فقه إيتاء الزكاة

[1] يُشترط أن يكون المسكين مسلمًا، ولا يُشترط أن يكون عدلًا، فيجوز إعطاء المسكين الفاسق من الزكاة، قال ابن عثيمين كما في مجموع فتاواه (18/ 432): "الفاسق من المسلمين يجوز أن تُدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى ... فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرَّم فإنه يحرم إعطاؤه".

[2] قال أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في كتابه الأموال (ص: 709): "العلماء مجمعون أن أهل كل بلد أحق بصدقتهم، ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك".

[3] نقْلُ الإمامِ والسُّعاةِ للزكاة لا إشكال في جوازه، والخلاف المشهور هو في نقل صاحب المال لزكاته، يُنظر: المجموع للنووي (6/ 175، 222)، قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (5/ 370): "يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية". ويُنظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 305)، الذخيرة للقرافي (3/ 152)، الإنصاف للمرداوي (3/ 143)، مجموع فتاوى ابن باز (14/ 243)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 313).

[4] هذا مذهب الشافعي، واختاره ابن تيمية، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (1778) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا أعطيتم فأغنوا)، وروى أيضًا (1784) عن عطاء قال: (إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إلي).

[5] الخلاف هو في شراء أو بناء بيت متواضع مناسب للمسكين، فجمهور العلماء لا يجيزون إعطاء المسكين ما يشتري به بيتًا أو يبني به بيتًا؛ لأنه أكثر مما يكفيه لمدة سنة، ولأن فيه حرمانًا للمساكين الآخرين، وممن رجَّحه من المعاصرين: ابن عثيمين، ومذهب الشافعي جواز إعطاء المسكين من الزكاة ما يصير به غنيًا، ولا يتحدد ذلك بما يكفيه سنة، ورجحه ابن تيمية، ونص أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 678) على جواز شراء بيت للمساكين، قال: "بلا محاباة ولا إيثار هوى، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنًا يكنهم".

[6] جاء في قرارات وتوصيات ندوة الزكاة التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص: 13 - 15): لا مانع شرعًا من إنشاء صناديق خاصة من أموال الزكاة لسد الاحتياجات المختلفة للفقراء مثل: صندوق تزويج الفقراء، وصندوق بناء المساكن، وصندوق لتعليم وتدريب الفقراء وأبنائهم، ويمكن توظيف الزكاة في مشروعات صغيرة كالخياطة والورش المهنية الصغيرة بحيث تكون مملوكة للفقراء والمساكين، وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة للفقراء.

[7] هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة والظاهرية.

[8] هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا تخرج إلا إن أوصى بإخراجها.

[9] مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة مواد عينية من طعام وغيره، واختاره ابن تيمية إذا كان ذلك أنفع للفقير، وأفتى ابن باز بجواز شراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس من الزكاة، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة أو التي فيها حروب لا سيما إذا كانت المواد الغذائية في تلك البلدان لا تتوافر بأسعار معقولة.

[10] هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: يجوز، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، ورجحه ابن حزم، وقول الجمهور أولى وأحوط.

[11] لا يجوز للدائن أن يسقط دَيْنه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسدد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، ولا يجوز للمؤجر إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة؛ لأن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه، ولا يجوز أيضًا أن يدفع الزكاة إلى غريمه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فإذا دفع الزكاة إلى غريمه، فردها إليه قضاء عن دينه، دون أن يشترطا ذلك؛ جاز وأجزأه عن الزكاة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 239، 240): "مِن الحيل المحرمة أن يكون له على رجل مال، وقد أيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكًا للوفاء، فيطالبه حينئذ بالوفاء، وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملَّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يُعَد مُخرِجًا لها كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة" انتهى بتصرف واختصار.

[12] قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار رقم (88) أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها؛ لما فيه من محاذير شرعية متعددة؛ منها: الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم، وفي فتاوى اللجنة الدائمة عدم جواز الاستثمار بأموال الزكاة، وعليه الفتوى في موقع إسلام ويب والإسلام سؤال وجواب، وهو اختيار الموسوعة الفقهية الصادرة عن مؤسسة الدرر السَّنية، وقيل: يجوز لولي الأمر استثمار أموال الزكاة، وهو اختيار وهبة الزحيلي وغيره من العلماء المعاصرين، يُنظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص: 483 - 500).