مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب الخلوة قبل الزفاف

مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب الخلوة قبل الزفاف

إنَّ رباط العلاقة الزوجيَّة في الإسلام هو من أقدس وأوثَق ما وصَّى الله تعالى به المسلمين، فمن الملاحظ أنَّ الله تعالى قد سمَّى الرباط بين الزوجين ﴿ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21]، وأطلق عليها الشرع الحنيف "علاقة نسب"، وسمَّى الصلة بين عائلتي الزوجين "صلة مُصاهرة".

وهذه العلاقة تبنى بكلمة (وهي عقد الزواج)، وتهدم بكلمة (وهي الطلاق)، وقد تنتهي (بموت أحد الطرفين)، لا قدر الله!

ولكي نعطي الميثاق الغليظ حقه، وتقوى رابطة النسب، وتتم المصاهرة بشكلها الصحيح، هناك بعض الضوابط التي من الواجب التطرق إليها لكي يفهمها جميع الأطراف أثناء فترة عقد القِران.

جرت العادة والعُرْف أن عقد القِران يتم قبل مراسم الزفاف بفترة قصيرة، أيام أو أسابيع؛ وذلك حرصًا على ألا يقع مكروه أو محظور بين العاقدين يُفشل أو يُهدد إتمام الزفاف.

إن الفترة بين العقد والزفاف قد توقع العاقدين في فترة اختبار صعبة ومُحرجة، وتجعل المعقود عليها بين أمرين كلاهما مُرّ!

الأمر الأول: هل تعامل العاقد على أنه زوج، فتتبسط معه وكأنها في بيت الزوجية بشرط عدم الوصول إلى المحظور، وهذا الأمر لا يمكن ضبطه في الواقع؛ لأنه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عُقْباه خاصة في ظل قلة الوعي وضعف الأخلاق وكثرة الإغراءات، وغواية الشيطان.

وأما الأمر الثاني: هل تعامل العاقد على أنه شخص غريب أو خطيب، فتتحرز منه دائمًا حرصًا على نفسها، لكن هذا الأمر صعب كذلك من الناحية العملية؛ لأن العاقد يريد أن يشعر بفرق بين فترة ما قبل العقد وفترة ما بعد العقد، ويكون دائم المحاولة للاختلاء بالتي عقد عليها، وذلك بطريقة أو بأخرى، وفي الغالب تؤدي هذه المحاولات إلى الوقوع في المحظور للأسباب التي سبق ذكرها وهي: قلة الوعي، وضعف الأخلاق، وكثرة الإغراءات، وغواية الشيطان.

ما هو المطلوب إذًا:

• المطلوب من المعقود عليها أن تضبط مشاعرها، وتتعقل في تصرفاتها، وتتحلى بالجدية وقوة الشخصية حتى لا تعطي للعاقد الفرصة أن يتجاوز في تصرفاته معها، أو أن يتجرأ عليها للحد الذي يجعله يفكر في التغرير بها والاحتيال عليها، أو أن يفكر في استعجال الخلوة بها قبل أوانها.. وهو الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية.

• والمطلوب من العاقد أن يتصف بالرجولة، ويستشعر المسؤولية، وأن يكون كذلك على قدر الثقة التي منحها إياه أهل من عقد عليها.

أولًا: تنبيهات وضوابط يجب على الطرفين مراعاتها أثناء فترة العقد:

ما إن يتم (عقد القِران) حتى نرى صفحات التواصل الاجتماعي قد امتلأت بالصور التي من بينها صورة ما يسمونه بـ (حضن عقد القِران)، ونقرأ ونسمع كلمات مثل: (أصبحت زوجتي)، و(أصبح حلالي)، ومفاهيم سطحية ومغلوطة ما أنزل الله بها من سلطان، وإن دلت على شيء فإنما تدل على قلة الوعي، وضآلة العقل، وسطحية التفكير، والجهل بالشرع، وعدم الإدراك للعرف!

دعنا نتفق هنا أنه بعد إتمام (عقد القِران) تتسع حدود العلاقة بين العاقد والمعقود عليها، ويحل العقد بعض ما كان مُحرمًا في فترة الخطوبة مثل الجلوس معًا دون وجود مَحْرَمٍ، والمُصافحة باليد، وعدم التقيد بالزي الشرعي (مع مراعاة الوقار والحشمة وعدم التبرُّج).

وكل هذا يجرُّنا إلى نقطة أساسية تشغل ذهن العاقد والمعقود عليها والمحيطين بهما... وهذه النقطة هي:

• مدى مشروعية طاعة المعقود عليها للعاقد في طلب الخلوة قبل الزفاف!

دعنا نبدأ بقول فقهاء المالكية في هذه النقطة، حيث قالوا: "لا يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج حتى تُزَف إلى بيته"، ثم نجمل الرد في نقاط محددة ومركزة لا غموض فيها، وهي:

1- ليس للعاقد القوامة الزوجية على من عقد عليها قبل زفافها وانتقالها إلى بيت الزوجية؛ لأن القوامة يلزمها:

• الإنفاق الكامل عليها وتلبية كل احتياجاتها.

