حديث: إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين

حديث: إني لأركد بهم في الأوليين، وأحذف في الأخريين

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه "أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ في الأُولَيَيْن،ِ وَأَحْذِفُ في الأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَبَا إِسحاقَ".

زاد البخاري: "فأَرسلَ معه رجُلًا - أو رجالًا - إلى الكوفةِ فسألَ عنه أهلَ الكوفةِ، ولم يَدَعْ مسجدًا إِلَّا سألَ عنه، وَيُثنونَ مَعروفًا، حتى دخلَ مسجدًا لِبَني عبسٍ، فقامَ رجلٌ منهم يُقالُ له أُسامةُ بنُ قَتادةَ يُكْنى أَبا سَعدةَ، قال: أمَّا إِذ نَشَدْتَنا، فإِنَّ سَعدًا كان لا يَسيرُ بالسرِيَّةِ، ولا يَقسِمُ بالسَّوِيَّة، ولا يَعدِلُ في القَضيَّة، قال سعدٌ: أَما وَاللهِ لأدْعوَنَّ بثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِن كان عَبْدُكَ هذا كاذبًا قامَ رِياءً وَسُمْعةً، فأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بالفِتَنِ، وكان بَعْدُ إِذا سُئِلَ يقول: شَيخٌ كبيرٌ مَفتُون، أصابَتْني دَعوةُ سعد. قال عبدُالملكِ: فأنا رأيتُه بَعْدُ قد سَقَطَ حاجِباهُ عَلَى عَينيهِ منَ الكِبَرِ، وإِنَّه ليَتعرَّضُ للجواري في الطُّرُقِ يغمزهُنَّ"، وفيه:"فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا".

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم (453)، وأخرجه البخاري مطولًا في كتاب "الأذان" "باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت" (755)، وأخرجه أبو داود في كتاب "الصلاة" "باب تخفيف الأخريين" (803)، وأخرجه النسائي في كتاب "الافتتاح" "باب الركوع في الركعتين الأوليين" (1001).

شرح ألفاظ الحديث:

"أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ": في الكلام مضاف محذوف؛ أي: بعض أهل الكوفة، والكوفة مدينة في العراق على نهر الفرات، بناها المسلمون في عهد عمر بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة.

"فَذَكَرُوا مِنْ صَلاَتِهِ"؛ أي: إنه لا يحسن يُصلي.

"إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ"؛ أي: مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"مَا أَخْرِمُ عَنْهَا": بفتح الهمزة وكسر الراء؛ أي: لا أنقص عنها.

"إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الأُولَيَيْنِ"؛ أي: أسكن وأمكث في الركعة الأولى والثانية، أطيل القراءة فيهما.

"وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ"؛ أي: أحذف الركود والتطويل، فأخفِّف فيهما؛ ولذا جاء في رواية البخاري: "وأخفِّف في الأخريين"، وليس المراد حذف القراءة كلها والإخلال بها.

"ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَبَا إِسحقَ"؛ أي: هذا الذي تقوله من الصواب هو الذي يُظنُّ بك، وأبو إسحاق كنيته رضي الله عنه وأرضاه.

"وَيُثنونَ مَعروفًا"؛ أي: يثنون عليه بالخير.

"مسجدًا لِبني عبسٍ": بنو عبس قبيلة كبيرة من قيس؛ [انظر: الفتح (2/239)].

"يُكْنى أَبا سَعدةَ": بالبناء للمجهول، يُكنى؛ أي: كنيته أبو سَعْدة بفتح السين وإسكان العين.

" كان لا يَسيرُ بالسرِيَّةِ": السرية بفتح السين وكسر الراء، وهي القطعة من الجيش، ويحتمل أن تكون صفة لمحذوف؛ أي: لا يسير بالطريقة السرية؛ أي: العادلة، والاحتمال الأول أصحُّ، واختاره ابن حجر [انظر: الفتح (2/239)].

والسرية قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، وسمُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري؛ أي: النفيس؛ [انظر: عمدة القاري؛ للعيني (6/7)].

ومعني "لا يسير بالسرية"؛ أي: يتخلف عن الجهاد، "ولا يقسم بالسوية"؛ أي: في المغانم وبيت المال لا يقسم بالتساوي.

"ولا يَعدِلُ في القَضيَّة"؛ أي: الحكومة والقضاء عند الترافُع إليه.

"قامَ رِياءً وَسُمْعةً"؛ أي: قام ليراه الناس، ويسمعون، ويشهدون ذلك عنه؛ ليكون له بذلك ذكر.

"فأَطِلْ عمرَهُ": بحيث يُرَدُّ إلى أرذل العُمر، وتَضْعُف قواه مِحنةً له لا نعمةً، بدليل ما بعده "وأطِلْ فقره"؛ لأن طول العمر مع طول الفقر أشدُّ ما يكون عليه الرجل.

"وكان بَعْدُ إِذا سُئلَ": كان أسامة إذا سئل بعد ذلك عن حال نفسه، يقول: "شيخ كبير"؛ إشارة للدعوة الأولى، "مفتون"؛ إشارة إلى الدعوة الثالثة، ولم يذكر الدعوة الثانية وهي "أطِلْ فقره"؛ لأنها تدخل في عموم قوله: "أصابتني دعوة سعد".

وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسى، وفي رواية أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن أبي عوانة، وفي رواية: "فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون"؛ [انظر: عمدة القاري (6/8)].

"قال عبدُالملكِ": هو عبدالملك بن عمير الراوي، عن جابر بن سمرة حديث الباب.

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين؛ لما تقدم بيانه من أن في الأوليين تُقرأ فيهما سورة بعد الفاتحة بخلاف الأخريين.

الفائدة الثانية: الحديث فيه خُلُق التثبت في الأخبار المنقولة، وهو ما فعله عمر رضي الله عنه حين شكا إليه أهل الكوفة سعدًا، فإن عمر رضي الله عنه سأل سعدًا رضي الله عنه، وأرسل إلى الكوفة يسألون عنه، وخلق التثبُّت خُلُق نبويٌّ ومبدأ قرآني، لا سيَّما حال الفتن أو اختلاط الأقوال ونقل الكلام، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، قرأ الجمهور ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ فتثبتوا ﴾؛ [انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/237)]، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، وفيه أن الإمام إذا خاف مفسدة وفتنة أعظم ارتكب أخفَّ المفسدتين، وهذا الذي حمل عمر رضي الله عنه على عزل سعد رضي الله عنه مع أنه يعلم أن الحق مع سعد رضي الله عنه، وشهد له بقوله رضي الله عنه "ذاك الظن بك يا إسحاق"؛ بل زكَّاه في آخر حياته؛ قال النووي: "لهذا عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن فيه خللٌ، ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه والشورى أن عمر رضي الله عنه قال: "إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك، وإلَّا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة"؛ [شرح النووي لمسلم (4/396)].

قال العيني: "وفيه جواز عزله وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة، قال مالك: وقد عزل عمر سعدًا، وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عزله حسمًا لمادة الفتنة" [عمدة القاري (6/9)].

الفائدة الثالثة: الحديث فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اعترض العامة على السنة نتيجة جهلهم بها، فإنهم لا يجابون، فإن بعض أهل الكوفة حين شكوا سَعْدًا، قال سعد كما في رواية لمسلم: "تعلمني الأعراب بالصلاة؟"، وهذا يُبيِّن جهل الذين شكوه، وقال سعد لعمر رضي الله عنهما: "إني لأُصلي بهم صلاة رسول الله، وما أخرج عنها"، وبعض الأئمة قد يُبتلى بمن يعيب عليه تطبيق السنة لجهله، فلا ينبغي أن يجيبهم ويترك سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو عارضه أهل الأعذار ليخالف السنة لأمر طرأ، فإن السنة التخفيف حينئذٍ كما سيأتي قريبًا.

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على جواز مدح الرجل بما فيه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن المدح في الوجه إنما إذا خيف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، ومنه حديث أبي بكرة المتفق عليه أن رجلًا مدح رجلًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ((ويحك قطعت عنق صاحبك...)) الحديث، وفي المسألة نصوص تدل على الحالين من المدح وعدمه، وفقهها كما تقدَّم من خوف الفتنة على الممدوح.

الفائدة الخامسة: الحديث فيه التحذير من دعوة المظلوم وجواز الدعاء على الظالم المعين، ووجهه أن سَعْدًا اتَّهمَه أسامة بن قتادة بثلاث، فدعا عليه بثلاث، وتحقَّقت دعوة سعد رضي الله عنه باعتراف الرجل، وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، ففي سنن الترمذي؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم استجب لسعد إذا دعاك)).

قال العيني: "والحكمة في هذه الدعوات الثلاث، أن أسامة بن قتادة المذكور نفى عن سعد الفضائل الثلاث التي هي أصول الفضائل وأمهات الكمالات، وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية؛ حيث قال: "لا يسير بالسرية"، والعِفَّة التي هي القوة الشهوانية؛ حيث قال: "لا يقسم بالسوية"، والحكمة التي هي كمال القوة العقلية؛ حيث قال: "ولا يعدل في القضية"، فالثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابل سعد هذه الثلاث بثلاث مثلها، فدعا عليه بما يتعلق بالنفس: وهو طول العمر، وبما يتعلق بالمال؛ وهو الفقر، وبما يتعلق بالدين؛ وهو الوقوع في الفتن"؛ [عمدة القاري (6/8)].

فإن قيل: أليس هذا من الدعاء عليه بالوقوع في المعصية بأن يتعرض للفتن؟

قال ابن حجر: " وفيه - أي حديث الباب - جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: ﴿ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: 88]، وفيه سلوك الورع في الدعاء"؛ [الفتح (2/241)]؛ أي: في الحديث من الفوائد سلوك الورع في الدعاء؛ لأن سعدًا علَّق الدعاء بقوله: "اللَّهمَّ إِن كان عبدُكَ هذا كاذبًا قامَ رِياءً وَسُمْعةً فأَطِلْ عمرَهُ ..." الحديث، فلم يدع مباشرة؛ وإنما علقه بكونه كاذبًا مرائيًا.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة).