شبهات ريتشرد دوكنز على الإسلام في كتابه (وهم الإله)

شبهات ريتشرد دوكنز على الإسلام في كتابه (وهم الإله)

أثار ريتشرد دوكنز على الإسلام شبهات، تبرر إلحاده، وتزين له فكرة عدم وجود دين حقٍّ يمكن اعتناقه، وذلك في كتابه ذائع الصيت: (وهم الإله)؛ فقال:

"أسطورة الإسلام المعتدل والذي هو عنوان مقال أحدث في مجلة سبكتاتور في لندن 30 تموز 2005 كتبه باترك سوكديو مدير وكالة الدراسات الإسلامية والمسيحية: غالبية المسلمين يعيشون حياتهم اليوم بدون اللجوء للعنف، مع أن القرآن خليط من كل شيء، لو أردت السلام فهناك آيات مسالمة، ولو أردت الحرب فهناك آيات جهادية، سوكديو يشرح كيف طور علماء الإسلام في محاولة للالتفاف حول التناقضات العديدة في القرآن، مبدأ الناسخ والمنسوخ؛ حيث إن النصوص المتأخرة تنسخ النصوص المبكرة، للأسف فإن الآيات السلمية في القرآن معظمها مبكر، وتاريخها يعود إلى الوقت الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وآيات الجهاد تاريخها متأخر بعد نزوحه إلى المدينة"[1].

وتتلخص شبهته في أمرين:

أولًا: علماء المسلمين ابتكروا فكرة النسخ؛ حتى لا يكون هناك تناقض بين الآيات التي تدعو للحرب، والأخرى التي تدعو للسلام.

ثانيًا: الإسلام ليس دين سلام، وإنما (الإسلام هو الحرب)[2]؛ لأن معظم الآيات التي تتحدث عن الحرب متأخرة النزول عن آيات السلام، وتعود إلى الفترة المكية، بينما تعود آيات الجهاد إلى الفترة المدنية.

ويمكن الرد على الشبهتين في نقاط ستة:

1- مشكلة دوكنز أنه مثل عديد من الملحدين، لا يقرؤون القرآن بتأنٍّ، ولا يأتون على الإسلام إلا من باب النقد، ولا يُطِلُّون على تعاليمه إلا من خلال نوافذ الآخرين، فليست الأقوال التي سوَّد بها صفحات كتابه عن الإسلام من بنات أفكاره، إنما هي أقوال يتلقفها الملحدون عن المستشرقين من قبلهم، فيراها أمثال دوكنز صحيحة دون تحقيق، بدافع البغض للإسلام وحسب.

2- لا يوجد تناقض في القرآن، إنما التناقض يحصل في الأذهان حين تقفز إلى الحقائق دون تسلح بسلاح العلم الشرعي، وما يوهم ظاهره التناقض، فإنه في الحقيقة اختلاف للأحكام باختلاف الأحوال؛ فالقرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعالج أمة مشتتة، ليس لها قانون جامع، ولا تشريع حاكم، ويريد مع ذلك أن يُعدَّها لنشر الحق في العالم، بعد أن يغير من تكوينها العقدي، وبنيتها الفكرية، ويقوِّمَ سلوكها لتكتسب أهلية الاستخلاف، ولا يمكن أن يتم ذلك دفعة واحدة، فلو نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة، لَما أمكنه أن يحدث ذلك التغيير، ولكان من العسير على الناس تقبل الحق، والانصياع له، فلزم أن يكون هناك تدرج في التشريع، يراعي ظروف المرحلة الدعوية، وظروف الأفراد والمجتمع.

