ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف

ضابط: "إذا تعذر حَمْل التوكيل على العموم حُمل على المتعارف"

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولًا: صيغ الضابط:

ورد هذا الضابط بعدة صيغ، هي: "التوكيل مطلق فيحمل على المتعارف"[1]، و"إذا تعذَّر حمل التوكيل على العموم حُمل على المتعارف"[2]، و"مطلق الوكالة يحمل على المتعارف"[3].

ثانيًا: شرح مفرداته:

المتعارف: مفعول تَعَارف، مأخوذ من العُرف خلاف النكر، وهو بمعنى: التتابع والظهور والاطمئنان[4].

وفي الاصطلاح: "ما استقرَّ في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[5].

ثالثًا: المعنى الإجمالي:

هذا الضابط يبين حكمًا من أحكام صيغة الوكالة، وهو أن الأصل في الوكالة أن تُحمل على المعنى العام المجرَّد عن أي مخصص، فإذا لم يمكن حملها عليه فيكون للعرف تأثير فيتقيد به هذا العموم.

صورته: لو وكَّله في شراء سيارة وأطلق، فللوكيل أن يشتري له أي نوع منها مما يصلح للاستعمال ويستعملها مثله، وليس له شراء سيارة كبيرة للنقل أو ما أشبه ذلك.

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

هذا الضابط يندرج تحت القاعدة الكبرى: (العادة محكمة)، ويذكره العلماء ويعللون به بعض الأحكام، ولم يذكروا له دليلًا خاصًّا يدل عليه؛ إلا أنه يمكن الاستدلال عليه بأدلة على مشروعية العُرف؛ منها:

قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، وقوله: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].

وجه الدلالة أن الله تعالى لم يحد في هذه التصرفات حدًّا، وإنما أحالها إلى ما تعارف الناس على مثله.

وجاء في البخاري ومسلم أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ[6]، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ[7] رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ))[8].

وجه الدلالة: قال الحافظ ابن حجر: ((فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي))[9].

ولم أجد ما يدل على وقوع الخلاف في أصل هذا الضابط أو المعنى الذي يدل عليه، وقد علَّل العلماء كثيرًا من أحكام الوكالة، وقيَّدوا العمل فيها بالعُرف، ومن ذلك:

يقول السرخسي: ((والتوكيل بشراء الفحم زمان الشتاء والجمد بزمان الصيف، فإنه إذا وكله أن يشتري له جمدًا في الشتاء يكون مشتريًا لنفسه، وإن كان التوكيل مطلقًا فصحَّ ما ذكرنا والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف))[10].

وقال القاضي عبدالوهاب[11]: ((إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج، أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه، له جاز، ويلزمه من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه؛ لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه؛ لأنه خلاف العرف، كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا يتغابن الناس بمثله، لم يصدق؛ لأنه خلاف العرف))[12].

وقال الماوردي: ((ويعتبر في الوكالة عادة الموكل دون غيره، فإذا وكله في شراء الخبز، وعادته أكل البر فاشترى له حب الأرز لم يلزمه))[13].

وقال ابن قدامة: ((وإن أطلق الأجل جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف))[14].

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت الضابط:

1- لو دفع إليه دراهم، ووكله أن يشتري له بها طعامًا، فهو على الحنطة والدقيق لا على الفاكهة واللحم والخبز؛ لأن الطعام في الحقيقة وإن كان اسمًا لما يطعم، لكنه ينصرف إلى الحنطة والدقيق بقرينة الشراء في العرف[15].

2- لو قال لوكيله: بِعْ إلى أجل فإنه يقيد بالعرف[16].

3- ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشترِ من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه[17].