زكاة الحبوب والثمار

[1] القول الأول مذهب أحمد بن حنبل، والقول الثاني مذهب مالك والشافعي، والقول الثالث مذهب أبي حنيفة، والقول الرابع غير مشهور عند جماهير علماء الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من السابقين والمتأخرين، وقد أخذ به بعض العلماء المتقدمين كعبد الله بن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري والحسن بن صالح بن حي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عُبيد القاسم بن سلام، وهو رواية عن أحمد، ورجحه من المعاصرين: الألباني، والحديث الذي استدلوا به مختلف في صحته، وهو ما رواه ابن أبي شيبة (10022) عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وإسناده صحيح، ورواه أحمد في مسنده (21989) عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهذا غير صريح بالرفع، وظاهره أنه من فعل معاذ، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1374) من طريق موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والنخل، والعنب، وهذا مرسل، ورجح الدارقطني إرسال الحديث. يُنظر: علل الدارقطني (510)، وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 217): "هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا"، ولعل أصح الأقوال وأقربها القول الأول، وأوسعها وأنفعها للفقراء القول الثالث، وبقي قول آخر فيه قوة، وله حظ من النظر، وفيه جمع بين مذهب أبي حنيفة وأحمد، قال الشنقيطي في أضواء البيان (1/ 507): "مذهب داود الظاهري في هذه المسألة قوي جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسَّق وغير موسَّق، فما كان موسَّقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، وما كان غير موسَّق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء العشر))، ولا يخصص بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))؛ لأنه غير موسَّق أصلًا، وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص، وفيه نوع من الجمع بينها، إلا أنه يَرِد عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملًا لذلك لبينه صلى الله عليه وسلم"، والله أعلم.

[2] مذهب إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وأبي حنيفة وداود الظاهري وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه، وذهب الزهري وعطاء الخراساني إلى إخراج زكاة الفواكه والخضراوات نقودًا. يُنظر: الخراج ليحيى بن آدم (ص: 141)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/ 31).

[3] مذهب الحنفية والمالكية وجوب زكاة الزيتون، والمعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة عدم وجوب زكاته، قال الوزير ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء (1/ 203): "اختلفوا في الزيتون، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في إحدى القولين: فيه الزكاة. وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: لا زكاة فيه"، والقول بالوجوب أولى وأحوط، لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وهو قول جماهير علماء التابعين، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الزيتون، والشام لم تُفتح إلا بعد وفاته، ولم يكن يُغرس شجر الزيتون في جزيرة العرب، ويُروى أن عمر بن الخطاب أخذ زكاته بعد فتح الشام، وأن ابن عباس قال بزكاته، يُنظر مصنف ابن أبي شيبة (2/ 373) باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟

[4] هو اختيار ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع (4/ 71)، ويُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 371)، جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الثامنة (1/ 453)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 506)، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 71): "الصواب أن التين فيه الزكاة؛ لأنه مدَّخَر".

[5] رواه البخاري (1447) ومسلم (979).

[6] أشهر وحدات المكاييل والوزن القديمة والحديثة: الوسْق = 60 صاعًا، والصاع = 4 أمداد، والـمُد = ربع صاع. الدينار = 25, 4 جرام من الذهب، الدرهم = 975, 2 جرام من الفضة، والدينار كان يساوي 10 دراهم، وأحيانًا يساوي 12 درهمًا، والدرهم = 6 دوانق، والأُوقيَّة = 40 درهمًا، والخمس أواق = 200 درهمًا، وهي نصاب الفضة، وكانت تُصرف بـ 20 دينارًا، وهو نصاب الذهب. الطُّن = ألف كيلو، والكيلو = ألف جرام.

[7] البَيْدَر والجَرِيْن الموضع الذي تُجفف فيه الثمار وتُخرج فيه الحبوب من سنابلها، فهما موضع جمع المحصول الزراعي، وقيل: البيدر للتمر، والجَرين للحب، ويُسمى أيضًا الجُرْن، وبكسر الجيم لغة أهل اليمن.

[8] قال الشافعي في الأم (2/ 41): "أخذ العُشر أن يُكال لرب المال تسعة ويأخذ الـمُصدِّق العاشر، وهكذا أخذ نصف العشر يُكال لرب المال تسعة عشر ويأخذ المصدِّق تمام العشرين".

[9] إن كان الواجب ثلاثة أرباع العشر يُكال لصاحب المال سبعة وثلاثين، وللساعي ثلاثة، يُنظر: المجموع للنووي (5/ 575).

[10] قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 37): "اتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكَّى فإن ذلك جائز، وأنه لا يُجبَر أن يُعطي من عين المال المزكَّى"، وقال النووي في المجموع (5/ 379): "جواز إخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه".

[11] هو مذهب أبي حنيفة والبخاري، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين للحاجة والمصلحة، قال البخاري في صحيحه: "باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب"، قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (3/ 352): "ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلًا لعموم قوله: ((حتى يبدو صلاحها))، وهو أحد قولي العلماء، ... وأما قوله: فأدى الزكاة من غيره فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا فتعلقت الزكاة بذمته، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري"، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/ 82): "الأظهر أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ... ومتى جُوِّز إخراج القيمة مطلقًا فقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به" انتهى باختصار وتصرف يسير، ويُنظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد (1/825)، الشرح الممتع لابن عثيمين (6/148). ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز أخذ القيمة في الزكاة، قال النووي في المجموع (5/ 431): "لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، هذا إذا لم تكن ضرورة، ... ومن مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم" انتهى باختصار وتصرف.

[12] مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية عدم جواز خصم التكاليف المدفوعة على الزرع والشجر من مقدار الزكاة، وهو أحوط وأزكى، وأجاز بعض العلماء كعطاء بن أبي رباح خصم التكاليف المدفوعة على الزرع والشجر قبل إخراج الزكاة، واختاره ابن العربي المالكي، وجمهور الفقهاء أنه لا يُشرع خصم الديون التي على المزكي قبل إخراج زكاة ثمره وزرعه، وإن استدانها لأجل ثمره وزرعه، وقال بعض العلماء: تُخصم الديون التي استدانها المزارع من أجل الثمر والزرع دون ما استدانه لغير ذلك كنفقة أهله، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، والله أعلم.

[13] هذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، قال ابن حزم في المحلى (4/ 66): "لا يجوز أن يُعَد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكًا أو سويقًا - قل أو كثر - ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد؛ لكن ما صفي فزكاته عليه، برهان ذلك أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه".

[14] هذا القول نسبه برهان الدين بن مفلح في كتابه المبدع في شرح المقنع (2/ 345) إلى أكثر العلماء.

[15] مذهب المالكية والشافعية والظاهرية أنه لا زكاة في العسل، ورجحه ابن المنذر وابن حزم، وهو قول جماهير العلماء، قال البخاري والترمذي وابن المنذر: "لا يصح في زكاة العسل شيء"، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن في العسل زكاة، لحديث: ((فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ))، رواه الترمذي وضعفه، وقال النسائي: هو حديث منكَر، وضعفه أيضًا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي وابن حبان، وصححه الألباني بشواهده فلم يُصِب.