لماذا قد نشعر بضيق الدين؟

لماذا قد نشعر بضيق الدين؟

في ظني أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية في ذلك يتحملها العلماء! فقد "جاء الإسلام ليمتد أفقًا وعمقًا في الزمان والمكان، ولتشعّ أنوارُه في النفس والوقائع هدايةً وتوجيهًا. و"الاجتهاد" هو أحد الوسائل المهمة لتحقيق ذلك؛ لأنه يثبت قدرة النصوص المحدودة على أن تمتد بمظلتها لتشمل المستجداتِ غير المحدودة؛ فلا تخلو واقعة من حكم، ولا يكون حدث إلا وللإسلام فيه كلمة"[1].

فالاجتهاد ضرورة حياتية لاستمرار حياة الناس المتجدِّدة، وبقاء إيمانهم بالإسلام وفاعليَّته[2].

ولا يخفى على عاقل أن الأمة تخلو من مجتهد منذ زمن، ووجود العالم المجتهد غير المقلد الذي لا يُقيِّده سقف أقوال السابقين ركيزة أساسية في تجديد أمور الدين لكي تصبح متناسبة مع الحوادث المتجددة.

ولأن حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ يبعَثُ لِهذِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها»، لهو حديث في غاية الأهمية في هذا الباب.

يدلنا هذا الحديث، والأحاديث الأخرى التي سنذكرها على أن هناك أمورًا من الدين تندثر بمرور الزمان. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا».

وللحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديث نكتة ذكرها في معرض كلامه: واستدل به الجمهور على القول بخلوِّ الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء؛ 1/ 258.

والعالم الذي نقصده من كلامنا هو العالم المجتهد اجتهادًا مطلقًا؛ فهو الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب، وإنما رأس ماله الكتاب والسُّنَّة واللغة والنظر والاجتهاد، وقد عزَّ في كثير من الأزمنة أن تجد مجتهدًا مطلقًا، وإن كان يوجد كالبخاري وابن تيمية؛ (ص3 - كتاب تيسير أصول الفقه للمبتدئين).

وخير نموذج على دور العالم المجتهد في تفعيل النص على الواقع هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فهو خير مثال على ذلك.

وهناك آثار كثيرة تدل على فطنة عمر- رضي الله عنه-، وحسن تصرُّفه، ولا يغيب عنا في هذا الشأن ذكر حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقَدْ كانَ فِيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فإنْ يَكُ في أُمَّتي أحَدٌ، فإنَّه عُمَرُ». زادَ زَكَرِيّاءُ بنُ أبِي زائِدَةَ، عن سَعْدٍ، عن أبِي سَلَمَةَ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لقَدْ كانَ فِيمَن كانَ قَبْلَكُمْ مِن بَنِي إسْرائِيلَ رِجالٌ يُكَلَّمُونَ مِن غيرِ أنْ يَكونُوا أنْبِياءَ، فإنْ يَكُنْ مِن أُمَّتي منهمْ أحَدٌ فَعُمَرُ». قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: مِن نَبِيٍّ ولا مُحَدَّثٍ.

وقال القاري في المرقاة: وَمَعْنَى مُحَدَّثُونَ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مُلْهَمُونَ الصَّوَابَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنْ تُحَدِّثَهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا بِوَحْيٍ، بَلْ بِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ حَدِيثٍ، وَتِلْكَ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ.

ولسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مواقف كثيرة يصلح الاستدلال بها سنذكر منها واقعتين:

ولكن قبل أن نبدأ حديثنا فنحن على علم بأن النصوص ذاتها التي نعتمد عليها في الاستدلال يستند إليها أيضًا من يريدون الطعن في الدين، ويدخلون من نفس الباب؛ باب التجديد والاجتهاد وكذا، ولكن لا يبرر ذلك خمول كثرة من العلماء عن الاجتهاد، ولا يصح أن نتخذه عذرًا.

وقد يكون النص الذي سنذكره الآن لم يُذكر في مثل هذا المقام من قبل رغم أهميته الشديدة؛ لذلك يحسن بنا أن نذكره؛ وهو حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- عندما قال لعمر بن الخطاب: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ»؛ رواه البخاري (3294)، ومسلم (2396).

وفائدة هذا الحديث أنه يبين لنا أن الشيطان لا سلطان له على عمر، فما فعله عمر لا حظ فيه لشيطان، ولا لنفس؛ بل كان اجتهاد عالم، فهو بين الأجر والأجرين.

وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر»، قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم».

(1) أولًا: حد السرقة:

من المعروف أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قد علَّق إقامة الحد على السارق في عام الرمادة.

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب، ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأرسل إلى عبدالرحمن بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: يا كثير بن الصلت، اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولَّى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله، لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وايم الله، إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة، قال عمر: اذهب فأعطه ثماني مائة.

وقد عمل الإمام أحمد بما روي عن عمر في هذا؛ كما في (المغني) 12 / 462-463.

