التقليد في الفقه

التقليد في الفقه

رأي الشَّاطبي:

الملاحظ لكلام الشَّاطبي يرى أنه يقسم التقليد إلى قسمين:

القسم الأول: التقليد الجائز في الجملة.

والقسم الثاني: التقليد الممنوع.

أما القسم الأول: فهو التقليد الجائز في الجملة: ويسميه الشَّاطبي تقليدًا، واتباعًا، واقتداءً، وتأسِّيًا.

قال الشَّاطبي عن العامي: ".. وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحدًا"[1]، ويقول: "فإذًا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكمًا بالعلم الحاكم"[2]، ويقول عن طالب العلم المقلد: "وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد"[3]، ويقول: "المقلد ينظر أي مذهب أوفق لمقاصد الشرع فيتبعه"[4]، ويسمي الشَّاطبي نفسه مقلدًا فيقول: "ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتوى بالمشهور منها"[5]، ويقول: "وأنا لا أستحلُّ - إن شاء الله - في دِين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب، فأفتي بأحدهما على التخيير، مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به"[6].

فالشَّاطبي قد شهِد على نفسه بالتقليد، ولا ريب أنه لا يريد التقليد المذموم، وإنما يريد ما لا يذم منه، وهو أن يكون المقلد تابعًا للمقلد لِما يرى عنده من الحق، فهو تابع له باعتبار كونه حاكمًا ومفتيًا بالعلم الشرعي فحسب، وهذا يستدعي منه ألا يتَّبِعه حال الخطأ والزلل؛ ولذلك ترى الشَّاطبي في مقدمة الموافقات يقول آمرًا: "وفارق وهد[7] التقليد راقيًا إلى يفاع[8] الاستبصار"[9]، فكيف يأمر بمفارقة ما هو واقع فيه؟! حاشاه، وإنما أراد أنه مقلد مستبصر له نظره واجتهاده وترجيحه؛ ولذا يقول الشَّاطبي عن طلبة العلم الذين وقفوا منه على براهينه: "الواقفون منه على براهينه ارتفاعًا عن حضيض التقليد المجرد"[10].

فعُلم من هذا أن تقليدهم ليس تقليدًا مذمومًا؛ لأنه مرتفع عن درجة التقليد المحض؛ ولذا طالَب الشَّاطبي العامي ألا يكون مقلدًا محضًا، بل عليه أن ينظر في أي المذاهب أوفق لمقاصد الشرع، كما على المقلد الصِّرف أن يجتهد في المفتين إذا اختلفوا عليه في الفتوى، فلا يعتمد إلا على من ترجح لديه منهم[11].

ويقول الشَّاطبي عن العامي: "فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به، ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحلَّ له اتباعُه، ولا الانقياد لحكمه، بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيرِه تقليدُ الغير[12] في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر"[13]، وفي هذا النص سماه الشَّاطبي اقتداءً، ونهى العامي عن اتباع أو تقليد من ليس أهلًا لذلك، كما أشار في هذا النص إلى أن العامي ملزم بتقليد العالم الذي يدله على الحكم الشرعي، ولأجل هذا قيدت هذا القسم بالجائز في الجملة؛ إذ إنه يمكن تفصيله؛ فقد يجب التقليد، كما في الحالة التي ذكرها الشَّاطبي هنا.

ويقول الشَّاطبي: "والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم"[14]، ويقول: "لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة، قائم بحجتها"[15]، ويقول عن المجتهد: "ويجري الاقتداء بأفعاله"[16]، ويقول أيضًا عنه: "لزم من ذلك أن أفعاله محلٌّ للاقتداء"[17].

وفي هذه النصوص يطلق الشَّاطبي الاقتداء والاتباع على هذا النوع من التقليد، وبهذا يتبين أنه يطلق التقليد على الاتباع الجائز، ولا يتحاشى مِن ذلك الإطلاق.

كما أنه يطلق عليه تأسيًا؛ حيث يقول: "مع أن التأسي في الأفعال والتروك بالنسبة إلى من يعظم في دين أو دنيا، كالمغروز في الجبلة... فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي، أو عدم ذلك"[18].

القسم الثاني - من أقسام التقليد عند الشَّاطبي -: التقليد الممنوع، ويطلق الشَّاطبي على هذا النوع تقليدًا، فيقول: "ألا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعًا"[19]، ويقول: "فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى، فقد خلع الربقة، واستند إلى غير الشرع"[20]، ويقول: "فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح، كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجح"[21].

فهو هنا أطلق مسمى التقليد على التقليد الممنوع[22]، وفي موضع آخر يطلق الشَّاطبي على هذا النوع من التقليد الاتباع، فيقول: "فلا يتعصَّب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه"[23]، ويقول: "أشدها قولُ مَن جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوعَ إليه دون غيره"[24].

ولو كان لا يسميه اتباعًا لأطلق التقليد في الموضعين، ولكن لما أطلق لفظة الاتباع دل على أنه يستجير إطلاقها في هذا الموضع، ويقول الشَّاطبي: "فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: 72، 73]، فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء"[25].

ويسمِّيه تأسيًا، فيقول عن الكفار: "فكان من آكد متمسكاتهم التأسي بالآباء..."[26].

ولا يطلق الشَّاطبي الاقتداء على هذا النوع؛ ولذا يقول عن العامي: "فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه، كما لا يقتدى بأقواله"[27].

وهذا التقليد الممنوع هو التقليد المذموم الذي ذمَّ الله سبحانه الكفار بسببه؛ فهو تقليد الجاهلية الممقوت، حيث كان الكفار ينتحلون ما وجدوا عليه آباءهم، وما استحسنه أسلافهم من الآراء المنحرفة، والنِّحَل المخترعة، والمذاهب المبتدعة.

ولما بُعِث لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عارَضوه في دعوته، وتمسكوا بما وجدوا عليه آباءهم، بل واحتجوا عليه بذلك.

وهكذا حالهم مع الأنبياء، ومن ذلك ما قصَّ الله علينا من مناظرة إبراهيم - عليه السلام - لهم وقوله لهم: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء: 70]، فأجابوه - كما أخبر الله عنهم - بقولهم: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ [الشعراء: 71]، فقال لهم: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: 72، 73]، فأجابوه بقولهم: ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: 74]، فلما سأَلهم الحجة حادوا عن الجواب القاطع إلى الاستمساك بتقليد الآباء، وهذا دأب الكفار؛ كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: 21، 22] [28].

وهذا التقليد المذموم سبب من أهم أسباب الابتداع؛ قال الشَّاطبي: " الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت، أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليدُ المذموم؛ فإن الله ذمَّ بذلك في كتابه بقوله: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: 22]..."[29].

والذي يبدو لي أن الأصوليين موافقون للشاطبي في هذا التقسيم؛ فإن كثيرًا منهم قد نص على بطلان التقليد[30]، وفي موضع آخر جوزوا التقليد لمن لا يقوى على الاجتهاد[31]، وهذا الصنيع يدل على أن التقليد عندهم على قسمين: الأول باطل، والثاني جائز؛ وهو تقليد العامي للمجتهد[32].