الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه

الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فهذا بحث يتعلق بمسألة الإحصار في الحج وبالأخص الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض من حيث جواز التحلل له من عدمه، فأقول مستعينا بالله العلي الأعلى:

المسألة الأولى: تحلل المحصر بالعدو.

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر[1] بعدوٍّ من المشركين أو غيرهم فمنعوه من الوصول إلى البيت، فإن له أن يتحلَّل[2].

مستند إجماعهم:

1- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196][3].

2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ي في صلح الحديبية حين أحصروا ومنعوا من دخول البيت أن ينحروا ويحلِّقوا يحلُّوا[4] [5].

المسألة الثانية: تحلل المحصر المريض إذا لم يشترط.

اختلف العلماء في المحرم إذا أحصر بمرض ولم يكن قد اشترط قبل عند الإحرام، هل له أن يتحلل من إحرامه أم لا؟[6]؛ على قولين:

القول الأول: لا يتحلل، إليه ذهب المالكية[7]والشافعية[8] [9] والحنابلة في المشهور[10] [11].

القول الثاني: له أن يتحلل، إليه ذهب الحنفية[12] والظاهرية[13] وهو رواية عن أحمد[14].

سبب الخلاف: اختلافهم فيما يتناوله اسم المحصر في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾، هل هو المحصور بعدو فقط أم يدخل تحته حتى المريض؟، وكذلك اختلاف أهل اللسان في ذلك؟[15].

الأدلة:

أدلة المانعين:

1- أن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]؛ حيث كان سبب نزوله هو إحصار النبي وأصحابه بالعدو الذي هو كفار قريش حيث منعوهم من دخول البيت كما في صلح الحديبية، وقد دلَّ آخر الآية ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ أنَّ الأمان إنما يكون من العدو[16].

2- حديث عائشة ل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ل، فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: "حجي واشرطي أن محلي حيث حبستني"[17].

وجه الدلالة: أنه لو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط[18].

3- ما أثر عن ابن عباس ت أنه قال: "لا إحصار إلا في عدو"[19] [20].

4- ما أثر عن ابن عمر ب أنه قال: "من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة"[21] [22].

5- قياس المحصر بالمرض بمن ضل الطريق بجامع أنه لا يتخلص بالتحلل من الذي هو فيه بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده [23].

المناقشة:

نوقش استدلالهم من وجوه:

1- أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض؛ لأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو أمن زيادة المرض، فكما يدل على أن المحصر من العدو مراد من الآية، فهذا لا ينفي كون المحصر من المرض مرادا منها كذلك[24].

2- أن حديث ضباعة ل يدل على أن في الاشتراط فائدة غير الحل وهو عدم وجوب شيء، وكونه لا يتخلص من الأذى الذي به ممنوع فإنه يتخلص من مشقة الإحرام، ثم رجوعه إلى بلده أخف عليه من بقائه على الإحرام حتى يقدر على الرجوع مرة أخرى إلى البيت[25].

3- أن ما روي عن ابن عمر و ابن عباس ي فقد جاء عن ابن مسعود ت[26] ما يخالفه[27].

4- أن المحصر بعدو له أن يرجع إلى أهله من غير تحلل ويصبر، فإذا أمن وأدرك الحج حج وإلا تحلل بالعمرة، وإنما أبيح له التحلل ضرورةً حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه فصار كالمريض[28].

أدلة المجيزين:

1- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه قد ثبت من قول أهل اللغة أن اسم المحصر يختص بالمرض، فوجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة فيه وهو المرض، فيدخل في هذا المعنى كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو خطأ طريق أو في رؤية الهلال أو سجن أو غير ذلك[29].

2- حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل"[30]، وفي رواية: "كسر أو مرض أو عرج"[31] [32].

3- أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ الحكم يتبع اللفظ لا السبب، والأمان يستعمل في المرض كما يستعمل في العدو[33].

4- أن المرض عذر يباح له التحلل كما لو أحصر بعدو بجامع الحبس عن أركان النسك في كل[34].

المناقشة:

نوقش استدلالهم من وجوه:

1- أن أحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض؛ لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار[35].

2- أن التحلل غير مذكور في الآية إنما هو مضمر فيه فلا يدعى فيه العموم، والإضمار لا يوصل إلى تعيينه إلا بدليل[36].

3- أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ت فهو محمول على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، أو يحمل على ما إذا شرط التحلل به[37].

4- أما القياس على إحصار العدو فغير مسلم؛ لأن الإحلال رخصةً فلا يعدى بها موضعها كالمسح على الخفين رخصةٌ فلم يقس عليه مسح القفازين؛ لأنه مخصوص بمعنى يمنع من أن يقاس عليه غيره[38].

يمكن أن يجاب على مناقشتهم: بأنه قد وقع الخلاف عند أئمة اللسان في جعل أُحْصِر وحُصِر للمحصر بمرض أو بعدو، فذكر أبو عبيدة أنه يقال أُحْصِر للمرض وذهاب نفقة وحُصِر للعدو، وذكر ابن سكيت وثعلب أنَّ حصره للعدو وأحصره بالألف للمرض وهو عكس ما حكاه أبو عبيدة، رأى ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني حصره العدو والمرض وأحصره كلاهما بمعنى حبسه[39]، واختياركم فيما يتناوله اسم الاحصار ليس بأولى من اختيارنا، إذ كل له إمام، بل لو قلنا اللفظ يناولهما جميعا لكان أولى من ترجيح أحد الاختيارين عن الآخر إذ هما لغتان.

أما نفي القياس وقصر رخصة الإحلال على الإحصار بالعدو فغير مسلم؛ لأن القياس صحيح ولا يوجد ما يقدح في العلة مما يمنع إلحاق الفرع بالأصل، إذ العلة وهي وجود العذر المانع من إتمام النسك متوفرة فيهما، فلا دليل على عدم اعتبارها، كما أنه لا دليل على خصوصية المعنى التي تمنع القياس هنا، فيبقى الأصل صحة القياس.

الترجيح:

من خلال دراستنا للمسألة تبين لنا أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة أدلته وما ورد فيها من مناقشاته لأدلة القول الأول وما ورد فيه من إيجابات عن مناقشات القول الأول.

الجامع بين المسألتين: أنَّ كلا من المحصر بالعدو والمحصر بالمرض وجد ما يمنعهما من الوصول إلى البيت لإتمام نسكه.

الفرق بين المسألتين: يظهر الفرق جليا من خلال قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور)، حيث ذهبوا إلى أن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل بخلاف المحصر بعدو فقد وقع الإجماع على جواز التحلل له، وذلك لأنَّ أن المحصر بالعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله والخلاص بالكلية، فينتقل بالرجوع من خوف قتلٍ إلى أمنٍ، بخلاف المريض حاله واحدةٌ في التقدم والرجوع، فلا يستفيد بالتحلل شيئًا؛ لأن مرضه لا يزول بالتحلل[40].

دراسة الفرق: من خلال دراستنا للمسألتين وما ترجح لنا فيهما يتضح أن الفرق غير مؤثر.