• ويلزمها شهود الأهل والمقربين زفاف العروس إلى بيت الزوجية.

من هنا فإن التعامل مع المعقود عليها يجب أن يكون في نطاق الحدود الأدبية؛ كالمصافحة والمجالسة والمحادثة، ما دام الزفاف لم يتم بعد. وهذا يجرنا للتطرق إلى التأكيد على التزام الطرفين بهذه الضوابط أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فما أصعب أن تقدم لجائع نهم مائدة شهية ثم تحرمه منها! فهو لا محالة سيتحايل ليأكل منها ويرتع فيها، ولا يلوم نفسه إلا من تسبَّب في ذلك.

2- الدخول بالمعقود عليها بغير إذن الولي (الوالد أو من هو في مقامه) لا يجوز شرعًا، وموافقة المعقود عليها وحدها لا يُعتدُّ بها؛ لأنها ليست صاحبة الشأن من الناحية الشرعية؛ ولذلك حرَّم الشرع على المرأة أن تزوِّج نفسها دون إذن وليِّها.

3- لا تجب طاعة العاقد بطلب الخلوة بها أو السفر الطويل معًا حتى يبلغ الكتاب أجله، وذلك يكون بـ (الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية)، حسب ما هو متعارف عليه.

4- القاعدة الشرعية تقول: (مَنْ تَعَجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه)، والحرمان هنا بمعناه الشامل (حرمان البركة - حرمان السعادة - حرمان راحة الضمير - حرمان الطمأنينة والسكينة - حرمان المودة والرحمة - حرمان الثقة.. إلخ)، وفوق كل ذلك الإصابة بعقدة الذنب التي لا تُنْسى أبدًا.

5- والقاعدة الشرعية تقول: إن (درء المفسدة مُقدَّم على جلب المنفعة)، فالعاقد أو العاقدان يتعَجَّلان وقت الدخول، ودرء ذلك واجب؛ لما يترتَّب عليه من مفاسد للطرفين.

6- والقاعدة الشرعية تقول بـ (سد الذرائع)؛ أي: منع وحظر كل ما من شأنه إحداث ضرر بأي طرف من الأطراف، وقاعدة سد الذرائع تقوم على أساس أن الشرع ما شرَّع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا استغلت أحكامه لغير ما شرِّعت، فإن الشرع لا يُقرُّ إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده.

7- والقاعدة الشرعية تقول: (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)؛ لذا فالزفاف شرطٌ ضمني من شروط الزواج في أعراف المسلمين المُستحسنة، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. وما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، وإن لم يُذكر صريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية.

8- والقاعدة الشرعية تقول: (لا ضرر ولا ضرار)، ولو تم وجود علاقة شرعية بعد عقد القِران وقبل الزفاف سيترتب على ذلك أضرار سنتطرق لها في النقطة التالية من الموضوع بإذن الله تعالى.

9- اهتمام الشرع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات. جاء في الحديث الشريف: "ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فاجْتَنِبُوهُ، وما أمَرْتُكُمْ به فافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ"؛ (صحيح مسلم).

10- إذا تساهلت المعقود عليها في حق نفسها فإن العاقد يزداد نهمه، ولا يشبع ولا يكتفي حتى يكسر كل الحواجز ويصل إلى المحظور الأكبر، وبعدها تقلُّ قيمة المعقود عليها في نظره، ويحتقرها لحد الابتزاز وطلب تقديم المزيد من التنازُلات، والأكثر من ذلك أنه سيحدث بينهما فتور وجفاء بعد ذلك!

• من كل ما سبق نقول إن امتناع المعقود عليها عن تلبية طلب العاقد بالدخول بها قبل الزفاف هو حق مشروع وأصيل لها ولا يُعدُّ نشوزًا، لا شرعًا ولا قانونًا ولا عُرْفًا.

• شرعًا: لأن القوامة على المعقود عليها ما زالت لأبيها (لوليِّها) ما دامت في بيته.

• قانونًا وعرفًا: ورد في نصوص القانون "إن مجرد تهيئة الزوج المسكن الشرعي لزوجته التي لم تُزف إليه بعد، وطلبه منها طاعته فيه، غير كافٍ وحده، ما لم يقم الزوج مع ذلك بما يجب عليه لإتمام الزفاف، وتهيئة أسبابه حسب العادة والعرف".

يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات": "فباعث الدخول السرِّي باعثٌ تعسُّفي وغير أخلاقي، ولم يحقق مصلحة حقيقية ظاهرة، فهو مصادم لقصد الشارع، والمقاصد أرواح الأعمال"؛ اهـ.

وفي بحث أكاديمي للدكتور "محمد فالح" رحمه الله (عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء بالأردن)، يقول: "إن الفعل المشروع إذا أدى إلى مفسدة وآل إليها كمفسدة جحود الدخول وجحود الولد وموت العاقد، فإنه يجعل ذلك الفعل بخصوصه غير مشروع"؛ اهـ.

