الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد

الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد

الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إلٰه إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فإنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة التي أنزلها الله عزَّ وجلَّ على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم تنطق بحقيقة لا يختلف عليها اثنان، ولا يتردد في الاعتراف بها من أوتى حظَّا من العلم، وهذه الحقيقة هي أنَّ الله عز وجل أنزل هذه الشَّريعة إقامةً لمصالح الخلق، وتحقيقًا لسعادتهم في الدُّنيا والآخرة، وأنَّ كلَّ حكم من أحكامها إنَّما أُنزل لحكمة معينة من جلب مصلحة أو دفع مضرَّة للخلق، فمقصود الشَّرع من الخلق: (خمسة أشياء: وهى حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم) وقد تضمنت الشَّريعة من الأحكام ما يضمن تحقيق هذه الأصول وحفظَها من جانبي الوجود والعدم قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: (والحفظ لهذه الضروريات يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم) [الموافقات 2 /8].

وقد نال حفظ المال جانبًا عظيمًا من هذه التشريعات من حيث ماهيَّته، وطرق تنميته، وكيفيَّة حفظه، وعدم إتلافه، وهذا ما سنراه في هذه الإطلالة السريعة.

وأول ما يلفت نظرنا في أمر المال هو أنَّ الإسلام ينظر إلى المال على أنَّه ملك لله على الحقيقة، وأنّ الإنسان مستخلفٌ فيه، قال الإمام الزمخشري في قول الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7]؛ قال: (يعنى الأموال التي في أيديكم إنَّما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنَّما موَّلكم إيَّاها وخوَّلكم الاستمتاع بها، وجعلكم خُلفاء في التَّصرُّف فيها فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلاَّ بمنزلة الوكلاء والنُّوَّاب) [الكشاف: 4/ 473].

وفى نفس المعنى ورد قول النَّبى صلى الله عليه وسلم: (من وجد لُقطةً فليشهد ذوى عدل، ولا يكتم ولا يعبث، فإن وجد صاحبها فليرُدَّها عليه، وإلاَّ فهو مال الله يُؤتيه من يشاء) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عياض بن حمار.

ومادام المال مال الله، وما نحن إلاَّ وكلاءَ ونوَّاب للتصرُّف في هذا المال، فيجب علينا ألاَّ نتصرف في المال إلاَّ وفق أمر الله لنا، وألا نتعدى حدود ما أذِن الله لنا فيه.

وما دُمنا خلفاء عن الله فنحن مسئولون أمام الله عز وجل الذى استخلفنا في هذا المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟) رواه الترمذي من حديث ابن مسعود.

فالمال من أوَّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لهذا جاءت أوامر الشرع بحفظه وعدم إتلافه، فنهى الله عزَّ وجلَّ عن دفع المال للسفهاء قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5]؛ قال الزمخشري: (السفهاء: المبذرون أموالهم الَّذين يُنفقونها فيما لا ينبغي ولا يدي لهم بإصلاحها وتثميرها والتَّصرُّف فيها، والخطاب للأولياء) [الكشَّاف 1 /471].

فنهى الله عز وجل الأولياء أن يملِّكوا المال للسُّفهاء الَّذين لا يُحسنون التصرُّف في المال، وسمَّى الله عز وجل المال قياما لأنه كما قال الفخر الرازي: لا يحصل قيامكم ولا معاشكم إلَّا بهذا المال، ومن جمع بين ألفاظ القرآن علم أهمِّية المال، إذ أنَّ الله عز وجل قال في شأن الكعبة: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 97].

فسمَّى الكعبة قيامًا كما سمى المال قيامًا، فكما أن دين النَّاس لا يقوم إلا بالكعبة، فكذلك لا تقوم دنياهم ومعايشهم إلا بالمال، وهذا يبيِّن أهمِّية المال، وضرورته لحياة النَّاس.

وأمر الله عز وجل أولياء اليتامى بأن يختبروا اليتامى إذا بلغوا سن الرشد قبل أن يدفعوا إليهم أموالهم فقال تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾ [النساء: 6].

ومن التدابير التي وضعتها الشريعة لحفظ المال:

أنَّها أمرت بالتوسُّط في النَّفقة وعدم الإسراف والتقتير فيها، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29].

فأمرت بالتوسُّط في النَّفقة من غير بخل ولا تبذير، فلزوم الوسطية في المال يحفظ المال من اكتنازه عند فئة معينة، ومن منعه من التحرُّك في حياة النَّاس لينتفع النَّاس جميعا به، ومن تضييعه في غير محلِّه بالتَّبذير الذي لا يعود على الناس بالمنفعة المرجوَّة منه.

وجاءت السُّنة بالمتاجرة في مال اليتيم حتى لا يضيع المال نتيجة لإخراج الزكاة في كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا من ولى يتيمًا له مال فليتَّجر فيه ولا يتركه حتى لا تأكله الصَّدقة) رواه الترمذي.

ولقد جاءت كلمات السلف الصالح من الصحابة والتابعين مبينة أهمية المال، ومعظمة لشأنه، قال عمر رضى الله عنه: (أيها الناس أصلحوا معايشكم، فإنَّ فيها صلاحًا لكم وصلةً لغيركم).

وكان سعد بن عبادة يبسط ثوبه ويقول: (اللهم وسِّع علىَّ فإنَّه لا يسعني إلا الكثير).

وقال محمد بن المنكدر: (نعم العون على تقوى الله الغنى).

ولهذا رأينا كثيرًا من الصَّحابة والتَّابعين كانوا أغنياء، بل من أغنى الناس، فهذا الزبير بن العوَّام رضى الله عنه قال عنه ابن أبى الدنيا: كان جميع ماله خمسين ألف ألف.

وصولحت امرأة عبدالرحمن بن عوف على ثُمنها، ثلث الثمن بثلاثمائة وثمانين ألفا.

فهذا وغيره كثير يردُّ الفهم الخاطئ الذي ذهب إليه بعضهم من أن الدنيا والآخرة لا يجتمعان لعبد وأن من أراد الآخرة ترك الدُّنيا، وأن الزهد في الدنيا بالتخلِّي عن المال بالكُلِّية وترك الدنيا لغير المسلمين يملكونها، ويفعلون فيها ما يشاءون.

فالزهد في الدُّنيا ليس بترك الكسب وليس بالتخلي عن الدنيا وإنما بأن تكون الدنيا في يدك ولا تجد طريقًا إلى قلبك، فمتى ما طُلبت منك جُدت بها وأنفقتها ابتغاء وجه الله، ولهذا كان عمر بن عبدالعزيز هو الزاهد الحق، إذ كانت الدنيا في يده ولم تجد طريقها إلى قلبه.

وجاءت الشريعة بمحاربة الفساد في المال؛ وذلك عن طريق محاربتها للكسب بطرق غير مشروعة مثل الكسب عن طريق التجارة في الخمر أو المخدرات، فقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا فقال للسائل: أهرقها، فقال السائل: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا. (رواه أبو داود).

وحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار، فقال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم).

ألا فليعلم المسلمون أن المال الصالح محبوب، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح (الأدب المفرد).

وأن الغنى الشاكر حبيب إلى الله، حبيب إلى خلقه، وأنَّ الخير كل الخير في كسب المال من حلال، وإنفاقه في حلال، وأن المذموم في المال هو أن يُجمع من حرام، أو أن يُنفق في الحرام.

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المال الصالح، وأن يوسِّع أرزاقنا، وأن يعيننا على استخدام نعمه فيما يرضيه.