عناية ابن كثير بالمصطلحات

عناية ابن كثير بالمصطلحات

تعريف المصطلح لغة:

قال ابن فارس: "صلح: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، ويقال: صلُح الشيء صلاحًا، ويقال: صَلَح، بفتح اللام"[1].

وقال ابن منظور: "الإصلاح: نقيض الفساد. والمصلحة: واحدة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه"[2].

أما في الاصطلاح:

فهو: "اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخرَ لبيان المراد، واصطلاح التخاطب: هو عُرف اللغة، والاصطلاح: مقابل الشرع في عُرف الفقهاء، ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح "افتعال" من "الصلح" للمشاركة كالاقتسام، والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام وتواضع منهم، ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال"[3].

وقال الجُرجاني: الاصطلاح: "إخراج اللفظ من معنى لغويٍّ إلى آخر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإبراز المعنى، وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، وقيل: الاصطلاح لفظ معيَّن بين قوم معيَّنين"[4].

وقال أحمد فارس الشدياق[5]: "هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"[6].

صحة نسبة المصطلح ومعناه:

تأتي أهمية صحة نسبة المصطلح ومعناه حتى لا تكون الألفاظ والمصطلحات نسبيَّة ومطلقة غير محرَّرة، بحيث يستخدمها كلُّ إنسان كما يحلو له بناء على ما تدفعه إليه الأهواء، وما تُمليه عليه العقائد الفاسدة والأفكار الضالة، وكذلك حتى لا تُحْمَل الألفاظ الشرعيَّة على الاصطلاح الحادث لقومٍ أو فئة، فكثير من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعاداتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظَ في النصوص الشرعية أو في كلام أهل العلم، فيظن أن مرادهم بها نظيرُ مراد قومه، ويكون مراد الشارع خلاف ذلك؛ لأن "من لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعاداتهم في الكلام، وإلا صرف الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعاداتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهلُ عادته واصطلاحهم، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.... وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتْباعهم على معانٍ أُخر مخالفةٍ لمعانيهم، ثم ينطلقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون: إنَّا موافقون للأنبياء، وهذا موجود في كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلِّمة والمتصوفة"[7].

كما تأتي أهمية صحة نسبة المصطلح ومعناه من أن المصطلحات أصبحت أدواتٍ في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم، بل وفي داخل الأمَّة الواحدة؛ إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكر في صراعهم مع المبادئ الأخرى بالألفاظ والمصطلحات، وحين يكون هؤلاء معادِينَ للحقِّ فإنهم يحرِّفون الألفاظ والمعانيَ ويغيِّبون الحقَّ فيها، فالمصطلح هو الوعاء المعبر عن العقيدة أو الفكر أو الرأي؛ ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرضٌ رئيس للمعادين، كما أن إفساد المصطلح أو تغييره يمثِّل خطورة كبرى على العقائد والآراء والأفكار لأي أمَّة، وبهذا كان الحفاظ على مصطلحات الأمة من جهة، وكشف مصطلحات الأمم المعادية من جهة أخرى، ركنين أساسيين في عملية الصراع.

وبما أن اللغة هي وعاء الفكر بما تحمله ألفاظها من معانٍ ومصطلحات، مما جعل الاصطلاح وسيلةً للغزو الثقافي، فحسْبُ الأمة الغازية أن تشحن لغة الأمة المغزوَّة بمصطلحاتها لتصبح هذه الثانية تابعة فكريًّا للأولى.

ولقد كان لعلم الكلام أثر على الأمة الإسلامية بما أحدَثَه من لبس وتشويش فكري؛ بسبب المفاهيم التي تحملها تلك الألفاظُ والمصطلحات الوافدة وحملها الألفاظ العربية مزاحمة بذلك مفاهيمها الأصلية؛ مما جعل الناس في حيرة منها والتباس، وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله مبينًا خطورة قضية المصطلح والاختلاط اللغوي: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركِهم لسانَ العرب، وميلِهم إلى لسان أرسطاطاليس[8]"[9].

وابن كثير رحمه الله عُني بضبط المصطلح، وصحة نسبته ومعناه، فمثلًا ما جاء عند تفسير أول سورة الفاتحة قال: "وأما مسألة الاسم هل هو المسمَّى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها: أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبو عبيدة[10] وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك[11]، وقال فخر الدين الرازي: قالت الحشوية[12] والكرامية[13] والأشعرية[14]: الاسم نفس المسمى وغير التسمية، وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية، والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطَّعة، وحروف مؤلَّفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، ثم نقول: إن كان المراد بالاسم ذات المسمى، فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث، فثبت أن الخوض في هذا المبحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث.

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودًا والمسمى مفقودًا كلفظة المعدود، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدًا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دالٌّ على تغايُر الاسم والمسمى، وأيضًا فالاسم لفظ، وهو عَرَض، والمسمى قد يكون ذاتًا ممكنة أو واجبة بذاتها، وأيضًا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى، لَوجَدَ اللافظُ بذلك حَرَّ النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل، وأيضًا فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: 180]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا))[15]، فهذه أسماء كثيرة، والمسمى واحد، وهو الله تعالى، وأيضًا فقوله: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ أضافها إليه، كما قال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: 96]، ونحو ذلك، والإضافة تقتضي المغايرة وقوله: ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾؛ أي فالمدعو الله بأسمائه، وذلك دليل على أنه غيره، واحتجَّ من قال: الاسم هو المسمى بقوله: ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: 78]، والمتبارك هو الله.

والجواب: أن الاسم يُعظَّم لتعظيم الذَّات المقدَّسة، وأيضًا فإذا قال الرجل: زينب طالق - يعني امرأته طالق - طُلِّقتْ، ولو كان الاسم غير المسمى لَما وقع الطلاق، والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق، قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيَّنًا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضًا، والله أعلم"[16].