أسباب تعارض قول الإمام في الراوي

أسباب تعارض قول الإمام في الراوي [1]

معنى تعارض الجرح والتعديل:

أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.

وفي البداية أود التنبيه على أن أحكام العلماء على الرواة اجتهادية، فالإمام يحكم على الراوي بحسب ما ظهر له من حاله.

فالمنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرح والتعديل لما سئل هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية حيث قال رحمه الله:

"واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شُهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا.

وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا.

ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه.

ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه والله -عز وجل - أعلم"[2].

فكلام المنذري يبين أن الاختلاف أمر واقع، وله أسبابه، لا ينكر عليهم لأنه مبني على الاجتهاد.

سبب تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد.

(1) قد يكون لتغير الاجتهاد.

قال الإمام السخاوي: "وقد يكون الاختلاف لتغير اجتهاده".

قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: "وسبب الاختلاف في هذه العبارات - والله أعلم - أنه يحكم على الراوي بحسب ما يقع له من حديثه في حينه، وبحسب سبره لما رُوي من طريقه، فإذا كان مرضياً قال فيه: شيخ صالح لا بأس به، وإذا كان واهياً أو منكراً قال: ليس بشيء، وإذا كان مخالفاً لما رواه الثقات -مثلاً- قال ضعيف، والله أعلم"[3].

(2) وقد يكون لاختلاف كيفية السؤال.

قال الإمام السخاوي: "ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين، ومخارجها، فقد يقولون: فلان ثقة، أو ضعيف، ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه، ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال كان يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول: فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به، فإذا سئل عنه بمفرده بين في المتوسط..... وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بفصها ليتبين ما لعل خفي منها على كثير من الناس[4].

وقد تَرِد الأقوال متعددة ومختلفة لناقد واحد في الراوي نفسه، فينصُّ على توثيقه مرة، وتجريحه مرة أخرى، وقد سوَّغ العلماء ذلك الاختلاف بأن يكون ذلك الراوي عنده ثقة ثم يظهر منه ما يسوِّغ له تجريحه، كأن يحدِّث بحديث ضعيف ثبت عند الناقد ضعف طرقه، أو يعتمد على تجريح أحد أئمة النقد السابقين له، ويعول على تجريحه، أو يطرأ عليه طارئ من اختلاط أو عمى أو غير ذلك فيختل ضبطه ويضعف حفظه، فيجرِّحه، أو عكس ذلك يكون ضعيفاً في بداية أمره، ثم يقوى ويتنبه لمروياته وانتقاده للأحاديث الصحيحة منها، ويختار الرواة الثقات[5].

وعند تغير الاجتهاد أي القولين هو المعمول به؟.

والجواب: أن العمل على آخر القولين إن علم المتأخر منهما، وإن لم يعلم فالواجب التوقف، أو الواجب ترجيح التعديل ويحمل الجرح على شيء بعينه[6].

أمور يمكن أن يدفع به تعارض الجرح والتعديل.

هناك عدة أمور من الممكن أن يدفع بها التعارض[7]:-

فقد تتعارض الأقوال في الراوي سواء من إمام واحد في راو أو من أكثر من إمام في راو، حيث تتعارض أرفع صيغ التعديل بأسوأ صيغ التجريح، وتعارضها بهذا الشكل من الغرابة عن أولئك النقاد المعتبرين يبعث على الارتياب في ثبوتها وصحتها، ومن هنا فمن الممكن أن يدفع هذا التعارض بأمور منها:

(1) ضعف أحد المصطلحين نقلاً.

وذلك لضعف سند راوي أحدهما، فقد تكون الآفة من جهة النقل، فإذا لم يصح ثبوت أحد القولين من ناحية السند فقد سقط هذا القول وأخذنا بالثابت الصحيح.

فمن المعلوم أنه لا يقبل ما جاء من الحديث إلا ما صح سنداً، وكذا أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأمور التي يحتج بها.

ومن أهم الأمور التي تحتاج إلى الكشف عن صحة سندها أو ضعف السند أقوال علماء الجرح والتعديل، لا سيما إذا كان هناك تعارض بسبب هذا النقل.

(2) الخطأ في النقل عن الناقد:

فلا بد من التأكد مما ينسب للناقد وذلك بالرجوع إلى كلام الناقد من مصدره وعدم الاكتفاء بنقل غيره فقد يقع الخطأ بسبب عدم نقل العبارة كاملة، أو بسبب التصرف في العبارة أي يتصرف الناقل في العبارة فيتغير المعنى.

(3) وقوع تصحيف في مصطلح أو اسم راو.

فينبغي الاستيثاق مما ينسب إلى النقاد من مصطلحات الجرح والتعديل من حيث الصيغة واللفظ والمعنى والدلالة، خصوصاً ما كان سبيله الكتب والصحف فإن احتمال وقوع التصحيف فيه وارد وذلك للتشابه بين كثير من الحروف.

