الوضوء من رطوبة فرج المرأة

الوضوء من رطوبة فرج المرأة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنها تنقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب المالكية[2]، ومذهب الشافعية[3]، ومذهب الحنابلة[4]، واختيار الشوكاني[5]، وابن باز[6]، وابن عثيمين في أول قوليه[7].

القول الثاني: أنها لا تنقض الوضوء، وهو مذهب الظاهرية[8]، واختيار ابن عثيمين -في آخر قوليه-[9].

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: الأدلة التي تدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، فمنها: قول الله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: 43].

ومنها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا مذاءً فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: «فِيهِ الوُضُوءُ»[10].

ومنها: عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه، قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»[11].

وجه الدلالة من هذه النصوص: أن كل هذه النصوص تدل على أن الأصل في الخارج من السبيلين أنه ناقض للوضوء[12]، قال ابن عثيمين: "الخارج من السبيل في الأصل ينقض الوضوء"[13]، فما نُص عليه فيُكتفى بالنص، وما لم يذكر فيُقاس على ما ذكر[14]، يقول الخطابي تعليقًا على حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه: "وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين"[15]، ويقول البيهقي تعليقًا على حديث علي رضي الله عنه: "وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب الطهارة"[16]، ويقول الشوكاني: "أما انتقاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية، وأما ما عداهما فما وقع النص عليه كما في حديث «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»...فهو ناقض بالنص، وما لم يقع النص عليه فهو لاحق بالريح، إما بفحوى الخطاب، أو بلحن الخطاب، ولا يحتاج مع هذا إلى الاستدلال على تعميم نقض الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية، وهو يشمل ما قل أو ندر أو رجع"[17].

نوقش من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: بأنه لا يوجد دليل على أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، يقول ابن عثيمين: "إن التعبير بـ (الخارج من السبيلين) في نواقض الوضوء، ليس نصًّا شرعيًّا، وبالتالي فليس على إطلاقه"[18]، فلا يعد الخارج من السبيلين ناقضًا ما لم يأتِ نصٌّ أنه ناقض، ولا يمكن القياس فيها لعدم وجود علَّة منضبطة، فمن الخارج من السبيلين الطاهر، والنجس، والمختلف في طهارته ونجاسته، والمعتاد والنادر، والخارج على وجه الصحة أو المرض، وموجب الغسل، وموجب الوضوء، وما لم يثبت فيه شيء لا غسل، ولا وضوء كالاستحاضة، فنبقى على النص فقط، يقول ابن حزم: "قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم، فمنه ما يوجب الغسل؛ كالحيض والمني ودم النفاس، ومنه ما يوجب الوضوء فقط؛ كالبول والغائط والريح والمذي، ومنه ما لا يوجب شيئًا؛ كالقصة البيضاء، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياسًا على ما يوجب الوضوء من ذلك، دون أن توجبوا فيه الغسل قياسًا على ما يوجب الغسل من ذلك، أو دون ألَّا توجبوا فيه شيئًا قياسًا على ما لا يجب فيه شيء من ذلك؟"[19].

الوجه الثاني: بأنه لا يصح قياس رطوبة فرج المرأة على الريح؛ لاختلاف المخرج[20]، فالريح تخرج من الدبر من مكان نجس، والرطوبة تخرج من مكان طاهر، بل لا يمكن قياس الريح التي تخرج من قبل المرأة على الريح التي تخرج من الدبر، فقد ذكر الحنفية أن الريح التي تخرج من القبل لا تنقض الوضوء[21]، وقد سُئل ابن عثيمين عن الهواء الذي يخرج من قبل المرأة، فقال: "هذا لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر"[22].

بل لو صح القياس فيها – وهو لا يصح - لكان قياس الرطوبة على الريح التي تخرج من القبل أولى من قياسها على الريح التي تخرج من الدبر؛ فالأوصاف مشتركة فيهما أكثر، فهما طاهران، ومخرجهما طاهر[23]، وقد رأى بعض الباحثين أن "الرطوبة كالريح التي تخرج من قبل المرأة"[24].

الوجه الثالث: بأن علَّة النقض تجمع بين الخارج والمخرج، فينقض الوضوء النجس الخارج من السبيلين، وأما رطوبة فرج المرأة فطاهرة، فلا تنقض الوضوء[25].

