أو الدعاء بالإبعاد والطرد من رحمة الله، ويدور هذا اللعن على ألسنتهن كثيرًا لمن لا يجوز لعنه، وكان ذلك عادةً جارية في نساء العرب، فحذرهن منه ليتركنه، ويكفرن العشير، والمراد بالعشير الزوج، والمعنى: لا يشكرن أزواجهن، ولا يعترفن بفضلهم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بقوله: ((لو أحسنتَ إلى إحداهن الدهرَ كله، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط))، فتقابل ذلك الإحسان بالجحود والإنكار، فقد غلب استيلاء الكفران على فِعلها، فكأنها مُصرة عليه، والإصرار يجعل الذنب اليسير كبيرًا، وذلك أن حق الزوج عظيم، فيجب عليها شكره، والاعتراف بفضله؛ لقيامه على أمورها، وصيانته وحفظه لها، وبذل نفسه في ذلك، وقد أمر الله من أسديتَ إليه نعمة أن يشكرها؛ فكيف بنِعم الزوج التي يبذلها الرجل للمرأة في عمرها كله؟!

ثم وصفهن صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، وأنهن أذهب للب الرجل الحازم، واللب: العقل الخالص من الشوائب، فهو خالص ما في الإنسان من قُواه، وهذا على سبيل المبالغة في وصفهن بذلك؛ لأنه إذا كان الضابط لأمره ينقاد لهن فغيره أولى؛ فهن إذا أردن شيئًا غالبن الرجال عليه حتى يفعلوه، سواء كان صوابًا أو خطأ.

ثم بيَّن صلى الله عليه وسلم علامةَ نقصان العقل؛ بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه؛ وهو ما نبَّه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282]، فإنهن لا يحسنَّ تذكُّر الكلام، ولا ضبطه، ثم بيَّن نقصان الدين بأن المرأة تمكث ليالي وأيامًا لا تصلي؛ بسبب الحيض، وتفطر أيامًا من رمضان؛ بسبب الحيض، وليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساء لومهن عليه؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن.

وفي الحديث: مراجعة المتعلم للعالم، والتابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه.

وفيه: الحث على الصدقة وأفعال البر، والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات.

وفيه: أن الحسنات يذهبن السيئات.

وفيه: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى، ككفر العشير، والإحسان، والنعمة، والحق.

المجموعة الأولى: شبهات لغوية وبلاغية حول متن الحديث:

احتجَّت الكاتبة مرارًا بطول الحديث، وركاكة عبارته، وتكرار أسئلته، وادَّعت أن ذلك لا يشبه فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختصاره، بل قالت: "هذا الحديث لا يليق أن يكون ضمن جوامع الكلم، بل ينقض فصاحة النبوة"، غير أن البلاغة النبوية لا تعني دائمًا القصر، بل تعني الكثافة المعنوية في الألفاظ، والإحاطة بأكثر من غرض بأسلوب تربوي، وقد جمع هذا الحديث بين: تشخيص مشكلة اجتماعية (كثرة اللعن وكفران العشير)، وتحليل شرعي لأحكام الحيض والشهادة، وتوجيه عملي بالصدقة؛ فهو بذلك من جوامع الكلم حقًّا.

أبرز الشبهات:

• أن الحديث طويل مفكَّك، لا يليق بجوامع الكلم.

• أن أسلوبه غليظ، ومليء بالوعيد والتهديد.

• أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييًّا، ولا يخاطب النساء بهذا الشكل.

أمثلة من ألفاظ الكاتبة:

• ينتحر الذوق اللغوي عند هذا الحديث.

• الحديث لا يشبه فصاحة الرسول ولا حياءه.

الرد العلمي:

• النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أساليبَ متعددة في خطبه: السؤال، والتقابل، والتكرار، والوعظ.

• هذا الحديث من جوامع الكلم فعلًا: ففي كلمات معدودة جمع بين وعظ، وحكم شرعي، وتوجيه عملي.

• السياق يبرِّر الأسلوب: خطبة عيد عامة تستهدف إصلاح حال واقعي (كثرة اللعن وكفران العشير).

المجموعة الثانية: شبهات عقلية وعاطفية:

ركزت الكاتبة على مفارقة بين ما وصفته بـ "الكرامة الإنسانية" وبين نسبة النقص إلى المرأة، فزعمت أن المرأة التي لا تصلي في الحيض قد أمرت بذلك، فكيف تُنسب إلى نقص الدين؟ وتساءلت: "كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم نصف الأمة بالنقص؟ أليس ذلك منافيًا للعدل؟".

وهذا الاعتراض ناتج عن خلط بين "نقص التكليف الظاهر" و"نقص المرتبة أو الأجر"، فالنقص هنا وصفيٌّ لا قيمي، بمعنى أن عدد ما تؤديه المرأة من شعائرَ ظاهرية في الحيض أقلُّ من الرجل، لا أنها أدنى منه منزلة، وقد صرح العلماء بذلك.

