تخريج حديث: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص

تخريج حديث: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ

روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخَّنت له الماء في الشمس، فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ». (1/ 28).

موضوع

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 325)، والدارقطني في «سننه» (86)، والبيهقي في «الكبير» (14)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (724)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (2/ 843)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (932)، من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال ابن عدي: «خالد بن إسماعيل، أبو الوليد المخزومي، يضع الحديث على ثقات المسلمين، وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة، مع خالد: وهبُ بنُ وهب أبو البختري، وهو شَرٌّ منه». اهـ.

وقال الدارقطني: «غريب جدًّا، خالد بن إسماعيل متروك».

وقال البيهقي: «وهذا لا يصح، ورُوِي بإسناد منكر، عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، ولا يصح».

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»، كما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 102)، من حديث إسماعيل بن عمرو الكوفي، عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، به.

قال الزيلعي: «قال الدارقطني: هذا باطل عن مالك، وعن ابن وهب، ومن دون ابن وهب ضعفاء، وإنما رواه خالد بن إسماعيل المخزومي، وهو متروك عن هشام. انتهى.

وإلى هذه الطريق أشار البيهقي في «سننه»، فقال: ورُوِي بإسناد آخر منكر عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، ولا يصح. انتهى». اهـ.

قلت: وتوبع خالد بن إسماعيل المخزومي على هذا الحديث.

تابعه الهيثم بن عدي.

فقد أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (933)، من طريق الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن الفتح القلانسي، قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن الناصح، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو الذي قبله.

قلت: الهيثم بن عدي، كذاب.

قال ابن معين في «رواية الدوري» (1767): «الهيثم بن عدي، ليس بثقة، كان يكذب».

وروى العقيلي في «الضعفاء» (6/ 277)، عن عبد الملك بن عبد الحميد، قال: «ذاكروا أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] بحديث وأنا حاضر، فقال: من روى ذا كذب، فقال له رجل: الهيثم بن عدي، عن مجالد، فتبسم أبو عبد الله متعجبًا من ذلك، وأظنه قد قال في هذا الموضع: كَذَبَ».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 218): «سكتوا عنه».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 85): «متروك الحديث، محله محل الواقدي».

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (368): «الهيثم بن عدي، ساقط، قد كشف قناعه».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (608): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 441): «روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة، يسبق إلى القلب أنه كان يدلسها، فالتزق تلك المعضلات به، ووجب مجانبة حديثه». اهـ.

وتابعه وهب بن وهب.

فقد أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 416)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (935)، وفي «التحقيق» (42)، من طريق وهب بن وهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أسخنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس، فقال: «لَا تَعُودِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».

قلت: وهب بن وهب أبو البختري، كذاب.

قال ابن معين في «رواية الدوري» (2717): «أبو البختري كان يأخذ بيتًا فيتذكر عامة الليل يضع الحديث».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 170): «وهب بن وهب، أبو البختري، القاضي، سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 25، 26): «حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: قال شعيب بن إسحاق: كذابَا هذه الأمة وهب بن وهب ورجل آخر سماه.

حدثني محمد بن عوف الحمصي، قال سألت أحمد بن حنبل عن أبي البختري، فقال: مطروح الحديث.

حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن، قال: سمعت أبا طالب أحمد بن حميد، قال: قلت لأحمد بن حنبل: أحد يضع الحديث؟ قال: نعم أبو البختري الذي كان قاضيًا، كان كذابًا يضع الحديث، روى أشياء لم يروها أحد.

حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن منصور، قال أحمد بن حنبل: أبو البختري أكذب الناس.

قال إسحاق بن راهويه كما قال: كان كذابًا.

حدثنا ابن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت أبي يقول: لو اجتريت أن أقول لأحد: إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقلت: أبو البختري.

سألت أبي عن أبي البختري، فقال: كان كذابًا.

سمعت أبا زرعة، وذكرت له شيئًا من حديث أبي البختري، فقال: لا تجعل في حوصلتك شيئًا من حديثه». اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (605): «متروك الحديث».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (6/ 235): «لا أعلم لأبي البختري حديثًا مستقيمًا، كلها بواطيل».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 415): «وهب بن وهب أبو البختري القاضي، كان ممن يضع الحديث على الثقات، كان إذا جنَّه الليل سهر عامة ليله يتذكر الحديث ويضع، ثم يكتبه ويحدِّث به، لا تجوز الرواية عنه، ولا تحل كتابة حديثه، إلا على جهة التعجب». اهـ.

وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (556): «بغدادي، كذاب».

وتابعه محمد بن مروان السدي.

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5747)، من طريق محمد بن مروان السدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ڤ، قالت: أسخنت ماء في الشمس، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فقال: «يَا عَائِشَةُ، لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّ هَذَا يُورِثُ الْبَيَاضَ».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا محمد بن مروان، ولا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد».

