غسل الرأس بدلا من مسحه

غَسْلُ الرأس بدلًا من مسحه

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يُجزئ مع الكراهة؛ وهو مذهب الحنفية[1]، وقول عند المالكية[2]، وقول عند الشافعية[3]، وقول عند الحنابلة[4]، واختيار لابن عثيمين[5].

القول الثاني: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يجزئ إن أمرَّ بيده؛ وهو مذهب المالكية مع الكراهة عندهم[6]، ومذهب الحنابلة[7]، واختيار لابن عثيمين[8].

القول الثالث: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه، فإنه يجزئ مطلقًا؛ وهو مذهب الشافعية[9]، وقول عند المالكية[10]، ورواية عند الحنابلة[11].

القول الرابع: أنه إذا غسل رأسه بدلًا من مسحه فإنه لا يجزئ مطلقًا؛ وهو مذهب الظاهرية[12]، وقول عند المالكية[13]، وقول عند الشافعية[14]، وقول عند الحنابلة[15]، واختيار لابن عثيمين[16].

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن في صفة غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه، ثم أفرغ على رأسه، ولم يذكر مسحًا[17]، والوضوء داخل في الغُسل[18].

يُناقَش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، والحديث الذي لم يروَ فيه الوضوء، رُوِيَ مختصرًا، ورواه البخاري وغيره كاملًا وفيه ذكر الوضوء[19]، والوضوء يدخل فيه مسح الرأس، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء والغسل.

الدليل الثاني: أن المسح تخفيف عن المكلَّف، فإذا أحب التكلف بما هو أثقل وأتى به، أجزأه[20].

يُناقَش: بأن الشرع أتى بهذا التخفيف، ولم يأتِ بالغسل في الرأس، ثم جعل المسح بدلًا منه؛ قال الباجي: "مسح شعر الرأس أصل في الطهارة وليس ببدل"[21]، فمن غسل رأسه، فقد أثقل على نفسه، وخالف ما أتى به الشرع من التخفيف.

الدليل الثالث: أن الغسل أبلغ من المسح؛ ففيه معنى المسح وزيادة، فإذا أتى به، فينبغي أن يجزئه؛ لأن الزيادة إن لم تنفع فلن تضر[22].

نُوقِش: بأن هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به[23].

أُجيب: بأنه لم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل، وتحقيق التكليف في التطهير[24].

الدليل الرابع: أنه لو اغتسل ينوي به الوضوء، فإنه مُجْزٍ عنه، فكذلك لو غسل رأسه بدلًا من مسحه في الوضوء[25].

يُناقَش من وجهين: الوجه الأول: بعدم التسليم، فإنه لو اغتسل ينوي به الوضوء، فإنه لا يُجزئه ما لم يكن الغسل واجبًا[26]، وقيل: لا يُجزئه مطلقًا[27].

الوجه الثاني: بأن الغسل يُجزئ عن الوضوء لورود النص بذلك، وأما غسل الرأس بدلًا من مسحه في الوضوء، فهو خلاف النص.

الدليل الخامس: الإجماع على إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه؛ قال ابن العربي: "فلو غسله المتوضئ بدل المسح، فلا نعلم خلافًا أن ذلك يُجزئه"[28]، ونقله عنه القرطبي مؤيدًا[29].

يُناقَش: بعدم التسليم، فالمسألة خلافية، والخلاف محفوظ حتى عند المالكية، فبعدما نقل المواق الاتفاقَ على الإجزاء عن ابن العربي، تعقبَّه بقوله: "وحكى ابن سابق في هذا خلافًا"[30].

واستدلوا على الكراهة بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: أنه يُكرَه؛ لأنه خلاف ما أُمِرَ به[31].

الدليل الثاني: أنه سرف كغسل الخفِّ بدلًا من مسحه، وكالغسلة الرابعة فكُرِهَ[32].

نُوقش الدليلان: بأن الأصل هو الغسل؛ إذ به تحصل النظافة، والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص، فإذا عدل إلى الأصل، فقد أخذ بالعزيمة، وعليه لن يكون مخالفًا للأمر، ولا مسرفًا[33].

يُجاب: بعدم التسليم؛ بل الأصل في الرأس في الوضوء هو المسح؛ قال ابن عبدالبر: "ومسح الرأس أصل"[34]، وهو العزيمة، وهذا ما جاءت به النصوص، ومن غسله بدلًا من مسحه، فقد خالف الأصل والعزيمة والأمر.