أبرز الشبهات:

• كيف تكون المرأة ناقصةً عقلًا، وهي تكرَّم في القرآن؟

• كيف تكون ناقصة دينًا، وهي مجبولة على الحيض ورفع الصلاة عنها؟

• أليس هذا ظلمًا صريحًا؟

أمثلة من ألفاظ الكاتبة:

• كأن المعلم يأمر طلابه بالخروج، ثم يسجل عليهم غيابًا.

• الحديث ينسب إلى الله أنه ينقص من دين المرأة ما فرض عليها.

الرد العلمي:

• النقص في الحديث وصفي، لا ذَمي، ويشير إلى نقص الأعمال الظاهرة (عدد الصلوات والصيام).

• المرأة لا تُعاقب على ذلك، بل تؤجَر بالنية، لكن الحكم يتناول مجموع ما تؤديه من شعائرَ مقارنة بغيرها.

• هذا لا ينفي تكريم المرأة ولا مكانتها، بل يوضح الفروق التشريعية الوظيفية.

المجموعة الثالثة: شبهات حول مخالفة الحديث للقرآن الكريم:

زعمت الكاتبة أن الحديث يعارض قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35]، وقوله: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: 195]، وهو وهم ظاهر؛ لأن الآيات تتحدث عن الأجر والثواب، لا عن تفاصيل الأداء الظاهري، والحديث يتناول جانبًا تشريعيًّا محدودًا.

بل إن الحديث يشرح بوضوح آيةَ الدَّين: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282] فيها نقصان الشهادة، وأحكام ترك الصلاة والصيام بالنسبة للمرأة في الحيض.

أبرز الشبهات:

• الحديث يناقض آيات: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: 7]؛ الآيات.

• وصف النساء بالنقص يناقض قول الله عنهن بأنهن شقائق الرجال.

أمثلة من ألفاظ الكاتبة:

• هذا الحديث يخالف كلَّ قواعد الإسلام ومقاصده.

• إذا خالف الحديثُ القرآنَ، فباطلٌ ولو في البخاري.

الرد العلمي:

• لا تعارُضَ بين القرآن والحديث، بل الحديث بيان لآيات الشهادة والحيض.

• الآية التي تساوي بين الرجل والمرأة (الأجر) لا تنفي اختلاف الوظائف والتكاليف.

• السُّنَّة شارحة لا مستقلة بالتشريع دون وحي؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

• يمكن مراجعة مقال «بطلان القول بعرض السُّنَّة على القرآن» على شبكة الألوكة في رد شبهة التعارض بين السُّنَّة والقرآن، التي أكثرت الكاتبة من استخدامها في ردِّ هذا الحديث وغيره في كتابها.

المجموعة الرابعة: شبهات عاطفية حول مكانة المرأة في السُّنَّة:

استحضرت الكاتبة حديثَ حبِّ النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وحديث: ((حُبِّب إليَّ من الدنيا، النساءُ، والطِّيب، وجُعل قرة عيني في الصلاة))؛ [أخرجه النسائي (3939) واللفظ له، وأحمد (13079)]، وحديث صدقة زينب، وقالت: "هذه هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا صورة من ينسب إلى المرأة النقص واللعن".

وقد جانَبَها التوفيق، فإن حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ورفقه بهن لا يناقض تأديبه وتوجيهه، بل إن من تمام الرحمة البيانَ والعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذمَّ النساء، وإنما وصف حالًا شائعًا في بعضهن، ثم وجههن إلى التوبة والصدقة.

أبرز الشبهات:

• قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل: ((أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة))؛ [أخرجه البخاري في «صحيحه» (3662)]، و((حُبِّب إليَّ النساء))، فكيف يُقال: ناقصة عقل؟

• حديث زينب امرأة عبدالله يدل على قوة عقل المرأة وفقهها، لا نقصها.

أمثلة من ألفاظ الكاتبة:

• الحديث يناقض حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء.

• كيف تحب من تراها ناقصةً عقلًا؟

الرد العلمي:

• الحب النبوي لا يمنع التوجيه التربوي.

• لا تعارض بين حب المرأة وتكريمها، وبين بيان خصائصها النفسية والوظيفية.

• حديث زينب يؤكد فقه النساء، لكنه لا يلغي الأحكام الشرعية الخاصة بالحيض والشهادة.

المجموعة الخامسة: شبهات في منهج البخاري والمحدثين:

في أكثر من موضع، اتهمت الكاتبة الإمامَ البخاريَّ بأنه لم ينظر في المتن، بل في السند فقط، وأن الأمة بعده عظَّمته حتى بلغ التقديس، حتى قالت: "من يقول: إن الحديث صحيح لأنه في البخاري؛ فقد اتخذ البخاري ربًّا من دون الله".

