جواب عن سؤال في الأئمة الأربعة

جواب عن سؤال في الأئمة الأربعة

هذه رسيلة كتبها الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المولود سنة 541هـ، والمتوفى سنة 600هـ، صاحب المؤلفات النفيسة، وما أغناني عن ترجمته شهرته المستفيضة.

حصلتُ على نسخة منها بخط مصنِّفها من فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهي في مجموع رقم 78، في ثلاثة أوراق، وعليها وقف المدرسة الضيائية بجبل قاسيون.

فقمتُ بتحقيقها وتخريج أحاديثها، والله من وراء القصد[1].

زينة مروان العوَّا

♦   ♦   ♦

جَوابٌ عن سُؤالٍ في الأَئِمَّةِ الأَربَعَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

ما يقولُ سَيِّدُنا الشَّيخُ الإِمامُ، الفَقيهُ العالِمُ، الزَّاهِدُ الوَرِعُ - وَفَّقَهُ اللهُ لِطاعَتِه، وجَمعَ له خَيرَ الدَّارَين بِرَحمَتِه، وكان به حَفيًّا، وعنه راضياً مَرْضيًّا - في رَجُلَين فَقِيهَين عَالِمَين، على مَذْهبٍ واحدٍ، ومَقالَتهم واحدة، وقد اخْتَلفا في أَئِمَّةِ المُسْلِمِين، وهُم: الشَّافِعِيُّ، ومالِك، وأَحمَدُ، وأَبو حَنيفَةَ[2]، رضِيَ [الله][3] عنهم.

فقالَ أَحَدُهُما: الأَئِمَّةُ في الجَنَّة - إنْ شاءَ اللهُ تعالى - يَفْعَلُ ما يَشاءُ، ويَحكُمُ ما يُريدُ.

وقالَ الآخَرُ: هم في الجَنَّةِ قَطْعاً، ومَنْ لا يَقولُ هذا ويَعْتَقِدُهُ فقد كَفَرَ؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ ماتَ قد أُمِنَ عليه أَنْ يُمْكَرَ به، ويقولُ: قد أَمِنَّا عليه المَكْرَ[4].

وقالَ الأَوَّلُ: إِنَّما قَولي إنْ شاءَ اللهُ؛ أَنْفِي عنِّي عِلمَ الغَيْبِ، وأُسَلِّمُ الأمْرَ إلى اللهِ تعالى، ومَن لا يَقولُ هذا ويَعْتَقِدُهُ فقد كَفَرَ. أَفْتِنا لِمَا يكونُ فيه المَصلَحَةُ والهِدايةُ، يَرحَمكَ اللهُ.

الجَوابُ واللهُ المُوَفِّقُ:

أَسألُ اللهَ أنْ يُوفِّقَنا وإيَّاكُم لِمَا يُحِبُّ ويَرضى مِن القَولِ والعَملِ والنِّيَّةِ، وأَنْ يُلهِمَنا رُشْدَنا، ويَرزُقَنا العَملَ بكِتابِ رَبِّنا تَباركَ وتَعالى، واتِّباعَ سُنَّةِ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ تَسليماً.

اعْلَمُوا - رَحِمَنا اللهُ وإِيَّاكم - أَنَّ الواجِبَ على كُلِّ مُسلِمٍ العَملُ بما في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والانْقيادُ له إذا نَزلَتْ به حادِثةٌ. فإنْ وَجَدَ حُكْمَ تلك الحادثَةِ في كتابِ اللهِ تعالى، فهو المَفْرُوضُ عليه، واللَّازِمُ له. وإنْ لم يَجِدْ فيه، فلْيطلُبْ حُكْمَها في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فإنْ وَجدَ حُكمَها، فالواجِبُ عليه امتِثالُ أَمرِه واتِّباعُ حُكمِه. فإنْ لم يَجِدْ، نَظرَ في إِجماعِ الأُمَّةِ، فإنْ كان ما حَدثَ له ممَّا اجْتَمَعتِ الأُمَّةُ عليه فلا يَسُوغُ له إلَّا اتِّباعُ ما أَجْمَعُوا عليه، وانْتَهَوْا إليه[5].

فَليَنْظُرِ القائِلُ بأنَّ الأَئِمَّةَ المَذكُورينَ - رِضوانُ اللهِ عليهم ورَحمتُه - في الجَنَّةِ قَطْعاً = في كتابِ اللهِ؛ فإنْ كان ذلك فيه، فليَقُلْ به، فإنْ لم يكن فيه، وكان في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فلا حَرَجَ عليه في القَولِ به.

وإنْ كان مِمَّا أَجْمَعَتْ عليه الأُمَّة،ُ فليَسْلُكْ سَبيْلَهُم، ويَتَّبِعْ في ذلك مَنْهَجَهُم. وإِلَّا فَليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ، ويُراجِعْ نَفْسَهُ؛ أَنْ يَقُولَ على اللهِ سُبحانَه ويَحكُمَ عليه، بِما لم يأتِه مِنه دَليلٌ واضحٌ، ولا بُرهانٌ لَائِح.

وقد قال عزَّ وجلَّ: ﴿  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾[6]، وقد قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾[7]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾[8].

وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما رَوى عنه العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ السُّلَمي رضيَ اللهُ عنه: «عَليكُم بِسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيين، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ، وإِيَّاكُم ومُحْدَثاتُ الأُمورِ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»[9].

وهذا مُختَصَرٌ مِن حَدِيثِه. وقد أَوْرَدُوا في لَفْظِه زيادة حَسَنةً عَزيزَةً؛ فقالَ عليه أَفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام: «تَرَكْتُكُم على البَيْضاءِ، لَيْلُها كَنَهارِها، لا يَزيغُ عَنها بَعْدي إِلَّا هالِكٌ»[10].

