اكتساب ملكة الاستنباط

اكتساب ملكة الاستنباط

يقوم الباحث عند تصنيف بحثه وتكوين أقسامه وعناوينه الرئيسة والفرعية بعملية استنباط لأفكار عامة من مجمل ما قرأه أو نقله من الكُتُب الأخرى، ثم يُكوِّن من هذه الأفكار العامة مباحثَ وعناوينَ الكتاب، فعملية التصنيف وتكوين العناوين هي نوعٌ من أنواع الاستنباط يتعلَّق باستنباط معانٍ وعناوينَ كُليَّة من معلومات جزئية.

والباحث الذي يريد أن يكتسب مَلَكة الاستنباط والتصنيف، عليه أن ينظر في الخطوات التي اتَّبَعها علماءُ الأصول والفقهاء في استنباط المبادئ والقواعد الكلية للمصالح الجديدة التي واجهتهم في أزمانهم، وأنْ يتدارس هذه الخطوات ويتدرَّب عليها؛ حتى تنموَ قُدْرتُه على استنباط الأفكار والعناوين العامة، وترسخ فيه مَلَكةُ الاستنباط والتصنيف.

ومن أحسن الكتب الحديثة التي تُعلِّم مَلَكة الاستنباط كتاب "نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي" للشيخ الدكتور حسين حامد حسان، وقد تناول هذا الكتاب بالشرح طرق علماء الأصول والفقهاء في استنباط المبادئ والقواعد الكلية التي تتعلَّق بالمصالح المرسلة، وهو كتاب نفيس، غزير الفوائد، ولا يستغني عنه أيُّ باحث في الأصول، ويكفي الباحث أن يتدارس منه - لعدة مرات - الفصول التي تناولت المذهب المالكي والمذهب الشافعي.

ومن الكتب الحديثة أيضًا كتابي "منهج الحكم على المصلحة التي لا نصَّ فيها"، وقد كتبتُ فيه عن منهج علماء الأصول الذين اشتهروا بالقول بالمصلحة؛ وهم: الإمام الجويني، والإمام الغزالي، والإمام الشاطبي، والإمام الشافعي، وتناولت الخطوات التي اتَّبَعَها كُلُّ إمام في استنباط المبادئ العامة، والقواعد الكلية، وشرَحْتُ ما بين أربعة إلى خمسة من الأمثلة التي أورَدَها كُلُّ إمام لاستنباط القواعد والمبادئ الكلية وتطبيقها على المصلحة المرسلة، ولا شكَّ أن النظر في هذه الأمثلة من أكثر ما ينتفع به الباحثُ عمَلَيًّا في اكتساب مَلَكة الاستنباط.

وأما الكتب القديمة، فمن أهمِّها:

♦ مبحث الفرق بين المصلحة والبدعة في كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي.

♦ ومبحث العموم المعنوي في قسم العموم والخصوص من كتاب "الموافقات" للشاطبي.

♦ ومبحث المصلحة في الجزء الأول من كتاب "المستصفى" للإمام الغزالي.

♦ ومبحث القياس في كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي.

وجميع هذه المباحث تُرسِّخ في الناظر فيها مَلَكة استنباط المعاني والأفكار العامة من جزئيات كثيرة ومُتفرِّقة؛ لأن طريقة وأسلوب استدلال هؤلاء العلماء التي وردت في كتبهم تُكْسِب الباحث المران والتدريب على هذا النوع من الاستنباط للأفكار والمعاني العامة.

نماذج لعمليات الاستنباط:

وفيما يلي نُورِد نماذجَ من عمليات الاستنباط للقواعد الكلية؛ لكي يتدرَّبَ عليها الباحث والمؤلف المبتدئ:

قاعدة دفع أشد الضرَرْينِ وأعظم الشرَّيْنِ:

استنبط علماء الأصول المسلمون هذه القاعدة أو المبدأ من أدلة جزئية كثيرة لا تنحصر، ومن هذه الأدلة[1]:

1- شرع الجهاد الثابت في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله))، فمع أن الجهاد فيه ضَرَرٌ بإتعاب النفوس، وتعريضها للهلكة، زيادة على إنفاق المال، فإن هذا الضرر يُتحَمَّل لدفع ضررٍ أشدَّ؛ وهو الخطر الذي يتهدَّد الدين ومصلحة بلاد الإسلام، وذلك من باب تقديم دَفْع الضرر الأشدِّ على الضرر الأخفِّ.

2- شرع القصاص الثابت من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ [البقرة: 178]، والقصاص فيه ضررٌ كبيرٌ على القاتل؛ لأنه إتلافٌ لنفسه، ومع ذلك فإن هذا الضَّرَر يُتحمَّل؛ لدَفْع ضرَرٍ أشَدَّ؛ وهو الهرج والمرج في الدماء، وإهدار الأنفس الذي سينتشر في المجتمع الإسلامي لو لم يُطَبَّقِ القصاص.