أجيب على الوجه الثالث من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا ينتقض عليكم بالريح فهي طاهرة؛ لذا لا يجب لها الاستنجاء بالإجماع[26]، وهي ناقضة للوضوء بالإجماع[27]، فلا اعتبار بالخارج والمخرج معًا، وكذلك لا اعتبار بالخارج وحده؛ لأنه سيبطل الوضوء بالنجاسة من أي مكانٍ خرجت، فالمخرج ليس له تأثير، فلو خرج حصى أو خرج دود من القبل، وهذا الخارج طاهر -كالحصى- فحينئذٍ لا ينتقض الوضوء، وإذا خرج النجس وهو الدم من غير المخرج؛ كالرعاف والحجامة فينتقض الوضوء، وهذا لا يسلم، وأيضًا لا اعتبار بالمخرج وحده، فقد يخرج البول أو الغائط من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد، فلا ينقض الوضوء، وفي زماننا لو أدخل المنظار أو أدخلت آلة الكشف من القبل أو الدبر ثم أُخرجت، نقضت الوضوء، وهذا لا يسلم، فلا اعتبار بالخارج وحده، ولا بالمخرج وحده، ولا بهما معًا؛ لأنها لا تنضبط[28].

الوجه الثاني: بأن طهارة رطوبة فرج المرأة ليست متفقًا عليها، فهي نجسة عند صاحبي أبي حنيفة، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة[29].

الدليل الثاني: استدل الحنفية بأنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحدث؟ قال: «مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ»[30].

وجه الدلالة من الحديث: أن (ما) عامة فتتناول كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادًا أو غير معتاد، أو كان نجسًا أو طاهرًا[31].

نوقش: بأن هذا الحديث لا يُعرَف له أصل[32].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أنه لم يأتِ دليل صحيح بإيجاب الوضوء من رطوبة فرج المرأة[33]، وهي مما تصيب كثيرًا من النساء، ولو كانت ناقضة للوضوء أو كانت منجسة لما تصيبه، لجاء بيانه على وجه لا إشكال فيه؛ لأن هذا مما تعمُّ به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، فلما لم يكن شيء من ذلك فالواجب أن نبقى على الأصل وهو الطهارة وعدم النقض[34].

نوقش: بأدلة القول الأول وقد سبق بيانها ومناقشتها.

الدليل الثاني: أن في إيجاب الوضوء من رطوبة فرج المرأة مشقة عليها بخاصة أن هذا أمر معتاد، ليس حدثًا طارئًا كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء[35].

نوقش: بأن هذا ليس دليلًا على عدم نقضه للوضوء، بل إن كان فيها مشقة عليها فتعامل معاملة صاحب السلس ويخفف عنها، وإذا غلبها يجوز لها جمع الصلاة إن شاءت، وإن شاءت توضأت بدخول وقت كل صلاة، فالمشقة تحل بالتخفيف، ولا تغير الحكم من أصله[36].

الدليل الثالث: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا»[37].

وجه الدلالة من الحديث: أن أم عطية بيَّنت أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النساء يرين في الكدرة والصفرة (شيئًا) وهي نكرة في سياق النفي فتعم، فهي ليست بحيض ولا عِرق فلا وضوء فيها[38]، ولو كان فيهما الوضوء لبينته رضي الله عنها، ويقاس عليهما رطوبة فرج المرأة بجامع أن الكدرة والصفرة والرطوبة كلها إفرازات مهبلية[39].

يناقش: بأن المراد بقولها (شيئًا) أي: حيضًا[40]، بدلالة القيد في الرواية عند أبي داود: «بَعْدَ الطُّهْرِ»[41]، فهذا القيد يدل على أنها تريد الحيض، ومما يدل أيضًا أنها خصت الكدرة والصفرة بالذكر؛ لأنهما مما تتعلقان بالحيض فيتقدمانه أو يتبعانه فبينت أنهما لا يعدان من الحيض، فقولها (شيئًا) من العموم الذي أريد به الخصوص، ولا يعني أنها لا تؤثر مطلقًا، ولو أرادت ذلك لعدت كل ما لا يؤثر، ومنها الرطوبة فهي مما تعم بها البلوى، وتتوافر الدواعي على نقل حكمها.

الترجيح: بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين لي – والله أعلم – أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء؛ وذلك أن أدلة القولين كلها لا تسلم من المناقشة، ولا يسلم منها إلا البقاء على الأصل، وهو عدم نقض الوضوء إلا بدليل؛ يقول ابن عثيمين: "أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل"[42]، ولم يصح دليل في نقضها للوضوء، ولا يمكن القياس في نواقض الوضوء لعدم وجود علَّة منضبطة، وأيضًا هذه الرطوبة مما لا تخرج من مكان البول أو الغائط، وهي مما تعم بها البلوى، وتصيب كثيرًا من النساء، وتتعلق بها أمور هامة في الشريعة؛ كالصلاة والطواف وغيرهما، ولو كانت ناقضة للوضوء لبَيَّنتها الشريعة بيانًا شافيًا وفصلت فيه كما فصلت في نواقض الوضوء الأخرى.