وقد وَرَدَ عنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن رِوايةٍ أُخرى مَعْنَى ما تَقَدَّمَ مِن رِوايةِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ الأَنْصاريِّ رضيَ اللهُ عنه، أَنَّه قالَ عليه الصلاة والسَّلام: «وكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلُّ بِدعةٍ ضَلالَةٌ، وكُلُّ ضَلالَةٍ في النَّارِ»[11].

والقَولُ بأنَّ الأَئِمَّةَ في الجَنَّةِ قَطْعاً قَولٌ مُحْدَثٌ مُخْتَرَعٌ، ليسَ له في كتابِ اللهِ أَصلٌ، ولا عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذِكْرٌ. وقد ثَبَتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتي على ثَلاثٍ وسَبْعينَ فِرْقَة، كُلُّها في النَّارِ إلَّا واحِدة»[12]. وقد نُقِلَ في بَعضِ الرِّواياتِ أَنَّه سُئِلَ عن النَّاجيَةِ، فقال: «ما أنا عليه وأَصْحابي»[13]، وفي لَفظٍ قال: «وهي الجَماعةُ»؛ والجَماعَةُ: كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِه.

وقد قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾[14].

ولا يَخْفَى على مَنْ له أَدْنَى نَظَر في النَّقْلِ ومَعْرِفَةٌ بأَخْبارِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصَحابَتِه - رِضوانُ اللهِ عليهم - والتَّابِعينَ لهم بإِحْسانٍ، وهَلُمَّ جَرًّا إلى زَماننا هذا مِن سائِرِ الأَئِمَّةِ والعُلماءِ، الذين يُقْتَدى بهم، ويُعَوَّلُ عليهم، ويُرْجَعُ إلى أَقوالِهم، أَنَّهم لم يُنْزِلوا أَحداً جَنَّةً ولا ناراً؛ سِوى منْ نَزَّلَهُ اللهُ ورسولُهُ.

فشَهِدُوا للعَشْرَةِ بالجَنَّةِ الذين شَهِدَ لهم رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بالجَنَّةِ. فصَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم مِن رِوايةِ سَعيدِ بنِ زَيد بن عَمْرِو بن نُفَيْل أَنَّه قال: «عَشْرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ في الجَنَّة: أبو بَكْرٍ في الجَنَّة، وعُمَرُ في الجَنَّة، وعُثْمانُ في الجَنَّة، وعَليٌّ في الجَنَّة، وطَلْحَةُ في الجَنَّة، والزُّبَيْرُ في الجَنَّة، وعَبدُ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ في الجَنَّة، وسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ في الجَنَّة، وأَبو عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاح في الجَنَّة، وسَعيدٌ في الجَنَّة»[15]، وله طُرُقٌ كَثيرَةٌ، وفي أَلفاظِه اخْتلافٌ ليسَ هذا مَوضِعَ ذِكْرِها.

وصَحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلم أَنَّه شَهِدَ لثابِت بن قَيْس بن شَمَّاس الأنْصاري[16]، وعبدِ الله بن سَلام بن الحارِث[17]، وبِلال بن رَباح[18]، والغُمَيْصاء بنت مِلْحانَ أُمِّ سُلَيْم[19] - وهي أُمُّ أَنَس بن مالِك - فيجِماعَةٍ سِواهُم، وشَهِدَ لأهلِ بَدْرٍ بالجَنَّة[20]، وكذلك أَهل الحُدَيْبِيَة[21] الذين بايَعُوه تحتَ الشَّجَرَةِ، وهي بَيْعَةُ الرِّضْوان، الذين قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾[22].

فنحنُ نَشْهَدُ لهم كما شَهِدَ لهم النَّبيُّ المُصْطَفَى صاحِبُ الشَّرْعِ، ومَنْ سِوى هَؤلاءِ نُمْسِكُ عنهم، ونَرْجُو للمُحْسِنِ أَفْضَلَ الرَّجاءِ ونَخافُ على المُسِيئ.

وعلى هذا دَرَجَ العُلَماءُ قَدِيماً وحَدِيثاً، لا نَعْلَمُ بينَهم في ذلك خِلافاً. ولو كانَ هذا القائِلُ مِمَّن أَتعَبَ نَفْسَه في الأَسْفارِ، ورَكِبَ الأَخْطارَ إلى الأَقْطارِ في طَلَبِ الآثارِ، ولَاقَى عُلماءَ الأَمْصارِ، ونَظَرَ في كُتُبِ السُّنَّة القَدِيمَةِ والجَدِيدَةِ؛ لَعَرَفَ صَوابَ ما قُلْنَاه،ُ وصِحَّةَ ما ذَكَرْناهُ، لَكِنَّا نَرْجُو من اللهِ عزَّ وجلَّ أَنْ يُبَيِّنَ له الصَّوابَ، ويَنْزِعَ عن مُخالَفَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، ويَسْلُكَ سَبِيلَهُم، ويَقْتَفي آثارَهُم، مع اتِّباعِهُم الرُّشْدَ والهُدَى.

مصادر التحقيق:

• "الجامع الكبير"؛ المعروف بسنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1435هـ.

• الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه؛ المعروف بـ "صحيح البخاري"؛ للإمام الحافظ الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، مطبوع مع فتح الباري؛ شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني، عناية عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترقيم فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية.

• "السنن" للإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1430هـ - 2009م.

• "السنن الكبرى"؛ للإمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م.

• "صحيح مسلم"؛ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 1955م.

• "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، وإبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1429هـ - 2008م.