حكم أبوال وأرواث الحيوانات من حيث طهارتها ونجاستها

حكم أبوال وأرواث الحيوانات من حيث طهارتها ونجاستها

تحرير محل النزاع: أجمع الفقهاء على أن أرواث وأبوال ما لا يُؤكل لحمه نجِسة[1]، واختلفوا في نجاسة بول وروث الحيوانات المأكولة اللحمُ على قولين:

القول الأول: ذهبوا إلى نجاسة بول وروث المأكول اللحم؛ وهو مذهب الحنفية[2]، والشافعية[3] وإليه ذهب من السلف: حماد[4]، والحسن البصري[5]، وهو اختيار ابن حزم[6].

من أدلتهم: استدلوا بالمنصوص والمعقول.

أولًا: من الكتاب العزيز:

قوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157].

وجه الدلالة: أن الله حرم الخبائث، والطِّباع السليمة تستخبث هذه الأبوال والأرواث[7].

يمكن أن يُناقش: أن الآية عامة في الخبائث، وفي بول وروث ما يُؤكل لحمه وردت أدلة خاصة، تُخرجها من عموم النص الوارد في تحريم الخبائث.

ثانيًا: من السنة النبوية:

الحديث الأول: عن عبدالله بن مسعود يقول: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرَين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت رَوثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رِكس))[8].

وجه الدلالة: الحديث صريح أنه نجس؛ حيث رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه نجس[9].

يمكن أن يناقش: بأن رواية: ((ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة ‌حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: هي رجس))[10]، هذه زيادة فيها روثة حمار، فخصَّصت ما عمَّمه الحديث السابق.

الحديث الثاني: الحديث: ((إنما ‌يُغسل ‌الثوب ‌من ‌خمس... ومنها البول))[11].

وجه الدلالة: ذكر من جملتها البول مطلقًا من غير تفصيل؛ فكان البول نجسًا مطلقًا[12].

يمكن أن يناقش: أنه صحت أحاديث تقيِّد هذا الإطلاق؛ مثل: حديث العرنيين في أمرهم صلى الله عليه وسلم بشرب البول، وأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في مرابض الغنم، وطوافه على بعير، فلو كانا نجسين لَما أمرهم بشرب البول، ولا صلوا في مرابض الغنم؛ لمباشرة بول وروث الغنم فيها، ولا طاف في بعير لإمكان تلوث المسجد أثناء الطواف.

ثانيًا: من القياس: القياس على بول وغائط الآدمي[13].

يمكن أن يناقش: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن بول الآدمي الكبير ورفث الآدمي مُجمع على نجاستهما، ودلَّ على ذلك أدلة كثيرة، بخلاف بول وروث ما يؤكل لحمه؛ فقد وردت أحاديث تدل على طهارتهما.

ثالثًا: من المعقول:

"أن معنى النجاسة موجود فيها؛ وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى نتن وخبث رائحة، مع إمكان التحرز عنه، فكانت نجسة"[14].

القول الثاني: ذهبوا إلى طهارةأبوال وأرواث المأكول اللحم؛ وهو مذهب المالكية[15]، والحنابلة[16]، وإليه ذهب من السلف عطاء، والحكم، والنخعي، والثوري[17]، وهو اختيار ابن تيمية[18].

من أدلتهم:

أولًا: من السنة النبوية:

الحديث الأول: حديث العرنيين في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفَلَا تخرجون مع راعينا في إبله، فتُصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها))[19].

وجه الدلالة: أن النجس يحرم شربه، فلو كان نجسًا، لَما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه[20].

نُوقش: بأن مجرد شربه للتداوي لا يعني الطهارة؛ لأنه يجوز التداوي بالنجس عند الضرورة[21].

أُجيب عنه: لو كان للضرورة، لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر البول عند الصلاة، لم يأمرهم فدلَّ على طهارتها[22].

الحديث الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم))[23].

وجه الدلالة: مرابض الغنم لا تخلو من الأبعار والأبوال، فدلَّ أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم، فكان طاهرًا[24].

نُوقش: أنه يشترط طهارة المرابض من البول والروث للصلاة فيها[25].

يمكن أن يُجاب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلُّوا في مرابض الغنم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باجتناب البول والروث مع عموم البلوى، فلو كانت نجِسة لأمرهم باجتنابها.

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه: ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌حجة ‌الوداع ‌على ‌بعير، يستلم الركن بمِحْجن))[26].

وجه الدلالة: طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير دليل على طهارتهما؛ لأنه لا يُؤمَن وقوع البول والروث أثناء الطواف، فلو كان نجسًا لم يعرِّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة[27].

ثانيًا: من آثار الصحابة:

صلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم، فقيل له: لو تقدمت إلى ها هنا؟ فقال: هذا وذاك واحد[28].

ثالثًا: من القياس:

قياس البول على اللبن: "لأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرًا كاللبن"[29].

