أثر اختلاف الفقهاء في حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين

أثر اختلاف الفقهاء في حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين

المقدمة:

تُعَدُّ مسألة حضانة الأطفال من القضايا الفقهية الْمُعقَّدة التي تتعدد آراء الفقهاء حولها، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الأب والأم من دينين مختلفين، تختلف المدارس الفقهية في تحديد الأحكام المتعلِّقة بحضانة الأطفال في هذه الحالة، بِناءً على تبايُنِ مفاهيمها بشأن حقوق الوالدين، وحقوق الطفل.

إن اختلاف الفقهاء في هذا السياق يعكس تبايُنًا في المواقف بشأن أولوية مصلحة الطفل وحماية حقوقه، في هذا البحث، سنناقش الاختلافات الفقهية في حكم حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين، مع توضيح الأدلة التي استند إليها كل رأي، وسنقوم بترجيح الرأي الأقوى بناءً على تحليل الأدلة الشرعية والعقلية.

الفصل الأول: تعريف الحضانة وأحكامها الشرعية:

1- تعريف الحضانة:

الحضانة هي رعاية الطفل والعناية به بعد انفصال الأبوين، وتشمل تغذيته، وتربيته، وتعليمه، وتأمين احتياجاته النفسية والجسدية، الهدف منها هو توفير بيئة آمِنة ومستقرَّة للطفل، حتى يصل إلى مرحلة يستطيع فيها الاعتماد على نفسه.

2- الحضانة في الشريعة الإسلامية:

الحضانة في الشريعة الإسلامية تقوم على أساس مصلحة الطفل، وقد تمَّ تحديد أحكام الحضانة وفقًا للظروف الاجتماعية والدينية للطفل، وللعلاقات بين الوالدين، كما أن هناك تباينًا في كيفية تطبيق هذه الأحكام، عندما يتعلق الأمر بالاختلاف الديني بين الزوجين.

الفصل الثاني: الخلاف الفقهيُّ في حكم الحضانة بين الزوجين المختلفين في الدين:

1- مذهب الحنفية:

الرأي الفقهي:

في مذهب الحنفية، لا يحق للزوج المسلم أخذُ حضانة الطفل من الزوجة غير المسلمة، إذا كانت هي الأم، وإذا كانت الحضانة في يد الأب، فإن الحنفية يَرَون أن الطفل يجب أن يكون تحت رعاية الأب المسلم، حتى وإن كانت الأم غير مسلمة، بشرط ألَّا يؤثر ذلك في تربية الطفل، أو يؤدي إلى فساده.

الدليل:

الحنفية استندوا إلى أن الطفل في الأصل من حق الأم في المراحل الأولى من حياته، ولكن في حال اختلاف الدين، قد تكون الحضانة محلَّ نقاش، فيرجِّحون الحضانة للأم إذا كانت هي الأكثر قدرة على رعاية الطفل.

الاختلاف:

بعض الحنفية يَرَون أن الإسلام قد يفرض على الأب المسلم حقَّ حضانة الطفل بعد سنٍّ معينة، إذا ثبت أن الأم غير قادرة على تربية الطفل تربيةً إسلامية.

2- مذهب المالكية:

الرأي الفقهي:

يرى المالكية أن الحضانة تكون للأم، إلا إذا ثبت أن الأم غير مسلمة، فيجدر بالأب المسلم أن يتولى الحضانة؛ لأن الولد يجب أن يُربَّى تربية إسلامية، ويرفض المالكية بقاء الحضانة مع أمٍّ غير مسلمة بعد مرحلة معينة من عمر الطفل.

الدليل:

• قال مالك: "إن الحضانة واجبة للأم ما دام الطفل صغيرًا، وإذا كان الأب مسلمًا، وكان للطفل القدرة على التأثير في دينه، فالأب أولى بالحضانة".

الاختلاف:

المالكية يصرِّحون أن الحضانات يجب أن تكون على أساس الحفاظ على الدين؛ حيث يُعتبر الطفل في خطرٍ إذا بقِيَ تحت رعاية أمٍّ غير مسلمة؛ ولذلك، يُفضَّل أن يُسلَّم الطفل للأب المسلم.

3- مذهب الشافعية:

الرأي الفقهي:

الشافعية يَرَون أن الحضانة تكون للأم ما لم يكن هناك مانع شرعي، في حال كان الأب مسلمًا والأم غير مسلمة، يجوز للأب أن يطلب حضانة الطفل، بعد أن يصبح الطفل قادرًا على فَهمِ التوجُّهات الدينية.