والصحيح أن هناك نصًّا صريحًا في إقامة الحد على السارق؛ كآية سورة المائدة ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [المائدة: 38]. وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

فهذه نصوص ثابتة، ومن المؤكد إذا كان عمر قد رأى تطبيق النص في زمن النبي، وخلافة الصديق، ولكن رغم ذلك نظر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى حال الزمان، ولم يغفل عن واقعه المرير؛ فقد كان القحط والجدب والجوع قد أحاط بالعباد، كما يصف ذلك ابن سعد في الطبقات: أصاب الجفاف منطقة الحجاز، ودام ذلك تسعة أشهر، وسمي ذلك العام بعام الرمادة؛ لأن الريح كانت إذا هبَّت حملت معها ترابًا كالرماد، أو لأن الأرض صارت سوداء كالرماد.

وموقف عمر هذا يُعدُّ نموذجًا لتفاعل الفقه مع الواقع، حيث لم يكن متعنتًا في تطبيق النصوص دون مراعاة الظروف الاجتماعية.

‏يرى ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أن تصرُّف عمر يعكس مرونة الشريعة في التعامل مع الظروف الطارئة؛ حيث إن تطبيق الحدود يتطلَّب توفر بيئة عادلة ومستقرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وفي كتابه إعلام الموقعين، يشير ابن القيم إلى أن عمر أوقف الحد؛ لأن الوضع كان أقرب إلى الضرورة العامة؛ حيث أصبح الجميع فقراء، ومن ثم لم تكن السرقة تعبيرًا عن انحراف أخلاقي بل عن ضرورة قاهرة.

من ثم، كان قرار عمر بن الخطاب نابعًا من فهم عميق للشرع ومتطلبات الواقع، وهو ما جعله خير مثال للإمام المجدد في التاريخ الإسلامي.

لو نظرنا إلى الممكن حدوثه لو لم يفعل عمر ما فعل، لكانت مصيبة عظيمة؛ حيث يضيق الواقع بالناس بسبب ظروف المجاعة إلى جانب ضيق أمر دينهم بسبب كثرة تطبيق الحدود.

‏ ولو كان في الأمر بعض علمائنا الآن، وقد اقترح عالم هذا الرأي للاقى من النقد والاستنكار ما يجعله يتراجع فورًا، ويجلس باقي عمره في بيته معزولًا. وكان ليُفسر هذا الرأي على أنه تساهُل في حدود الله، وتشجيع للناس على ارتكاب الجرائم فقد قوي الدافع وضعف المانع!

ولكن هي عبقرية ابن الخطاب رضي الله عنه.

(2) سهم المؤلفة قلوبهم:

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

ومشهور أن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته لم يكن يعطي من كانوا يعطونه، وقال: «هو شيء كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعزَّ الله الإسلام وأغنى عنكم».

فما رآه عمر أن واقعه يختلف عن واقع النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فزمن النبي كان زمن ضعف للمسلمين، وكان الإسلام غريبًا أما في زمانه هو وقد أعز الله الإسلام فلا حاجه لهؤلاء، وقد أغنى الله عنهم كما قال.

ذلك بالإضافة إلى حادثة قسمة أرض سواد العراق، والطلاق، وغير ذلك من الأمثلة التي تدلنا على أن هذه الوقائع هي نتاج فكر وعبقرية يحملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنها لم تكن مجرد عارض.

فعمر لم يكن مجرد خليفة يدير شؤون الحكم؛ بل كان مفكرًا مجددًا، أعاد صياغة بعض المفاهيم الدينية بما يضمن بقاء الإسلام قادرًا على استيعاب التطورات الاجتماعية والسياسية. كان يطبق الدين بوعي يجمع بين الحزم والمرونة، وهذا ما جعله أحد أعظم المجددين في تاريخ الإسلام.

ووجود أحكام خاصة لكل زمان لا يعني الإتيان بالبدع والمحدثات، بل الشريعة جعلت لكل زمان أحكامًا تتناسب مع ذلك الزمان، قال عز الدين بن عبدالسلام: «يَحدُثُ للناس في كل زمان من الأحكام ما يُنَاسِبُهُم»؛ (انظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 112).

وقال الزركشي: «وقول عمر بن عبدالعزيز: «يحدث للناس أقضيةٌ على قدر ما أحدثوا من الفجور»؛ أي: يُجَدِّدُونَ أسبابًا يقضِي الشرع فيها أمورًا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عَدَمِهِ منها قبل ذلك، لا لأنها شَرعٌ مُجدَّد. فلا نقول: إنَّ الأحكام تتغيَّرُ بتغيُّر الزَّمان بل باختلاف الصورة الحادثة».

ومقالة «الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان» أو «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» ليست دعوة إلى التسيب أو تمييع الدين؛ لأن المنوط بهم هذه المهمة هم العلماء، وليس عامة الناس.

وفي كتابه القيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم- رحمه الله- كلام نفيس في هذا الموضوع يحسن بنا ذكره، يقول فيه: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم واللَّه المستعان».

وفي موضع آخر يقول: «الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين اللَّه».

صحيح أن بعض الجهال يستخدمون القاعدة نفسها في تمييع الدين، وإضلال العامة إلا أن ذلك ليس عذرًا لمن يخشى من العلماء تطبيق هذه القاعدة. ولينظر العلماء، وطلاب العلم إلى حالنا الآن!

ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله الأمر يفعل ما يشاء.