قلت: بل رواه غير محمد بن مروان.

ومحمد بن مروان السدي الكوفي، متهم بالكذب.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 232): «سكتوا عنه».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 86): «قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين، قال: السدي الصغير صاحب الكلبي، اسمه محمد بن مروان، مولى الخطابيين، وليس بثقة.

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد السلام بن عاصم الهسنجاني، قال: سمعت جريرًا يقول: محمد بن مروان كذاب. يعني: صاحب الكلبي.

سمعت أبي يقول: هو ذاهب الحديث، متروك الحديث، لا يُكتب حديثه البتة». اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (538): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 298): «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحل كتابة حديثه، لا على سبيل الاعتبار، ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال». اهـ.

وقال ابن حجر في «التقريب»: «متهم بالكذب».

وروي الحديث من طريق أخرى عن عائشة ڤ.

فقد أخرجه الدارقطني في «سننه» (87)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (934)، من طريق عمرو بن محمد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ڤ، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس أو يغتسل به، وقال: «إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».

قال الدارقطني: «عمرو بن محمد الأعسم، منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري».

قلت: عمرو بن محمد الأعسم.

قال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 50): «شيخ يروي عن الثقات المناكير وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم، ويضع أسامي للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، ثم ذكر له عدة أحاديث، ثم قال: «وهذه الأحاديث كلها موضوعة لا أصل لها من حديث الثقات».

وقال الحاكم، كما في «اللسان» (6/ 226): «ساقط، روى أحاديث موضوعة عن قوم لا يوجد في حديثهم منها شيء، وروى عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه أحاديث موضوعة، ولا أعلم لعبد الرحمن هذا راويًا غيره». اهـ.

والحديث له شاهد عن أنس بن مالك ﭬ.

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (3/ 36)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (932)، وفي «التحقيق» (43)، عن صالح بن شعيب، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، قال: حدثنا علي بن هاشم الكوفي، قال: حدثنا سوادة، عن أنس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَغتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنَ الْبَرَصِ».

قال العقيلي: «سوادة، عن أنس، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، وليس في الماء المشمس شيء يصح مسندًا؛ إنما فيه عن عمر رضي الله عنه». اهـ.

وروي الحديث عن أنس من طريق أخرى.

أخرجه ابن دقيق العيد في «الإمام» (1/ 128، 129): من طريق أيوب بن سليمان أبي اليسع، قال: حدثنا زكريا بن حكيم، عن الشعبي، عن أنس بن مالك ﭬ، به.

قال ابن دقيق العيد: «تفرد بهذا الحديث زكريا بن حكيم عن الشعبي، ولم يروها عنه غير أبي اليسع أيوب بن سليمان، وهذا الحديث في الجزء النيف والثمانين من «الأفراد» للحافظ أبي الحسن الدارقطني». اهـ.

قلت: زكريا بن حكيم الكوفي أبو يحيى الحبطي، ويقال: زكريا بن عدي.

قال ابن معين في «رواية الدارمي» (347): «ليس بشيء».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (210): «ليس بثقة».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 393): «يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بخبره». اهـ.

* وأيوب بن سليمان أبو اليسع.

قال الذهبي في «الميزان» (1/ 273): «قال الأزدي: غير حجة».

وقال الحافظ في «اللسان» (2/ 243): «قال ابن القطان: لا يعرف».

♦♦♦ ♦♦♦

قال البيهقي في «الصغير» (1/ 85): «ولا يثبت ما رُوِي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك: «يا حميراء، لا تفعلي فإنه يورث البرص».

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما حديث أنس ففيه: سوادة وهو مجهول.

وأما حديث عائشة: ففي الطريق الأول: خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وقال ابن حبان: لا يحتج به بحال.

وفي طريقه الثاني: الهيثم بن عدي، قال يحيى: كان يكذب، وقال النسائي، والرازي: متروك الحديث، وقال السعدي: ساقط، قد كشف قناعه.

وأما الطريق الثالث ففيه: عمرو الأعسم، قال الدارقطني: لم يروه عن فليح غيره، وهو منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير، ويضع أسامي للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وأما الطريق الرابع ففيه: وهب بن وهب، وقد سبق في كتابنا أنه من رؤساء الكذابين، والله أعلم أيهما سرقه من الآخر». اهـ.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 421): «هذا الحديث واه جدًّا».

وقال (1/ 428): «فتلخص: أن الوارد في النهي عن استعمال الماء المشمس، من جميع طرقه باطل، لا يصح، ولا يحل لأحد الاحتجاج به، وما قصَّر ابن الجوزي في نسبته إلى الوضع في حديث عائشة وأنس، وقوله في كل منهما: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». اهـ.