شهادة النساء في المعاملات المالية

شهادة النساء في المعاملات المالية

تقدَّم تعريف الشهادة في الفصل الأول من الباب الثاني، المسألة الثانية «النكاح بغير إشهاد».

والمقصود بالمعاملات المالية: المعاملات التي يدخل فيها المال كالبيع، والرهن، والقرض، والضمان، والكفالة، والصلح، والحَوَالة، والشُّفعة، والإجارة.

أدلة مشروعية الشهادة:

دل على مشروعية الشهادة الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فأما الكتاب:

1- فقول الله عز وجل: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: ظاهر هذه الآية يقتضي مشروعية شهادة النساء مع الرجل في سائر عقود المداينات، وهي كل عقد واقع على دَين[1].

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

3- قول الله عز وجل: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2].

وجه الدلالة: رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء، تأكيدا في الستر[2]، وقد أمر الله بالشهادة إرشادا لا إيجابًا، فدل على مشروعيتها في الحقوق[3].

أما السُّنة:

1- فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77]، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77] [4].

وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في مشروعية الشهادة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي أن يأتي بشاهدين، وفي الحديث دلالة على أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يُقر، وفيه أن البينة تقدم على اليد، ويقضى لصاحبها بغير يمين[5].

2- عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[6].

وجه الدلالة: طلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة من الخصم يدل على مشروعية الشهادة، والبينة هي الشهادة بالإجماع[7]، والفرق بين البينة واليمين: أن البينة لإثبات الحق، وأما اليمين، فهي لرفع التهمة، ورفع النزاع بين المتخاصمين[8].

3- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[9].

وجه الدلالة: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة خير الشهداء دل على مشروعية الشهادة، وهو محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له[10].

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة[11].

أما المعقول:

فلأن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس في الحقوق وغيرها، فوجب الرجوع إليها؛ إحياءً للحقوق الدارسة، وصونا للعقود عن التجاحد، وحفظا للأموال على أربابها[12].

ولكونها ولاية من الولايات، وكثرة فساد الناس فيها، وكثرة الشهادة بالزور[13].

تحرير محل النزاع:

لم يختلف أهل العلم في جواز شهادة المرأة في الأموال، وما يُقصد به المال.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام «ت 214هـ» رحمه الله: اتفق الفقهاء على جواز شهادة النساء في الأموال؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282] [14].

وقال المروزي رحمه الله «ت 294هـ»: أجمعوا على أن شهادة النساء جائزة في الأموال[15].

وقال ابن المنذر رحمه الله: «أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون، والأموال»[16].

وقال ابن القاص رحمه الله «ت 335هـ»: اتفق الجميع على أن الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين[17].

وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله «ت 422هـ»: لا خلاف في أنَّ الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال، أو ما يكون المقصود منه المال[18].

وقال ابن بطال رحمه الله: «أجمع العلماء على أن القول بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282]على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون، والأموال»[19].

وقال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على قبول رجل وامرأتين إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة[20].

وقال الكاساني رحمه الله: «وأما الشهادة على الأموال فالذُّكورة ليست فيها بشرط، والأنوثة ليست بمانعة بالإجماع، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال»[21].

وقال ابن رشد رحمه الله: «واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر، وامرأتين»[22].

وقال ابن القطان رحمه الله «ت 628هـ»: «واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون»[23].

وقال ابن القيم رحمه الله «ت 751هـ»: «وقد أجمع المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذلك توابعها من البيع، والأجل فيه، والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين، وهبته، والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع، ويقبل في ذلك كله رجل وامرأتان»[24].

وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال[25].

واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: نص الله تبارك وتعالى على قبول شهادة النساء في الأموال[26].

وتقوم المرأتان مقام الرجل في الشهادة؛ خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى.

وإنما جازت شهادتهن في الأموال رفقا من الله تعالى، ولو اشترطت الذكورية في الشهادة في ذلك لضاعت الحقوق، لذلك رخص الله في قبول شهادة النساء في الأموال، وبقيت في أصل المنع في غيرها من الحقوق[27].

ولقوة عاطفة المرأة، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم ترَ، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما[28].

يتبين من العرض السابق أن شهادة المرأة مشروعة في المعاملات المالية، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.