لم فرق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟

لمَ فرَّق الفقهاء بين الأجير الخاص والأجير المشترك في الضمان؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن مما يُستشكَل عند البعض: مسألة تضمين الأجير المشترك ما تلف بسبب عمله خطأ، بخلاف الأجير الخاص، فإن صورتهما متشابهة، فلمَ فرَّق الفقهاء بينهما في الحكم؟

قبل أن أذكر الغرض من هذه الورقات أقدم بثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: في تعريف الأجير الخاص والأجير المشترك:

الأجير المشترك: "وهو الذي لا يخُصُّ أحداً بعمله، بل يعمل لكل من يقصده كالخياط في مقاعد الأسواق"[1]، وبعبارة أخرى: "هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط"[2]، ويسمَّى: الصانع كذلك[3].

الأجير الخاص: "وهو من يعمل لواحدٍ -أي: معيَّنٍ واحداً أو أكثر- عملاً مؤقتاً بالتخصيص"[4]، وبعبارة أخرى: "هو الذي يسلِّم نفسه إلى المستأجر لعمل معلوم مباح"[5].

المقدمة الثانية: في صورة المسألة:

صورة الأجير المشترك:

كأن يذهب رجل إلى خياط بقماش ويطلب منه خياطته، فيُخطئ الخياط خطأً غير مقصود ويتلف القماش بسبب خياطته، قال جمهور الفقهاء بأن هذا الخطأ مضمون على الخياط، ويلزمه أن يعوِّض مالك القماش.

صورة الأجير الخاص:

كأن يستأجر إنسان خياطاً ليعمل عنده لمدة عام بأجرة قدَّراها، وفي أحد الأيام أعطاه قماشاً ليخيطه فأخطأ في خياطته خطأ غير مقصود، فهذا الخطأ غير مضمون عند جماهير الفقهاء بل نقل الإجماع على ذلك[6]، وعليه فلا يلزم الأجير -في هذه الصورة- أن يعوِّض المالك شيئاً فما الفرق بينهما؟

المقدمة الثالثة: في أنواع الأيدي عند الفقهاء:

إذ ينبني على ذلك فَهْمُ الفرق، وقد أشار إلى هذا التقسيم العلامة ابن سعدي -رحمه الله- وغيره[7]، نتيجة لاستقراء كلام الفقهاء وهي كالتالي:

أ‌- من قبض مال غيره بغير وجه حق وهذا كالغصب وما شابهه.

ب‌- من قبض مال غيره لنفع خاص بالمالك ولا نفع فيه للقابض وذلك في عقد الوديعة ومثله الوكالة.

ت‌- من قبض مال غيره لنفع خاص بالقابض ولا نفع فيه -غالبا -للمالك، كالعارية.

ث‌- من قبض مال الغير لنفع للمالك، ولكن يتعلَّقُ بهذا القبض عِوَضٌ للقابض، ويَقِلُّ هذا التعلق ويكثر بحسب الحال وذلك في عقد الإجارة وله صورتان:

1) أن يكون العقد على عمل، وهي حال الأجير المشترك.

2) أن يكون العقد على مدة، وتلك حال الأجير الخاص.

وقد فرَّق الفقهاء بين هذه الصور في الأحكام كما سيأتي:

الصورة الأولى:

وهي صورة الغاصب: فيضمن الغاصب كل ما تلف تحت يده سواء حصل منه تعدٍّ أو تفريط أو لم يحصل له من ذلك شيء [8].

الصورة الثانية:

إذا كان قبض العين أو محل الأمانة لمصلحة متمحِّضة للمالك ولا نفع فيه للقابض: فإنه لا ضمان على الأمين ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، ويقبل قولُ الأمين بيمينه مطلقاً حتى في دعوى الرد؛ لأن النفع فيها للمالك ولا نفع فيها للأمين[9]، وفي هذه الصورة يدخلُ الوكيل، وعلَّلوا ذلك: بأن الوكيل: "نائب عن المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع"[10].

الصورة الثالثة:

إذا قبض العين أو محلّ الأمانة لمصلحة القابض، فلا ضمان على القابض ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، ويُقبل قول الأمين فيها فيما يخص التعدي والتلف؛ لأنه في مقابلة الإذن، أما الرد -مثلا- فلا يقبل قوله فيه؛ لأنه أمر زائد على الإذن والمالك ينفيه[11]، وفارق الصورة السابقة بأن له مصلحة من قبض العين فعومل بالعدل على وفق ذلك.

