الحديث: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك

الحديث: إنه ليس بكِ على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سبَّعت لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبعتُ

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سبَّعت لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبعتُ لنسائي؛ رواه مسلم.

المفردات:

لَمَّا تزوَّجها؛ أي: لَما تزوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها.

أقام عندها ثلاثًا: أي مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته فيهنَّ نوبة.

إنه ليس بكِ على أهلكِ هوان؛ أي: إن لكِ عندنا منزلةً كريمة، فالمراد بأهلها هنا هو زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن شئت سبَّعت لكِ؛ أي: إن رغبت أن أبقى عندك إلى تمام سبعة أيام دون أن أَقسم لنسائي، بقِيت عندك إلى تمام سبعة أيام.

وإن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي؛ أي: لكني إن بقيت عندك سبعة أيام، جعلت لكل امرأة من نسائي سبعة أيام كذلك.

البحث:

قوله في هذا الحديث: وإن سبعت لك سبَّعت لنسائي: فيه إجمال؛ لأن المقرر أنه إن تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا، وإن تزوج البكر أقام عندها سبعًا، ثم قسَم كما تقدَّم في الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، إلا أن مسلمًا رحمه الله قد أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها بعدة ألفاظ تفسِّر الإجمال في هذا اللفظ الذي أورَده المصنف بما يعود الأمر فيه إلى معنى: أن حق البكر أن يقيم عندها سبعًا ثم يقسم، وأن حق الثيب أن يقيم عندها ثلاثًا ثم يَقسِم، وأن الثيب إن رغِبت أن يستمر عندها سبعًا ثم يقسم ويقضي لنسائه الأيام الأربعة التي زادها للثيب، جاز ذلك، فقد روى مسلم من طريق سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَما تزوَّج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بك على أهلكِ هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، ثم ساق مسلم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوَّج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: ليس بكِ على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلَّثت ثم دُرْتُ، قالت: ثلِّث، ثم ساقه مسلم من طريق عبدالرحمن بن حميد عن عبدالملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوَّج أم سلمة فدخل عليها، فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتُك وحاسبتُك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث، ثم ساقه من طريق حفص؛ يعني ابن غياث عن عبدالواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها - وذكر أشياء هذا فيه - قال: إن شئتِ أن أُسبع لكِ وأسبع لنسائي، وإن سبعت لكِ سبعت لنسائي؛ اهـ، وبهذا يتضح أن مسلمًا رحمه الله أخرج هذا الحديث مرسلًا ومتصلًا، قال النووي: قال الدارقطني: قد أرسله عبدالله بن أبي بكر وعبدالرحمن بن حميد كما ذكره مسلم، وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد؛ لأن مسلمًا رحمه الله قد بيَّن اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا رُوي متصلًا ومرسلًا حُكم بالاتصال، ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة؛ اهـ.

ما يفيده الحديث:

1- أن الزوج إذا زُفَّت إليه الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسَم لنسائه.

2- وأنه إذا زُفت إليه البكر أقام عندها سبعًا ثم قسم لنسائه.

3- وأنه إذا رغِبت الثيب أن يقيم عندها سبعًا من وقت الزفاف، جاز أن يقيم عندها سبعًا ثم يقضي لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.

4- استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحُسن ملاطفتها.

5- وجوب العدل بين الزوجات.