وهذا كلام ساقط علمًا وأدبًا، فإن الإمام البخاري صرَّح بأنه لم يُدخل في صحيحه إلا ما تيَّقن صحته، وقد اشتهر بتشدده في نقد المتن، بل ردَّ أحاديثَ صحيحة السند لشذوذ أو علة في المتن، ومنهج المحدثين بعده كان جمعًا بين النظر في السند والمتن.

أضِف إلى ذلك استحضارها دعوى وضع الحديث من قِبل المنافقين وتحريف السُّنَّة؛ إذ ربطت الكاتبة بين تحريف اليهود ووضع بعض المنافقين لأحاديث تخالف القرآن، وقالت: "هذا الحديث مفبرك، وُضع عمدًا لتشويه المرأة"، وادَّعت أن الأمَّة تبنَّت هذا الحديث مثلما تبنَّى بنو إسرائيل التحريف.

وهذا الكلام يفضي إلى إسقاط السُّنَّة كلها، والطعن في الصحابة وحملة السُّنَّة، ولا قائلَ به من أهل العلم، بل من نقل هذا الحديث هم خير القرون، وأوثق الرواة، وأشد الناس غَيرة على السُّنَّة.

أبرز الشبهات:

• البخاري لم ينظر في المتون، بل فقط في الأسانيد.

• بعض الأحاديث مثل هذا تسلَّلت إلى الصحيح لإفساد صورة الدين.

• تصديق الحديث = عبادة للبخاري!

أمثلة من ألفاظ الكاتبة:

• البخاري اجتهد فأخطأ... هذا الحديث معيب.

• الذين يقولون: صحيح لأنه في البخاري، اتخذوا البخاريَّ ربًّا من دون الله.

الرد العلمي:

• البخاري اشترط: عدم الشذوذ، والسلامة من العلة، وصرح بأنه لا يضع حديثًا إلا بعد تيقن.

• نقد المتن له ضوابط، وليس هوًى ذاتيًّا أو ذوقًا عصريًّا.

• الاستدلال بآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 31] في هذا الموضع = تحريف خطير.

المجموعة السادسة: مغالطات معرفية ومنهجية:

أبرزها مغالطات في منهج التوثيق والرد؛ ومنها: رد الحديث بناءً على الانطباع والذوق، وتقديم روايات عاطفية على روايات التشريع، والاعتماد على تعارض متوهَّم بين الروايات، وإسقاط مفاهيم معاصرة (الكرامة، المساواة، حقوق المرأة) على النصوص، وهذه مسالك تناقض المنهج العلمي الرصين الذي بُنِيَ عليه علم الحديث.

أبرز المغالطات:

• القياس على تحريف اليهود للتشكيك في السُّنَّة.

• جعل القرآن المرجعيةَ الوحيدة، وإلغاء السُّنَّة دون نص.

• إلزام الناس بقاعدة: "إذا أزعجك الحديث فهو موضوع".

• تجاهل تعدد الروايات والتكامل بينها.

التفنيد:

• السُّنَّة محفوظة بالنقل والإسناد، بخلاف ما حُرِّف من الكتب السابقة.

• السُّنَّة وحي كالقرآن في الأصل، لا في اللفظ.

• لا يجوز رد الحديث لمجرد الانزعاج منه، بل يُرَد فقط إذا ثبت شذوذه أو نكارته بالأدلة الحديثية.

• الجمع بين الأحاديث واجب، لا المفاضلة العاطفية بينها.

الخاتمة:

لقد اتضح من هذا العرض المفصَّل أن ما سمَّته الكاتبة تفنيدًا لحديث نقصان عقل المرأة ودينها، لم يكن إلا بناءً متهافتًا على أساس من الانفعال، وسوء الفهم، وانتقاء الروايات، والقياس الفاسد، والتقديم للذوق على الضبط.

وقد تبيَّن أن:

• الحديث صحيح سندًا، متين معنًى، مؤيَّد بآيات وأحاديث.

• الكاتبة أسقطت مشاعرها على النص، ورفضته؛ لأنه لا يوافق منطق المساواة الحداثي.

• الرد على مثل هذه الشبهات لا يكون بالعاطفة، بل بالتحقيق الحديثي والفقهي الكامل.

وختامًا: فإن الذبَّ عن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب الوقت، وحماية الصحيحين من عبث التأويلات المعاصرة مهمة العلماء والدعاة، لا سيما في زمن طَغَتْ فيه الموجات الناعمة للتشكيك باسم "الوعي"، و"العدالة"، و"المساواة".

نسأل الله أن يثبِّتنا على السُّنَّة، وأن يُحيَينا على الاتباع، ويجنِّبنا مزالق الابتداع والانحراف.