3- الإنفاق على الفروع والأصول الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: ((خُذِي ما يكفِيكِ وولدكِ بالمعروف))، فمع أن الإنفاق ضرَرٌ يلحَق الرجل في ماله، إلا أن هذا الضرر يُتحَمَّل؛ لدَفْعِ ضرَرٍ أشدَّ؛ وهو هلاك الفروع والأصول إذا لم يتمَّ إلزامه بالإنفاق عليهم.

4- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابةَ عن زَجْرِه؛ خشيةَ نفُوره من دخول الإسلام، وانصرافه عنه، فالبول في المسجد هو ضرَرٌ إلا أن هذا الضرر يُتحَمَّل؛ لدَفْع ضَرَرٍ أشَدَّ؛ وهو انصراف الأعرابي عن الدخول في الإسلام.

فهذه النصوص الجزئية وغيرها استنبط منها العلماء قاعدة أنه إذا تعارَضَ شرَّانِ أو ضرَرَانِ، قُدِّمَ دَفْع أشدِّ الضَّرَرَيْنِ، وكانت طريقتُهم في الاستنباط أنهم استخلصوا هذا المعنى الكلي من جزئيات متفرِّقة عبارة عن نصوص من القرآن والسنة تدل على هذا المعنى.

قاعدة سد الذرائع:

سدُّ الذرائع هو أصلٌ استنبطه العلماء من كثيرٍ من النصوص في القرآن والسنة التي دلَّتْ على منع الطرق والوسائل المؤدية إلى الحرام، ومن هذه النصوص ما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]، فقد نهى الله تعالى عن سبِّ آلهة المشركين رغم أن سبَّ آلهتهم مباحٌ، وفيه توهينٌ وإذلالٌ للشِّرْك وأهله؛ ولكن نُهي عنه؛ لكيلا يتَّخذه المشركون ذريعةً لسَبِّ الله تعالى[2].

2- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، فقد نهى الله تعالى النساء عن ضَرْب أرْجُلهن ذات الخلاخل مع أنه فِعْلٌ مباحٌ؛ ولكن نُهي عنه؛ لما يؤول إليه من مفسدة افتتان الرجال بالمرأة[3].

3- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ [البقرة: 104]، فقد نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا للرسول كلمة "راعنا" مع أنهم كانوا يقصدون بها الخير؛ وذلك لأن هذه الكلمة كانت من قبيل السَّبِّ عند اليهود، فنُهي المؤمنون عنها؛ لكيلا يتَّخِذها اليهود ذريعةً لسَبِّ الرسول صلى الله عليه وسلم[4].

4- قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد قتل المنافق الذي أظهر ما في قلبه: ((أخشى أن يتحدَّثَ الناسُ أنَّ محمَّدًا يقتُل أصحابَه))، فقد امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع كون ذلك مصلحةً؛ لكيلا يكون ذريعةً لتنفير الناس عنه، وأن يقولوا: أن محمدًا يقتُل أصحابه؛ لأن هذا القول يؤدي إلى النفور عن الإسلام[5].

5- حرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ سدًّا لذريعة الفتنة وغلبة الطباع.

6- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تُسافر بغير مَحْرَمٍ؛ سدًّا لذريعة الفتنة وغلبة الطباع.

7- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تخصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد والصلاة إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتِّخاذها أوثانًا والإشراك بها، فحرَّمَ ذلك سدًّا للذريعة[6].

قاعدة حفظ المال:

وهذه القاعدة عدَّها العلماء من مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة، وقد استنبطوها من نصوص وأحكام كثيرة مبثوثة في جميع أبواب الشريعة، ولا تنحصر في باب واحد، فنَجِد مثلًا في باب المعاملات نصوصًا جزئيةً وكليةً تدُلُّ على قصد الشارع في حفظ المال، وأنه من الضروريَّات؛ مثل: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل الوارد في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]، والنهي عن خيانة الأمانة في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]، وكذلك تحريم السرقة والربا، ونحو ذلك.

وفي باب العبادات نجد كثيرًا من الأحكام تدُلُّ على قصد الشارع إلى حفظ المال.

وفي باب الأخلاق نجد أن الشارع قد نهى عن كثيرٍ من الأفعال بقصد حفظ أموال الناس؛ مثل: النهي عن الغِشِّ في الموازين الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [هود: 84]، وقوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: 1]، والنهي عن التبذير الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: 27].

وهكذا نجد أن العلماء قد استنبطوا قاعدة حفظ المال من جزئيات لا تنحصر في باب واحد؛ وإنما استقرأها العلماء من أبواب الشريعة المختلفة.

طريقة استنباط القاعدة الكلية:

يتوصَّل العلماء إلى القواعد والأصول الكلية عن طريق تتبُّع النصوص الجزئية، وما تدل عليه من معانٍ.

فإذا كانت مجموعة من النصوص تدل على معانٍ متماثلة، فإن العلماء يستخلصون من هذه المعاني المتماثلة معنًى كليًّا واحدًا؛ هو القاعدة أو الأصل الذي يندرح فيه كل هذه النصوص[7].