الصورة الرابعة:

سبق أن لها صورتان:

فالأولى منهما -وهي صورة الأجير المشترك- يضمَنُ فيها الأجير ما تَلِفَ بعمله عند الحنفية[12]، والمالكية[13]، والحنابلة[14]، وهو قولٌ عند الشافعية[15]، وبه قال جمع من الفقهاء[16]، خلافاً للشافعية في القول المعتمد عندهم[17]، على خلاف بين القائلين بالضمان في تفاصيل بعض المسائل[18]، وعلَّل القائلون بتمييزِ الأجير المشترك عن الأجير الخاص بعدة تعليلات:

التعليل الأول:

أن قبض الأجير المشترك للعين -محل العقد- إنما هو لتنفيذ العمل، فالمقصود من العقد معه العمل في العين، فالعمل مقصود في العقد قصداً تاماً، ولذا فإنه لا يستحق الأجرة إلا بتمام العمل وتسليمه، فعمله مضمون عليه، بدليل أنه لو أنهى العمل ثم تلفت العين محل العمل فلا أجرة له على العمل الذي أنجزه؛ لأن عمله مضمون عليه، فما دام أن عمله مضمون عليه فخطؤه في عمله مضمون عليه كذلك، لأن ما تولَّد عن المضمون مضمون، قال ابن قدامه في المغني: "لأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فما تولَّد منه يكون مضموناً، كالعدوان بقطع عضو، بخلاف الأجير الخاص، والدليل على أن عمله مضمون عليه: أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تَلِفَ في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرٌ فيما عَمِل فيه، وكان ذهاب عمله من ضمانه، بخلاف الخاص، فإنَّه إذا أمكن المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل، وما عمل فيه من شيء فتَلِفَ من حرزه لم يسقط أجرُه بتلفِهِ"[19].

التعليل الثاني:

أنه إنما قبض العين لأداء العمل، لا لأجل ائتمانه، وعليه فقد قبضها لمصلحته المحضة لأنه يريد بذلك إنجاز العمل المضمون عليه، فكان من ضمانه كذلك[20].

التعليل الثالث:

أن عقد الإجارة مع الأجير المشترك واقع على العمل، ولا يكون العمل إلا بتسليم العين له، ولازم ذلك أن على الأجير حفظ العين –محل العمل- بمجرد العقد، وعليه فقد دخل المال في ضمانه بمصيره تحت يده، وصار العقد -فعلاً- راجعاً إلى أمرين: الأول: العمل وهو المقصود أصالة. الثاني: الحفظ وهو المقصود تبعاً؛ فصار ضامناً له [21].

التعليل الرابع:

ما ورد عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-[22]، وعلل علي ذلك: بأنه "لا يصلح الناس إلا ذلك"[23]، يقول الكاساني من الحنفية: "..احتياطاً لأموال الناس، وهو المعنى في المسألة، وهو أن هؤلاء الأجراء الذين يُسَلَّم المال إليهم من غير شهود تُخاف الخيانة منهم، فلو علموا أنهم لا يضمنون لهلكت أموال الناس؛ لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك"[24].

أما الصورة الثانية: وهي صورة الأجير الخاص فإنه يتبين مما سبق أن الأجير فيها يمتاز عن الأجير المشترك بأن عقد الإجارة معه -أعني الأجير الخاص- إنما هو عقد على مدة، فيستحِقُّ الأجير الأجرة بمجرد تسليم نفسه للمستأجِر، فلو فُرِضَ أن الأجير سلَّمَ نفسه للمستأجر ولكن المستأجر لَمْ يطلب منه عملاً فإن الأجير والحالة هذه مستَحِقٌّ للأجرة، وعليه فتسليم العين للأجير الخاص أمرٌ زائد على العقد، فإذا سلَّمَه عيناً ليعمل فيها صار حكمه كحكم المودَع والوكيل فهو أمين؛ وعليه فلم تَدْخُل العين في ضمانه، ويُعْلَمُ من هذا أن عمله غير مضمون عليه فلو أن المالك استأجره لمدة يومين بألف ريال ولم يكلِّفه خلالهما بعمل فإنه يستحق الأجرة كاملة، فالعقد على الوقت وليس على العمل فإذا سلَّمه نفسه خلال المدة استحق الأجرة، ويستفاد من هذا أن قبض الأجير الخاص للعين لمصلحة خاصة بالمالك فكان مؤتمناً كالوكيل، فهو مستحق للأجرة سواء سَلَّمَ عملاً أو لم يُسَلِّم، وتسليمه عيناً –من قبل المالك- ليعمل فيها مصلحة خاصة بالمستأجر-المالك-، فصار تسليمه ائتماناً محضاً[25].

هذا ما تيسر جمعه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

القاضي في المحكمة العامة بمكة

ayluhaidan@gmail.com