مفهوم النسب فقها وقانونا والحكمة منه

مفهوم النَّسَبِ فقهًا وقانونًا والحكمة منه

تمهيد:

لقد أَوْلَى الشارع الحكيم للنَّسَبِ عنايةً فائقة، وأعطاه أحكامًا بلغت غايةً في الروعة والدقة، تهدف بالأساس إلى حفظ مقصد عظيم من مقاصد الشريعة؛ وهو مقصد حفظ النسل، ولا يخفى ما في حفظ هذا المقصد من المصالح التي تقيم أركان الشريعة، وتثبِّت قواعدها من جانب الوجود، كما لا يخفى علينا ما في رعاية هذا المقصد أيضًا من دَرْءِ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك من جانب العدم، ولكن قبل الحديث عن النسب والحكمة منه، لا بد من إعطاء تعريف لغوي وآخر اصطلاحي للنسب.

المبحث الأول: النسب؛ مدلوله اللغوي والاصطلاحي وفي مدونة الأسرة.

المبحث الثاني: الحكمة من النسب.

المبحث الأول: تعريف النسب في اللغة والاصطلاح وفي مدونة الأسرة:

يقتضي الأمر في هذا المبحث أن نقف على تعريف النسب؛ لأنه لا يمكن الحكم على أي شيء إلا بعد التعرف على ماهيته، من خلال إدراك معنَيَيْهِ اللغوي والاصطلاحي، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال مطلبين؛ وهما:

المطلب الأول: النسب في اللغة:

يقول ابن منظور: "النسب: نسب القرابات، وهو واحد الأنساب، ابن سيده: النِّسبة والنُّسبة والنسب: القرابة، وقيل: هو في الآباء خاصة، وقيل: النِّسبة مصدر الانتساب، والنُّسبة: الاسم، التهذيب: النسب يكون بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في الصناعة، وانتسب واستنسب: ذكر نسبه، أبو زيد: يقال للرجل إذا سُئل عن نسبه: استنسب لنا؛ أي: انتسب لنا حتى نعرفك، ونسبه ينسُبه وينسِبه نَسَبًا: عزاه، ونسبه: سأله أن ينتسب، ونسبت فلانًا إلى أبيه أنسِبه وأنسُبه نسبًا: إذا رفعت في نسبه إلى جَدِّهِ الأكبر، الجوهري: نسبت الرجل أنسُبه، بالضم، نسبة ونسبًا: إذا ذكرت نسبه، وانتسب إلى أبيه: أي: اعتزى"[1].

وجملة المعاني اللغوية التي أوردها صاحب اللسان هي كالتالي:

1- النسب بمعنى القرابة.

2- النسب يكون بالآباء خاصة.

3- النسب يكون إلى البلدان.

4- النسب يكون في الصناعة.

5- النسب بمعنى العَزْو.

ويقول ابن فارس: "النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء، ومنه النسب، سُمِّيَ لاتصاله وللاتصال به، تقول: نسبت أنسب، وهو نسيب فلان، ومنه النسيب في الشعر إلى المرأة، كأنه ذِكْرٌ يتصل بها، ولا يكون إلا في النساء، تقول منه: نسبت أنسب، والنسيب: الطريق [المستقيم]؛ لاتصال بعضه من بعض"[2].

وعلى هذا؛ فالمعنى اللغوي الذي أضافه ابن فارس رحمة الله عليه هو:

1- النسب بمعنى الاتصال؛ أي: اتصال شيء بشيء؛ سواء فيما بين الأقارب، أو في الشعر الذي يتشبب الشاعر فيه بالمرأة، أو في اتصال الطريق المستقيم الذي يتصل بعضه ببعض.

المطلب الثاني: النسب في الاصطلاح الفقهي وفي مدونة الأسرة:

عند الرجوع إلى المصنفات الفقهية على المذاهب الأربعة لا نجد ذكرًا لمصطلح (النَّسب)؛ حيث لا يوجد تعريف شرعي جامع مانع للنسب، بل يُكتفَى في ذلك بإيراد تعريفات عامة أقرب إلى التعريف اللغوي منها إلى التعريف الاصطلاحي، ترتكز بالأساس على أن النسب هو مطلق القرابة بين شخصين، كما هو صنيع المطرزي[3] صاحب "المغرب في ترتيب المعرب"، وأول تعريف تقريبًا للنسب هو تعريف ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54]؛ قال: "فيها مسألتان: المسألة الأولى: في النسب: وهو عبارةٌ عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خَلْقًا مطلقًا، ولم يكن نسبًا محقَّقًا؛ ولذلك لم يدخل تحت قول: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23] بنتُهُ من الزنا؛ لأنها ليست ببنتٍ في أصح القولين لعلمائنا"[4].