3- لما كان دوكنز يهاجم الإسلام عن جهل به، فقد وقع في كلامه التناقض، فإذا بآخر كلامه ينفي أوله، ففي أول الكلام يقول: إن علماء المسلمين طوروا مبدأ الناسخ والمنسوخ ليلتفوا على التناقض الحاصل في القرآن – حاشاه - ثم هو يقر بعد ذلك بأن آيات الجهاد نزلت في المدينة، بينما آيات المسالمة نزلت في مكة قبل ذلك؛ وهذا ينفي فكرته جملة وتفصيلًا؛ لأن السبب الذي بنى عليه فكرته؛ وهو التوفيق بين الآيات سقط بهذا الإقرار الأخير، فمن أجل إثباته أن الإسلام دين حرب، نفى زعمه الأول عن غير قصد، مما يدل على أن تشريع النسخ لا علاقة له بمسألة التناقض كما يزعم؛ لأنه لو كان له علاقة، لأوجد العلماء من خلال تشريع النسخ فكرة ما أو حكمًا لترسيخ مبدأ السلام وليس الجهاد، فآيات السلام بزعمه هي السابقة في النزول؛ ومن ثَمَّ تكون هي المنسوخة. ولكن الأمر ليس كما قال، وعندما أدرك أنه يهذي قال بأن هذا التطوير لمبدأ النسخ لم يسعفهم لتحقيق مرادهم؛ يعني أنهم فشلوا في تجميل ما يريد إيهام القارئ به من أن الإسلام دين حرب وإرهاب.

4- القول بأن النسخ تم على أيدي العلماء قول باطل؛ فالنسخ تشريع، والتشريع قد اكتمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نسخ بعد وفاته، إنما كان النسخ يتم بناء على وحي من الله تعالى، إما بقرآن يُتلَى، أو تشريع آخر أوحى الله إليه به، وليس من القرآن، فالقول بأن العلماء هم من طور مبدأ الناسخ والمنسوخ قول عارٍ عن الصحة؛ لأن التشريع الإسلامي كله قد اكتملت أركانه، في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك قال العلماء: إن من شروط النسخ: أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول؛ ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجُزْ نسخه بإجماع ولا بقياس"[3].

5- أخطاء دوكنز وترديده للأباطيل:

يحاول الملحد ريتشرد دوكنز أن يقنع نفسه بأن الإسلام ليس هو الدين الصحيح عن طريق ترديد أباطيل يتلقفها عن غيره، بينما هو في شبهته عن الحرب في الإسلام قد وقع في خطأين منهجيين:

الخطأ الأول: خلطه بين المفاهيم، وعدم تمييزه بين ما يمكن تسميته إرهابًا أو عدوانًا، وما يمكن تسميته مقاومة أو دفاعًا عن النفس، فقد جعل مرجعيته لمعرفة الإسلام سلوكيات انفعالية بعضها وقع في أرض محتلة، وبعضها وقع في أرض تقدم الدعم للمحتل.

وفي الوقت الذي يعتبر القانون الدولي أن حركات المقاومة مثلها مثل الجيوش النظامية العاملة التي لها حق الدفاع عن الدول، فتقول اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب، المادة الرابعة: "أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم... أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات... بمن فيهم حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع، ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلًّا"[4]، ومن ثَمَّ فبحسب القانون الدولي تكون المقاومة بهذا النص معترفًا بها قانونيًّا، والمقاوم الذي يقع في قبضة العدو يجب أن يعامل معاملة الأسير، لكن الملحد دوكنز لا يرى ذلك، ولا يعرفه؛ ولذلك فهو يقول: "سام هاريس[5] يقتبس من انتحاري فلسطيني فشل في تفجير نفسه قوله بأن ما دفعه لقتل الإسرائيليين هو حبه للشهادة، لم أطمح للانتقام لشيء فقط أردت أن أصبح شهيدًا، وفي 19 تشرين الثاني 2001 نشرت صحيفة النيويوركر مقابلة أجراها حسان نصرا مع انتحاري آخر فشل في محاولته شاب فلسطيني مأدب عمره 27 سنة رمز له (س)، إن بلاغته في وصف سحر الجنة بشاعرية من قِبل الزعماء والمدرسيين الدينيين المعتدلين جعلني هنا أفكر أن أعطيها مساحة أكبر قليلًا: سألته أين تقع تلك الجاذبية للشهادة؟ أجاب: قوة الروح تجذبنا للأعلى بينما المادية تجذبنا للأسفل..."[6]، وفي خلط متعمد بين المفاهيم، يقول في الصفحة السابقة مباشرة لذلك: "رجال أمثال بن لادن يؤمنون حقيقة بما يقولون بأنهم يؤمنون به، إنهم يؤمنون بحقيقة القرآن حرفيًّا، لماذا بدَّل تسعة عشر شخصًا مثقفًا من الطبقة الوسطى حياتهم لنيل شرف قتل الآلاف من البشر؟ ببساطة لأنهم يؤمنون بأنهم سيذهبون مباشرة إلى الجنة بعملهم هذا"[7]، ثم بعد هذا الخلط الأحمق بين الأمور على نحو متعسف خلص إلى النتيجة التي حددها سلفًا؛ وهي: "أن سبب هذا البؤس والفوضى والعنف والإرهاب والجهل هو بالطبع الدين نفسه، حتى لو بدا من السخف أن نوضح شيئًا بديهيًّا كهذه الحقيقة"[8].

