تعريف الفروق الفقهية

تعريف الفروق الفقهية

الفروق: جمع، مفرده: فرق، وهو في اللغة يطلق ويراد منه الفصل، يقال: فرَقت بين الشيء، فصلت أجزاءه، وفرقت بين الحق والباطل: فصلت بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: 25]، قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: أي افصل بيننا وبينهم بحكم وافتَح[1].

وقد اختلف أهل اللغة في استعمال (فَرَقَ) ومعنى (فَرق)، إلا أن الجوهري ذكر عن العرب استعمال صيغة التخفيف (فرقت بين الشيئين فرقًا وفُرقانًا)، كما تستعمل صيغة التشديد (فرَّقت تفريقًا وتَفرِقة)، ثم قال: يكون اللفظ المستعمل في المعاني الفقهية المخفف، إلا أن يقصد معنى التكثير[2].

الفروق اصطلاحًا:

لم أجد تعريفًا للفروق عند العلماء المتقدمين ممن تكلموا عن الفروق وألفوا فيها، لكنهم تكلموا عن الفروق باعتبارها من قوادح العلة؛ إذ الفرق في مبحث العلة يعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم مع وجود الوصف المشترك (العلة)، سواء كان ذلك لوجود وصف مختص بالأصل هو شرط للعلة، ولم يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع هو مانع ولم يوجد في الأصل [3].

فالفرق في كل فن يمكن تعريفه بأنه: هو المدرك (المأخذ) المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكمًا.

أما الفروق الفقهية، فعرَّفها السيوطي بقوله: إنه الفن "الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى المختلفة حكمًا وعلة"[4].

ويؤخذ على التعريف بأنه عام في المسائل الفقهية وغيرها، فالنظائر في الفقه واللغة والتفسير فهو غير مانع، كما أن التعريف فيه دور ممنوع في الحدود، فكيف الفرق يذكر فيه الفرق؟

التعريف المختار:

الذي أراه أن تعريف الفروق الفقهية هو: العلم الذي يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورةً ومعنًى، المتباينة علةً وحكمًا.

ويستعمل الفقهاء بعض الألفاظ في التفريق بين الشيئين بقولهم: (الفرق، أو يفرق بينهما، أو يختلف هذا، أو هذا مختلف، أو هذا عكسه)، وغير ذلك من الألفاظ.