ومن خلال تعريف ابن العربي يظهر لنا مصطلح النسب الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما أو عدم ثبوته له.

والظاهر أنه حتى المعاجم الفقهية المعاصرة لم تُحْكِمْ هذا المصطلح؛ كما هو الحال في المعجم الفقهي لسعدي أبو جيب؛ حيث قال: "عمود النسب عند الفقهاء: هو الآباء والأمهات، وإن علَوا، والأولاد وإن سفلوا"[5].

أما الموسوعة الفقهية الكويتية، فقد سارت على نهج مَن لم يحدِّد ولم يُحْكِمِ التعريف الشرعي للنسب، بل اكتفت بإيراد بعض التعريفات اللغوية على غرار صنيع المطرزي.

وقد عرَّفه الدليل العملي لمدونة الأسرة على الشكل التالي:

"النسب هو: رابطة شرعية تربط الفروع بالأصول، في إطار الضوابط والقواعد الشرعية المبنية على القرابة بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، ويُنسَب الولد فيها لوالده؛ سواء ترتب عن زواج صحيح، أو فاسد، أو شبهة".

كما أن مدونة الأسرة عرفته في المادة (150) منها بأنه: "لُحْمَةٌ شرعية بين الأب وولده، تنتقل من السلف إلى الخلف".

وانطلاقًا من هذا التعريف الذي أعطته مدونة الأسرة للنسب من خلال المادة السابقة، نخلص إلى النتائج المؤطرة لأحكام النسب في المدونة على الشكل الآتي:

1- إثبات السمة الشرعية للنسب والأحكام المتعلقة به، وهو المعبر عنه باللحمة الشرعية.

2- النسب لحمة شرعية لا قانونية، وهو الذي سيظهر فيما بعد في المواد التي تنص على أن النسب يكفي في إثباته مجرد الظن بخلاف نفيه، وهذا يعزز ما ورد في المادة (150) بأن النسب لحمة شرعية؛ إذ إنه مطابق لتساهُلِ الشرع وتشوُّفِهِ لإثبات النسب، عكس نفيه فهو يتشدد فيه، وهذه المسألة تتفرع عنها مسألة أخرى، تتمثل في الاستعانة بمستجدات وتطورات العصر من أجل التحقق من النسب؛ إذ الاستعانة بها ليس منكرًا مرفوضًا، ولكنه ليس لازمًا على الدوام، فقد يقول البعض: إن الاستعانة بمثل هذه المستجدات يساهم من التحقق مما لا يَدَعُ مجالًا للرِّيبة والشك في النسب، كما هو الحال في الخبرة الطبية، والجواب عمن يعتقد هذا أن التحقق ليس مطلوبًا بقدر ما يُطلَب امتثال الشريعة في مقاصدها، وهو الامتثال الذي يتحقق بامتثال ما قررته من وسائل لذلك؛ فتكون بذلك الوسائل المستحدثة تابعة لهذه الأحكام لا متبوعة.

وحديث عبد بن زمعة خيرُ دليل على أن مقصد الشرع ليس هو التحقق بقدر ما هو امتثال الشريعة في مقاصدها وقواعدها العامة، التي لها رؤية تعلو رؤية المكلَّفين ومصالح الأفراد الشخصية.

المبحث الثاني: الحكمة من النسب:

ينبغي التنبيه في بداية هذا المبحث إلى أن المقصود بالحكمة هنا هو المقصد، وقد عرَّف الأصوليون الحكمة بقولهم هي: ما يترتب على ربط الحكم بعِلَّتِهِ أو بسببه من جلب مصلحة أو دفع مضرة أو تقليلها[6]، وبهذا المعنى تكون الحكمة مرادفة للمَقصِدِ الذي غايته جلب المصالح، ودفع المضار والمفاسد؛ ولهذا سيكون حديثنا عن مقاصد النسب.

