أصل السنة عند المالكية

أصل السنة عند المالكية

الحمد لله مُعلِّم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل الفقه والقلب العقول واللسان السؤول إلى يوم البعث والنشور وبعد:

يعتبر أصل السنة المصدر الثاني من مصادر تشريع الأحكام عند المالكية، ومن أراد معرفة مكانة هذا الأصل العظيم عند المالكية، فليُطالِع موطَّأ الإمام مالك الذي يُعتبر من أهم كتب الحديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل مصادر الفقه المالكي؛ لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يُكثِر من قول: (ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا ويُؤخَذ من قوله ويُرَدُّ، إلَّا النبي صلى الله عليه وسلم)؛ (ابن عبدالبر في الجامع 2\91).

وقال أيضًا: (إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا في رأيي، فكُلُّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكُلُّ ما لم يوافق الكتاب والسنة، فاتركوه)؛ (ابن عبدالبر في الجامع 32/2)، وقال ابن وهب: سمِعْتُ مالكًا سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبدالرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسنٌ، وما سمِعتُ به قَطُّ إلَّا الساعة، ثم سمِعتُه بعد ذلك يُسأل، فيأمُر بتخليل الأصابع؛ (مقدمة الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم، ص: 31-32).

وكان رضي الله عنه يقول: (السنة سفينة نوح، مَن ركِبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق).

مفهوم السنة:
السنة في اللغة: الطريقة المعتادة، سواء كانت محمودة أو مذمومة.
وفي الاصطلاح الأصولي: هي ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعلٍ، أو تقرير.

مثال السنة القولية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما بُعِثْتُ لأتمِّمَ مكارِمَ الأخْلاقِ))؛ رواه البزار في مسنده، ج 15 /364.

وأما مثال السنة الفعلية: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان)؛ الحديث رواه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ص 8.

وأما السنة التقريرية، فتنقسم إلى نوعين:
النوع الأول: ما سكت عنه الوحي زمن النبوة، وإن لم يكن بحضور النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثاله: ما رواه البخاري عن ﻣﺴﺪﺩ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: «ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺰﻝ ﻭاﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻨﺰﻝ»، 5209.

النوع الثاني: الأقوال والأفعال التي تكون بحضرته صلى الله عليه وسلم، فيسكت عنها أولًا تكون بحضرته، ولكن يعلمها؛ مثاله:
روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «أهدت أُمُّ حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقِطًا وسمنًا وأضُبًّا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقِطِ والسَّمْن، وترك الضَّبَّ تَقذُّرًا»، قال ابن عباس: «فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، باب: قبول الهدية، ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّهم على أكله.

وينقسم الحديث إلى حديث نبوي، وحديث قدسي، والفرق بينهما:
الحديث النبوي: هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، والحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى أو يقول فيه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة".

مثاله:
أخرج البخاري في كتاب التفسير، قال حدثني الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتْ، ولا أُذُن سمِعَتْ، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: 17])).

الاحتجاج بالسنة عند المالكية:
وأما الاحتجاج بالسنة عند المالكية، فهو ظاهر بيِّنٌ مسلَّم به، ومن أمثلته:
جاء في المدوَّنة، باب: في القيء للصائم: قلت: أرأيت القيء في رمضان، ما قول مالك فيه؟ فقال: قال مالك: إن ذرَعَه القيء في رمضان، فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء؛ ابن وهب قال: وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذرعه القيء لم يُفطر، وإذا استقاء طائعًا أفطر))؛ المدونة، باب: في القيء للصائم، ط: دار الكتب العلمية، ص271.

وأما الأدلة على حجية السنة من القرآن الكريم، فكثيرة نذكر منها، قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب: 34]، ومحل الشاهد "الحكمة"؛ لأنها جاءت معطوفة على ﴿ آيَاتِ اللَّهِ ﴾، والعطف يفيد المغايرة؛ أي: غير الحِكَم الموجودة في القرآن، وقد دلَّ السياق على أنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59] تشتمل هذه الآية على أصول الشريعة المتفق عليها؛ وهي: القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾، والسنة في قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾، والإجماع في قوله تعالى: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾، والقياس في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، ومنها قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105]، ومحل الشاهد قوله تعالى: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، تحتمل الآية إذا قضى الله في القرآن، وقضى رسوله في السنة، والمعنى الأظهر: أن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وحي من الله حَكم بها من فوق سبع سماوات؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

وأما أدلة السنة على حُجيتها، فهي كثيرة نذكر منها: قال الإمام أبو داود: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إني أوتيتُ الكتاب، ومثله معه، ألا يُوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ، فحَرِّمُوه، ألا لا يَحِلُّ لكم لحمُ الحِمار الأهلي، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السَّبُع، ولا لُقَطةُ مُعاهد، إلَّا أن يستغني عنها صاحبُها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه، فله أن يعقبهم بمثل قراه))، وروى ابن ماجه أيضًا في سننه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الرجل مُتَّكئًا على أريكته، يُحدِّث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرَّمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرَّم الله)).

وقال أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلَّا هالك، مَنْ يعِشْ منكم، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بما عرفتُم من سُنَّتي، وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجد، وعليكم بالطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا؛ فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قِيدَ انقاد)) باب: اتِّباع السنة، رقم 43.

شرط الاحتجاج بالسنة عند المالكية:
♦ اشترط المالكية في الاحتجاج بالحديث أن يكون متواترًا، وهو لغة: المتتابع، واصطلاحًا هو الذي رواه جَمْعٌ كثيرٌ عن جمْعٍ كثيرٍ يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى منتهاه.

♦ أو يكون مقبولًا بحيث تتوافر فيه شروط الصحة أو الحُسْن، ومعرض بيانها في دروس علم الحديث.

وظائف السنة عند المالكية:
اتَّفق المالكية على أن السنة المصدر الثاني لاستمداد الأحكام الشرعية تُفسِّر القرآن الكريم، تُخصص عامَّه، وتُقيِّد مُطلقَه، وتُفصِّل مُجملَه، وتزيد على ما فيه من أحكام، وسيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله تعالى فيما بقِي من مباحث هذا الكتاب.