كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة

كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة

من قواعد البيع: كل ما حَرُم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئة، لا العكس. وهذه قاعدة تختص بأحكام الرِّبويات، وما يحل منها وما يحرم من المعاملات في الأصناف الربوية[1].

شرح معنى القاعدة:

الأصناف الرِّبوية ستة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد فقد أربى"[2].

وهذه الأصناف الستة تعود في أصلها إلى جنسين:

أ- جنس الأثمان: ويشمل على الذهب والفضة.

ب- جنس المطعومات: ويشمل على: البُر والشعير والتمر والملح.[3]

وقد وقع الخلاف في علة التحريم في هذه الأصناف الستة، والأظهر أنَّ علة التحريم في النقدين هي مطلق الثمنية، وهو قول المالكية والشافعية ورواية لأحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الراجح والله أعلم[4].

أما علة التحريم في الأصناف الأربعة، فهي أنها مطعومة مكيلة ومدَّخرة، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية لأحمد وقول ابن تيمية، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

قال صاحب العدة: ولأنَّ الطعم وصف شرف؛ إذ به قِوام الأبدان، والثمنية وصف شرف؛ إذ به قِوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما؛ ا.هـ.

عودٌ على بدء، فإنَّ القاعدة تشمل على نوعي الرِّبا: الفضل والنسيئة:

أ- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الرِّبويين المتفقين جنسًا.

ب- ربا النسيئة: هو الزيادةُ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدًا.

أحكام الرِّبا في ثلاثة قواعد:

1- إذا اتَّفقا في الجنس والعلة، وجبت المماثلة والقبض في المجلس؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق ذكره، وعليه فإنَّ بيع الذهب بالذهب أو البُر بالبُر، يلزم منه القبض والمماثلة.

2- إذا اختلفا في الجنس والعلة: جاز هنا الفضل والنَّساء؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء، فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) [5].

حيث إنَّه في بيع السَّلَم يقدم النقد ويؤخِّر المبيع، الذي قد يكون مطعومًا ربويًّا، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترى طعامًا إلى أجل ورهن درعه[6]، وعليه ففي بيع الذهب بالمطعوم وبيع الفضة بالشعير، يجوز الفضل والنَّساء.

3- إذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة: جاز الفضل دون النَّساء؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد"[7].

فهذه القواعد الثلاث السابقة هي جِماع أحكام الرِّبا، والتي نلحظ من خلالها أنَّ ربا النسيئة محرَّم في كل صوره، وذلك لأنَّ تحريمه إنَّما هو من تحريم المقاصد، وذلك لِما فيه من الضرر العظيم، أما تحريم ربا الفضل فإنَّما سببه هو سد ذريعة ربا النساء الذي هو صلب الرِّبا ومعظمه؛ ا.هـ[8].

قال ابن العثيمين: وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، لذا فهو جائز في بعض حالاته للحاجة، والقاعدة: "ما حُرِّم تحريم الوسائل جاز للحاجة"[9].

ومن هنا يأتي معنى القاعدة: كل ما حَرُم بينهما ربا الفضل، مثل بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، حَرُم بينهما ربا النسيئة، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب نسيئة.

ثم قلنا لا العكس: بمعنى أنَّ من الأصناف الرِّبوية ما يجوز بينهما ربا الفضل، كبيع الذهب بالفضة متفاضلًا، فهنا يحرم بينهما النسيئة فلابد من شرط التقابض، حتى وإنْ جاز التفاضل.

قال ابن قدامة: كل ما حَرُم فيه التفاضل حرم فيه النَّساء بغير خلاف نعلمه؛ لأنَّ تحريم النَّساء آكد، فإذا حُرِّم التفاضل فالنَّساء أولى بالتحريم؛ ا.هـ[10].

إذًا فإنَّ الرِّبا الأعظم والأشد تحريمًا هو ربا النسيئة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الرِّبا في النسيئة"[11].

فوائد على القاعدة:

حكم البيع الرِّبوي:

هو بيع مفسوخ باطل، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن باع صاعًا من التمر بصاعين، قال صلى الله عليه وسلم: "أوَهْ، عين الرِّبا، فردوه"[12]. فأمْر النبي صلى الله عليه وسلم برد الصاع الزائد فيه دلالة على أنَّ البيع الرِّبوي بيع مفسوخ باطل.[13] قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ البيع الرِّبوي مفسوخ؛ ا.هـ، أما حكم المال الرِّبوي المكتسب من المعاملات الرِّبوية، فإنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية له في هذه المسألة تفصيل قال فيه:

• ما اكتسبه المرء من الأموال من المعاملات الرِّبوية المجمع على تحريمها، فهو مُلْزم بردها إلى أصحابها؛ لأنَّها ليست من ماله.

• ما اكتسبه المرء من الأموال من المعاملات المختلف فيها كالتورق أو العِينة، وكان متأولًا أو معتقدًا الجواز لفتوى عالم فقلَّده، فليس عليه رد هذه الأموال؛ ا.هـ.

ومن الفوائد:

سُئل ابن تيمية عن رجل باع قمحًا بثمن مؤجَّل، فلما حلَّ الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحًا، فهل للبائع أنْ يأخذ قمحًا؟

فأجاب رحمه الله: عند أحمد ومالك لا يصح، وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به، لذا فالصحيح هو الجواز وهو رأي الجمهور، وليس هذا ربًا، وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح؛ ا.هـ[14].

ومن الفوائد على هذه القاعدة:

• منع بيع العملة بأقل من ثمنها: فيحرم بيع العملة الممزقة، فئة العشرة جنيهات مثلًا، بأقل من ثمنها من العملة الصحيحة السليمة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلًا بمثل سواء بسواء"، ويدخل في ذلك أيضًا ما اعتاده البعض من بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها، بزعم أنَ هذه

العملات القديمة قد أصبحت أثرية، فمثل هذه العملات هي من بيع الجنس بجنسه، فيشترط فيها التقابض والتساوي[15].

• حرمة بيع العملة المؤجلة: وهو ما يحدث في مكاتب الصرافة؛ حيث يتم مبادلة الألف دولار - التي تساوي عدة آلاف من الجنيهات - بإعطاء جزء من العملة المصرية، والباقي مؤجَّلة إلى يوم أو يومين، وذلك لعدم كفاية العملة المصرية بمكتب الصرافة أو لغير ذلك[16].

سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن:

المرأة تذهب إلى سوق الذهب، ومعها ذهب قديم تقدمه للصائغ وتقول: قدِّر لي ثمنه ثم أعطني بثمنه ذهبًا جديدًا؟

فقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب من غير العلم بالتماثل للحديث: "الذهب بالذهب، ربا إلا مثلًا بمثل"، فلا يجوز بيع الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأنَ ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة التعامل، وإنَّما الطريق الشرعي في مثل هذا أنْ تبيع الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه، ثم تشتري حاجتها من صاحب الذهب الأول أو من غيره بمعاملة أخرى مستقلة؛ ا.هـ[17].