الترجيح: بعد طرح أدلة القولين وما ورد فيها من المناقشات يظهر لي –والله أعلم - أن كلا القولين وجيه قويٌّ، والترجيح في هذه المسألة ليس سهلًا، لكن الأرجح القول الثاني؛ القول بطهارة البول والروث مما يُؤكل لحمه؛ لقوة أدلتهم، فأدلتهم صريحة صحيحة فكان أقرب إلى الصواب، وهو أقرب أيضًا إلى مقاصد الشريعة؛ لأن هذه الحيوانات كثيرًا ما تختلط مع الإنسان، فالقول بطهارة بولها وروثها تيسير على العباد، ويدفع عنهم مشقة الطهارة من بولها وروثها عند ملاقاتها.

سبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك؛ وردت أحاديث تدل على نجاسة البول والروث، ووردت أخرى تدل على طهارتهما، فلتعارض هذه الأحاديث؛ اختلف الفقهاء في المسألة.

ثمرة الخلاف: في الخلاف ثمرة؛ لأن القول بنجاسة بول وروث ما يُؤكل لحمه يترتب عليه أنه إذا وقع البول أو الروث في الثوب، أو البدن، أو البقعة، ينجسها ولا يصح الصلاة فيها، وكذلك إذا وقع في الماء وغيره ينجسه، فلا يصح الوضوء والغسل منه، بخلاف من قال بطهارتهما فلا يؤثر إذا وقع فيها.

المصادر والمراجع:

1- القرآن الكريم.

2- الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، الطبعة: الأولى 1327 - 1328 هـ، عدد الأجزاء: 7 تباعًا الأجزاء 1، 2: مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الأجزاء 3 - 7: مطبعة الجمالية بمصر.

3- الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشلبي [ت: 1021 هـ]، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1314 هـ، عدد الأجزاء: 6.

4- الكتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، حقَّقه: قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير الشاويش [ت: 1434 هـ]، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق – عمان، الطبعة: الثالثة، 1412 هـ/ 1991، معدد الأجزاء: 12.

5- الكتاب: المجموع شرح المهذب، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت: 676 هـ)، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: (إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي) – القاهرة عام النشر: 1344 - 1347 هـ، عدد الأجزاء: 9.

6- الكتاب: المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت: 235 هـ)، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، الناشر: (دار التاج - لبنان)، (كتبة الرشد - الرياض)، (مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة)، الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1989 م، عدد الأجزاء: 7، تنبيه: لمكتبة الرشد طبعة أخرى مختلفة بتحقيق: حمد الجمعة، ومحمد اللحيدان في 16 مجلدًا.

7- الكتاب: المحلَّى بالآثار، المؤلف: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي [الظاهري، ت: 456 هـ]، وقد أتم ابن حزم منه 10 مجلدات حسب هذه الطبعة ثم تُوفي، فأكمل بقيته (ج: 11، 12) من كتابه "الإيصال" الذي اختصر منه "المحلى" (ج: 11، 12)، المحقق: د. عبدالغفار سليمان البنداري، وكتب مقدمتها سنة 1405 هـ - 1984 م، الناشر: دار الفكر - بيروت، دون تاريخ نشر.

8- الكتاب: صحيح البخاري، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق، الطبعة: الخامسة، 1414 هـ - 1993 م، عدد الأجزاء: 7 (الأخير فهارس).

9- الكتاب: صحيح ابن خزيمة، المؤلف: إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (وُلِد 223 – ت: 311 هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي [ت: 1439 هـ].

10- الكتاب: سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: 385هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، عبداللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004م، عدد الأجزاء: 5.

11- الكتاب: معجم الشيوخ، المؤلف: أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المعروف بابن عساكر (499 - 571 هـ)، حققه: الدكتورة وفاء تقي الدين [ت: 1428 هـ]، قدم له: الدكتور شاكر الفحام [ت: 1429 هـ]، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، الناشر: دار البشائر – دمشق، الطبعة: الأولى 1421 هـ - 2000 م، عدد الأجزاء: 3.

12- الكتاب: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: 855هـ)، المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، عدد الأجزاء: 19.

13- الكتاب: صحيح مسلم، المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206 - 261 هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي [ت: 1388 هـ]، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، (ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها)، عام النشر: 1374 هـ - 1955 م، عدد الأجزاء: 5.

14- الكتاب: المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، عدد الأجزاء: 4.

15- الكتاب: المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (541 - 620 ه)، على مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي (المتوفى: 334 ه)، تحقيق: طه الزيني - ومحمود عبدالوهاب فايد - وعبدالقادر عطا [ت 1403 هـ] - ومحمود غانم غيث، الناشر: مكتبة القاهرة/ الطبعة: الأولى، (1388 هـ = 1968 م) - (1389 هـ = 1969 م)، عدد الأجزاء: 10.

16- الكتاب: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 728هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1987م، عدد الأجزاء: 6.

17- الكتاب: شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري، المصري الطحاوي الحنفي (229 - 321 هـ)، حققه وخرج أحاديثه: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، (محقق على ثلاث عشرة نسخة خطية، ومقابل بكتاب نخب الأفكار للعيني)، الناشر: دار ابن حزم - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م، عدد الأجزاء: 10.

18- الكتاب: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: تقي الدين ابن دقيق العيد (625 - 702 هـ)، الناشر: دار عالم الكتب بيروت - بالاتفاق مع دار الكتب السلفية بالقاهرة، عام النشر: 1407 هـ - 1987 م، عدد الأجزاء: 2.