والتصحيف يقع كثيراً في الأسماء لأنها لا يدخلها القياس، ولا يدل عليها ما قبلها ولا ما بعدها، فكثيراً ما أفضى التشابه بين اسمي راويين إلى اعتبارهما واحداً واعتبار أقوال النقاد المختلفة فيهما على أنها في واحد، فنتج عن ذلك افتعال قضية التعارض بين مصطلحات الجرح والتعديل من غير قصد، وذلك بنسبة مصطلحات نقدية في رواة لم يقصدهم الناقد بنقده، ولم يثبت فيهم طعن، ولذلك ينبغي التفطن والتيقظ لما يقع في أسماء الرواة من تصحيف باستيعاب كل أطراف ترجمة الراوي المتكلم فيه بتحديد نسبه وكنيته وشيوخه وتلاميذه، وتتبع ما نقله سائر أصحاب الناقد لتحديد الراوي المقصود بنقد الناقد ثم التماس أقوال النقاد الآخرين فيه، فإن أقوال النقاد - المعاصرين - غالباً ما تتقارب في الرواة إلا أن يشذ ناقد بطعن في راو لحمل فيه على غيره ممن دونه أو ممن فوقه فهذا لا يحسن فيه اعتبار القولين متعارضين.

(4) كون أحد المصطلحين الحمل فيه على غير الراوي.

مما أدى إلى التعارض في مصطلحات الجرح والتعديل عن النقاد قلة التمحيص والتدقيق والتحقيق من الناقد فيمن تكون عليه تبعة بعض الأخطاء في أحاديث، أو نكارتها، أو علتها، أو وضعها.

فيكون القصور في التحقيق من الناقد سبباً لطعنه فيمن روى عنه حديث ضعيف أو معل أو منكر أو موضوع، وإن كانت العهدة في ذلك على غيره من الشيوخ أو التلاميذ، فيتولى الناقد إصدار الجرح فيمن روي عنه شيء من ذلك وإن كان بريئاً منه، بينما يوثق غيره، فينشأ التعارض بسبب ذلك.

على أن الاختلاف في هذا الباب ليس واقعاً في جميع الرواة، بل منهم خلق كثير ثقات عدول متفق على قبولهم والاحتجاج بهم، كما فيهم مجروحون متفق على جرحهم، لا يُحتج بهم، بل لا يعتبر بكثير منهم، وفيهم من هو مسكوت عن أمره، وفيهم المختلف فيه.

(5) فهم مصطلح العالم.

فهناك مصطلحات خاصة ببعض الأئمة قد يفهم منها التضعيف والأمر ليس كذلك.

فمصطلح ليس بشيء تضعيف للراوي غير أن ابن معين يقصد بها شيئاً آخر، قال ابن القطان: "إن ابن معين إذا قال في الراوي: "ليس بشيء، إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيراً"[8].

وقد بيَّن الحافظ أبو الوليد الباجي مقصد الأئمة النقاد في ألفاظهم - ومنهم يحيى ابن معين - فقال في (باب الجرح والتعديل): "واعلم أنه قد يقول المُعَدِّل: فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: فلان لا بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يُسأل عنه على غير هذا الوجه، فيقول: لا بأس به. فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا" [9].

(6) تضعيفه له في أمر معين.

قال ابن حجر عقب ذكر قول مالك في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة: "ولو صح عن مالك تناوله من بن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء ولا يتهمه في الأمور كلها قال وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما قال ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو الا بيان وحجه ولم تسقط عدالتهم الا ببرهان وحجة"[10].

(7) الحكم على الراوي بحسب ما ظهر من حاله.

فِي الْجمع بَين أَقْوَال الْأَئِمَّة الْمَنْقُول عَنْهُم صِيغَة التمريض والتقوية وَقد جمع بَينهمَا القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فَقَالَ فِي كِتَابه فرق الْفُقَهَاء (أ 159) إِن الرجل مِنْهُم قد يسْأَل عَن الشَّيْخ الَّذِي لَيْسَ بذلك فِي جملَة الضُّعَفَاء فَيَقُول لَا باس بِهِ هُوَ صَدُوق هُوَ ثِقَة يَعْنِي أَنه لَيْسَ من هَذِه الطَّبَقَة وَيسْأل عَنهُ فِي مجْلِس آخر فِي جملَة الْأَئِمَّة فَيَقُول ذَاك ضَعِيف لين الحَدِيث عِنْده مَنَاكِير (1) لَيْسَ بِمَعْرُوف على حسب حَاله وَقد كَانَ يحيى بن معِين يسْأَل عَن رجل روى حَدِيثا فيضعفه وَيسْأل عَنهُ فِي رِوَايَة حَدِيث آخر فيوثقه (2) وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب مَا يحْتَملهُ حَاله من الحَدِيث وَيقبل فِيهِ على انْفِرَاده وَرِوَايَته فَلَا يقبل على هَذَا وَلَا يفهمهُ إِلَّا من عرف الصِّنَاعَة وَعلم أسرارها ومقاصدها وأغراض الْأَئِمَّة المجرحين والمعدلين وَلَيْسَ كل أحد من الثِّقَات يحْتَمل تفرده[11].