القياس (من متن الورقات)

القياس (من متن الورقات)

1) ويُسمى المقيس، وهو المسألة التي نبحث عن حكمها حيث لم يرد فيها نص.

2) ويُسمى المقيس عليه وهو المسألة التي عُرف حكمها حيث ورد فيها النص.

ومعنى رد الفرع إلى الأصل: جعله مساويًا له في الحكم.

3) وهي المعنى المشترك بين الفرع والأصل جعلتْنا نلحق الأول بالثاني.

4) وهو ما قصدْنا الوصول إليه، ومن أجله أجرينا هذا القياس.

وعليه فأركان القياس أربعة:

الفرع، والأصل، والعلة، والحكم.

1) باعتبار الجامع بين الفرع والأصل.

2) فالعلة قد صُرِّح بها فتكون هي الجامع المباشر لزامًا؛ مثال: قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [آل عمران: 137].

فالأصل: الذين خلوا، والفرع: المخاطبون (نحن)، والعلة المصرَّح بها: التكذيب، والحكم: الهلاك.

3) أي: إن قياس الدلالة لم يُصرَّح فيه بالعلة أو لم تذكر، وإنما ذُكِرَ لازمٌ من لوازمها كأثرها، فيكون الجامع هو دليل العلة؛ مثال: اتفق العلماء على أن النائم مطالب بعد استيقاظه بقضاء الصلاة، كما اتفقوا على أن المجنون ليس عليه قضاء، واختلفوا في المغمى عليه هل يلحق بالنائم أم بالمجنون؟ فنلحقه بأكثرهما شبهًا، فالجمهور ألحقوه بالمجنون، والحنابلة ألحقوه بالنائم.

4) أي: إلى قياس الشبه.

5) أي: قياس العلة أو الدلالة، وذلك لضَعفه، ولكثرة اختلاف الأنظار فيه.

1) أي يجتمع كل من الفرع والأصل في أوصاف العلة.

مثال: وجوب القصاص في الأطراف قياسًا على القصاص في النفس بجامع الجناية.

1) ككتاب أو سنة أو إجماع.

2) المتناظِرَين أو المتذاكرَين.

1) أي: كلما وجدت العلة في صورة من الصور وُجِد معها الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

كالإسكار كلما وُجد في شيءٍ وُجد التحريم.

2) يعني: إذا انتفت العلة في المقيس (الفرع) لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه؛ لأنها حينئذٍ منتقَضة.

مثال: إذا قلنا: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9]، فلو قال قائل: الهبة محرمة أيضًا؛ لأنها عقد تمليك كعقد البيع، فهل يصح القياس؟

الجواب: إذا كانت العلة - (وهي الانشغال عن الصلاة وتضييع الخطبة) - مطردة في الهبة، صحَّ القياس، وإن لم تكن مضطردة صارت منتقضة لم يصح القياس.

1) أي: تابعًا لها.

2) أي: في العدم والإيجاد، فإذا وُجدَت العلة وُجد الحكم وإن انتفت انتفى، وهذا إن كان الحكم معللًا بعلة واحدة، كتحريم الخمر، فإنه معلل بالإسكار، أما إذا كان الحكم معللًا بعلل، فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينةٍ منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان، وغيرهما.

3) فالعلة والحكم متتابعان لا ينفك أحدهما عن الآخر.