فقد اعتبر الإسلام النسب من الضروريات الخمس التي ما جاء الإسلام إلا للمحافظة عليها؛ إذ كل أحكامه وقواعده تدور عليها، وقد جمعها من قال:

النفسُ والعقلُ كذا المالُ وَجَب *** صونٌ لها والدينُ أيضًا والنَّسَبْ[7]

ومن معاني حفظ النسل: حفظ النسب، وذلك بأن يكون نسب الأبناء إلى آبائهم أمرًا معلومًا، وأن يكون حاصلًا بالطريقة الشرعية المتمثلة في الزواج بشروطه وأحكامه، فهذا الانتساب إلى الأسرة بالطريقة الشرعية من شأنه أن يجعل النسل - أي: الولد - شديدَ الانتماء إلى مجتمعه، بشدة انتمائه إلى أسرته التي هي اللبِنَةُ الأولى للمجتمع، كما تجعل الأسرة شديدة الإحاطة به والرعاية له، وكل ذلك ينعكس قوة في النفس، وتوازنًا في الشخصية، وانسجامًا مع المجتمع، وأما الجهالة في الأنساب والاختلاط فيها، فإنه لا يثمر إلا أن يزيل من الأصل الأبوي الميل الجِبِلِّيَّ الباعث على الذَّبِّ عن الولد، والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه، وهو يزيل من الفرع الإحساس بالمبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز، وهو ما يؤول إلى التفكك الاجتماعي، بتفكك المكوِّن الأول للمجتمع وهو الأسرة، فيدخل إذًا حفظ الأنساب ضمن حفظ النسل ويكون مقصدًا من مقاصده[8].

كما أن حفظ الأنساب ضرورة من ضرورات حفظ المجتمع؛ إذ بالإضافة إلى ما لجهالة النسب واختلاطه من أثر في انحلال الرابطة الأسرية بانحلال عواطف الأبوة والبنوة - فإن علم النفس الحديث أصبح يثبت على وجه اليقين ما لجهالة النسب من تأثير نفسي مدمِّرٍ على شخصية المجهول نسبُهُ، وهو تأثير كثيرًا ما يتعدى إلى انحلال الرابطة الاجتماعية بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه، بما تقضي إليه تلك الجهالة من نقمة على المجتمع قد تنتهي إلى العمل على تدميره[9].

ولهذا جاءت الشريعة بأحكام واسعة ومُشدَّدة، تهدف كلها إلى تحقيق مقصد حفظ النسب؛ بغاية تحقيق مقصد حفظ النسل؛ إذ لا يكون النسل قويًّا في ذاته من الناحية النفسية على وجه الخصوص إلا بصحة النسب وشهرته ووضوحه، وكل ذلك ينتهي إلى حفظ المجتمع؛ إذ حفظ النسل يفضي إلى العلاقة السَّوِيَّةِ بين الأفراد ومجتمعهم، وإلى شعورهم بشدة انتمائهم إليه، وإلى حرصهم على العمل من أجل خيره وصلاحه، وإذا كان النسل مختلطَ الأنساب، فإنه لا يكون إلا مشاكسًا للمجتمع، حاقدًا عليه، عاملًا على اضطرابه، إن لم يكن على تدميره[10].

وأشير في الأخير إلى حكمة جزئية تتفرع عن النسب تثير جدلًا كبيًرا؛ وهي السبب في عدم نسبة ولد الزنا إلى الزاني، رغم كونه مخلوقًا من مائه، يرجع والله أعلم إلى أن الزنا سببٌ محرَّمٌ، فلا يُتوصَّل به إلى النسب؛ قال القرافي في فروقه: "والسبب إذا لم يأذن فيه صاحب الشرع، يكون كالمعدوم شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؛ فلا يترتب عليه أثره"[11].

كما أن النسب يقصد به شرف الانتساب إلى الآباء، وذلك غير متحقق في حال الزنا؛ جاء في (كشف الأسرار) عن أصول فخر الإسلام البزدوي: "وإنما لم يثبت النسب من جانبه؛ لأن المقصود من الانتساب التشرف، ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني"[12].