مفهوم القرآن في الاصطلاح

مفهوم القرآن في الاصطلاح

القرآن: "هو كلام الله تعالى المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للبيان والإعجاز، المجموع بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر جيلًا بعد جيل"، وحول هذا المعنى تدور تعريفات كثير من الأصوليين والفقهاء للقرآن الكريم [1].

وقيل: القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المعجز المنزَّل على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بواسطة أمين الوحي جبريل - عليه السلام - المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، والمتحدَّى بأقصر سورة منه [2].

والتعريفان متقربان ومتشابهان، إن لم يتطابقًا لفظًا ومعنى [3].

المطلب الثالث: بيان أهم مفردات التعريف ومحترزاتها:

(فالكلام) جنس في التعريف يشمل كل كلام، وإضافته إلى الله تعالى تخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة، (والمنزَّل) تخرج كلام الله تعالى الذي استأثر به سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: 109]،

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان: 27].

وبقولنا: "المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم"، يخرج ما أنزل على الأنبياء من قبله مثل التوراة والإنجيل وغيرهما، وجملة (المتعبد بتلاوته) تخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية، إذا صح أنها منزلة من عند الله بألفاظها[4]؛ لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها، على وجه العبادة، وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك..

مراحل تنزل القرآن:

وقوله: "المنزل" يشمل ثلاثة تنزُّلاتٍ: التنزل الأول: ثُبُوتُه في اللوحِ المحفوظ؛ كما قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج: 21، 22]، وإنزال القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ ليس خاصًّا به ولا علمًا عليه وحده دون سواه مما أراد الله كتابته فيه، فاللوح المحفوظ يشتمل كل ما شاء الله تعالى وقدره وأراد كتابته فيه من: جميع الكتب المنزلة، وخلق الخلائق وتقدير أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وكل ما شاء الله أن يكون فيه مما أخبر الله به خلقه فعلموه، ومما استأثر الله بعلمه، وأخفاه عنهم فجهلوه.

التنزل الثاني: نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا: كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [الدخان: 3]، والليلة المباركة هي ليلة القدر؛ كما قال ربنا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1]، وذلك في شهر رمضان؛ كما قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: 185]، وقد دلت الآيات على أن نزوله كان جملة واحدة في ليلة القدر.

التنزل الثالث: نزوله مُنجَّمًا؛ أي: (مُفرَّقًا حسب الوقائع والأحداث) قِطعًا قِطعًا في ثلاث وعشرين سنة، كان منها ثلاث عشرة سنة بمكة على القول الراجح، وعشر سنين بالمدينة، وجاء التصريح بنزوله مفرَّقًا في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الإسراء: 106]؛ أي: جعلنا نزوله مفرقًا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبُّت، ونزَّلناه تنزيلًا بحسب الوقائع والأحداث.

وقوله سبحانه: ﴿ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: 32].

ومما يؤكد تنزيله منجمًا كذلك قوله جل في علاه: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: 33]، فدلت تلك الآية على أن هذا التحدي كان حال التنزيل، وذلك مما يؤكد تنزيله منجمًا.

وقولنا (المعجز بلفظه) قيدٌ في التعريف؛ لأن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والباقية، والتحدي به باق إلى قيام الساعة؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: 88].

(المعجز) خرج به كذلك سائر المعجزات الحسية التي أيَّد الله تعالى بها، وقولنا رسله وأنبيائه تصديقًا لهم في دعواهم.

يقول الدكتور/ محمد عبد الله دراز [5] - رحمه الله-: "رُوعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًّا بالألسن، كما رُوعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحدٍ، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282][6] ، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وُضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر"[7].

خرج به كل ما سوى القرآن المتواتر، (المنقول بالتواتر)، وقولنا من منسوخ التلاوة والقراءات الشاذة، وبقي ما قبله الصحابة رضوان الله عليهم، وأجمعوا على قرآنيته، واعترفوا وأقرُّوا به، ألا وهو (الجمع العثماني للقرآن) الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، والذي سُمي بالمصحف الإمام.

والمُراد من أن القرآن منقول بالتواتر:

هو ما رواه جمع كثير غفير، يستحيل عقلًا تواطؤهم على الكذب عادة أو صدور ذلك منهم اتفاقًا، وذلك عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته، من أول السند إلى منتهاه، وأن يكون مستند انتهائهم الحس السمعي؛ (أي السمع بالتلقي المباشر مشافهة)، ويصحب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه.

والتواتر كذلك معناه إفادة العلم اليقيني المقطوع به دون الظني، وقد حصل العلم اليقيني بذلك، ونقل القرآن حتى وصل إلينا على صفة التواتر المذكورة آنفًا، وقد أفاد التواتر العلم اليقيني بلا ريبٍ.

فقد تلقاه الصحابة - رضوان الله عليهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُشافهةً، ثم تلقاه التابعون عن الصحابة مُشافهةً كذلك، ثم تلقاه تابعو التابعين مُشافهةً عنهم من بعدهم كذلك، ثم نُقِلَ إلى من بعدهم بنفس الطريقة كذلك، وهؤلاء جميعًا يُجزم بصدقهم في النقل، كما يُجزم بدقتهم وتحريهم للضبط وكمال الإتقان، وهكذا في كل طبقة ممن يُنقل عنهم عمن قبلهم، مع استحالة تواطؤهم واتفاقهم جميعًا على الكذب عادة.

والقرآن الكريم كما هو معلوم يُشترط في تلقيه وأخذه المشافهة عمن يؤديه، ومن المعلوم أن الأصل في تلقي القرآن النقل من الصدور إلى الصدور، وليس النقل من السطور إلى الصدور.

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني (ت: 403 هـ ) - رحمه الله - في إعجاز القرآن:

والقرآن الكريم الذي هو مَتلو محفوظ مرسوم في المصاحف، هو الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه هو الذي تلاه على مَن في عصره ثلاثًا وعشرين سنة، والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري به [8].

ويقول السيوطي (ت: 910 هـ ) - رحمه الله -: لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله وأجزائه، وأمَّا في محلِّه ووضعه وترتيبه، فكذلك عند محقِّقي أهل السنة للقطع بأنَّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم؛ مما تتوافر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحادًا ولم يتواتر، يقطع بأنَّه ليس من القرآن قطعًا [9].

قال الإمام شمس الدين الذهبي (ت:748هـ) - رحمه الله -:

"ليس من شرط التواتر أن يصِل إلى كل الأمة، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يَدريها القراء، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء، أو أفادتهم ظنًّا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون" [10].

قال النووي (ت 676هـ) - رحمه الله -:

"قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآنًا؛ فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل" [11].

وقال الزرقاني (ت:1367هـ) - رحمه الله -:

"والتحقيق الذي يؤيِّده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري" [12].

قال ابن النجار الفتوحي [13] (ت: 972ﻫ) - رحمه الله -:

"وَالْقِرَاءاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِن "الْغَايَةِ"، وَقَالَ: قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: آحَاد"[14].

والحقيقة أن تواتر القراءات كلها محل خلاف عند جمع من أهل العلم، وأن من شروط صحة القراءة صحة السند، وقد اكتفى بعض أهل العلم بذيوع القراءة وانتشارها، وقيل: إن تعرض علماء السلف المتقدمين لقضية تواتُر القراءات أمرٌ غير مشتهر، وإن دعوى تواتر القراءات كلها أمرٌ يحتاج لدليل قاطعٍ وبرهان ساطعٍ، والله تعالى أعلم.