بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة (حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط) ، وهو المبحث الخامس لحكم بيع العطور عبر الانترنت والذي يتضمن عدة مباحث:

• حكم نجاسة الخمر.

• طهارة العين النجسة بالاستحالة.

• ضابط المسكر.

• حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية.

• حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط.

• حكم بيع العطور عبر الانترنت.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

♦♦♦♦

مدخل إلى المسألة:

• نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع الصُّبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ولم يستثن ذلك بخيار الشرط.

• عدم معرفة صفات المبيع قبل شرائه غرر ظاهر.

• لا فرق بين عين غائبة لم توصف ستُرى بعد شهر أو شهرين وبين سلم لم يوصف وصفاً منضبطاً سيُرى بعد شهر أو شهرين أو ثمرة سيبدو صلاحها بعد هذه المدة.

• أهل الخبرة يمكنهم تمييز صفات العين المستورة بأصل الخلقة كالرمّان بما يظهر من خارجها بخلاف بيع الغائب الذي لم تضبط صفاته.

• النهي عن تلقِ الجلب أُتبع بالخيار ولم يُتبع في النهي عن بيع الغرر.

اتفق أهل العلم على عدم صحة بيع السلم الموصوف في الذمة بغير وصف منضبط ولم يستثن أهل العلم من هذا الحكم ما جاء فيه خيار الشرط ^[1]، واختلفوا في حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط على قولين:

القول الأول:

صحة البيع وهو مذهب الحنفية[2]، والمالكية[3]، وقول عند الشافعية[4]، ورواية عن أحمد[5]، وهو اختيار ابن تيمية.

القول الثاني:

عدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار وهو قول الشافعية[6]، والحنابلة[7].

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهو الحنفية والمالكية القائلون بصحة البيع بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱلله ٱلبَیعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾ [البقرة:275].

وجه الدلالة: أن الأصل في البيع الحل ما لم يأت دليل التحريم ولم يأت نص صريح فنبقى على الأصل.

ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، وعدم معرفة صفات المبيع قبل شرائه غرر ظاهر.

وأجيب: بانتفاء الضرر لأنه سيؤول إلى العلم والخيار عنده في حال عدم الرضى.

الدليل الثاني:

ما رواه الطحاوي في شرحه قال: حدثنا فهد، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن: (عبد الله بن عمر رضي الله عنه ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، على أن ينظر إليها)[8] [إسناده صحيح].

وريم تبعد من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا.

ووجه الدلالة: أن ابن عمر اشترى الأرض قبل أن ينظر إليها، فدل صحة بيع العين الغائبة من غير ضبط صفاتها بخيار الشرط.

ونوقش: بأن الأثر مجمل لم يبين فيه هل تم وصف الأرض أو لا، فيحتمل أنه وصفها ثم اشترط لكي يتثبت.

الدليل الثالث:

ما رواه الطحاوي في شرحه من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: (اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان)[9][إسناده ضعيف].

وجه الدلالة: أن فيه إثبات الخيار للعين الغائبة.

ويناقش: بعدم صحة الأثر، فلا حجة فيه.

الدليل الرابع:

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا إسماعيل - ابن عياش- عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه قال: (إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)[10][متفق على ضعفه].

الدليل الخامس:

القياس على عدد من العقود الجائزة من غير وصف أو رؤية متقدمة كبيع الرمان، وما كان مأكوله في جوفه، وكذا القياس بعقد النكاح الذي يجوز فيه العقد بدون رؤية الزوجة.

ويناقش: بأنه لا يسلم عدم المعرفة في بيع المغيبات فأهل الخبرة يستدلون على جودتها بما يظهر خارجها والحاجة تستدعي ذلك لعظم الضرر بفتحها ومثله أساس الجدران بخلاف بيع الغائب.

وأما النكاح فأبعد من ذلك، فالأنكحة في عقودها لها أحكام خاصة كصحة امضاء العقد بدون تسمية المهر بخلاف البيوع.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الشافعية والحنابلة القائلون بعدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)[11].

