بيع المزابنة

بيع المزابنة

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلًا: بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا: أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ... إلى آخره) في رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".

قال سالم وأخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخِّص في غيره.

والمزابنة مأخوذة من الزمن، وهو الدفع الشديد.

وقيل للبيع المخصوص: مزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن، أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعَه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع.

وحقيقة المزابنة: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه.

ومن صورها أيضًا ما رواه البخاري عن ابن عمر، والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال الحافظ: (ولا يلزم من كونها قمارًا ألا تسمى مزابنةً، قال: واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويًا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا يتقدم، وهو قول الجمهور، قال: وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذًا، أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم)[1]؛ انتهى.

وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

قال الحافظ: (وليس المراد التمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلًا من جنسه، قوله: (كيلًا) ذكر الكيل ليس بقيد هنا؛ لأن المسكوت عنه أَولى بالمنع من المنطوق، قوله (كَرْمًا) هو شجر العنب، وفيه جواز تسمية العنب كرمًا، وقد ورد النهي عنه، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز)[2].