وكل ما سبق يتفق مع قول العلماء بأن‏: "ترك اللذة يكون خيرًا وأنفع من نيلها إذا تضمنت خسارة لذة أعظم منها وأكمل، وأعقبت ألَمًا لا يمكن تحمُّله ‏إذا ما قُورِن بألم أقلَّ لو صبر صاحبه..".‏

ثانيًا: أسئلة حول مخاطر الخلوة بالمعقود عليها قبل الزفاف:

بداية لا بد أن نقر أن العاقد الذي يصل بسهولة إلى مُبتغاه من المعقود عليها يسهل عليه تركها لأتفه الأسباب قبل الزفاف، ويُعيِّرها بما حدث منها حتى ولو بعد إتمام الزفاف بسنين!

ونقر أن عقد القِران ليس مبررًا للدخول بالمعقود عليها قبل الموعد المتفق عليه للزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية، فالصلاة مع كونها فريضة إلا أن الصلاة التي تقام في أرض مغصوبة لا تُقبَل، والصلاة مع كونها فريضة إلا أنها لا تُقبَل إذا أقيمت قبل دخول وقتها.

أما بخصوص الأسئلة فهي كالتالي:

1- لو حدث دخول بالمعقود عليها قبل الزفاف، هل ستكون سعيدة وهي تزف إلى بيت الزوجية وهي ثيِّب قد فقدت عذريتها، وهل ستشعر بسعادة (ليلة الدُّخْلة) كما لو كانت بكرًا؟ بالطبع لا!

2- ولو حدث دخول بالمعقود عليها قبل الزفاف، هل ستكون لديها الجرأة لمصارحة الأهل بما حدث لاستدراك الموقف، وهل ستكون لديها الجرأة الكافية لتحمل تبعات ما حدث؟

3- ولو حدث دخول قبل الزفاف، ماذا ستفعل لو حدث حمل وطالبها العاقد بإلإجهاض؟

4- ولو حدث دخول قبل الزفاف، كيف سيكون حالها لو حدث حمل وأنكر العاقد أنه والد الجنين أصلًا واتخذ ذلك ذريعةً للطلاق وللتشهير بالمعقود عليها وبأهلها؟

5- ماذا سيكون الحال لو تم فسخ العقد (طلاق) قبل موعد الزفاف لأي سبب من الأسباب- لا قدر الله-؟ هل ستصارح المعقود عليها أهلها والأهل بما حدث وأنها لم تعد بكرًا؟

6- ماذا سيكون الحال لو توفي العاقد قبل موعد الزفاف- لا قدر الله-؟ هل ستصارح من سيتقدم لخطبتها بعد ذلك بأنها ليست عذراء؟

7- لو حدث دخول بالمعقود عليها قبل الزفاف وحدث حمل ثم حدث طارئ يؤجل موعد الزفاف المتفق عليه؟ فماذا سيكون الحال والمعقود عليها يظهر حملها وهي في بيت أهلها، أو وهي في حفل الزفاف؟

8- ماذا لو كان العاقد خبيث النية وقام بتوثيق كل ما فعل من تجاوزات مع المعقود عليها ليبتز أهلها أو ليطلب منها المزيد من التنازلات؟

9- وماذا لو كان العاقد خبيث النية وفاجأ ولي المعقود عليها بكل ما حدث بينه وبين ابنته ليضعه أمام الأمر الواقع وليحصل منه على تنازلات عن أمور تم الاتفاق عليها مُسبقًا؟

10- وماذا لو كان العاقد طائشًا خفيف العقل وتحدث عمَّا فعل مع المعقود عليها مع طائشين خفاف العقل مثله، من باب الفخر والمباهاة؟

إن الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف يطفئ الفرحة بالزفاف، ويبعث في قلب العاقد الشك بعد الزفاف، ويسبب الكثير من المشكلات التي تنغص الحياة للعاقدين ولأهليهما قبل الزفاف وبعده.

‏ والدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف من شأنه أن يحرم الطرفين من لذة مناجاة الله تعالى واتباع الهدي النبوي في (ليلة الدخلة)، ويا له من حرمان ما بعده حرمان!

أخيرًا أقول: هذه بعض معالم الطريق التي لا غنى عنها للطرفين، والتي تضمن بإذن الله تعالى سلامة الوصول إلى بر الأمان في ظل المفاهيم الخاطئة السائدة، وفي ظل الشبهات والشهوات والإغراءات ووساوس الشيطان التي لا عاصم منها إلا بالاستعانة بالله تعالى.

إن كل ما سبق يقضي بعدم مشروعية الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف شرعًا وعرفًا وقانونًا كما فصلنا آنفًا.

وكل ما سبق يوجب على الأهل عدم إطالة المدة بين العقد والزفاف سدًّا للذرائع، كما يوجب عدم ترك الحبل على الغارب للشاب والفتاة تحت اسم الثقة، فإن كان الأهل يثقون بالشاب والفتاة؛ فهل يثقون بالشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق!

اللهم استر شبابنا وألهمهم رشدهم حتى لا يشمت فيهم عدو ولا يُفجع فيهم قريب ولا صديق.