الدليل:

• في (المجموع) للنووي: "إذا كانت الأم غيرَ مسلمة، ولا تستطيع تربية الطفل على الإسلام، فإن الحضانة تكون للأب المسلم من أجل تأكيد عقيدة الطفل".

الاختلاف:

الشافعية يعتبرون أن الحضانة حقٌّ للطفل، وأنه يجب أخذ مصلحته في الحسبان، فإذا كانت الأم غير مسلمة، وتؤثر سلبًا في دين الطفل، فإن الحضانة تكون للأب.

4- مذهب الحنابلة:

الرأي الفقهي:

الحنابلة يوافقون غالبًا على الرأي القائل بأن الحضانة تكون للأم في سن الطفولة المبكرة، ولكن إذا كانت الأم غير مسلمة، فإن الطفل يُسلَّم لأبيه المسلم عند بلوغ سن معينة؛ خوفًا من تأثير الأم غير المسلمة على دين الطفل.

الدليل:

• قال ابن قدامة في (المغني): "إذا كانت الأم غير مسلمة، وكان الأب مسلمًا، يحق للأب أن يأخذ حضانة الطفل؛ لأن الأب أقدر على تربية الطفل تربية إسلامية".

الاختلاف:

الحنابلة يَرَون أن تأثير البيئة الدينية على الطفل في سنواته الأولى يُعَدُّ أمرًا مهمًّا، ومن ثَمَّ يُحجمون عن إبقاء الطفل في رعاية أمٍّ غير مسلمة.

الفصل الثالث: الأدلة الشرعية وتحليلها:

1- الأدلة من القرآن الكريم:

• آية الحضانة: قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، هذه الآية تدل على فضل الأم في رعاية الطفل، وخاصة في مرحلة الرضاعة، لكن في حال اختلاف الدين، يمكن النظر في مدى قدرة الأم على تربية الطفل في دينه الصحيح.

2- الأدلة من السنة النبوية:

• حديث الحضانة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنتِ أحقُّ به ما لم تُنكَحي))؛ [صحيح البخاري]، هذا الحديث يشير إلى أن الحضانة في يد الأم ما لم تتزوج، لكن إذا كانت الأم غير مسلمة، فالأب المسلم أولى بالأطفال بعد بلوغ سن معينة.

3- الإجماع:

• يُجمِع الفقهاء على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون في المقام الأول، وفي حالة اختلاف الدين، يُعتبر أن مصلحة الطفل تكون في تربيته في بيئة إسلامية؛ لذا يذهب معظم الفقهاء إلى أن الأب المسلم أولى بالحضانة إذا كانت الأم غير مسلمة.

الفصل الرابع: الترجيح بين الآراء:

• الترجيح بين الآراء الفقهية: بناءً على الأدلة الشرعية، فإنه يرجح مذهب الحنابلة والمالكية في هذه المسألة؛ حيث يُفضَّل أن يُسلَّم الطفل إلى الأب المسلم إذا كانت الأم غير مسلمة، خاصة في مرحلة ما بعد سن الرضاعة؛ وذلك حمايةً لدين الطفل.

التفسير:

1- حضانة الأم: من حق الأم أن تحضُنَ الطفل في السنوات الأولى من حياته، ما دامت تستطيع تقديم الرعاية اللازمة.

2- حضانة الأب: إذا كانت الأمُّ غير مسلمة، فإن الأب المسلم أولى بالحضانة؛ خوفًا على دين الطفل.

الخاتمة:

النتائج:

• تتفق معظم المذاهب على أن الحضانة تكون للأم في السن المبكرة، لكن في حال اختلاف الدين، يجوز أن يُسلَّم الطفل إلى الأب المسلم؛ لضمان تربيته على الدين الصحيح.

• تُعتبر مصلحة الطفل الدينية والنفسية هي المعيار الأساسي في تحديد الحضانة، في حالات اختلاف الدين بين الوالدين.

التوصيات:

• يجب مراعاة مصلحة الطفل في أي قرار يتعلق بحضانته، مع الأخذ في الاعتبار تأثير دين الأم على تربية الطفل.

• ينبغي على المحاكم الشرعية الاستنادُ إلى هذه المعايير؛ لضمان مصلحة الطفل في القضايا المتعلقة بالحضانة.

المصادر:

1- صحيح البخاري، كتاب الطلاق.

2- المغني، ابن قدامة.

3- المجموع، النووي.

4- التمهيد، ابن عبدالبر.

5- الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، د. وهبة الزحيلي.