الدليل الثالث: إجماع الفقهاء على كراهة غسل الرأس بدلًا من مسحه؛ قال ابن حجر: "وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئًا"[35].

يُناقَش: بعدم التسليم، فالمسألة خلافية، وممن خالف فيها الشافعية[36]؛ قال النووي: "ولا يكره على الأصح"[37].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك: ((أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه، غرف غرفةً من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء، أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدَّمه إلى مؤخَّره، ومن مؤخره إلى مقدمه))[38].

وجه الدلالة من الحديث: أن معاوية رضي الله عنه وَصَفَ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غسل رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم أمر بيده على رأسه، مما يدل على إجزاء غسل الرأس إذا مسح بيده عليه.

يُناقَش من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: ضعف هذا الحديث[39].

الوجه الثاني: أنه على فرض صحته، فإنه ليس فيه التصريح بغسل الرأس، بل أخذ الماء ووضعه على رأسه ليعم رأسه بالمسح، بخاصة أنهم يطيلون شعورهم، فتحتاج إلى زيادة ماء لتعميمها بالمسح، ففعله مبالغة في المسح.

الوجه الثالث: أنه على فرض أنه غسل رأسه ثم مسحه، فإن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم[40]، وليس فيها إلا مسح الرأس، وهي مقدمة عليه.

الدليل الثاني: أن من غسل رأسه وأمرَّ بيده على رأسه، فقد أتى بالمسح[41].

يُناقَش: بأن هذا وإن صدق عليه أنه أتى بالمسح لغة، فإنه ليس هو المراد بالمسح شرعًا، فإذا غسل رأسه، فإنه يعد غاسلًا لرأسه، وليس ماسحًا له وإن أمرَّ بيده.

الدليل الثالث: أنه إن غسل رأسه دون إمرار يده فإنه لا يسمى غسلًا، ولا مسحًا، بل مجرد إفاضة أو غمس[42].

نُوقِش: بعدم التسليم بأنه لا يسمى غسلًا، فإن من أفاض الماء على عضو من الأعضاء، فقد غسله ولو لم يُمِرَّ عليه يده، ولا ذكر للدلك في شيء من الأحاديث التي روت صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ((قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))[43] ، فبيَّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كافٍ، ولم يأمرها بالدلك، ولم يأتِ أي دليل صحيح في أن الغسل لا يتم إلا بالدلك[44].

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأدلة القول الأول نفسها ولم يقولوا بالكراهة؛ لأنهم لم يَرَوا أن هناك مخالفة، فمن غسل رأسه بدلًا من مسحه، فقد أتى بالمسح وزيادة، وأن الأصل هو الغسل، والمسح تخفيف عن المكلَّف، فإذا أحبَّ التكلف بما هو أثقل، وأتى به، فقد أتى بالأصل، وقد تم مناقشتها.

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: أن الله تعالى أمر بالمسح على الرأس؛ قال تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه[45]، والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))[46] ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر[47].

يُناقَش: بالتسليم بأن الشرع جاء بالمسح، وأن حقيقة المسح غير حقيقة الغسل، لكن هذا لا يؤدي إلى عدم الإجزاء، بل يُقال: بالكراهة أو التحريم لمخالفة الأمر مع الإجزاء؛ لأن الغسل يتضمن المسح وزيادة، وقد أوصل الفعل إلى المحل، وحقق التكليف في التطهير.

الدليل الثاني: أنه أحد نوعي الطهارة، فلم يجزئ عن النوع الآخر، كما لو اكتفى بالمسح عن الغسل[48].

نُوقِش: بأن المسح ليس فيه معنى الغسل، بخلاف الغسل فإنه يتضمن المسح وزيادة[49].

الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبيَّن لي – والله أعلم – أن الأقرب هو إجزاء غسل الرأس بدلًا من مسحه في الوضوء؛ لأنه أوصل الفعل إلى المحل، وحقق التكليف في التطهير.

وأما الحكم التكليفي: فالأقرب هو قول جهور الفقهاء أنه يُكرَه[50]؛ للزيادة على ما أُمِرَ به.

لكن إن كان هناك تنطُّع، أو يعتقد أن ذلك أنظف من مسحه، أو استمر على ذلك، فالأقرب أنه يكون محرمًا؛ لِما وقع في قلبه من معتقد.