وهكذا بكل بساطة لا يميز بين ما قام به تنظيم القاعدة تجاه أمريكا، وبين ما يقوم به الشباب الفلسطيني من دفاع عن أنفسهم في وجه آلة عسكرية محتلة!

الخطأ الثاني: خلطه بين الواقع والتعاليم الدينية؛ أي إنه لا يفرق بين السلوك البشري والمبادئ الشرعية التي قد يأتي السلوك موافقًا لها، أو مخالفًا كليًّا أو جزئيًّا، فتصرفات المسلمين ليست هي الإسلام، ومع ذلك فإنه يصر على أن يقدم الإسلام على أنه سلوكيات، تفسر نصوصًا دينية، تدعو إلى العنف، لم يأتِ بنصٍّ واحد منها، بل على العكس أراد أن يلتف على ذلك بأن يُقر بنفسه أن الإسلام به نصوص تؤيد السلام، وأخرى تؤيد الحرب، ولسنا هنا مضطرين إلى تفهيمه أن لكل نص ظرفه الخاص الذي يُعمل فيه، وفق قيود وشروط شرعية محددة، فحالة السلم لها أحكامها، ومن ثم نصوص تستند إليها بخصوصها، وحالة الحرب لها أحكامها، ومن ثم نصوص أخرى تستند إليها بخصوصها.

وكذلك فعندما نريد أن نعرف ما تقوله ديانة ما في شأن ما، فإننا لا نذهب إلى أحد الأفراد المنتمين إليها أيًّا كان ليبين لنا ذلك، ولكن نذهب إلى علماء الديانة وخاصتها، فهم أعرف الناس بما يؤمنون به ويدعون إليه، وكذلك لا ينبغي أن نفسر أيضًا ما يقوم به المنتمون إلى أي ديانة على أنه هو نفسه ذات السلوك الذي تدعوهم إليه ديانتهم، إلا أن يكون ما يفعله هؤلاء بمباركة العلماء مثلًا أو تبريرهم، فيكون لهذا شأن آخر.

6- موقف الفقه الإسلامي من الحرب والعنف:

إنَّ أحسن بيان لوجه الحق فيما يتخرص به دوكنز على الإسلام، ووصمه له بالعنف والإرهاب، هو ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم: 207 (3/ 22) بشأن جهاد الطلب وجهاد الدفع؛ حيث جاء فيه: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2 - 5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22 - 25 مارس 2015م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستحضاره لمفاهيم الجهاد ورسالته، وأن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم السِّلمُ، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، ومراعاة لما استجد من تغيرات في ظروف الدعوة، وتطور أساليب الاتصال بين البشرية على اختلاف بلدانهم، فقد قرر المجمع ما يأتي:

1- الجهاد في معناه العام: بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية.

2- الجهاد نوعان:

جهاد الطلب: هو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء؛ تحقيقًا للمصلحة، ودرءًا للمفسدة؛ قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: 75]، وغاية جهاد الطلب ومقصده تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: 256]، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 54]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [الشورى: 48]، وفي هذا النوع من الجهاد، وفي ظل الظروف المعاصرة، فعلى الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت العالم دار عهدٍ، تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، واستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات، وفي مختلف المجتمعات، ويؤكد المجمع في هذا السياق على الثوابت الشرعية التي سبق أن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العُدَّة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد، وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظًا للأمة.

جهاد الدفع: وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر، إذا حدث اعتداء على الأمة أو المجتمع أو الدين أو الوطن أو الأفراد، وهذا الجهاد يزول حكمه بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 190][9].

وهكذا بكل دقة وبساطة يمكننا أن نقرر مقدار الحمق الذي يقع فيه الملحدون والمتطرفون معًا، حين يقررون أخذ الدين من غير مظانه العلمية، فيَضلون ويُضلون.