ووجه الدلالة: أن الأصل في النهي التحريم والفساد فلا يصح البيع حتى مع الاستثناء.

ونوقش:أن النهي شُرِع من أجل الضرر المترتب على الغرر فإذا وضع الخيار للمشتري فقد زال الضرر.

ويجاب عليه: بأن هذا قياس مع النص، فالنهي جاء مطلقاً من غير استثناء ولو كان هناك جواز لخيار الشرط لذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخيار في نهيه عن تلقي الجلب، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ فمَن تَلَقّاهُ فاشْتَرى منه فإذا أتى سيدُهُ السوق فهو بالخِيارِ)[12]، فأعقب النهي عن البيع بالخيار، ولكنه هنا لم يذكر الخيار فدل على المنع مطلقاً.

الدليل الثاني:

أنه جاءت أدلة متعددة تنهى عن عدد من العقود نهياً مطلقاً من غير استثناء بخيار المشتري كبيع السلم (من غير وصف منضبط) بل حكي الإجماع على عدم صحة البيع ولم يستثن من ذلك وجود الخيار[13]، وكذا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة[14]، والنهي عن بيع الصُّبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر[15]، والنهي عن بيع حبل الحبلة[16] وغيرها، ولم تصحح تلك العقود بشرط الخيار إلى وصول المُسلم فيه في عقود السلم، أو معرفة مقدار الصُّبرة من التمر، أو رؤية نتاج حبل الحبلة.

ولو قلنا بصحة بيع المنتج الذي فيه جهالة مع الخيار لصححنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط الخيار وهذا لا يصح إجماعاً[17].

ويناقش: بأن ما ذكر لا يخلو إما هي بيوع في الذمة كبيع السلم وحديثنا عن بيع المعين، أو سلع ربوية اشتُرط فيها التماثل والتقابض كالتمر، أو جهالة لا تؤول إلى العلم زمن التعاقد كحبل الحبلة والثمر قبل بدو الصلاح، بخلاف العين الغائبة فهي تؤول إلى العلم.

وأما النهي عن بيع الملامسة والمنابذة فإنما كان النهي لبيع معروف زمن الجاهلية ينعقد بغير خيار فلا يقاس على مسألتنا هذه[18]، وعليه فلا وجه للتحريم هنا فنرجع إلى أصول النهي في البيوع فإذا خلا البيع من الربا والظلم والغرر فقد صح.

ويجاب عليه: بأن مناط الحكم هو انعقاد البيع على عين مجهولة الصفات، ولا فرق بين عين غائبة لم توصف ستُرى بعد شهر أو شهرين وبين سلم لم يوصف وصفاً منضبطاً سيُرى بعد شهر أو شهرين أو ثمرة سيبدو صلاحها بعد هذه المدة.

الدليل الثالث:

الجهل في صفات المبيع كالجهل بذاته، وبذل العوض في مقابل السلعة مع الجهالة يفضي إلى النقص أو الغبن.

ويناقش: بما ذكر من علاج ذلك بإثبات الخيار للمشتري، فإذا شعر بالغبن فله فسخ البيع، والغرر في اختلاف السعر لا يتجلى في بيع العين الغائبة بخلاف الغرر الفاحش كحبل الحبلة الذي قد يبيعه بغير سعره لو وُلد.

ويجاب عليه: بأن الغرر المؤثر في السعر يظهر أيضاً في بيع العين الغائبة، فقد يبيع باختلاف عن سعرها لأنه لم يطلع صفات العين.

♦♦♦♦

الترجيح:

الذي يظهر من الأدلة ومناقشة الأقوال أنّ الخلاف قوي ولكل قول حظ من النظر والنفس تميل لأصحاب القول الثاني وهم الشافعية والحنابلة القائلون بعدم صحة البيع بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع شرط الخيار لقوة أدلتهم ، ولما ذكر من بيوع متنوعة لا تصح حتى مع الخيار لأجل الجهالة، ولأن الأصل في النهي عدم الصحة وعدم الاستثناء بالخيار والله أعلم.